ابراهیم خوشگفتار؛
اصلاح اقتصاد انرژی، باید اولین قدم وزارت نیروی جدید باشد
خوش گفتار کارشناس صنعت برق با بیان اینکه اقتصاد انرژی اصلاح نشود، خاموشی ها ادامه دارد، گفت: وزارت نیرو با سرمایه گذاران خصوصی دشمنی کرد و قانون و مصوباتی که خود به شورای اقتصاد برده بود را اجرا نکرد.

به گزارش برق نیوز، «دولت در برنامه ششم توسعه هیچ ظرفیت جدید نیروگاهی را ایجاد نکرده است»؛ این بخشی از گفتههای ابراهیم خوشگفتار کارشناس صنعت برق است که میگوید تولید برق در کشور تا پایان سال ۱۳۹۲ سالانه حدود ۵ تا ۶ درصد رشد داشته است، اما از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ در مجموع تولید برق کشور ۲.۸ دهم درصد افزایش داشته است. او که معتقد است که وزارت نیرو اعتباری برای دارندگان نیروگاه برق خصوصی قائل نیست و بسیاری از سرمایهگذاری بخش خصوصی از ورود به این صنعت پشیمان هستند، ادامه داد: اولین کاری که وزیر نیروی دولت سیزدهم باید در دستور کار خود قرار دهد اصلاح اقتصاد برق است.
این کارشناس صنعت برق همچنین با اشاره به برنامههای اعلامی وزیر پیشنهادی نیرو گفت: افزایش ۳۰ هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق در ۴ سال دستنیافتنی به نظر میرسد. خوش گفتار با تاکید بر واقعیشدن قیمت برق برای مشترکینی که بیش از حد استاندارد مصرف میکنند، افزود: ۷۵ درصد مردم ایران بین ۵ تا ۱۲ هزار تومان پول برق میدهند، لذا پرداخت پول برق فشاری به مردم تحمیل نمیکند که میخواهند آن را مجانی کنند. به گفته او، دولت به جای اینکه با ارائه خدمات اجتماعی به مردم سطح رفاه عمومی را بالا ببرد، آب و برق مجانی به آنها میدهد. متن کامل گفتوگویی با ابراهیم خوشگفتار کارشناس صنعت برق را در ادامه میخوانید:
* وزیر پیشنهادی نیرو در برنامه پیشنهادی خود از ایجاد ۳۰ هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق در ۴ سال دولت سیزدهم خبر داده است. این برنامه تا چه اندازه قابلیت اجرایی شدن دارد؟
ساخت یک نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی با اتکا به ساخت داخل ۳۰۰ میلیون یورو تمام میشود. (شرکت داخلی هم یورو میخواهد) به عبارت دیگر افزایش ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی دست کم ۵ میلیارد یورو سرمایه گذاری نیاز است. اما سوال اصلی اینجاست که آیا چنین توانی در کشور وجود دارد؟ من که گمان میکنم ساخت و افزایش ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه سازی در ۴ سال به راحتی دستیافتنی نباشد. از سویی هر پروژهای شروع شود حداقل ۵ سال زمان میبرد تا به بهره برداری برسد.
بر اساس ادعای مسئولان وزارت نیرو کشور با یک کسری حدود ۱۱ هزار مگاواتی در تولید و مصرف برق مواجه است. این حجم کسری در شرایطی امسال بارها و بارها از زبان مسئولین کشور اعلام شده که در سالهای گذشته هیچگاه صحبت از کمبود در تولید برق نمیشد. این حجم از کسری آیا یکساله به وجود آمده است؟
تولید برق در کشور تا پایان سال ۱۳۹۲ سالانه حدود ۵ تا ۶ درصد رشد داشته است، اما از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ در مجوع تولید برق کشور ۲.۸ دهم درصد افزایش داشته که آن هم برای برنامههای چهارم و پنجم توسعه است. به عبارتی دولت طی برنامه شش هیچ ظرفیت و نیروگاه جدیدی را آغاز نکرد و حتی قراردادی هم بر مبنای برنامه ششم منعقد نکرده به عبارتی اصلا برنامه را اجرایی نکرده است. کاهش ظرفیت نیروگاهی حاصل بی توجهی دولت تدبیر و امید به صنعت برق است که عملا از سال ۹۲ شروع شد. حاصل بیتوجهی در نهایت منجر به شکلگیری بحران در سال ۱۴۰۰ شد. البته پیش از این یعنی در سالهای ۹۸ و ۹۹ هم کسری داشتیم، اما بیشتر خاموشیهای ناشی از کسری تولید، طی سالهای گذشته در صنایع و البته شهرستانها اعمال میشد؛ به همین دلیل در کل کشور خیلی نمود پیدا نکرد.
