پیشنهاداتی برای پشتیبانی از صنعت برق به مجلس

به گزارش برق نیوز، در این نشست علی بخشی با تاکید بر اینکه متاسفانه ظرفیت صادراتی صنعت برق مغفول مانده، گفت: انتظار ما به عنوان بخش خصوصی از همه ارکان و نهاد‌های ذیربط این است که به توانمندی صنعت برق در صادرات اهتمام داشته باشند و حمایت‌های لازم را به عمل آورند. با رفع موانع موجود می‌توان از ظرفیت ۲۰ میلیارد دلاری که برای صنعت برق برآورد شده است، بهترین بهره را برد. صنعت برق صنعتی دانش‌محور است و قدرت رقابتی قابل توجهی دارد. ارزش افزوده صادرات این صنعت ۸ برابر متوسط سایر صنایع در کشور است. بر این اساس استفاده از توان صادراتی صنعت برق نه تنها به نفع شرکت‌های فعال در این حوزه است، بلکه زمینه ساز دستیابی به منافع ملی و توسعه کشور نیز خواهد شد.

وی در بخش بعدی صحبت‌های خود به مشکلات بخش خصوصی صنعت برق با دولت در حوزه قرارداد‌ها اشاره کرد و گفت: حجم قابل توجهی از قرارداد‌های بخش خصوصی با دولت منعقد می‌شود و در واقع دولت مشتری انحصاری محصولات و خدمات بخش خصوصی است. متاسفانه این مشتری انحصاری تمامی ریسک‌های قرارداد را به بخش خصوصی تحمیل کرده است. متن و بند‌های قرارداد‌های این صنعت قدیمی بوده و متناسب با شرایط اقتصادی و بین‌المللی تغییر نیافته است. در قرارداد‌های این صنعت نوسانات ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، شرایط بین‌المللی و تحریم‌ها پیش‌بینی نشده و بار ناشی از تمامی این سختی‌ها بر عهده بخش خصوصی گذاشته شده، با این وضعیت امروز صد‌ها قرارداد در صنعت برق بلاتکلیف مانده و یا متوقف شده است.

رئیس هیات مدیره سندیکا ادامه داد: سندیکا به عنوان نماینده بیش از ۵۷۰ شرکت فعال در حوزه صنعت برق، بار‌ها و بار‌ها مشکل قرارداد‌ها را در جلسات مختلف و با مسئولان کشور در میان گذاشته و پیشنهاداتی برای رفع این مساله مطرح کرده است. بحث اقتصاد برق و مطالبات فعالان این صنعت از دیگر مشکلاتی است که شرکت‌ها با آن‌ها درگیر هستند، اما اولویت امروز ما پیگیری اصلاح قرارداد‌ها و تدوین قرارداد‌های جدید با شرایط روز است تا بتوانیم صنعت برق را از گرفتاری نجات دهیم.

وی در بخش پایانی صحبت‌های خود خاطر نشان کرد که سندیکا با ظرفیت و توانمندی خود می‌تواند به عنوان بازوی تخصصی کمیسیون‌های صنایع و انرژی مجلس شورای اسلامی باشد تا به عنوان نماینده بخش خصوصی صنعت برق بتواند در کنار مجلس برای حل مشکلات این صنعت تلاش کند.

در ادامه علیرضا اسدی، معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکا به ارائه گزارشی درباره چالش‌های صنعت برق ایران در سال ۱۴۰۰ و راهکار‌های پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید پرداخت. در این گزارش سهم صنعت برق در اقتصاد ملی و وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و ظرفیت تولیدی و صادراتی زنجیره تامین صنعت برق تشریح شد.

بخش بعدی گزارش معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکا به چالش‌های واحد‌های تولیدی صنعت برق ایران اختصاص داشت. نظام حقوقی و قراردادی یک جانبه و مشکلات بیمه و مالیات، چالش‌های زنجیره تامین مواد اولیه و تجهیزات، نقدینگی و تامین مالی، مشکلات پیمانکاران، مشاوران و صادرکنندگان از اصلی‌ترین چالش‌هایی هستند که صنعت برق با آن‌ها مواجه است.

