زنگ خطر خاموشی‌های ۱۴۰۱ به صدا درآمد

به گزارش برق نیوز، به گفته تولیدکنندگان بخش غیر‌دولتی برق، زنگ خطر خاموشی‌های سال آینده به صدا درآمده و صنعت برق باید از هم‌اکنون مهیای مواجهه با خاموشی‌های گسترده در پیک مصرف سال آینده باشد. در همین راستا برای واکاوی چالش‌ها و چرایی خاموشی‌های سال آینده سراغ پیمان کنعان، مدیر عامل شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم رفته‌ایم که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.

پیش‌بینی شما از پیک مصرف سال آینده و میزان احتمال بروز خاموشی‌ها چیست؟

پیش از هر چیز نباید این مساله را فراموش کنیم که بیشترین آسیب ناشی از کمبود برق در تابستان سال ۱۴۰۰ به چرخه اقتصادی کشور، تولیدکنندگان و صنایع وارد شد. تعطیلی واحد‌های بزرگ تولیدی به منظور مدیریت خاموشی‌ها، زیان جبران‌ناپذیری به صنایعی نظیر فولاد، سیمان، صنایع معدنی و... وارد کرد. به طوری که بر اساس اعلام انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور، در۶ ماه اول سال کمبود برق در بخش تولید فولاد، ۶ میلیارد دلار ضرر و زیان به دنبال داشته است.

از تابستان سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۶ ماه می‌گذرد و بر اساس گزارش‌های اعلام شده تقریبا معادل ۱۵ هزار مگاوات کمبود برق در این بازه زمانی برآورد شده است، اما اکنون سوال‌های مطرح شده این بوده که برای جبران این کمبود، چه اتفاق جدید و موثری در صنعت برق رخ داده است؟ چند نیروگاه جدید را برای جبران این کسری ۱۰ تا ۱۵ هزار مگاواتی وارد مدار کرده‌ایم؟ اما واقعیت این است که هنوز حرکت موثر تازه‌ای برای مواجهه با کمبود برق در پیک برق سال آینده انجام نشده و اگر اقدامی هم صورت گرفته قاعدتا برای جبران این میزان کمبود برق کافی نیست. اما مساله اصلی این است که وقتی چرخ صنعت در ابتدای سال ۱۴۰۱ بچرخد، باز هم قرار است کاهش بارش‌ها یا استخراج رمزارز‌ها را عامل کمبود برق اعلام کنیم؟

از این رو به جرات می‌توان گفت عدم کمبود برق در پیک مصرف ۱۴۰۱، شعاری است که پشتوانه آماری مستندی ندارد. سوال بعدی این است که کمبود برق مجدد با اتکا به کدام حمایت صورت‌گرفته از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار است جبران شود، به خصوص اینکه دولت برنامه‌ای برای ورود به حوزه نیروگاه‌سازی ندارد؟ عملیات اجرایی کدام یک از نیروگاه‌های توافق شده در تفاهم‌نامه وزارت نیرو و وزارت صمت آغاز شده و کدام یک از این ۱۰هزار مگاوات ممکن است تا پیک مصرف سال آینده وارد مدار شود.

همان‌طور که می‌دانید پروسه احداث و راه‌اندازی هر یک از نیروگاه‌ها ۲۰ تا ۲۲ ماه زمان می‌برد. سه تا چهار ماه دیگر نیز پیک مصرف ۱۴۰۱ آغاز می‌شود و حال با کدام آمار و ارقام اعلام می‌کنیم که تابستان بدون خاموشی را در پیش داریم؟

با وجود این شرایط به نظر می‌رسد تنها راهکار موجود، همکاری صنایع برای کنترل و مدیریت مصرف و در نهایت کاهش ساعات خاموشی و تامین برق مشترکان خانگی به عنوان بخش غیرمولد است. به نظر می‌رسد این مهم در گرو کاهش سطح تولید صنایع بزرگ انرژی‌بر و تحمیل خسارات جدی به بدنه اقتصاد کشور خواهد بود. تاکید می‌کنم تا امروز اقدام موثری که نشان دهد بخشی از کمبود برق در سال آینده جبران خواهد شد، مشاهده نشده و بر این اساس پیش‌بینی می‌شود خاموشی‌ها در سال ۱۴۰۱ شاید حتی گسترده‌تر از سال جاری تکرار خواهد شد.