* اما چه شد که سرمایه گذاری در این صنعت تا این اندازه افت پیدا کرد؟
اولین مشکل به اقتصاد انرژی در کشور برمیگردد. ما در وزارت نیرو تعریف مشخصی از قیمت تمامشده برق نداریم به همین دلیل خیلی راحت قیمت برق دستوری تعیین میشود. این در حالی است که برق یک کالاست که سرمایهگذارش همانند هر سرمایهگذاری دیگری باید قادر به فروش محصول تولیدی خود در بازار عرضه و تقاضا باشد. اما وزارت نیرو همواره به موضوعات مربوط به درآمد-هزینهای بیتوجه بوده است. حتی همین قیمت دستوری هم علیرغم تاکید قانون و تورم سالهاست تغییری چندانی نکرده و به رشد هزینههای تولید برق عملا توجه چندانی نشده است. این در حالی است که برق زیرساخت زیرساختهاست و اگر مشکل کمبود آن حل شود، عمدهای از مشکلات اقتصادی کشور رفع میشود.
در مجموع میتوان ادعا کرد که وزارت نیرو اعتباری برای دارندگان نیروگاه برق خصوصی قائل نیست. به همین دلیل بسیاری از سرمایهگذاران بخش خصوصی از ورود به این صنعت پشیمان هستند. سرمایهگذاران بعض نیروگاهها تولید برق را نیمهکاره رها کردند.
* یعنی در ۸ سال گذشته عملا برای افزایش انگیزههای سرمایه گذاری در این صنعت کاری انجام نشده است؟
دولت یعنی وزارت نیرو به اعتقاد من عملا با سرمایه گذاران بخش غیر دولتی دشمنی کرد و قانون و مصوباتی که خود به شورای اقتصاد برده بود اجرا نکرد. دولت به جای اصلاح سیاستهای اشتباه در نظام تعرفه گذاری برق، سراغ برق امید رفته است. بر اساس این طرح افرادی که برق کمتر از ۱۰۰ کیلو وات ساعت در ماه مصرف میکنند، مشمول برق مجانی میشوند. در واقع دولت با اجرای این طرح صاحبان ویلاهای لاکچری را که تنها چند روز در سال را خانههای تفریحی خود ساکن هستند را از پرداخت پول برق معاف کرده است. جدای از این هزینه برق در ایران برای بسیاری از خانوارها بسیار اندک است. بررسیها نشان میدهد که ۷۵ درصد مردم ایران بین ۵ تا ۲۰ هزار تومان پول برق میدهند، لذا پرداخت پول برق فشاری به مردم تحمیل نمیکند که میخواهند آن را مجانی کنند!
* چرا با وجود هشدارهایی که فعالین صنعت برق نسبت به عواقب اقتصاد انرژی و قیمتگذاری دستوری داشتهاند، وزارت نیرو به این مساله بیتوجه بوده است؟
دلیلش این است که هزینه سیاستهای اشتباه اقتصادی از جیب دولت پرداخت نمیشود. اینکه فلان فعال صنعت برق چقدر ضرر میکند برای وزیر نیرو و مدیران توانیر هیچ اهمیتی نداشته و تغییری در درآمد و حقوق دریافتی آنها ایجاد نمیکند. مسئولان در کشور ما به جای اینکه هزینههای تامین اجتماعی مردم را پرداخت کرده و به نوعی سطح رفاه آنها را بالا ببرند، برق و گاز و آب ارزان در اختیار آنها قرار میدهند. منتهی مشکل اینجاست که این ارزانی اتفاقا به نفع افرادی است که دارای ثروت هستند. هم اکنون بسیاری از خانوارها حتی به فیش آب و برق خود نگاه نمیکنند. چون رقم بسیار پایینی دارند، اما سوال اینجاست که این ارزانی چقدر در بهبود سطح معیشت مردم و بهتر شدن زندگیشان تاثیر داشته است.