وی در ادامه ایجاد «کارگروه ویژه» با اختیارات کامل به منظور تعیین تکلیف قرارداد‌های متوقف و صدور احکام لازم‌الاجرا و اعمال تعدیل و تامین اعتبار لازم جهت تعدیل قراردادها، اصلاح آیین نامه شرایط عمومی پیمان جهت افزایش سقف تعدیل قرارداد‌ها و به‌روزرسانی تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ با هدف جبران ضرر و زیان تولیدکنندگان کالا (سازندگان) و تولیدکنندگان خدمات (پیمانکاران) طی همکاری مجلس با دولت را به عنوان راهکار‌های مانع‌زدایی از قرارداد‌های متوقف صنعت برق برشمرد. همچنین اصلاح شرایط عمومی پیمان، پیش بینی شرایط در قرارداد‌های تیپ و الزام به اجرا و تبعیت از قرارداد تیپ به عنوان راهکار‌های مانع‌زدایی از نظام حقوقی و قراردادی صنعت برق و الزام دستگاه‌ها به اجرای قرارداد تیپ مطرح شدند.

در ادامه مشمول نمودن شرکت‌های پیمانکاری و مشاوره به عنوان واحد‌های فعال صنعت احداث در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های حمایتی از تولید داخل، دسترسی به‌موقع به اطلاعات و پشتیبانی اطلاعاتی از طریق ایجاد سامانه‌های اطلاعات بازار و قوانین حاکم و انتشار آمار تفصیلی صادرات و واردات کشور، جبران اثرات مالی و زمانی ناشی از استمرار شیوع ویروس کرونا، توسعه ظرفیت‌های دیپلماسی تجاری با نقش‌آفرینی تشکل‌های تخصصی و اتاق‌های بازرگانی، توسعه و تقویت ظرفیت صندوق‌های توسعه صادرات جهت ارائه خدمات مالی مورد نیاز بین‌المللی مانند صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی برای صادرکنندگان و پوشش ریسک صادرات و تسهیل سیاست‌های انتقال ارز برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با همکاری بانک مرکزی به عنوان راهکار‌های پشتیبانی از بخش احداث (پیمانکاران و مشاوران) و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به عنوان راهکار‌های سندیکا ارائه شد. راهکار‌های سندیکا برای پشتیبانی و مانع‌زدایی از تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحد‌های تولیدی، مانع‌زدایی از ورود محصولات دانش‌بنیان ساخت داخل به بازار صنعت برق، پشتیبانی از حفظ نقدینگی و توان مالی واحد‌های تولیدی و تامین‌مالی و سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و راهکار‌های پشتیبانی و مانع‌زدایی از امور مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی نیز تشریح شد.

در ادامه جلسه نصراله رهنما، نایب رئیس هیات مدیره سندیکا با اشاره به زیرساختی بودن صنعت برق و نقش آن در توسعه کشور اظهار کرد: صنعت برق ایران طی سال‌های اخیر به خودکفایی رسیده و پیشرفت قابل توجهی داشته و از نظر علمی و فنی دارای استاندارد‌های بالایی است. وی با تاکید بر اینکه تورم در حوزه صنعت گا‌ها به ۲۰۰ درصد هم رسیده است، ادامه داد: متاسفانه صنعت برق روز به روز بدهکارتر و شرکت‌های فعال این حوزه روز به روز ضعیف‌تر و نحیف‌تر می‌شوند. امروز هیچ رغبتی برای بخش خصوصی در زمینه صادرات نمانده چرا که هیچ حمایتی از صادرات صورت نمی‌گیرد و نگاه حاکمیت به صادرکننده و تولیدکننده فقط درآمدزایی برای امور خود است.

نایب رئیس هیات مدیره سندیکا تصریح کرد: ظرفیت صنعت برق با بی‌توجهی تمام روبرو شده و مطالبات سنگین این حوزه تولیدکنندگان صنعت برق کشور را به مرحله نابودی و از بین رفتن رسانده است.