صنعت برق تجربه موفقی در جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی داشته، اما طی سال‌های اخیر روند سرمایه‌گذاری در این صنعت به شدت نزولی شده، دلایل این امر را چه می‌دانید؟

سرمایه‌گذاری در هر صنعتی اصول قطعی دارد که موازنه مثبت هزینه و درآمد، مشخص بودن دوره بازگشت سرمایه و همچنین عرضه و تقاضای اقتصادی محصول نهایی مهم‌ترین آن‌ها هستند. جایگاه سرمایه‌گذار خصوصی با دولت متفاوت است، به همین دلیل یک سرمایه‌گذار مکلف به ارائه خدمات عمومی به مردم و کشور نیست، بلکه وظیفه سرمایه‌گذار، تولید و کسب سود در این میان است که در جریان این فعالیت اقتصادی مولد، قاعدتا چرخ اقتصاد کشور نیز به حرکت درمی‌آید.

تفاوت دولت با یک سرمایه‌گذار خصوصی این است که دولت از محل سرمایه‌گذاری‌های خود ظاهرا به دنبال انتفاع و سود نیست و این اقدام را به منظور تامین رفاه جامعه، امنیت، کنترل تورم و توسعه و ثبات اقتصادی انجام می‌دهد، اما برای بخش‌خصوصی دوره بازگشت سرمایه و مطابقت آن با الگو‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این رو سوال کلیدی که برای بررسی دلایل افول سرمایه‌گذاری در صنعت برق باید به آن پاسخ دهیم این است که دوره بازگشت سرمایه در این صنعت چقدر است؟

در پاسخ به این سوال باید گفت، در صنعت برق دوره بازگشت سرمایه با وجود تعرفه‌های تعیین شده برای خرید برق و همچنین وجود یک مشتری ثابت، هیچ‌وقت اقتصادی نبوده است. قیمت تکلیفی برق و نیز عدم قطعیت در زمان دریافت مطالبات از وزارت نیرو هم به این مساله دامن زده است؛ بنابراین سرمایه‌گذاران این حوزه با دو مساله جدی مواجه هستند، مشکل اول این است که سرمایه‌گذار به دلیل نوع قیمت‌گذاری برق نگران دوره بازگشت سرمایه خود بوده که معمولا بسیار طولانی‌تر از حد معمول اقتصادی بوده و مساله دوم عدم دریافت به موقع مطالبات ناشی از فروش برق به وزارت نیرو و کاهش ارزش دارایی‌های نقدی نیروگاه‌ها است.

امروز مساله نیروگاه‌های غیردولتی، انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید نیست، بلکه تامین هزینه‌های روزمره و حتی هزینه‌های پرسنلی است. در حقیقت انباشت مطالبات معوق و تعرفه خرید برق از نیروگاه‌ها عملا موازنه درآمد و هزینه‌های آن‌ها را از بین برده و به همین دلیل است که سرمایه‌گذاران دیگر تمایلی برای ورود به صنعت برق ندارند.

به طور خلاصه باید گفت سرمایه‌گذاری در بخش برق هنوز هم برای سرمایه‌گذاران واقعی هیچ‌گونه توجیه اقتصادی ندارد و عدم قطعیت تسویه مطالبات هم به این مساله دامن زده است. از این رو اقتصاد بیمار برق، هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری، دوره غیرمتعارف بازگشت سرمایه، قیمت تکلیفی نامتناسب فروش برق و همچنین عدم اعتماد به وزارت نیرو به عنوان مشتری اصلی برق تولیدی، مهم‌ترین عواملی هستند که به افول سرمایه‌گذاری در صنعت برق منجر شده‌اند و بازگشت آن‌ها به این صنعت با حرف و شعار امکان‌پذیر نیست. وزارت نیرو باید در سیاست‌های کلان اقتصادی و سازوکار‌های جذب سرمایه بازنگری کند، در غیر این صورت قاعدتا سرمایه‌گذاران دلیلی برای ورود به صنعت برق نخواهند داشت.

تفاهم‌نامه وزارتخانه صمت و نیرو برای جبران کمبود برق از دیدگاه شما تا چه اندازه می‌تواند کارساز واقع شود؟

به نظر می‌رسد ترغیب واحد‌های بزرگ صنعتی به انجام سرمایه‌گذاری در صنعت برق می‌تواند به یک چالش در ساختار اقتصادی کشور تبدیل شود. اینکه کارخانه‌های فولاد و سیمان یا واحد‌های معدنی ناگزیر شوند بر احداث و راه‌اندازی نیروگاه متمرکز شوند و وقتی را که باید برای توسعه صنعت خود صرف کنند به ساخت نیروگاه و تامین برق مورد نیاز خود اختصاص دهند، می‌تواند برای آن‌ها و اقتصاد کشور مساله‌ساز شود.

