انتقاد توانیر به بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران
بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران در حالی ابلاغ شده است که بند ۵۳ آن با ماده ۱۱ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی مغایرت دارد و مدیرعامل شرکت توانیر در نامه‌ای به ریاست سازمان تامین اجتماعی، بررسی و اصلاح بند مذکور را درخواست کرده است.
به گزارش برق نیوز، سندیکای صنعت برق ایران طی دو سال اخیر به صورت مستمر در جلسات مشترک با نمایندگان سازمان تامین اجتماعی، اتاق‌های بازرگانی تهران، ایران و تعدادی از تشکل‌های کارفرمایی، بررسی بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران را در دستور کار داشت. این بخشنامه که پیش نویس اولیه آن با کسب نظرات بخش خصوصی از جمله سندیکای صنعت برق ایران، اتاق تهران و برخی دیگر از تشکل‌های فعال حوزه احداث و انرژی تدوین شده بود، در روز‌های پایانی سال ۱۳۹۹ با اعمال برخی از تغییرات از سوی سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شد. با این ابلاغیه، بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران علیرغم برخی ابهامات و تناقضات، جایگزین بخشنامه‌های ۱۴ الی ۱۴/۱۳ و سایر دستورالعمل‌ها و مکاتبات مغایر با آن می‌شد.
این بخشنامه در حالی ابلاغ شده است که بند ۵۳ آن با ماده ۱۱ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی مغایرت دارد و مدیرعامل شرکت توانیر در نامه‌ای به ریاست سازمان تامین اجتماعی، بررسی و اصلاح بند مذکور را درخواست کرده است.
در این نامه آمده است که با عنایت به بند ۵۳ بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران به شماره ۱۲۱۰۱/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ سازمان تامین اجتماعی، معادل ۸ درصد از کارکرد قرارداد‌های تهیه، تامین و تحویل تجهیزات، بابت عملیات بازرگانی منظور و حق بیمه متعلقه وفق ماده ۱ مصوب ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ شورای عالی تامین اجتماعی، به ماخذ ۱۵ درصد محاسبه می‌شود. این در حالی است که با عنایت به ماده ۱۱ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی، سازمان تامین اجتماعی موظف است حق بیمه قرارداد‌ها و پیمان‌های غیرعمرانی پیمانکاران مشمول ماده مذکور در کارگاه‌های ثابت را بر مبنای صورت مزد یا حقوق کارکنان یا بازرسی انجام شده محاسبه و وصول کرده و مفاصا حساب قرارداد یا پیمان را صادر کند. همچنین براساس مفاد ذیل ماده مذکور، محاسبه و مطالبه حق بیمه براساس روش نسبت مزد به کل کار انجام یافته در این قرارداد‌ها ممنوع است.
این بخشنامه در حالی ابلاغ شده است که بند ۵۳ آن با ماده ۱۱ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی مغایرت دارد و مدیرعامل شرکت توانیر در نامه‌ای به ریاست سازمان تامین اجتماعی، بررسی و اصلاح بند مذکور را درخواست کرده است.
در این نامه آمده است که با عنایت به بند ۵۳ بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران به شماره ۱۲۱۰۱/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ سازمان تامین اجتماعی، معادل ۸ درصد از کارکرد قرارداد‌های تهیه، تامین و تحویل تجهیزات، بابت عملیات بازرگانی منظور و حق بیمه متعلقه وفق ماده ۱ مصوب ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ شورای عالی تامین اجتماعی، به ماخذ ۱۵ درصد محاسبه می‌شود. این در حالی است که با عنایت به ماده ۱۱ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی، سازمان تامین اجتماعی موظف است حق بیمه قرارداد‌ها و پیمان‌های غیرعمرانی پیمانکاران مشمول ماده مذکور در کارگاه‌های ثابت را بر مبنای صورت مزد یا حقوق کارکنان یا بازرسی انجام شده محاسبه و وصول کرده و مفاصا حساب قرارداد یا پیمان را صادر کند. همچنین براساس مفاد ذیل ماده مذکور، محاسبه و مطالبه حق بیمه براساس روش نسبت مزد به کل کار انجام یافته در این قرارداد‌ها ممنوع است.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.