غفلت‌های بودجه ۱۴۰۱ در صنعت برق

به گزارش برق نیوز، ناترازی منابع و مصارف صنعت برق که بیشترین تبعات منفی آن با وجود انباشت مطالبات ۳۰ هزار میلیارد تومانی تولیدکنندگان غیر دولتی برق بر دوش آن‌ها گذاشته شده، مساله‌ای است که هنوز هم در قوانین بودجه سالانه برای آن چاره‌اندیشی نشده است. خاموشی‌های تابستان سال جاری تنها بخشی از پیامد‌های منفی این ناترازی مالی گسترده در صنعت برق است که منجر به گریز سرمایه‌ها، عدم مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های این صنعت و رشد نامتناسب تولید و مصرف برق شده است.

لازم به توضیح است که در قوانین موجود، راهکار حل مشکل پیش‌بینی شده، ولی چند سالی است که اجرا نمی‌شود. دولت بر اساس قانون موظف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی برق را با قیمت تمام‌شده به صنعت برق پرداخت و سازمان برنامه مکلف است هر سه ماه یک‌بار از این بابت با صنعت برق تسویه حساب کند. از آنجا که در قوانین بودجه سالانه منابع لازم پیش‌بینی نمی‌شود، عملا بار مالی آن روی دوش صنعت برق می‌ماند. امید است در بودجه ۱۴۰۱ این نقیصه برطرف و منابع لازم برای اجرای تکلیف قانونی پیش‌بینی شود. با وجود مشکلاتی که در پیک مصرف امسال با وقوع خاموشی‌ها تا حدی نشان داده شد، اما همچنان قانون بودجه فاقد سازوکار‌های موثر برای تامین مالی صنعت برق و جبران کسری بودجه مستمری است که در طول سال‌های گذشته به این صنعت تحمیل شده است. در این لایحه نه تنها ظرفیت قابل اتکایی برای جبران فرآیند نامتوازن منابع و مصارف برق تعرف نشده، بلکه ظرفیتی نظیر بند «ی» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که برای تسویه بدهی‌های دولت از طریق تهاتر با نفت خام پیش‌بینی شده بود هم به دلیل عدم بهره‌برداری وزارت نیرو و اجرایی‌نشدن طی سال گذشته، در بودجه ۱۴۰۱ حذف شده است.

سوال اینجا است که وزارت نیرو قرار بوده با اتکا به کدام منابع مالی قابل تحقق، بدهی چند ده هزار میلیارد تومانی خود را به بخش خصوصی به ویژه نیروگاه‌های غیر دولتی پرداخت کند تا آن‌ها آمادگی مواجهه با پیک مصرف سال آینده و سال‌های پس از آن را داشته باشند.

به علاوه تعیین تکلیف تسهیلات ارزی نیروگاه‌ها که به دلیل جهش نرخ ارز و نیز عدم پرداخت به موقع مطالبات تولیدکنندگان برق، به یک بحران جدی برای فعالان این بخش بدل شده، نیز موضوعی است که باید در بودجه سال آینده به آن پرداخته شود چرا که بی‌توجهی به چالش‌های ریشه‌ای حوزه تولید برق، نه فقط برای فعالان این حوزه، بلکه برای کل کشور زیان‌بار خواهد بود.

منبع: دنیای اقتصاد