در شرایطی که هر یک از این صنایع با مشکلات متعددی دست به گریبان هستند، ایجاد عرصه جدید برای سرمایه‌گذاری می‌تواند مخاطرات جدی برای آن‌ها به همراه داشته باشد. از طرفی با فرض جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش برق برای صنایع، باز هم ممکن است مشکلات احتمالی گسترده‌ای پیش روی آن‌ها باشد. زیرا در هر یک از این شرکت‌ها، باید یک گروه جدید سرمایه‌گذاری در بخش انرژی تشکیل شود که در ادامه، کارآفرینی، اشتغال‌زایی، سرمایه‌گذاری و چرخه اقتصادی جدیدی در بخش انرژی نیز ایجاد خواهد شد. از این رو ممکن است این مساله علاوه بر ایجاد تاثیرات منفی بر روند تجارت برق، به ایجاد زیان انباشته برای آن صنعت نیز منجر شود.

واقعیت این است که یک کارخانه فولاد میزان برق موردنیاز خود را مثلا به اندازه ۱۰ مگاوات در نظر می‌گیرد و برای احداث نیروگاهی با همین قدرت سرمایه‌گذاری می‌کند، اما نکته اینجا است که چرخه اقتصاد برق از این طریق به حرکت درنمی‌آید. چرا که رونق اقتصادی برق در گرو ایجاد جذابیت در قوانین و سازوکار‌های اقتصادی آن است. این ساختار‌ها باید به گونه‌ای تنظیم شوند که سرمایه‌گذاران اطمینان کافی برای ورود به این حوزه داشته باشند. به این ترتیب سرمایه‌گذاران تخصصی انگیزه کافی برای ایجاد نیروگاه‌های جدید را خواهند داشت. در این میان تغییر سیاست‌های صادرات برق به منظور ایجاد یک تجارت جدید برای سرمایه‌گذاران این حوزه هم از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

از طرفی باید بررسی کرد، چنانچه صنایع بزرگ را به سرمایه‌گذاری و احداث نیروگاه‌های جدید ترغیب کنیم، آیا تحول جدی در وضعیت توسعه صنعت برق اتفاق می‌افتد یا خیر؟ با دقت به این موضوع که حوزه فعالیت هر یک از این شرکت‌ها با صنعت برق نیز متفاوت است. در واقع آن‌ها کسب و کار خود را داشته و نمی‌توانند به صورت جدی و مستمر به ایجاد رونق و توسعه این صنعت استراتژیک کمک کنند.

اگر اقتصاد برق را اصلاح کرده و به سرمایه‌گذاران اطمینان دهیم که سرمایه آن‌ها در یک دوره منطقی و اقتصادی بازمی‌گردد و به شکلی نظام‌مند و عقلایی از آن‌ها حمایت کنیم، صنعت برق توسعه‌ای همه‌جانبه و فراگیر خواهد یافت. البته حمایت از سرمایه‌گذاران نیروگاهی باید آنقدر جدی، مدون و قانونمند باشد که حداقل یک دوره زمانی سه تا چهار ساله را پوشش دهد تا در این دوره زمانی این صنعت بتواند برقی متناسب با توسعه بخش‌های مختلف صنعت، مسکن و اقتصاد را تامین کند.

منظور شما از حمایت قانونمند چیست؟

نیروگاه‌های غیردولتی در روند کار خود با بوروکراسی و قوانین بازدارنده بسیاری مواجه هستند. به عنوان مثال نیروگاه‌ها معمولا باید چهار مجوز مختلف برای فعالیت داشته باشند که یکی از آن‌ها پروانه بهره‌برداری است. نیروگاهی که ۱۰سال از فعالیت آن می‌گذرد، باید به وزارتخانه مراجعه کرده و پروانه بهره‌برداری اخذ کند. سوال این است چرا نیروگاهی که ۱۵ سال از عمر آن می‌گذرد ناگزیر است برای تمدید پروانه بهره‌برداری خود زمانی دو تا سه ماهه را تلف کند.

