پاسخ توانیر به نیروگاه داران مقیاس کوچک/سرمایه گذاران به قرارداد خود پایبند باشند

به گزارش برق نیوز، نیروگاه تولید برق پراکنده اگر چه مفهومی نوین در ادبیات اقتصادی صنعت برق است، ولی ماهیت واقعی آن چندان جدید نیست. در روز‌های نخستین تولید برق، تولید پراکنده یک اصل فراگیر بود، به این گونه که اولین نیروگاه‌های برق تنها مشترکان نزدیک و همسایه خود را تغذیه می‌کردند. با توجه به این‌که شبکه‌های جریان مستقیم اولین شبکه‌های برق بودند که به منظور ایجاد تعادل بین تولید و مصرف از منابع ذخیره موجود در محل مانند باتری‌ها استفاده می‌شد. بعد‌ها و بر اثر پیشرفت فناوری (مانند به وجود آمدن شبکه‌های جریان متناوب) این امکان پیدا شد که برق در مسافت‌های طولانی انتقال پیدا کند.

اندک اندک سیستم‌های عظیم الکتریکی شامل نیروگاه‌های شبکه‌های بزرگ انتقال و توزیع به وجود آمد. تعادل بین تولید و مصرف از طریق میانگین اثر تعداد زیادی از بار‌های لحظه‌ای انجام شد و امنیت این شبکه‌های بزرگ افزایش پیدا کرد. به این صورت که در صورت وقوع خطا و از مدار خارج شدن یکی از منابع، دیگر منابع موجود به شبکه وظیفه جبران تولید را بر عهده می‌گرفتند.

در دهه‌های اخیر، پیشرفت‌های فناوری، تغییرات اقتصادی و مقررات زیست‌محیطی سبب شده که نسبت به مفهوم تولید پراکنده علاقه‌مندی‌های فراوانی به وجود آید. آژانس بین‌المللی انرژی در سال ۲۰۰۲ اعلام کرد که ۵ عامل اساسی از جمله توسعه فناوری‌های تولید پراکنده، محدودیت در ساخت خطوط انتقال، افزایش تقاضای انرژی پایدار از سوی مشترکان، خصوصی سازی بازار برق و نگرانی‌های تغییرات آب و هوا، منجر به فراگیر شدن مفهوم تولید پراکنده خواهد شد.

در همین راستا شاهد توجه وزارت نیرو به توسعه این نوع نیروگاه در کشور بودیم، اما با گذشته چندسال از شروع به کار نیروگاه تولید پراکنده برق، شاهد نارضایتی گسترده سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این حوزه هستیم. در همین راستا و به منظور پیگیری مطالبات بخش خصوصی به سراغ احسان ذبیح زاده، مجری طرح تولید پراکنده و انرژی‌های نو شرکت توانیر رفتیم تا در باب مشکلات این صنعت گفتگو کنیم.

مشروح این گفتگو به شرح ذیل است:

*۲ درصد از برق کشور در نیروگاه‌های کوچک مقیاس تولید می‌شود

 برای شروع بحث پیرامون نیروگاه‌های تولید پراکنده بفرمایید چه میزان از برق تولیدی کشور توسط نیروگاه‌های تولید پراکنده تولید می‌شود؟ البته این میزان قطعا در ماه‌های مختلف سال تفاوت دارد.

ذبیح‌زاده: در ارتباط با میزان تولید نیروگاه‌های تولید پراکنده و سهم آن‌ها در شبکه تولید برق کشور باید گفت، میزان تولید در سال ۹۸ معادل ۱.۷ درصد تولید برق کشور بوده است. همچنین بر اساس آمار تولید برق در سال جاری و تا نیمه دی ماه این سال، سهم نیروگاه‌های تولید پراکنده به ۲ درصد تولید برق کشور رسیده است. در خصوص تفاوت تولید در ماه‌های مختلف سال هم توجه به این نکته الزامی است که قاعدتا در فصل زمستان با توجه به اینکه شاهد تقاضای کمتر هستیم و فعالیت‌های نیروگاه‌ها تحت تاثیر تعمیرات قرار می‌گیرد، سهم تولید برق این نیروگاه‌ها کاهش یافته و اساسا در تابستان و فصول گرم سال شاهد تولید بیشتر نیروگاه‌های تولید پراکنده هستیم. علت تعمیرات هم ناشی از مسئله تامین بهتر برق در اوج بار خواهد بود.