سیدمحسن میرصدری بازرس و عضو هیأت رئیسه کمیته دانش بنیان سندیکا در ادامه به ضرورت نظارت بر کیفیت تجهیزات و کالا‌های صادراتی صنعت برق اشاره کرد و گفت: متاسفانه بار‌ها از کیفیت پایین محصولات صادراتی ایران به سایر کشور‌ها انتقاد شده در حالیکه در آزمایشگاه‌های مرجع صنایع می‌توانند با حمایت دستگاه‌های ذیربط در این زمینه فعال عمل کرده و بر کیفیت کالا‌ها نظارت داشته باشند. از اینرو انتظار می‌رود حمایت از آزمایشگاه‌های مرجع به نحو شایسته انجام شود تا بتوان در ارزیابی تجهیزات صنعت برق نتایج مطلوبی حاصل کرد.

جمشید بردبار عضو هیات مدیره و رئیس کمیته سازندگان سندیکا جدی‌ترین مسئله صنعت برق را موضوع قرارداد‌ها عنوان کرده و گفت: قرارداد تیپ و تعدیل از ضرورت‌های صنعت برق است تا اجرای پروژه‌ها با نوسانات ارز و سایر مسائل مختل نشده و بخش خصوصی متحمل خسران و زیان نشود. وی با اشاره به اینکه پرداخت مطالبات بخش خصوصی نیز باید در اولویت قرار بگیرد، تصریح کرد: امروز بخش خصوصی مطالبات زیادی از وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه دارد. این مطالبات به موقع پرداخت نمی‌شود و برای این عدم پرداخت به موقع هم هیچ سود و جریمه تاخیری در نظر گرفته نشده است.

رئیس کمیته سازندگان سندیکا با تاکید بر اینکه قیمت برق در کشور خیلی ارزان است، افزود: قیمت برق در کشور‌های همسایه چند برابر قیمت برق در ایران است لذا اگر قیمت برق به روزرسانی شود، ۹۰ درصد مشکلات وزارت نیرو در پرداخت‌ها حل خواهد شد. وی در ادامه با اشاره به موضوع صادرات گفت: متاسفانه در کشور ما هیچ حمایتی از صادرات و صادرکنندگان صورت نمی‌گیرد. ابتدایی‌ترین کار در حوزه صادرات دادن اطلاعات جامع به تولیدکنندگان است که در کشور ما نه تنها هیچ اطلاعاتی در اختیار صادرکنندگان و تولیدکنندگان قرار نمی‌گیرد، بلکه با یک حرکت سیاسی تمامی تلاش‌ها و زحمات تولیدکننده به باد هم می‌رود. بانک مرکزی هیچ ضمانت‌نامه ارزی برای صادرات به ما نمی‌دهد و بعد از ده سال هنوز راهکاری برای صدور ضمانت‌نامه ارزی پیدا نکرده است.

در بخش بعدی جلسه سیروس رضا مقدم عضو هیات مدیره و رئیس کمیته ارزیابی و تشخیص صلاحیت سندیکا اظهار کرد: طرف قرارداد‌های فعالان بخش خصوصی صنعت برق وزارت نیرو است که هنوز به این درک و باور نرسیده است که برطرف نکردن مشکلات این بخش، باعث ضربه زدن به بخش خصوصی، اشتغال و نهایتا منافع ملی کشور می‌شود.

علیرضا وفایی عضو هیات مدیره و رئیس کمیته مالی بانکی سندیکا نیز به عدم حمایت دولت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: شرکت‌های بخش خصوصی صنعت برق به دلیل شرایط تحریمی و نوسان ارز در تامین مواد اولیه و صادرات با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند که کار را برای آن‌ها سخت کرده است. وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل شرایط تحریم تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای انتقال ارز و خرید مواد اولیه با چالش‌های جدی مواجه هستند.

