سنگ بزرگ مشکلات پیش پای سرمایه‌گذاران نیروگاهی
به گزارش برق نیوز، نگرانی‌ها در مورد کمبود برق از همین نخستین ماه سال آغاز شده است. برخی از صنایع از نامه نگاری وزارت نیرو با آنها درباره قطعی برق خبر می‌دهند. از سوی دیگر روز گذشته هم برخی رسانه‌های خبری هم از انتشار جدول خاموشی‌ها خبر دادند. هر چند که در کمتر از چند ساعت این خبر از سوی توانیر تکذیب و اعلام شد که فعلا هیچ برنامه‌ای برای خاموشی‌ها وجود ندارد، اما نگرانی‌ها نسبت به تکرار تجربه سال گذشته ادامه دارد. آنگونه که سخنگوی صنعت برق می‌گوید امسال با کسری حدود ۱۰ هزار مگاواتی در شبکه برق روبرو هستیم. کسری که به نظر می‌رسد گشودن گره آن تنها با اصلاح سیاست گذاری ممکن است. نیروگاه داران می‌گویند پولی که وزارت نیرو برای خرید برق به آنها پرداخت میکند نصف قیمت تمام شده آنها هم نیست. احمد مشایخی عضو سندیکای برق در این باره می‌گوید: قیمت تمام شده تولید هر کیلو وات برق در این نیروگاه حدود ۷۵۰ تومان است در حالیکه ما آن را به قیمت ۳۲۵ تومان می‌فروشیم.
او در جمع خبرنگاران مشکلات فعالین این صنعت در بازپرداخت تسهیلات خود را مورد نقد قرار داد و افزود: در طول اجرای برنامه چهارم توسعه نیروگاهی با تکیه بر منابع صندوق توسعه ملی و منابع مالی خود سرمایه گذار احداث شد. در آن زمان ۲۱۵ میلیون یورو تسهیلات از سوی صندوق توسعه ملی پرداخت شد. در حالیکه قیمت تمام شده این نیروگاه حدود ۲۸۰ میلیون یورو بود.
او همچنین ادامه داد: بر اساس محاسبات صورت گرفته حدود ۵۲ میلیون یورو بهره دوران ساخت و ۴۲ میلیون یورو بهره بازپرداخت این وام ارزی می‌شد. در واقع ما باید چیزی حدود ۳۷۸ میلیون یورو قسط تسهیلاتی که گرفته بودیم را پرداخت می‌کردیم در حالیکه در طول مدت ۵۹ ماه اجرای این قرارداد ما تنها ۵ هزار میلیارد تومان یا ۱۶۶ میلیارد یورو درآمد داشتیم. یک حساب کتاب ساده نشان میدهد که تراز مالی ما در این نیروگاه حدود منفی ۲۱۰ میلیون یورو بوده است.
مشایخی ادامه داد: قیمت تمام شده تولید هر کیلو وات برق در این نیروگاه حدود ۷۵۰ تومان است در حالیکه ما آن را به قیمت ۳۲۵ تومان می‌فروشیم. این اعداد به خوبی نشان میدهد که نیروگاه داران با چه زیانی مشغول به کار هستند. ما تا حالا ۳ بار نامه نوشته و اعلام کردیم که حاضریم دو دستی این نیروگاه را به خود دولت واگذار کنیم و وزارت نیرو خود اقساط آن را پرداخت کند.
او همچنین در پایان گفت: امیدوارم در دولت جدید وزارت نیرو به بخش خصوصی به عنوان رقیب خود نگاه نکند و به دنبال رفع مشکلات آنها باشد.
سفته بازی در نیروگاه سازی نداشتیم
حامد اکبری دیگر عضو سندیکای صنعت برق در این نشست خبری از مشکلات سرمایه‌گذاران نیروگاهی در قرارداد‌های خرید تضمینی برق خبر داد و گفت: در ۵ سال اول با نرخ تضمینی برق از سرمایه گذار خریداری میشود، ولی در ۱۵ سال بعد، با نرخ دستوری باید این برق را بفروشیم که این نرخ دستوری، بالانس اقتصادی را فراهم نمی‌کند، از سوی دیگر اصلاح نرخ‌های خرید تضمینی نسبت به نرخ ارز بانک مرکزی، یک‌سال عقب است و همان پرداخت‌ها نیز با تأخیر بسیار صورت می‌گیرد؛ مثلا شرکتی داریم که در طی دو سال ۵۰۰ میلیارد تومان فروش برق داشته، اما ورودی آن تنها ۱۰ میلیارد تومان بوده است.
او با بیان اینکه هیچ گونه عملیات سفته بازی در صنعت برق و نیروگاه سازی اتفاق نیفتاده است، ادامه داد: تنها جایی که منابع بانکی تبدیل به دارایی شده همین صنعت برق است. چرا که بانک تا زمانی که تاییده گمرک درباره ورود اجناس و قطعات را دریافت نمی‌کرد، هیچ تزریق مالی صورت نمی‌گرفت. با این وجود با مهری مسئولین نسبت به این صنعت مواجه بوده و دخل و خرج نیروگاه داران با هم نمی‌خواند. به عنوان مثال هم اکنون در حالی نرخ استهلاک هر کیلو وات برق حدود ۸۰ تومان بوده که قیمت فروش برق در شبکه هم حدود ۸۰ تومان است.
وی افزود: وقتی با سیاست‌گذاری‌های اشتباه، دوره بازگشت سرمایه برای سرمایه‌گذار نیروگاهی به ۲۰ سال برسد، امکان سرمایه‌گذاری جدید در صنعت برق وجود نخواهد داشت.
منبع: تحلیل بازار
ناترازی یک ویژگی است که در همه چیز از عوامل اقتصادی، خودش را نشان میدهد. آن مدیری که میگفت در بی پولی میشود و باید مدیریت کرد والا مادر او هم میتواند با پول کشور را اداره کند! خودش هم اداره! کرد و وقتی رفت وضعیت جز بدهی و کسری میراثش نبود، الان کجاست!! دولت هم که اخیرا اعلام کرده در هر ماه بدهی دولت قبل را پرداخت میکند؟ هر دولت قبل برای دولت بعد همیشه برای دولت بعدی مشکلساز بوده!
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.