وزارت نیرو نه تنها شرایط را برای رشد سرمایهگذاری در این صنعت فراهم نکرده بلکه حتی بدهی خود به پیمانکاران این صنعت را هم پرداخت نکرده است.
* بدحسابی وزارت نیرو از کی شروع شد و معوقات پیمانکاران صنعت برق مربوط به چه سالهایی است؟
تقریبا از سال ۹۱ بود که بدحسابی وزارت نیرو شروع شد و پول پیمانکاران صنعت برق با تاخیر پرداخت میشد. حجم بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران به شدت بالا رفته با این وجود دولت هیچ برنامهای برای پرداخت بدهی هنگفت خود به تولیدکنندگان برق ندارد. این کار در آینده پیامدهای خطرناکی برای نظام اقتصادی ایران خواهد داشت.
بسیاری از فعالین صنعت برق بر این باورند که ورود بخش خصوصی به صادرات برق، سرمایه گذاری در این صنعت را توجیهپذیر میکند. این ادعا تا چه اندازه درست است؟
اینکه صادرات برق سرمایهگذاری در این صنعت را توجیهپذیر میسازد، کاملا درست است. اما در صادرات برق با مشکل بزرگتری به اسم اقتصاد دولتی و دخالتهای دولت و البته بیثباتی قوانین مواجه هستیم. تابستان که میشود صادرات برق به کشورهای همسایه را قطع میکنیم. این رفتار غیر قابل پذیرشی در تجارت به خصوص تجارت برق است. پیک نیاز برق کشورهای همسایه مثل عراق همچون ایران در تابستان و روزهای گرم سال است. نمیتوان به بهانه تامین نیاز داخل در این روزهای پرمصرف دست بازارهای صادراتی خود را در پوست گردو بگذاریم. وقتی متعهد میشویم تحت هر شرایطی باید به تعهدات خود پایبند باشیم. ولی صادرات بهترین و بهترین باید باشد در اهداف ما و ارزش سرمایه گذاری دارد و متاسفانه ما سالهاست عقبیم امیدوارم دولت جدید به آن توجه کند.
* با توجه شرایط بحرانی که صنعت برق با آن مواجه است، وزیر نیروی دولت سیزدهم چه کاری را باید به عنوان اولویت نخست خود در دستور کار قرار دهد؟
اولین کاری که وزیر نیروی دولت سیزدهم باید در دستور کار خود قرار دهد، تغییر قیمت برق است. البته منظورم تغییر قیمت یکسان برای تمامی اقشار جامعه نیست. کسی که مازاد بر استاندارد تعریف شده، برق مصرف میکند باید پول واقعی آن را بپردازد. این واقعیسازی قیمت باید در صنایع هم دنبال شود.
شاهکار مدیریت در ایران اینجا مشخص میشود که کارخانجات آلومینیوم، فولاد و... قیمت محصولشان به قیمت جهانی است، ولی قیمت برق اینها یک دهم است چه کسی مسئول این وضعیت است؟ آلومینیوم بالاتر از قیمت جهانی در بازار عرضه میشود این در حالی است که ۴۰ درصد قیمت تمامشده این محصول را برق تشکیل میدهد.
باید اشاره کنم که اگر مساله اقتصاد برق در ایران حل نشود، سالهای سال خاموشی خواهیم داشت. بر اساس آمار اعلامی از طرف مسئولان وزارت نیرو حدود ۱۱ هزار مگاوات کسری برق در کشور داریم که رفع آن مستلزم ۵ الی ۶ میلیارد یورو سرمایهگذاری است.
