استراتژی انرژی کشور، همچنان بلاتکلیف!
براساس بند «ب» ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه قرار بود که سند ملی راهبرد انرژی و طرح جامع انرژی کشور حدود 18 ماه بعد از تصویب این قانون یعنی تیرماه 91 نهایی شده و در دولت و مجلس مصوب گردد اما همچنان هیچ خروجی قابل ذکری از این سند و طرح از دولت بیرون نیامده است.
به گزارش "برق نیوز"، نیاز به انرژی یکی از مهمترین مسائل موثر در تعیین رفتار و سیاست کشورهای مختلف در سطح بین‌المللی است. اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه روی مبحثی به نام «استراتژی انرژی» سرمایه‌گذاری ویژه‌ای دارند. خروجی این استراتژی معمولا بر رفتار آن‌ها در حوزه‌های دیگر از جمله حوزه‌های اقتصادی، دیپلماسی، امنیتی و نظامی موثر است.
ایران اگرچه همچون اکثر کشورهای هم‌جوار خود جزء کشورهای ثروتمند دنیا از لحاظ ذخایر انرژی محسوب می‌شود اما برخی شرایط خاص همچون جمعیت بالاتر و اتخاذ سیاست‌های استکبارستیزانه، نیاز این کشور به برنامه‌ریزی کلان و بلند مدت در حوزه انرژی را افزایش داده است.
براساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، جامعه ایران باید در سال ۱۴۰۴ جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه باشد. مطمئنا با توجه به جایگاه انرژی در تعیین رفتار و سیاست کشورهای مختلف در سطح بین‌المللی، رسیدن به این هدف بدون داشتن یک استراتژی حساب‌شده و کارآمد امکان‌پذیر نخواهد بود
تدوین و اجرای طرح جامع انرژی که چند سالی است جدی‌تر از گذشته در دستور کار مسئولین کشور قرار گرفته است، شاید راهکاری باشد که بتواند به تحقق این استراتژی کمک کند.
در این راستا بند «ب» ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه به تدوین این طرح اشاره می‌کند و دولت را مکلف کرده است که سند ملی راهبرد انرژی کشور را برای یک دوره زمانی بیست و پنج ساله ظرف حداکثر شش ماه پس از تصویب برنامه پنجم توسعه تهیه کند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
همچنین براساس تبصره این بند، وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظف شده‌اند با همکاری سایر دستگاه‌ها «برنامه اجرائی طرح جامع انرژی کشور» را ظرف دوازده ماه پس از تصویب قانون سند ملی راهبرد انرژی کشور تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
سند ملی راهبرد انرژی حالت کیفی دارد و به بیان چشم‌اندازهای آینده حوزه انرژی می‌پردازد در حالی‌که طرح جامع حالت کمی دارد و باید برای اهدافی که در سند ملی راهبرد مصوب شده است برنامه اجرائی و راهکار عملیاتی ارائه دهد.
قانون برنامه پنجم توسعه در دی‌ماه سال ۸۹ به تصویب رسید و براساس زمان‌بندی فوق، سند ملی راهبرد انرژی می‌بایست در تیرماه ۹۰ نهایی و سپس در مجلس مصوب می‌شد؛ اما همچنان با گذشت حدود سه سال از این مهلت قانونی، هیچ خروجی قابل ذکری از سند ملی راهبرد انرژی از دولت بیرون نیامده و به مجلس نرسیده است تا جایی که رئیس پژوهشگاه صنعت نفت در همایشی در اسفند ماه ۹۲ اظهار داشت: در این زمینه در نقطه صفر قرار داریم!
ناگفته نماند که درخواست تدوین طرح جامع انرژی کشور در آبان ماه سال ٨٧ توسط رئیس وقت کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی (رئیس فعلی پژوهشگاه صنعت نفت) به وزیر وقت نفت ارائه شد و وزارت نفت، تامین مالی پروژه را بر عهده گرفت. همچنین موسسه مطالعات بین المللی انرژی به عنوان مجری انتخاب شد و هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در خردادماه ٨٨، مصوبه اجرای این طرح را تصویب کرد. اعتبار تهیه طرح نیز از محل منابع داخلی این شرکت تامین شد اما هنوز خروجی این اقدامات بیرون نیامده است.
