اولین نشست هیات مدیره سندیکا با محرابیان/ تشکیل اتاق دائمی گفتگوی سندیکا و وزارت نیرو

به گزارش برق نیوز، در ابتدای این جلسه علی بخشی، رئیس هیات مدیره سندیکا ضمن معرفی این تشکل و حوزه‌های فعالیت آن اظهار کرد: سندیکا با حدود ۶۰۰ شرکت عضو از حوزه‌های سازندگان، پیمانکاری، مهندسی مشاور و بازرگانی در قالب کمیته‌های مرتبط به عنوان یک تشکل فراگیر و تخصصی صنعت برق فعالیت می‌کند و با عملکرد حرفه‌ای که در طول این سال‌ها داشته، امروز به یک مرجع دانشی در صنعت برق و انرژی کشور تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه سندیکا فعالیت‌ها و اقدامات خود را با رویکرد حرفه‌ای و کارشناسانه دنبال می‎کند، ادامه داد: رویکرد سندیکا نسبت به مسائل صنعت برق و ارائه راهکار‌ها و پیشنهادات برای رفع مشکلات این صنعت، باعث شده است نهاد‌های سیاستگذار و تصمیم‌گیر کشور اعم از مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر اقتصادی رهبری، قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان برنامه و بودجه و سایر ذینفعان کلیدی حوزه برق و انرژی کشور سندیکا را به عنوان یک مرجع تخصصی و حرفه‌ای قبول داشته باشند.


بخشی ادامه داد: سندیکای صنعت برق ایران سه سال متوالی تشکل برتر اقتصادی کشور بوده و تنها تشکل کشور با رتبه A+ است. سندیکا امروز نیز آمادگی خود را برای حرکت در مسیر رفع چالش‌های صنعت برق اعلام می‌کند و می‌تواند به عنوان بازوی تخصصی وزارت نیرو کماکان فعالیت داشته باشد.

رئیس هیات مدیره سندیکا افزود: سندیکا و شرکت‌های عضو آن در زمینه صادرات نیز از ظرفیت بالایی برخوردارند. سندیکا برای سه دوره متوالی به عنوان تشکل نمونه صادراتی انتخاب شده است و طبق آمار سازمان توسعه تجارت، صنعت برق رکورددار صادرات خدمات فنی و مهندسی بوده است.

وی تصریح کرد: بین وزارت نیرو و سندیکای صنعت برق ایران باید ساختار ارتباطی مشخصی شکل بگیرد و مسائل صنعت برق کشور در کارگروه مشترکی که بین این دو نهاد شکل می‌گیرد، بررسی شود.

در ادامه علیرضا اسدی، معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکا به ارائه گزارشی درباره چالش‌های صنعت برق ایران پرداخت. در این گزارش ابتدا به جایگاه و دستاورد‌های سندیکا از ابتدای تاسیس تاکنون، سهم صنعت برق در اقتصاد ملی و وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و ظرفیت تولیدی و صادراتی زنجیره تامین صنعت برق اشاره و سپس چالش‌های اصلی صنعت برق تشریح شد. چرخه معیوب اقتصاد برق، مطالبات معوق، نظام حقوقی و قراردادی یکجانبه و ناکارآمد، مشکلات ناترازی شبکه برق و مشکلات زنجیره تامین و صادرات برق از اصلی‌ترین چالش‌هایی هستند که صنعت برق با آن‌ها مواجه است.

وی ادامه داد: قیمت گذاری برق، کسری بودجه و کاهش سرمایه گذاری از مهمترین چالش‌های صنعت برق است و به دلیل ساز و کار غیراقتصادی و غیرشفاف و قیمت گذاری تکلیفی، درآمد‌های صنعت برق کمتر از هزینه‌های واقعی آن است در نتیجه سالانه حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه ایجاد می‌شود. همچنین بدلیل غیراقتصادی شدن جریان مالی صنعت برق، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری در این صنعت ندارند و بخش دولتی نیز منابع کافی برای سرمایه‌گذاری در این بخش ندارد، در نتیجه روند سرمایه‌گذاری در صنعت برق کاهش یافته و اهداف توسعه برنامه ششم محقق نشده است. اثر این کاهش سرمایه‌گذاری عدم رشد زیرساخت‌های تولید و شبکه برق متناسب با رشد تقاضای برق و در نتیجه کاهش پایداری عرضه برق است.

