سهم ناچیز برق در سبد هزینه و درآمد صنایع انرژی‌بر

به گزارش برق نیوز، گزیده ای از این مقاله به صورت زیر می باشد:

تصویب بند ز تبصره (۱۵) قانون بودجة سال ۱۴۰۰ کشور را می‌توان به جرات یک گام رو به جلو در جهت بهبود شرایط بخش انرژی کشور و کاهش شدت مصرف انرژی در صنایع بزرگ برشمرد. این گزارش به بهانه این قانون ارزشمند و به منظور تبیین هزینه انرژی برق در سبد درآمدی صنایع انرژی‌بر و میزان هزینه‌های مترتب آن ارائه می‌شود.

بررسی‌های به عمل آمده مویّد این مطلب است که سهم هزینه انرژی برق در سبد هزینه و درآمدی صنایع داخلی و به ویژه در صنایع انرژی‌بر به اندازه‌ای پایین است که علیرغم تأکیدات مکرر قانونی از سوی مراجع مختلف، انگیزه کافی برای دنبال کردن سیاست‌ها و اقدامات لازم در جهت ارتقای بهره‌وری انرژی به وجود نمی‌آورد.

به عنوان نمونه درحال حاضر سهم هزینه برق در درآمد منتج از تولید هر تن مس در کشور حدوداً ۰/۳% است. این رقم در مورد صنعت آلومینیوم و فولاد حدود ۳/۴% و ۱/۱% است.

نکته دیگر اینکه صنعت برق چنانکه از اسم آن پیداست خود بخشی صنعتی است و کمابیش همانند سایر صنایع تولید از افزایش هزینه‌های عمومی و خصوصی متاثّر است. با این وجود در خلال سنوات گذشته رشد قیمت برق به عنوان محصول تولیدی صنعت برق به هیچ وجه تطابقی با رشد قیمت سایر محصولات صنعتی نداشته است. به عنوان نمونه در شرایطی که قیمت هر تن آلومینیوم، مس و فولاد طی پنج سال به ترتیب بیش از ۴۵۰%، ۲۵۰% و ۲۸۰% رشد نشان می‌دهد، نرخ برق مصرفی در این صنایع کمتر از ۷% سالانه رشد داشته است.

در مطالعه به عمل آمدهبر اساس اسناد و مراجع قابل اتّکا، این نکته مشخص گردید که در حال حاضر قیمت برق در صنایع مورد اشاره ایران (کمتر از ۰/۳ سنت یورو بر کیلووات‌ساعت) در مقایسه با نرخ برق برای این صنایع در سایر کشور‌ها (حدود ۵ سنت یورو بر کیلووات‌ساعت در کشور‌های مجموعه اتحادیه اروپا، چین، ترکیه، آمریکا و ...) فاصله بسیار معناداری دارد، به طوری که حتی با اعمال مصوبه اخیر مورد اشاره نیز نرخ برق تحویلی به این صنایع به حدود یک سنت یورو بر کیلووات‌ساعت می‌رسد که همچنان با عرف جهانی آن فاصله زیادی دارد.

نکته قابل اشاره دیگر این است که بخش قابل توجهی از محصولات صنایع انرژی‌بر به قیمت‌های جهانی صادر و گاهی حتی با قیمت‌های بیشتر از آن در بورس کالا معامله می‌شود. علاوه بر این، در خصوص صنایع فلزی، فروش داخلی نیز در بدنه بورس کالا انجام می‌شود که قیمت‌گذاری و تعدیلات مربوط به آن بر مبنای قیمت‌های جهانی و قیمت ارز نیمایی صورت می‌پذیرد. با این وجود نرخ برق تحویلی به این صنایع از قیمت‌های جهانی برق فاصله بسیار دارد.

اگرچه در سند ملی راهبرد انرژی کشور (مصوب تیرماه ۱۳۹۶) واقعی شدن قیمت‌های نسبی حامل‌های انرژی در صدر راهبرد‌های کلی بخش انرژی کشور قرار گرفته است، با این وجود اقدام جدی در این خصوص محقق نشده بود.

چنانکه در شکل مشخص است، حتی با وجود بند "ز" تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ هزینه برق مصرفی در مقایسه با درآمد منتج از هر واحد تولید کالا در صنایع مورد بررسی مقادیر قابل توجهی نیست. با این وجود، این بند قانونی در صورت تداوم و تکرار در سنوات آتی می‌تواند نویدبخش یک اقدام جدی در جهت بهبود شرایط بخش انرژی کشور و کاهش شدت مصرف انرژی در صنایع کشور باشد.

برای خواندن متن کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

سهم ناچیز برق در سبد هزینه و درآمد صنایع انرژی‌بر