این کارشناس صنعت برق همچنین با اشاره به برنامههای اعلامی وزیر پیشنهادی نیرو گفت: افزایش ۳۰ هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق در ۴ سال دستنیافتنی به نظر میرسد. خوش گفتار با تاکید بر واقعیشدن قیمت برق برای مشترکینی که بیش از حد استاندارد مصرف میکنند، افزود: ۷۵ درصد مردم ایران بین ۵ تا ۱۲ هزار تومان پول برق میدهند، لذا پرداخت پول برق فشاری به مردم تحمیل نمیکند که میخواهند آن را مجانی کنند. به گفته او، دولت به جای اینکه با ارائه خدمات اجتماعی به مردم سطح رفاه عمومی را بالا ببرد، آب و برق مجانی به آنها میدهد. متن کامل گفتوگویی با ابراهیم خوشگفتار کارشناس صنعت برق را در ادامه میخوانید:
* وزیر پیشنهادی نیرو در برنامه پیشنهادی خود از ایجاد ۳۰ هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق در ۴ سال دولت سیزدهم خبر داده است. این برنامه تا چه اندازه قابلیت اجرایی شدن دارد؟
ساخت یک نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی با اتکا به ساخت داخل ۳۰۰ میلیون یورو تمام میشود. (شرکت داخلی هم یورو میخواهد) به عبارت دیگر افزایش ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی دست کم ۵ میلیارد یورو سرمایه گذاری نیاز است. اما سوال اصلی اینجاست که آیا چنین توانی در کشور وجود دارد؟ من که گمان میکنم ساخت و افزایش ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه سازی در ۴ سال به راحتی دستیافتنی نباشد. از سویی هر پروژهای شروع شود حداقل ۵ سال زمان میبرد تا به بهره برداری برسد.
بر اساس ادعای مسئولان وزارت نیرو کشور با یک کسری حدود ۱۱ هزار مگاواتی در تولید و مصرف برق مواجه است. این حجم کسری در شرایطی امسال بارها و بارها از زبان مسئولین کشور اعلام شده که در سالهای گذشته هیچگاه صحبت از کمبود در تولید برق نمیشد. این حجم از کسری آیا یکساله به وجود آمده است؟
تولید برق در کشور تا پایان سال ۱۳۹۲ سالانه حدود ۵ تا ۶ درصد رشد داشته است، اما از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ در مجوع تولید برق کشور ۲.۸ دهم درصد افزایش داشته که آن هم برای برنامههای چهارم و پنجم توسعه است. به عبارتی دولت طی برنامه شش هیچ ظرفیت و نیروگاه جدیدی را آغاز نکرد و حتی قراردادی هم بر مبنای برنامه ششم منعقد نکرده به عبارتی اصلا برنامه را اجرایی نکرده است. کاهش ظرفیت نیروگاهی حاصل بی توجهی دولت تدبیر و امید به صنعت برق است که عملا از سال ۹۲ شروع شد. حاصل بیتوجهی در نهایت منجر به شکلگیری بحران در سال ۱۴۰۰ شد. البته پیش از این یعنی در سالهای ۹۸ و ۹۹ هم کسری داشتیم، اما بیشتر خاموشیهای ناشی از کسری تولید، طی سالهای گذشته در صنایع و البته شهرستانها اعمال میشد؛ به همین دلیل در کل کشور خیلی نمود پیدا نکرد.
* اما چه شد که سرمایه گذاری در این صنعت تا این اندازه افت پیدا کرد؟
اولین مشکل به اقتصاد انرژی در کشور برمیگردد. ما در وزارت نیرو تعریف مشخصی از قیمت تمامشده برق نداریم به همین دلیل خیلی راحت قیمت برق دستوری تعیین میشود. این در حالی است که برق یک کالاست که سرمایهگذارش همانند هر سرمایهگذاری دیگری باید قادر به فروش محصول تولیدی خود در بازار عرضه و تقاضا باشد. اما وزارت نیرو همواره به موضوعات مربوط به درآمد-هزینهای بیتوجه بوده است. حتی همین قیمت دستوری هم علیرغم تاکید قانون و تورم سالهاست تغییری چندانی نکرده و به رشد هزینههای تولید برق عملا توجه چندانی نشده است. این در حالی است که برق زیرساخت زیرساختهاست و اگر مشکل کمبود آن حل شود، عمدهای از مشکلات اقتصادی کشور رفع میشود.