 ممکن است بفرمایید ظرفیت تولید نیروگاه‎های برق پراکنده در کشور ایران معادل چند مگاوات برآورد می‌شود؟

ذبیح‌زاده: در مورد ظرفیت نیروگاه‌های تولید برق پراکنده در کشور توجه به این نکته لازم است که تا پایان آذرماه سال جاری، ظرفیت نصب شده مشمول تولید برق پراکنده به بیش از ۱۷۰۰ مگاوات رسیده است. همچنین قابل ذکر است که میزان تولید برق این نیروگاه‌ها در تابستان سال ۹۹ که دوران پیک مصرف را پشت سر می‌گذاریم بیش از ۳۰ درصد از نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸ افزایش داشته که بیانگر توسعه مناسب این نیروگاه‌ها و همچنین فعالیت آن‌ها در ایام پیک مصرف برق تابستان است.

*طلب نیروگاه‌داران تولید برق پراکنده ۱.۳ هزار میلیارد تومان است

 اخیر در نشست خبری که توسط انجمن نیروگاه‌های تولید برق پراکنده کشور در اتاق بازرگانی برگزار شد، دوستان بخش خصوصی فعال در این حوزه بحث پیرامون مطالبه ۲ هزار میلیاردی از شرکت توانیر را مطرح کردند، با توجه به طرح بحث فعالین بخش خصوصی ممکن است پیرامون مطالبات بخش خصوصی از دولت در ارتباط با نیروگاه‌های تولید برق پراکنده توضیح دهید؟

ذبیح‌زاده: اگر بخواهم بر اساس برآورد‌های شرکت توانیر جزئیاتی را ارائه کنیم، باید گفت، میزان مطالبات بخش خصوصی در این حوزه بر اساس اطلاعات ما تا پایان آذرماه سال جاری حدود ۱.۳ هزار میلیارد تومان است.

 البته اختلاف بین این رقم از سوی بخش خصوصی و شرکت توانیر در خور توجه است، اما علت اصلی شکل‌گیری مطالبات مذکور به چه عواملی باز می‌گردد؟

ذبیح‌زاده: علت اصلی شکل‌گیری این مطالبات نیز دلایل متعدی دارد. دلیل اصلی این است که نرخ خرید برق از نیروگاه تولید برق پراکنده به صورت مستقیم تحت تاثیر نرخ ارز براساس سامانه ETS و نرخ تورم بر اساس شاخص CPI خواهد بود. بر همین مبنا نرخ خرید برق بر مبنای شاخص‌های مذکور به طور مستمر تعدیل شده و به روز می‌شود. در همین راستا با توجه به جهش ارزی که در سال ۹۹ تجربه کردیم و همچنین میزان نقدینگی شرکت توانیر شاهد شکل‌گیری و افزایش مطالبات بخش خصوصی بودیم. توجه کنید، شرکت توانیر پرداخت‌های خود به نیروگاه‌های تولید برق پراکنده را بر اساس نقدینگی شکل گرفته از طریق شرکت‌های برق منطقه‌ای که طرف قرارداد هستند انجام می‌دهد.

