حذف شمول تبصره ۱۴ کمک موثری به پرداخت بدهی صنعت برق است

به گزارش برق نیوز، معاون برنامه‌ریزی وامور اقتصادی شرکت توانیر گفت: حذف صنعت آب و برق از شمول تبصره ۱۴ در لایحه بودجه سال آینده کمک موثری به تسریع در پرداخت بدهی‌های این صنعت است.

«مصطفی رجبی مشهدی» افزود: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در مقایسه با قانون بودجه امسال تغییر مثبتی در بخش صنعت برق به همراه دارد.

وی ادامه داد: در تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۹ تاکید شده بود منابع ناشی از فروش برق به مشترکان می‌بایست به مدت ۲ هفته در صنعت برق باقی بماند.

سخنگوی صنعت برق خاطرنشان ساخت: این باقی ماندن دو هفته‌ای سبب می‌شد از محل آن بتوان برای خرید برق از بخش خصوصی اقدام شود تا پایداری شبکه برق همواره برقرار بماند.

رجبی مشهدی گفت: رعایت این موضوع از سوی سازمان هدفمندی یارانه به دلیل نیاز‌های کلان این سازمان به درستی انجام نمی‌گرفت و وقفه‌ای در کار ایجاد می‌کرد.

وی با بیان اینکه وقفه مذکور برای صنعت برق مشکل ساز می‌شد، خاطرنشان ساخت: در لایحه بودجه‌ای که برای سال آینده تدوین شده این امر مورد توجه جدی قرار گرفت و صنعت آب و برق از شمول تبصره ۱۴ حذف شد.

معاون برنامه ریزی اقتصادی شرکت توانیر ادامه داد: حدف صنعت آب و برق از شمول این تبصره سبب خواهد شد منابع صنعت به سرعت در اختیار تولیدکنندگان، پیمانکاران و سایر نیاز‌های این صنعت قرارگیرد که کمک بزرگی به این صنعت است.

رجبی مشهدی ابرازامیدواری کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب این لایحه گام موثری در کمک به صنعت برق کشور برداند.

وی نکته مثبت دیگر لایحه بودجه سال آینده کل کشور را نحوه تسویه مطالبات مالیاتی پیمانکاران و تولیدکنندگان صنعت برق کشور دانست.

سخنگوی صنعت برق افزود:در بند"و" تبصره ۵لایحه بودجه پیشنهاد خوبی درباره مطالبات مالیاتی آمده که نیازمند آن است که به تصویب نمایندگان مجلس برسد تا برای کمک به پیمانکاران و تولیدکنندگان بخش برق مورد استفاده قرار گیرد.

رجبی مشهدی گفت: در مجموع و با تصویب این بند می‌توان از بخشی از منابعی که حاصل از تفاوت قیمت تکلیفی برق و قیمت فروش آن است استفاده کرد.

وی ادامه داد: قیمت تکلیفی برق باید ۱۹۰ تومان باشد در حالی که اکنون ۸۰ تومان به فروش می‌رسد.

معاون برنامه ریزی اقتصادی شرکت توانیر افزود: منابع حاصل از این فاصله قیمتی می‌در اختیار تولیدکنندگان و پیمانکاران برق قرار گرفته تا برای تعیین تکلیف مطالبات مالیاتی آن‌ها استفاده شود.

 لایحه بودجه سال آینده ۱۲ آذرماه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بیش از ۲۴ میلیون و ۳۵۷ هزار و ۷۸ میلیارد و ۹۸۶ میلیون ریال تعیین شده است.