عضو هیات مدیره سندیکا تصریح کرد: تنها خواسته ما حمایت از بخش خصوصی است، اگر حمایت باشد بخش خصوصی علیرغم مشکلات با رغبت و انگیزه به جلو حرکت می‌کند و نگرانی از این بابت ندارد. امیدواریم بخش دیپلماسی کشور برای رفع مشکلات بانکی شرکت‌ها اقدامی موثر انجام دهد تا بخشی از مشکلات شرکت‌ها در مسیر تولید و صادرات رفع شود.

مهدی مسائلی عضو هیأت مدیره و رئیس کمیته حقوقی و قرارداد‌های سندیکا در ادامه بیان کرد: حلقه مفقوده‌ای بین وزارت صمت و نیرو وجود دارد که کمیسیون صنایع می‌تواند با ورود خود و تشکیل کارگروه مشترکی بین این دو وزارتخانه و نیز سندیکای صنعت برق و اتاق بازرگانی تا حد قابل توجهی از مشکلات موجود را بکاهد. وزارت صمت علیرغم ابزار‌هایی که در اختیار دارد، تاکنون نتوانسته به درستی از بخش پیمانکاری حمایت کند، لذا شاید بتوان با تشکیل کارگروه مذکور در کنار حمایت از تولید و تولیدکننده، پیمانکاران و مشاوران و تامین‌کنندگان خدمات صنعت برق را نیز حمایت کرد. تولید فقط شامل کالا نیست بلکه خدمات هم نوعی تولید محسوب می‌شود، این در حالی است که کمترین توجهی به تولیدکنندگان خدمات یا همان پیمانکاران نشده است.

وی خاطرنشان کرد: ماده‌های ۱۹ و ۲۱ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مرتبط با حمایت از ساخت داخل است که شوربختانه در بخش اجرا در حد توصیه باقی مانده است و لازم است به معنی واقعی و در راستای پشتیبانی از سازندگان داخلی، اجرایی شود. در مقابل سازمان حمایت از مصرف‌کننده نیز در راستای کنترل قیمت‌ها و نظارت بر آن‌ها لازم است وظایف خود را بدرستی و در عمل انجام دهد. اما ماده ۸ (فاکتورینگ) قانون مذکور نیز معطل آیین‌نامه‌های اجرایی خود از طرف بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور است که تابحال تهیه و ابلاغ نشده و در عمل این ماده قانونی را فاقد اثر کرده است.

در بخش پایانی جلسه اکبری بعد از استماع گزارش و اظهارات نمایندگان سندیکا، تصریح کرد: گزارش ارائه شده بسیار مفید و جامع بود، اطلاعات این گزارش و اظهارات سایر عزیزان، بنده را کاملا در جریان مشکلات بخش خصوصی صنعت برق قرار داد. وی ادامه داد: سندیکا به عنوان یک تشکل حرفه‌ای و تخصصی پیشنهادات و راهکار‌های خود را برای بررسی به ما ارجاع دهد تا در روند پیگیری قرار بگیرد. اینکه ریسک قرارداد‌ها برای بخش خصوصیِ همیشه حاضر در میدان تحمیل شود، اصلا قابل درک و پذیرش نیست؛ لذا مطالبه‌گر باشید و این مطالبه‌گری را تا رسیدن به نتیجه ادامه دهید.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توانمندی صادراتی یکی از ویژگی‌های برجسته صنعت برق کشور است، افزود: متاسفانه دولت در این زمینه موفق عمل نکرده است. در جلسات با وزارت امور خارجه بر اهمیت و ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی تاکید شده، سفارت‌خانه‌ها در کشور‌های هدف باید رویکرد اقتصادی داشته باشند چرا که اگر بازار‌های صادراتی مدیریت نشود، به راحتی از دست می‌رود. دکتر اکبری در پایان مجددا از گزارش سندیکا تقدیر کرده و گفت: با توجه به پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری سندیکا پیشنهادات تخصصی و کارشناسی خود را در حوزه‌های صنعت برق به دولت آینده ارائه و از ظرفیت‌های کمیسیون صنایع مجلس برای نظارت بر اجرای آن‌ها استفاده کند.