معاون پژوهشی سندیکا تصریح کرد: انباشت بدهی به بخش خصوصی، عدم تعدیل و توقف قرارداد‌ها چالش‌های نظام حقوقی و قراردادی یکجانبه و ناکارآمد هستند. قرارداد‌های بین شرکت‎های تابعه وزارت نیرو و بخش خصوصی فاقد تعدیل متناسب با تغییرات قیمت نهاده‎های اصلی تولید است که متاثر از نرخ ارز و مواد اولیه صنایع بالادستی (فلزات) می‌‎باشد. در نتیجه با تغییر شدید هزینه این نهاده‎ها (تغییر ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصدی قیمت مواد و مصالح مصرفی)، قیمت تمام شده محصول افزایش می‎یابد و بدون تعدیل قرارداد، زیان زیادی را بر بخش تولیدی تحمیل می‎کند. شرکت‎های وزارت نیرو در تامین نقدینگی خود دچار مشکل هستند و بدلیل آنکه در پرداخت دیون معوقه خود به بخش خصوصی هیچ نوع جرایمی را متحمل نمی‎شود در نتیجه در تمامی قراردادها، شرکت‌های وزارت نیرو، مطالبات بخش خصوصی را با دیرکرد پرداخت می‎کنند. این دیرکرد منجر به از دست رفتن توان مالی بخش خصوصی می‎شود. در حال حاضر بدهی شرکت‎های تابعه وزارت نیرو به شرکت‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی عضو سندیکا حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان است. چالش دسترسی به مواد اولیه از صنایع بالادستی و واردات کالا‌های واسطه ای، توسعه فناوری و خرید ساخت داخل، کاهش صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی مشکلاتی هستند که صنعت برق در زنجیره تامین و صادرات با آن‌ها دست به گریبان است.

در این گزارش اصلاح اقتصاد برق، اصلاح رژیم حقوقی و قراردادی، توسعه ساخت داخل و صادرات و نوسازی شبکه و بهینه سازی مصرف و توسعه تجدید پذیر‌ها به عنوان راهبرد‌های کلیدی توسعه صنعت برق مطرح شدند و تاکید شد که اصلاح نظام قیمت گذاری، تامین مالی و سرمایه‌گذاری، تسویه مطالبات بخش‌خصوصی راهبرد‌هایی در حوزه اصلاح اقتصاد و اجرای قرارداد تیپ، حل معضل قرارداد‌های متوقف نیز راهبرد‌هایی در حوزه اصلاح رژیم حقوقی و قراردادی صنعت برق هستند. همچنین در گزارش سندیکا پشتیبانی از ساخت داخل و دانش‌بنیان، کاهش هزینه و سهولت دسترسی به مواداولیه، پشتیبانی از بخش تولید در صنعت احداث، رفع موانع صادرات برق و توسعه تجدیدپذیر‌ها به عنوان راهبرد‌های کلیدی عنوان شدند.

در ادامه پیام باقری، نایب رئیس هیات مدیره سندیکا با اشاره به اینکه صنعت برق امروز به لحاظ توانمندى فعالان این حوزه در جایگاه خوبی قرار دارد، گفت: بخش خصوصی صنعت برق در سال‌های بعد از انقلاب، دوران جنگ و تحریم‌ها در کنار وزارت نیرو حاضر و منشا اثر بوده است. در دهه‌های گذشته ظرفیت‌سازی‌های خوبی در صنعت برق ایجاد شده و عمق ساخت داخل در این صنعت از مرز ۹۰ درصد عبور کرده است. صنعت برق پرچمدار صادرات در حوزه تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی است.

وی با اشاره به اینکه ریشه بسیاری از مشکلات صنعت برق مربوط به اقتصاد برق است، تصریح کرد: متاسفانه اقتصاد ناتراز برق منجر به تضعیف صنعت برق و بخش خصوصی این صنعت شده است. پرداخت مطالبات بخش خصوصی صنعت برق روند مستمر و منظمی ندارد و این امر موجب ایجاد مشکلات بسیاری در مسیر اجرای پروژه‌ها و قرارداد‌های صنعت برق شده است.

نایب رئیس سندیکا ادامه داد: کمبود منابع و عدم سرمایه‌گذاری در صنعت برق باعث شده که از ظرفیت‌های بخش خصوصی صنعت برق به طور کامل استفاده نشود. مشتری نهایى فعالان صنعت برق دولت است و تا زمانی که دولت منابع لازم را برای سرمایه‌گذاری در این صنعت اختصاص ندهد، فضای کسب و کار صنعت برق رونقی نخواهد داشت. برای ترمیم وضعیت برق باید منابع را آزاد کرده و درآمد پایداری برای آن ایجاد کرد.