*مطالبات تیرماه نیروگاه‌داران تولید برق پراکنده پرداخت شده است

در حال حاضر آخرین پرداختی شرکت توانیر به شرکت‌های تولید برق پراکنده مرتبط با چه تاریخی است و بدهی چه زمانی پرداخت شده است؟

ذبیح‌زاده: مطالبات بخش خصوصی فعال در حوزه نیروگاه‌های تولید برق پراکنده تا سال ۹۸ حداکثر ظرف مدت ۱ تا ۲ ماه پرداخت می‌شد، اما در سال ۹۹ ما با افزایش نرخ خرید برق ناشی از مسئله جهش ارزی مواجه شدیم و تاخیر ما برای پرداخت مطالبات بیشتر از گذشته شد. آخرین پرداختی شرکت توانیر به نیروگاه‌های تولید برق پراکنده به هفته جاری باز می‌گردد و بر این اساس، صورت‌حساب مربوط به تیرماه سال ۹۹ این دوستان پرداخت شده است، همچنین تلاش می‌کنیم با توجه به نقدینگی که در اختیار داریم، سایر مطالبات بخش خصوصی فعال در این حوزه را مطابق قرارداد‌های موجود پرداخت کنیم.

 اخیرا وزیر نیرو از در نظر گرفتن سازوکار‌هایی نظیر تهاتر بدهی نیروگاه‌های بزرگ برای پرداخت مطالبات آن‌ها سخن به میان آورد، آیا در بخش نیروگاه‌های تولید پراکنده نیز علاوه بر رویه‌های معمول، سازوکاری برای پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی فعال در این حوزه در نظر گرفته شده است؟

ذبیح‌زاده: البته به این موضوع اکتفا نکردیم و برای تسویه بدهی راهکار‌های متعددی را تعبیه کردیم. در همین راستا، چندین سازوکار نظیر تهاتر بدهی نیروگاه‌ها به بانک‌ها و نهاد‌های تامین مالی بر اساس بدهی نیروگاه‌ها به بانک و همچنین بدهی بخش دولتی به نیروگاه، انتشار اوراق مرابحه، اعطای حواله‌های ارزی بر اساس میزان مطالبات صنعت برق از کشور‌های خارجی و سایر راهکار‌های موجود در نظر گرفته شده است. در حال حاضر نیز این راهکار‌ها مورد استقبال چندین شرکت بخش خصوصی فعال در این حوزه قرار گرفته و این کار براساس گفتگو‌های دوجانبه در جریان است.

*انتظار داریم، سرمایه‌گذاران تولید برق پراکنده به قرارداد خود پایبند باشند

 به استناد جزئیات منتشر شده در نشست خبری انجمن نیروگاه تولید برق پراکنده، دوستان بخش خصوصی مسئله دیگری در خصوص صادرات برق را مطرح کردند و معتقد بودند، شرکت توانیر اجازه صادرات برق به آن‌ها نمی‌دهد، آیا به لحاظ فنی اساسا امکان صادرات برای این بخش وجود دارد؟

ذبیح‌زاده: این سوال اختصاص به فعالین حوزه نیروگاه‌های تولید برق پراکنده ندارد و می‌توان از سخنگوی محترم صنعت برق نسبت به پیگیری آن اقدام کرد.

علاوه بر مسئله صادرات فعالان بخش خصوصی مطرح کردند که حتی اجازه تامین برق استخراج کنندگان رمز ارز‌ها نیز به آن‌ها داده نمی‌شود و وزارت نیرو در پاسخ این مطالبات جواب عجیب و غریب می‌دهد، ممکن است تشریح کنید چرا زمانی که این نیروگاه‌ها از مدار تولید برق خارج هستند، این اجازه صادر نمی‌شود؟

