به گزارش برق نیوز، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران نقش کلیدی در احداث نیروگاههای برق آبی، سازهها و تأسیسات آب کشور، با اولویت مطالعه و اجرای طرحهای توسعه منابع آب و خاک در نواحی مرزی را برعهده دارد.
این شرکت در نقش یک نهاد توسعهای با شناسایی و جذب سرمایههای خصوصی، به افزایش ظرفیتها در حوزههای تولید انرژی برق آبی، تهیه و اجرای طرحها و پروژههای ملی در حوزه سدسازی، ایجاد تأسیسات ذخیره و انتقال آب، انتقال آبهای بین حوضهای و فرا استانی و همچنین مدیریت بهرهبرداری از تأسیسات بزرگ اقدام مینماید.
همچنین شرکت توسعه مناب آب و نیروی ایران برای اجرای مأموریتهای خود برای افزایش ظرفیتهای صنعت برق آبی کشور، به عنوان یک نهاد توانمند ظاهر شده و ضمن ایجاد ارتباط مؤثر و هماهنگ با سایر نهادهای مرتبط، به یکپارچه سازی تصمیمها در حوزه مطالعات، توسعه و بهرهبرداری از سازهها و تأسیسات بخش آب و برق آبی، مدیریت مستقیم طرحهای اجرایی، بهبود ظرفیتهای بخش خصوصی از طریق بخشهای مهندسی و اجرایی و ارتقای سطح مدیریت صنعت آب و برق کشور همت گماشته است.
با توجه به اینکه شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در فهرست شرکتهای گروه (۳) ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی قرار گرفته و سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای آن منحصراً در اختیار دولت است، در سالهای اخیر به دلیل کمبود منابع مالی دولتی، فعالیتهای اجرایی شرکت با مشکلات جدی مواجه شده که راه حل برون رفت و رفع این مشکلات، استفاده از سرمایههای بخش عمومی – خصوصی و سرمایه گذاری بخش غیردولتی است.
از سوی دیگر، وفق سیاستهای اصل (۴۴) قانون اساسی، مشارکت با بخش خصوصی در دستور کار دولت قرار گرفته و در مواردی که بخش خصوصی توانایی لازم برای ورود به صحنه و ایفای نقش را داشته باشد، دولت میتواند فعالیتها را واگذار کرده و زمینه لازم را برای حضور بخش خصوصی فراهم آورد.
در همین راستا، وزارت نیرو در اجرای سیاستهای اصل (۴۴) قانون اساسی در بخش آب و صنعت برق آبی و با هدف کاهش حجم دولت، پیشنهاد توسعهای شدن شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به عنوان یکی از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران را به منظور اجرای سریعتر و اثربخشتر طرحها و پروژههای بخش آب و انرژی برق آبی و به عنوان موتور محرک و محور توسعه منطقه و استفاده حداکثری از پتانسیلهای قانونی، جهت بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
گفتنی است، پیشنهاد فوق هم اکنون در کمیسیون اقتصاد دولت در مرحله رسیدگی و بررسی کارشناسی است.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.