البته به گفته دکتر حوری‌جعفری، مسئول تدوین این طرح در موسسه مطالعات بین المللی انرژی، کار تدوین طرح جامع به پایان رسیده اما هنوز انتشارات عمومی آن انجام نشده است. دکتر حوری‌جعفری در این زمینه می‌گوید: «سال ۸۸ که اقدام به تدوین این طرح نمودیم، چون سند ملی راهبرد انرژی هنوز توسط دولت تهیه نشده و به تصویب مجلس نرسیده بود، ما مجبور شدیم یک سند ملی راهبرد از پیش خودمان تهیه کنیم».
حالا که پس از ۴ سال کار تدوین طرح جامع به پایان رسیده است هنوز هم سند ملی تهیه و تصویب نشده است! در حالی که به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ابتدا باید سند ملی راهبرد بیاید و به تصویب مجلس برسد تا بعد از آن بتوان طرح جامع را بررسی و تصویب کرد.
به هر حال تا زمانی که چشم‌انداز کشور در زمینه انرژی در طی یک استراتژی حساب شده ترسیم نگردد، نمی‌توان در هیچ یک از حوزه‌های اقتصادی و خصوصاً انرژی برنامه‌ریزی بلندمدت کرد. شاید یکی از علل کند بودن پیشرفت کشور در زمینه فناوری‌های نو و حتی توسعه صنعتی کشور، همین مسئله باشد. چرا که سرمایه‌گذار نمی‌داند برنامه کلان و بلندمدت کشور در حوزه انرژی چیست و در کدام زمینه می‌تواند سرمایه‌گذاری کند.
این‌ها مسائلی است که باید در سند بالادستی بخش انرژی کشور (طرح جامع انرژی کشور) گنجانده شود تا از برخورد سلیقه‌ای دولت‌ها در امان باشد. به نظر می‌آید دولت یازدهم به دلایل متعددی از جمله تلاش برای داشتن یک دیپلماسی فعال و شکستن تحریم‌ها، قرار گرفتن در ابتدای عمر دولت و داشتن فرصت کافی برای تهیه و اجرای طرح و… مسئولیت سنگینی برای اجرای این مهم بر عهده دارد.
منبع: عیار آنلاین
ایران اگرچه همچون اکثر کشورهای هم‌جوار خود جزء کشورهای ثروتمند دنیا از لحاظ ذخایر انرژی محسوب می‌شود اما برخی شرایط خاص همچون جمعیت بالاتر و اتخاذ سیاست‌های استکبارستیزانه، نیاز این کشور به برنامه‌ریزی کلان و بلند مدت در حوزه انرژی را افزایش داده است.
براساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، جامعه ایران باید در سال ۱۴۰۴ جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه باشد. مطمئنا با توجه به جایگاه انرژی در تعیین رفتار و سیاست کشورهای مختلف در سطح بین‌المللی، رسیدن به این هدف بدون داشتن یک استراتژی حساب‌شده و کارآمد امکان‌پذیر نخواهد بود
تدوین و اجرای طرح جامع انرژی که چند سالی است جدی‌تر از گذشته در دستور کار مسئولین کشور قرار گرفته است، شاید راهکاری باشد که بتواند به تحقق این استراتژی کمک کند.
در این راستا بند «ب» ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه به تدوین این طرح اشاره می‌کند و دولت را مکلف کرده است که سند ملی راهبرد انرژی کشور را برای یک دوره زمانی بیست و پنج ساله ظرف حداکثر شش ماه پس از تصویب برنامه پنجم توسعه تهیه کند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
همچنین براساس تبصره این بند، وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظف شده‌اند با همکاری سایر دستگاه‌ها «برنامه اجرائی طرح جامع انرژی کشور» را ظرف دوازده ماه پس از تصویب قانون سند ملی راهبرد انرژی کشور تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
سند ملی راهبرد انرژی حالت کیفی دارد و به بیان چشم‌اندازهای آینده حوزه انرژی می‌پردازد در حالی‌که طرح جامع حالت کمی دارد و باید برای اهدافی که در سند ملی راهبرد مصوب شده است برنامه اجرائی و راهکار عملیاتی ارائه دهد.
