بی‌توجهی به قانون استفاده از توان بخش خصوصی

به گزارش برق نیوز، وزارت نیرو به استناد ماده ۴۹ قانون برنامه ششم موظف بوده که از سال اول برنامه، اقدامات لازم را در راستای تشکیل بازار منطقه‌ای و ایجاد قطب (هاب) منطقه‌ای برق را فراهم سازد، به طوری که شبکه برق کشور از شمال، جنوب، شرق و غرب به کشور‌های همسایه وصل شود.

همچنین به استناد بند ۱۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در سال ۹۲ از سوی رهبر ابلاغ گردید می‌بایست مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز را از طریق افزایش صادرات برق پیگیری و اجرایی کند. اما علی‌رغم طرح‌ها و پیشنهاداتی که از سوی صاحبنظران و کارشناسان مربوطه در این رابطه اعلام گردید، وزارت نیرو با بی‌توجهی به آنها، متأسفانه نه تنها در این امر مهم توفیقی نداشته است بلکه میزان صادرات برق نیز طی سال‌های ۹۲ به بعد به طور چشمگیری کاهش داشته و در فصولی از سال متوقف گردیده است.

بر اثر بی‌تدبیری واستنکاف وزارت نیرو از اجرای قانون برنامه ششم و همچنین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی رهبری، ظرف چند سال گذشته نه تنها صادرات برق که یک منبع عظیم درآمدی برای کشور بوده به علت کمبود برق فرایند افزایشی نداشته بلکه روند آن کاهشی بوده و در فصل تابستان متوقف گردیده است.

همچنین برق صنایع را نیز بر اثر این کمبود قطع می‌کردند، تا آنجا که امسال علاوه بر قطع کامل صادرات برق در تابستان و قطع برق صنایع و کارخانه‌های تولیدی، برق واحد‌های مسکونی را نیز در شهر‌ها به علت کمبود برق به طور پی‌درپی قطع و رسماً برنامه خاموشی را در تمام شهر‌های کشور اعلام کردند.

صادرات و تبادل برق در ایران بالغ بر ۱۵ سال سابقه دارد لیکن این امر تاکنون بر پایه هیچ برنامه و مدلی نبوده و هم‌اکنون نیز بعد از گذشت سال‌ها و علی‌رغم تکلیف وزارت نیرو در برنامه ششم توسعه، تاکنون هیچ برنامه خاصی در خصوص ارتقای شرایط کشور برای تبدیل شدن به هاب منطقه از سوی وزارت نیرو اجرا نگردیده است و علی‌رغم موقعیت جغرافیایی خدادادی و وجود منابع عظیم گاز و نفت، وزارت نیرو به علت عدم استفاده از بخش خصوصی در صادرات برق نتوانسته از این موقعیت استثنایی کشور بهره متناسب با این نعمت الهی را به کشور برساند.

علت اصلی تنگنا‌های عرضه برق و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها، ناشی از عملکرد صنعت برق در مواجهه با سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان برق است، زیرا علی رغم منع قانونی درماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ درخصوص ممنوعیت دولت و بنگاه‌های دولتی در تداوم فعالیت‌های گروه یک و ماده ۸ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و تبصره ذیل آن مبنی بر ممنوعیت اعمال تبعیض برای بنگاه‌های دولتی نسبت به خصوصی در فرصت‌های اقتصادی و به دلیل انحصاری کردن تجارت بین‌المللی بر ق توسط شرکت توانیر، امکان ورود بخش خصوصی به این عرصه تا کنون میسر نگردیده است.

همچنین مشکلات مالی صنعت برق باعث شده مطالبات تولیدکنندگان بخش خصوصی برق پرداخت نشود و انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش سلب شود، به طوری که در طول برنامه ششم، هیچ طرح جدیدی توسط بخش خصوصی شروع نگردیده است. بدیهی است که در صورت ادامه این روند نه تنها صادرات برق به طور کلی متوقف خواهد گردید بلکه از سال‌های آینده با خاموشی‌های گسترده در کشور در رابطه با صنایع و همچنین واحد‌های مسکونی در شهر‌ها روبه‌رو خواهیم بود.

هرچند که صادرات و تبادل برق می‌تواند موجبات وابستگی بیشتر کشور‌های منطقه و همسایه به ایران را فراهم آورد و اتصال شبکه‌های برق کشور به دیگر مناطق جهان نظیر خطوط انتقال به سمت روسیه، اروپا، شمال آفریقا و تعبیه خطوط دریایی به کشور‌های حاشیه خلیج فارس و در نتیجه شکل‌گیری مستمر تبادل انرژی الکتریکی و صادرات برق می‌تواند شرایط سیاسی و امنیتی پایدار و به‌دور از تنش‌های حاد سیاسی را برای ایران و دیگر همسایگان در بر داشته باشد، اما متأسفانه به علت عملکرد نامناسب شرکت توانیر، از ظرفیت عظیم بخش خصوصی در این رابطه تاکنون استفاده نشده است و از این بابت خسارات جبران ناپذیری به کشور وارد شده است.

حال که برنامه ششم توسعه برای یک سال دیگر تمدید گردیده است، امید است با دستور ریاست محترم جمهور که همواره مشوق بخش خصوصی در توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری در کشور بوده‌اند به این بی‌توجهی به قانون و بی‌تدبیری پایان داده شود و شاهد مشارکت بخش خصوصی در صادرات برق و سرمایه‌گذاری در این صنعت مهم باشیم.