وزارتخانه برای تمدید پروانه بهره‌برداری اطلاعات گسترده و گاه نامرتبطی از نیروگاه‌ها می‌گیرد تا در نهایت کاغذی به اسم پروانه بهره‌برداری به ما بدهد. سوالم این است که بدون پروانه، نیروگاه من خاموش می‌شود، آن هم در شرایطی که عمده نیروگاه‌ها به دستور وزارت نیرو باید به شکل مستمر برق تولید کنند و در مدار بمانند؟ از این‌رو وقت و هزینه‌ای که ما برای تمدید پروانه بهره‌برداری نیروگاه‌های خود صرف می‌کنیم، تنها یکی از موانع بوروکراتیک پیش روی فعالان این صنعت است.

ما در بسیاری از فعالیت‌های خود با بوروکراسی مشابهی مواجه هستیم که فقط به هدررفت زمان و صرف هزینه منجر می‌شود، بدون آنکه روند فعالیت یک نیروگاه را ساده‌تر کرده یا به کسب و کار آن کمک کند. تجمیع این روند با بدحسابی دولت در پرداخت مطالبات نیروگاه‌ها، عملا به گریز سرمایه‌ها از صنعت برق منجر می‌شود. علاوه بر این ما در برخی موارد حتی نمی‌توانیم با مسوولان امر ملاقات کرده و مسائل خود را با آن‌ها در میان بگذاریم.

آیا تولیدکنندگان غیردولتی برق تا امروز با وزارت نیروی دولت سیزدهم نشست‌هایی داشته‌اند؟

ممکن است جلساتی در سطح سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با مسوولان امر برگزار شده باشد، ولی سوال این است که نتیجه این جلسات چه بوده است؟ جلسات بی‌نتیجه، چه فایده‌ای برای تولیدکنندگان دارد و کدام مشکل آن‌ها را حل می‌کند؟ مشکل اینجاست که ما فقط به گفتاردرمانی بسنده می‌کنیم و در زمان عمل، هیچ اقدام موثری انجام نمی‌دهیم.

با توجه به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ آیا تولیدکنندگان غیردولتی برق می‌توانند به حل بخشی از مشکل مطالبات از مسیر ظرفیت‌های بودجه سال آینده امید داشته باشند؟

متاسفانه در بودجه ۱۴۰۱ هیچ گونه ظرفیت قابل اتکایی برای حل مشکلات نیروگاه‌ها در نظر گرفته نشده است. به‌طوری که حتی ظرفیت‌های بودجه سال گذشته در خصوص واقعی شدن قیمت برق صنایع پرمصرف یا تهاتر مطالبات نیروگاه‌ها هم در لایحه بودجه سال آینده حذف شده است. مساله این است که وقتی وزارت نیرو در بطن مشکلات بوده و به درستی به مسائل این صنعت آشنایی دارد، چرا خود فکری به حال این چالش‌ها و مشکلات نکرده و موارد موثر را در متن لایحه نگنجانده است. بخش خصوصی و تشکل‌ها هم بعد از تدوین و تقدیم لایحه بودجه می‌توانند کم و کاستی‌ها را احصا کنند و متاسفانه معمولا در این زمان ایجاد تغییر در لایحه بسیار دشوار است؛ بنابراین منطقی است که وزارت نیرو در زمان تدوین لایحه به شکل فعال‌تری برای ایجاد ظرفیت‌های موثر جهت حل مشکلات و مسائل صنعت، عمل کند.

مساله‌ای که در پایان نباید از نظر دور داشت این است که افزایش سالانه هزینه تعمیرات و نگهداری نیروگاه‌ها، منجر به حرکت پرشتاب شرکت‌های تولیدکننده برق به سمت زیان‌آوری شده است. در این شرایط اگر دولت صادقانه و صمیمانه با بخش خصوصی مذاکره کند و با شفاف کردن ساختارها، تکلیف فعالان این بخش را با مطالبات و قوانین موجود روشن کند، قطعا دولت و بخش خصوصی قادر خواهند بود در فضای تعاملی موثر، به هم کمک کنند تا از این بحران خارج شوند. اما اگر وضعیت کنونی استمرار یابد، بدون تردید صنعت برق ظرف دو تا سه سال آینده شرایط به مراتب بحرانی‌تری خواهد داشت. در واقع صنعت برق به یک گفتمان جدید، موثر و چندجانبه بین دولت و بخش خصوصی نیاز دارد تا ضمن شناسایی مشکلات، راهکار‌هایی عقلایی، منصفانه و اثربخش تعریف و عملیاتی کند و زمینه برای جذب دوباره سرمایه‌گذاری‌ها به ویژه در حوزه نیروگاهی فراهم شده و از تحمیل هزینه‌های خسارت‌بار خاموشی‌ها به کشور جلوگیری شود.

منبع: دنیای اقتصاد