تخصیص ۹۹ درصد از جریان پولی وزارت نیرو به شرکت‌ها

به گزارش برق نیوز، اسدی معاون پژوهش سندیکای صنعت برق در پاسخ به این پرسش که، علت بازدهی پایین نیروگاهی کشور چیست؟ اظهار کرد: طبیعتا مشکل فنی نیست. ایران در صنعت برق جزو رتبه‌های یک کشور است و همچنین صادرکننده خدمات فنی مهندسی به کشور‌های هم جاور خود بوده است.

او بیان کرد: در سیاست‌های کلان کشور که بین دستگاه‌های اجرایی نفت و نیرو تعارض وجود دارد و هنوز این دو نهاد نتوانستند در یک چارچوب مشخصی به همگرایی برسند. در لایه دوم نیز، چرخه اقتصادی حوزه اقتصاد، به طور کلان در صنعت برق معیوب است و پیچیدگی‌های زیادی دارد.

او افزود: در حال حاضر هزینه نهاده‌های برق، با هزینه ستانده آن و به عبارتی درآمد‌های حاصل از فروش برق هم تراز نیست و منجر به یک کسری سیستماتیک بودجه می‌شود.

معاون پژوهش سندیکای صنعت برق با اشاره به اینکه در صورت فرض ایجاد یک سازمان تنظیم گر و بورس انرژی و تاکید وزارت نیرو به فروش هر سوختی به قیمت جهانی، در پاسخ به این پرسش که با این فرضیات، آیا این مشکل حل نخواهد شد؟ گفت: در حال حاضر قانونی که بر حوزه برق حاکم است، این مکانیزم تنظیم گر را دارد.

او بیان کرد: ما قانونی به نام قانون سازمان برق داریم که در مرحله اول وزارت نیرو نقش تنظیم گر را دارد، اما طی ۵۰ سال گذشته وزارت نیرو به سمت بنگاهداری و تجارت برق سوق داده شده در این صورت گاهی برای حفظ منافع مصرف کنندگان و گاهی در جهت حفظ منافع تولید کنندگان مقررات دستکاری شد که این دستکاری ریسک سرمایه گذاری را افزایش داد. به نحوی که در حال حاضر افرادی که صاحب نیروگاه‌های خصوصی هستند نمی‌توانند بدهی‌های گذشته خود را که عمدتا ارزی است از صندوق توسعه ملی دریافت و بازپرداخت کنند و دوما تمایلی به سرمایه گذاری جدید ندارند.

او در پایان گفت: در حال حاضر ۹۹ درصد از جریان پولی وزارت نیرو در شرکت هاست و یک درصد آن در بودجه عمومی است.