ذبیح‌زاده: ما بر اساس قرارداد موجود بین نیروگاه‌های تولید برق پراکنده و شرکت‌های برق منطقه‌ای به عنوان فروشنده و خریدار برق فعالیت می‌کنیم و این قرارداد است که چهارچوب فعالیت را مشخص می‌کند. طبیعتا ۲ طرف این قرارداد باید نسبت به تعهدات نوشته شده خود پایبند باشند. در همین راستا قرارداد مندرج بین طرفین ۱۰ ساله تعریف می‌شود که ۵ سال آن به شکل خرید تضمینی و ۵ سال دیگر نیز به صورت نرخ مصوبات جاری خواهد بود. طبیعتا در این نوع قرارداد‌ها امکان فروش برق به شیوه‌های دیگر تعبیه نشده است و ما انتظار داریم نیروگاه‌ها بر اساس تعهدات خود، تولید برق را انجام داده و آن را به فروش برسانند. هر گونه فروش برق در قالب مفاد خارج از قرارداد موضوعی نیست که در چهارچوب قرارداد باشد، خواه تامین برق استخراج رمز ارز‌ها باشد یا هر فعالیت دیگر. قاعدتا چه نیروگاه‌ها و چه صنعت برق در چهارچوب این قرارداد مورد تایید دو طرف فعالیت می‌کنند. لازم به ذکر است مدت زمان قرارداد‌های ما با نیروگاه‌های تولید پراکنده برق دقیقا منطبق بر طول عمر مفید آن‌ها است.


*نرخ خرید برق از نیروگاه‌های تولید برق پراکنده در ۵ سال اول ۶ برابر نرخ نیروگاه‌های بزرگ مقیاس است

 بنابر اظهارات شما نیروگاه‌داران تولید برق پراکنده می‌توانند در چهارچوب قرارداد‌های مختص تامین برق مراکز استخراج رمز ارز نسبت به این فعالیت اقدام کنند؟

ذبیح‌زاده: تامین برق مراکز استخراج رمز ارز تابع مقررات و ضوابط دیگری است. یکی از این راه‌های در نظر گرفته شده مسئله راه‌اندازی نیروگاه است. سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به این حوزه اگر تمایل دارند، در حوزه فروش برق به مراکز استخراج رمز ارز فعالیت کنند، می‌بایست مطابق مقررات مذکور نیروگاه را احداث کنند. اگر چنین شرایطی اتفاق بیافتد، هیچ محدودیتی برای فروش برق به این مراکز نیست و صنعت برق مانعی برای این مسیر ایجاد نخواهد کرد، اما همانطور که اشاره کردیم این نحوه فعالیت نیاز به قرارداد مختص به خودش را دارد. نکته قابل توجه این است که فعالیت مرتبط با تامین برق استخراج رمز ارز در شرایط کنونی تطبیقی با قرارداد‌های فعلی بین نیروگاه‌های تولید برق پراکنده و شرکت‌های برق منطقه‌ای ندارد.

 حال که به مسئله قرارداد بین نیروگاه‌های تولید برق پراکنده و شرکت‌های برق منطقه‌ای اشاره کردید، اگر ممکن است، جزیئات قرارداد خرید تضمینی این حوزه را تشریح کنید؟

ذبیح‌زاده: وزارت نیرو به منظور حمایت از توسعه نیروگاه‌های تولید برق پراکنده، برق تولیدی این نیروگاه‌ها را به مدت ۵ سال و با نرخ خرید تضمینی خریداری می‌کند. بر اساس آخرین اطلاعاتی که از سوی وزارت نیرو بر اساس تعدیلات ارائه شده است، نرخ خرید تضمینی برای نیروگاه‌های تولید پراکنده بیش از ۶ برابر نرخ خرید برق از نیروگاه‌های بزرگ کشور است. دلیل این امر هم تشویق سرمایه‌گذاری و جلب مشارکت سرمایه‌گذاران برای فعالیت در این حوزه است. دلیل اهمیت توسعه این نیروگاه‌ها به موارد متعدد باز می‌گردد، برای مثال به دلیل اینکه این نیروگاه‌ها سمت مصرف‌کننده هستند و اصطلاحا برق آن‌ها در محل مصرف، تولید می‌شود، لذا کاهش تلفات شبکه انتقال، توزیع و فوق توزیع را حذف کردیم. به این دلیل است که نرخ برق با در نظر گرفتن مشوق‌هایی به صورت تضمینی خریداری می‌شود. در مدت ۵ سال خرید تضمینی، تامین سوخت این نیروگاه‌ها بنابر تعرفه سوخت نیروگاه توسط وزارت نیرو تضمین می‌شود و سایر مشوقاتی که در دستورالعمل مولد‌های مقیاس کوچک وجود دارد نیز برای این نوع قرارداد مدنظر قرار خواهد گرفت. از جمله این تسهیلات و مشوق‌ها می‌توان به معرفی این سرمایه‌گذاران به نهاد‌های تامین مالی در قالب وام اشاره کرد.