قانون برنامه پنجم توسعه در دی‌ماه سال ۸۹ به تصویب رسید و براساس زمان‌بندی فوق، سند ملی راهبرد انرژی می‌بایست در تیرماه ۹۰ نهایی و سپس در مجلس مصوب می‌شد؛ اما همچنان با گذشت حدود سه سال از این مهلت قانونی، هیچ خروجی قابل ذکری از سند ملی راهبرد انرژی از دولت بیرون نیامده و به مجلس نرسیده است تا جایی که رئیس پژوهشگاه صنعت نفت در همایشی در اسفند ماه ۹۲ اظهار داشت: در این زمینه در نقطه صفر قرار داریم!
ناگفته نماند که درخواست تدوین طرح جامع انرژی کشور در آبان ماه سال ٨٧ توسط رئیس وقت کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی (رئیس فعلی پژوهشگاه صنعت نفت) به وزیر وقت نفت ارائه شد و وزارت نفت، تامین مالی پروژه را بر عهده گرفت. همچنین موسسه مطالعات بین المللی انرژی به عنوان مجری انتخاب شد و هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در خردادماه ٨٨، مصوبه اجرای این طرح را تصویب کرد. اعتبار تهیه طرح نیز از محل منابع داخلی این شرکت تامین شد اما هنوز خروجی این اقدامات بیرون نیامده است.
البته به گفته دکتر حوری‌جعفری، مسئول تدوین این طرح در موسسه مطالعات بین المللی انرژی، کار تدوین طرح جامع به پایان رسیده اما هنوز انتشارات عمومی آن انجام نشده است. دکتر حوری‌جعفری در این زمینه می‌گوید: «سال ۸۸ که اقدام به تدوین این طرح نمودیم، چون سند ملی راهبرد انرژی هنوز توسط دولت تهیه نشده و به تصویب مجلس نرسیده بود، ما مجبور شدیم یک سند ملی راهبرد از پیش خودمان تهیه کنیم».
حالا که پس از ۴ سال کار تدوین طرح جامع به پایان رسیده است هنوز هم سند ملی تهیه و تصویب نشده است! در حالی که به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ابتدا باید سند ملی راهبرد بیاید و به تصویب مجلس برسد تا بعد از آن بتوان طرح جامع را بررسی و تصویب کرد.
به هر حال تا زمانی که چشم‌انداز کشور در زمینه انرژی در طی یک استراتژی حساب شده ترسیم نگردد، نمی‌توان در هیچ یک از حوزه‌های اقتصادی و خصوصاً انرژی برنامه‌ریزی بلندمدت کرد. شاید یکی از علل کند بودن پیشرفت کشور در زمینه فناوری‌های نو و حتی توسعه صنعتی کشور، همین مسئله باشد. چرا که سرمایه‌گذار نمی‌داند برنامه کلان و بلندمدت کشور در حوزه انرژی چیست و در کدام زمینه می‌تواند سرمایه‌گذاری کند.
این‌ها مسائلی است که باید در سند بالادستی بخش انرژی کشور (طرح جامع انرژی کشور) گنجانده شود تا از برخورد سلیقه‌ای دولت‌ها در امان باشد. به نظر می‌آید دولت یازدهم به دلایل متعددی از جمله تلاش برای داشتن یک دیپلماسی فعال و شکستن تحریم‌ها، قرار گرفتن در ابتدای عمر دولت و داشتن فرصت کافی برای تهیه و اجرای طرح و… مسئولیت سنگینی برای اجرای این مهم بر عهده دارد.
منبع: عیار آنلاین
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.