باقری افزود: بخش خصوصی صنعت برق در شرایط سخت اقتصادی، تحت فشار‌های مختلفی از جانب سیستم مالیاتی، بانکی، بیمه تامین اجتماعی قرار دارد و یکی از درخواست‌های ما از وزارت نیرو این است که با تهیه و اجرایی کردن قرارداد تیپ، قرارداد‌های صنعت برق را از حالت یک طرفه بودن خارج کرده و فشار آن را از دوش بخش خصوصی بردارد.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت ناتراز اقتصاد برق سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری در این صنعت گریزان کرده است، گفت: دولت باید در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی از تصدی‎گری فاصله بگیرد و از بخش خصوصی حمایت بیشتری داشته باشد.

نایب رئیس سندیکا همچنین به ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و تجدیدپذیر‌ها اشاره کرد و ادامه داد: وزارت نیرو برای تامین منابع تجدیدپذیر‌ها باید برنامه داشته باشد بویژه تمرکز بر روى قوانینى که در سالهاى قبل امتحان خود را پس داده اند مثل ماده ٦١ قانون اصلاح الگو مصرف و امیدواریم این برنامه‎ها عملیاتی شوند و از این حوزه حمایت لازم صورت بگیرد. با توجه به مذاکرات بعمل آمده فعالین و تشکلهاى حوزه تجدیدپذیر هم آمادگی دارند در جهت عملیاتى شدن برنامه هاى وزارت نیرو در این بخش برنامه مدونی ارائه دهند. حمایت از صادرات انرژی و تبادل برق به کشور‌های همسایه موضوع دیگری است که باید مد نظر وزارت نیرو باشد.

در ادامه جلسه حمیدرضا صالحی عضو هیات مدیره سندیکا اظهار کرد: امروز صنعت برق در شرایط بحرانی قرار دارد ما برنامه‎های شما را برای صنعت برق مطالعه کردیم و برای عملیاتی ساختن آن‌ها در کنار شما خواهیم بود.

وی ادامه داد: امروز جمع مطالبات صنعت برق و حوزه نیروگاهی ۵۰ هزار میلیارد تومان است که سهم شرکت‌های عضو سندیکا از این مطالبات حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان است. شرکت‌های عضو سندیکا به خاطر حجم مطالبات و نداشتن منابع، برای به سرانجام رساندن پروژه‌های خود از بانک‌ها فاینانس کردند و بسیاری از قرارداد‌ها نیز متوقف شدند.

عضو هیات مدیره سندیکا افزود: علی رغم اینکه وعده داده شده بود هر ماه با دریافت منابع، درصدی از مطالبات شرکت‌های عضو سندیکا نیز پرداخت شود، متاسفانه از اواسط سال ۹۹ پرداخت معناداری انجام نشده است. ما از وزارت نیرو درخواست داریم پرداخت مطالبات صنعت برق را در دستور کار قرار داده و مورد رسیدگی قرار دهد.

صالحی در ادامه به ظرفیت تجدیدپذیر‌ها اشاره کرد و گفت: برای اینکه بتوانیم از ظرفیت ۹۰ هزار مگاواتی تجدیدپذیر‌ها استفاده کنیم باید از آن‌ها حمایت کنیم و تسهیلات ریالی برایشان در نظر بگیریم.

در بخش بعدی جلسه جمشید بردبار عضو هیات مدیره سندیکا با تاکید بر اینکه برق زیرساخت توسعه تمامی صنایع کشور است، اظهار کرد: امروز نقش برق در توسعه جوامع کلیدی است و خاموشی‎های رخ داده در این صنعت برای همه فعالیت‎ها مشکل ایجاد می‌کند و انجام هیچ فعالیتی بدون برق امکانپذیر نیست. برای حل مشکل خاموشی‌ها احداث نیروگاه‌ها و نیروگاه سازی یکی از راه‌حل‌هاست، اما به علت زمانبر بودن در کوتاه مدت پاسخگو نخواهد بود لذا باید مدیریت مصرف را مد نظر قرار داد.

وی ادامه داد: در تبصره ۱۵ قانون بودجه سال‌ها ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ برای مدیریت مصرف بحث هوشمندسازی مطرح شده و از این حیث بار مالی بر دوش وزارت نیرو نخواهد بود و خود مشترکان هزینه آن را پرداخت خواهند کرد. ما در سندیکا برای تهیه کنتور‌های هوشمند آمادگی داریم و اگر منابع اولیه تامین شود، می‌توانیم تولید کنتور‌های هوشمند را افزایش داده و در مدیریت مصرف به صنعت برق کمک کنیم. قانون اهرم‌های خوبی برای مدیریت مصرف و تولید کنتور‌های هوشمند پیش‌بینی کرده است، ما می‌توانیم با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و ساخت داخل پروژه کنتور‌های هوشمند را اجرایی کنیم به شرط اینکه قرارداد‌های تیپ اصلاح و پرداخت مطالبات اعضا به موقع انجام شود.