در مجموع میتوان ادعا کرد که وزارت نیرو اعتباری برای دارندگان نیروگاه برق خصوصی قائل نیست. به همین دلیل بسیاری از سرمایهگذاران بخش خصوصی از ورود به این صنعت پشیمان هستند. سرمایهگذاران بعض نیروگاهها تولید برق را نیمهکاره رها کردند.
* یعنی در ۸ سال گذشته عملا برای افزایش انگیزههای سرمایه گذاری در این صنعت کاری انجام نشده است؟
دولت یعنی وزارت نیرو به اعتقاد من عملا با سرمایه گذاران بخش غیر دولتی دشمنی کرد و قانون و مصوباتی که خود به شورای اقتصاد برده بود اجرا نکرد. دولت به جای اصلاح سیاستهای اشتباه در نظام تعرفه گذاری برق، سراغ برق امید رفته است. بر اساس این طرح افرادی که برق کمتر از ۱۰۰ کیلو وات ساعت در ماه مصرف میکنند، مشمول برق مجانی میشوند. در واقع دولت با اجرای این طرح صاحبان ویلاهای لاکچری را که تنها چند روز در سال را خانههای تفریحی خود ساکن هستند را از پرداخت پول برق معاف کرده است. جدای از این هزینه برق در ایران برای بسیاری از خانوارها بسیار اندک است. بررسیها نشان میدهد که ۷۵ درصد مردم ایران بین ۵ تا ۲۰ هزار تومان پول برق میدهند، لذا پرداخت پول برق فشاری به مردم تحمیل نمیکند که میخواهند آن را مجانی کنند!
* چرا با وجود هشدارهایی که فعالین صنعت برق نسبت به عواقب اقتصاد انرژی و قیمتگذاری دستوری داشتهاند، وزارت نیرو به این مساله بیتوجه بوده است؟
دلیلش این است که هزینه سیاستهای اشتباه اقتصادی از جیب دولت پرداخت نمیشود. اینکه فلان فعال صنعت برق چقدر ضرر میکند برای وزیر نیرو و مدیران توانیر هیچ اهمیتی نداشته و تغییری در درآمد و حقوق دریافتی آنها ایجاد نمیکند. مسئولان در کشور ما به جای اینکه هزینههای تامین اجتماعی مردم را پرداخت کرده و به نوعی سطح رفاه آنها را بالا ببرند، برق و گاز و آب ارزان در اختیار آنها قرار میدهند. منتهی مشکل اینجاست که این ارزانی اتفاقا به نفع افرادی است که دارای ثروت هستند. هم اکنون بسیاری از خانوارها حتی به فیش آب و برق خود نگاه نمیکنند. چون رقم بسیار پایینی دارند، اما سوال اینجاست که این ارزانی چقدر در بهبود سطح معیشت مردم و بهتر شدن زندگیشان تاثیر داشته است.
وزارت نیرو نه تنها شرایط را برای رشد سرمایهگذاری در این صنعت فراهم نکرده بلکه حتی بدهی خود به پیمانکاران این صنعت را هم پرداخت نکرده است.
* بدحسابی وزارت نیرو از کی شروع شد و معوقات پیمانکاران صنعت برق مربوط به چه سالهایی است؟
تقریبا از سال ۹۱ بود که بدحسابی وزارت نیرو شروع شد و پول پیمانکاران صنعت برق با تاخیر پرداخت میشد. حجم بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران به شدت بالا رفته با این وجود دولت هیچ برنامهای برای پرداخت بدهی هنگفت خود به تولیدکنندگان برق ندارد. این کار در آینده پیامدهای خطرناکی برای نظام اقتصادی ایران خواهد داشت.