*بورس انرژی به شفافیت معاملات برق کمک خواهد کرد

 به توجه به مواردی مطرح کردید، تنها نیمی از قرارداد ۱۰ سال بین دولت و نیروگاه‌های تولید برق پراکنده به صورت خرید تضمینی تهیه می‌شود. در این صورت، تکلیف جزئیات ۵ سال دوم این قرارداد به چه شکلی تعیین خواهد شد؟

ذبیح‌زاده: همانطوری که در گفتیم، قرارداد‌ها به مدت ۱۰ سال تنظیم می‌شود. در همین راستا پس از اتمام قرارداد خرید تضمینی در ۵ سال ابتدایی، قراردادی معروف به قرارداد ۳۲۹ در ۵ سال دوم مورد اجرا قرار می‌گیرد که نرخ خرید برق بر اساس مصوبات هیئت تنظیم بازار برق ایران متشکل از بخش‌های دولتی و خصوصی صنعت برق تعیین می‌شود. طبیعتا نرخ ۵ ساله دوم از نرخ قرارداد تضمینی پایین‌تر است. علت این امر نیز به دلیل آن است که در قرارداد خرید تضمینی ما به دنبال بازگشت سرمایه بخش خصوصی هستیم و در قرارداد ۵ ساله دوم هدف تامین هزینه تولید برق و سودآوری برای سرمایه‌گذار است. ما در سال ۹۹ قرارداد‌های معروف به ۳۲۹ را با نرخی بیشتر از ۳۰ درصد متوسط قیمت عمده فروشی برق تولیدی نیروگاه‌های بزرگ مقیاس خریداری کردیم که به دلیل هزینه تعمیر و نگهداری بیشتر این نیروگاه‌ها نسبت به نیروگاه‌های بزرگ مقیاس است. نکته قابل توجه آن است که محدودیت برای تولید این نیروگاه‌ها در طول سال وجود ندارد، اما نرخ‌ها به گونه‌ای تنظیم شده است که در ایام گرم سال شاهد نرخ بیشتری هستیم تا سرمایه‌گذار برای حداکثر تولید را در ایام پیک مصرف انگیزه داشته باشد. در سایر ایام سال نیز نرخ خرید به گونه‌ای است که متوسط آن ۳۰ درصد بیشتر از قیمت عمده فروشی تولید برق است.

 به عنوان سوال پایانی، نیروگاه‌داران تولید برق پراکنده مدعی هستند که شرکت‌های تولید برق منطقه‌ای به دلیل اینکه ذیل یک نهاد هستند در خرید برق از بورس انرژی تبانی می‌کنند و برق را به قیمت اندک خریداری از سرمایه‌گذار بخش خصوصی خریداری می‌کنند. آیا این مورد را تایید می‌کنید؟

ذبیح‌زاده: این سوال مختص نیروگاه‌های تولید برق پراکنده نیست و بر فعالیت سایر صنایع فعال نیز دلالت می‌کند، بنابراین پاسخ مقتضی را از سخنگوی صنعت برق مطالبه و دریافت کرد، اما به طور کلی سازوکار بورس، ابزاری برای شفاف‌تر شدن معاملات است و به عقیده شخصی بنده استفاده از این ابزار زمینه بهبود معاملات به دلیل اضافه شدن فاکتور شفافیت را فراهم خواهد کرد.