در ادامه جلسه مهدی مسائلی، عضو هیات مدیره سندیکا با اشاره به وضعیت قرارداد‌های صنعت برق گفت: لازم است در حوزه قرارداد‌ها تغییر ماهوی و رویکردی در دستگاه‌های اجرایی صنعت برق ایجاد شود. تا تکلیف قرارداد‌های قبلی صنعت برق هم مشخص نشده و آن‌ها را آسیب شناسی نکردیم، نباید هیچ پروژه جدیدی کلید زده شود. شرکت‌های توزیع در کشور حدود ۱۰ سال است که الزام قانونی ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مربوط به تیپ‌سازی قرارداد‌ها را برنتابیدند و نپذیرفتند با تقبل این الزام قانونی تا سرنوشت بخش خصوصی صنعت برق را از این فلاکت نجات دهند. در بخش قرارداد‌های انتقال نیز بالغ بر ۲۲۵ قرارداد در شرکت توانیر در سه سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته، اما نتیجه آن‌ها نیز بطور کامل به ثمر نرسیده است.

عضو هیات مدیره سندیکا تصریح کرد: متاسفانه از ظرفیت‌های قانونی وزارت نیرو استفاده نمی‌شود. سندیکا انتظار دارد وزارت نیرو از این ظرفیت‌ها استفاده کرده و همچنین با تکیه بر تبصره ۸۰ و استفاده از اختیارات خود از فسخ و ضبط قرارداد‌ها جلوگیری کند. امیدواریم در این دوره فاصله معناداری که بین وزارت نیرو و توانیر و شرکت‌های مادر تخصصی وجود دارد، رفع شود.

در ادامه جلسه وزیر نیرو بعد از استماع نظرات نمایندگان هیات مدیره سندیکا گفت: صنعت برق صنعت سربلندی است که افتخارات بزرگی در کشور رقم زده است. اگر بخواهیم شاهد رشد و بالندگی بیشتر در صنعت برق باشیم باید از دو بال حاکمیت و بخش خصوصی به نحو مطلوب بهره ببریم. با همکاری معاونت برق و انرژی وزارت نیرو و برای ارتباط موثرتر با سندیکای صنعت برق، باید اتاق گفتگویی دائمی بین وزارت نیرو و سندیکا شکل بگیرد تا برای بررسی مسائل صنعت برق بطور مستمر در ارتباط و گفتگو باشیم.

وی ادامه داد: مشکل امروز صنعت برق در ظرفیت‌سازی‌ها و عدم به کارگیری این ظرفیت‌ها در اقتصاد است. اشکال کار این است که گردش منابع در صنعت برق متوقف شده است. اگر سالانه مطابق نیاز داخلی و درخواست‌های صادراتی عمل می‌کردیم و حدود ۵ الی ۷ هزار مگاوات نیروگاه تحویل می‎دادیم، امروز شرایط بهتری داشتیم.

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه ظرفیت امروز صنعت برق از سال‌های قبل بیشتر شده است، تصریح کرد: تقاضا برای ایجاد نیروگاه و صدور تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی کاهش پیدا کرده و صنعت از حرکت اقتصادی خود ایستاده است. در سال‌های گذشته با این تصور غلط روبرو شدیم که نیازی به احداث نیروگاه وجود ندارد.

وی ادامه داد: ما پیگیر پرداخت به موقع مطالبات هستیم و برای پرداخت آن برنامه‎ریزی می‎کنیم که امیدوارم به مسیر خوبی هدایت شود. باید صنعت برق کشور را به نقطه‎ای برسانیم که هیچ نوع فعالیت اقتصادی و توسعه واحد‌های صنعتی به دلیل محدودیت در تامین برق متوقف نشود.

محرابیان در پایان خاطرنشان کرد: وزارت نیرو خانه اصلی فعالان و سندیکای صنعت برق است و باید مکانیزمی طراحی شود که ما در تعامل و همکاری دائمی با سندیکا باشیم. برای ما بنگاه‎های بزرگ، کوچک و متوسط فرقی ندارند و زنجیره‌ای هستند در کنار هم. برای رشد در صنعت برق دست بخش خصوصی و دولتی باید در دست هم باشد تا تلاش‌ها به نتیجه مطلوب برسد. با همکاری هم قطعا شاهد بازگشت صنعت برق به روز‌های اوج خواهیم بود.

در پایان جلسه مقرر شد با تشکیل اتاق دائمی گفتگوی سندیکا و وزارت نیرو، انتظارات و مطالبات سندیکا از وزارت نیرو در دستور کار قرار گیرد و برای هر یک از موضوعات، کارگروهی ویژه متشکل از نمایندگان طرفین تشکیل و مورد پیگیری قرار گیرد.