بسیاری از فعالین صنعت برق بر این باورند که ورود بخش خصوصی به صادرات برق، سرمایه گذاری در این صنعت را توجیهپذیر میکند. این ادعا تا چه اندازه درست است؟
اینکه صادرات برق سرمایهگذاری در این صنعت را توجیهپذیر میسازد، کاملا درست است. اما در صادرات برق با مشکل بزرگتری به اسم اقتصاد دولتی و دخالتهای دولت و البته بیثباتی قوانین مواجه هستیم. تابستان که میشود صادرات برق به کشورهای همسایه را قطع میکنیم. این رفتار غیر قابل پذیرشی در تجارت به خصوص تجارت برق است. پیک نیاز برق کشورهای همسایه مثل عراق همچون ایران در تابستان و روزهای گرم سال است. نمیتوان به بهانه تامین نیاز داخل در این روزهای پرمصرف دست بازارهای صادراتی خود را در پوست گردو بگذاریم. وقتی متعهد میشویم تحت هر شرایطی باید به تعهدات خود پایبند باشیم. ولی صادرات بهترین و بهترین باید باشد در اهداف ما و ارزش سرمایه گذاری دارد و متاسفانه ما سالهاست عقبیم امیدوارم دولت جدید به آن توجه کند.
* با توجه شرایط بحرانی که صنعت برق با آن مواجه است، وزیر نیروی دولت سیزدهم چه کاری را باید به عنوان اولویت نخست خود در دستور کار قرار دهد؟
اولین کاری که وزیر نیروی دولت سیزدهم باید در دستور کار خود قرار دهد، تغییر قیمت برق است. البته منظورم تغییر قیمت یکسان برای تمامی اقشار جامعه نیست. کسی که مازاد بر استاندارد تعریف شده، برق مصرف میکند باید پول واقعی آن را بپردازد. این واقعیسازی قیمت باید در صنایع هم دنبال شود.
شاهکار مدیریت در ایران اینجا مشخص میشود که کارخانجات آلومینیوم، فولاد و... قیمت محصولشان به قیمت جهانی است، ولی قیمت برق اینها یک دهم است چه کسی مسئول این وضعیت است؟ آلومینیوم بالاتر از قیمت جهانی در بازار عرضه میشود این در حالی است که ۴۰ درصد قیمت تمامشده این محصول را برق تشکیل میدهد.
باید اشاره کنم که اگر مساله اقتصاد برق در ایران حل نشود، سالهای سال خاموشی خواهیم داشت. بر اساس آمار اعلامی از طرف مسئولان وزارت نیرو حدود ۱۱ هزار مگاوات کسری برق در کشور داریم که رفع آن مستلزم ۵ الی ۶ میلیارد یورو سرمایهگذاری است.
منبع: بازار
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
بايد وزارت نيرو انرژي توليدي غدير نيروگاههاي گيلان را كيلووات ساعت ١٦٥٩ تونن خريد تا ايشون راضي شرند
بدبختي وزارت نيرو اينجا شروع شد نيروگاه عا را مفت بردند بعد ساليانه ٦تا ده هزار ميليارد تومان دريافت كردند بعد ي وات هم نيروگاه نزدند چون تحارتشان برق نبود!!؟ وزارت نيرو از همين امروز بيخيال خصوصي سازي بشه خودش نيروگاه بزند برق كيلووات ساعت بييست تومان را صدتونن نخواهد بخرد كه دوستان ناراضي شوند همين امروز وزارت نيرو خريد تضميني را شروع كنند همين شركت غدير فردا زنبيل مي زارد
بدبختي وزارت نيرو اينجا شروع شد نيروگاه عا را مفت بردند بعد ساليانه ٦تا ده هزار ميليارد تومان دريافت كردند بعد ي وات هم نيروگاه نزدند چون تحارتشان برق نبود!!؟ وزارت نيرو از همين امروز بيخيال خصوصي سازي بشه خودش نيروگاه بزند برق كيلووات ساعت بييست تومان را صدتونن نخواهد بخرد كه دوستان ناراضي شوند همين امروز وزارت نيرو خريد تضميني را شروع كنند همين شركت غدير فردا زنبيل مي زارد
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.