کد خبر: ۵۰۲۵۲
تاریخ انتشار : ۱۳:۳۹ - ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۱
طرح تأسیس نهاد مستقل تنظیم گر بخش برق توسط نمایندگان مجلس تدوین و به منظور بررسی در سیستم مجلس بارگذاری شد.

به گزارش برق نیوز، طرح تأسیس نهاد مستقل تنظیم گر بخش برق توسط نمایندگان در مجلس شورای اسلامی تدوین و در سیستم مجلس بارگذاری شد تا برای بررسی در دستورکار قرار گیرد.

متن کامل طرح تأسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق به شرح زیر است:

طرح تأسیس نهاد مستقل تنظیم گر بخش برق

ماده ۱- عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به کار می‌رود:

الف- قانون اصل (۴۴): قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی

ب- بخش برق: شامل تمام فعالیت‌های تولید، انتقال، توزیع و فروش برق

ج- نهاد: نهاد تنظیمگر بخش برق

د- شورا: شورای رقابت موضوع ماده (۵۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ماده ۲- به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت ماده (۵۹) قانون اصل (۴۴) و مواد این قانون «نهاد مستقل تنظیم گر بخش برق» را تأسیس کند.

ماده ۳- قلمرو نهاد شامل فعالیت‌های تولید، انتقال، توزیع و فروش برق است و مطابق ماده (۴۳) قانون اصل (۴۴) تمام اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی و خصوصی بخش برق مشمول این قانون هستند.

ماده ۴- ترکیب نهاد که از بین افراد امین و مورد وثوق انتخاب می‌شوند به شرح زیر است:

۱- یک صاحب نظر فنی و اقتصادی در بخش برق به انتخاب وزیر نیرو

۲- یک صاحبنظر اقتصادی و مالی آشنا با بخش برق به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی

۳- یک صاحبنظر در حوزه اقتصادی و زیربنایی به انتخاب رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۴- دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه با اولویت تجربه قضاوت در امور اقتصادی و مالی

۵- یک صاحبنظر اقتصادی و یک حقوقدان برجسته آشنا به حقوق رقابت به انتخاب رئیس شورا

۶- یک صاحبنظر در بخش برق به انتخاب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

۷- یک صاحبنظر در بخش برق به انتخاب اتاق تعاون ایران

۸- یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر)

ماده ۵- وظایف و اختیارات نهاد به شرح زیر است:

۱- تشخیص مصادیق رویه‌های ضد رقابتی در بخش برق موضوع بند (۱) ماده (۵۸) قانون اصل (۴۴)

۲- ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالا و خدمات مرتبط با مواد (۴۴) تا (۴۸) قانون اصل (۴۴) در بخش برق، موضوع بند (۲) ماده (۵۸) قانون اصل (۴۴).

۳- تدوین، تصویب و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم به منظور اجرای اختیارات تفویضی مرتبط با این قانون در بخش برق

۴- تدوین، تصویب و ابلاغ دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط، موضوع بند (۵) ماده (۵۸) قانون اصل (۴۴) در بخش برق از جمله دستورالعمل‌های قیمت گذاری انرژی برق و هزینه‌های مرتبط با اتصال به شبکه و نرخ خدمات انتقال و توزیع و خدمات جانبی انحصاری مرتبط با بخش برق

۵- تحقیق و بازرسی موضوع ماده (۶۰) قانون اصل (۴۴) با حکم یکی از قضات عضو نهاد با تعیین محدوده آن

تبصره - بازرسی موضوع این بند نافی اختیارات قانونی وزارت نیرو در بازرسی فنی از تأسیسات برق نمی‌باشد.

۶- تدوین، تصویب و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم برای فعالیت تجاری مؤسسات برق به نحوی که از رویه‌های ضد رقابتی و انحصاری جلوگیری و متقابلاً زمینه را برای تأمین و استمرار عرضه باکیفیت برق و توسعه بخش برق فراهم کند.

۷- اختیارات موضوع ماده (۶۱) قانون اصل (۴۴)

۸- پایش و نظارت بر رعایت دستورالعمل و مقررات و ضوابط ابلاغی نهاد

۹- تدوین، تصویب و ابلاغ دستورالعمل و شرایط صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه حضور در بازار و مجوز‌های لازم برای سرمایه‌گذاری مؤسسات برق و ضوابط مربوط به مجوز‌های کسب و کار در بخش برق موضوع ماده (۷۱) قانون اصل (۴۴)

تبصره ۱- تدوین و ابلاغ استاندارد‌ها و ضوابط فنی فعالیت در بخش برق بهصورت عام و به دور از تبعیض همچنان در حیطه اختیارات وزارت نیرو خواهد بود.

تبصره ۲- وظایف و اختیاراتی که در این قانون صراحتاً برعهده نهاد گذاشته شده است از شورا، وزارت نیرو و کلیه سازمان‌ها و شرکت‌ها و واحد‌های تابعه و سایر دستگاه‌ها و نهاد‌ها سلب می‌شود.

تبصره ۳- تصمیمات نهاد در حوزه مواد (۶۰) و (۶۱) قانون اصل (۴۴) باید متضمن موافقت حداقل یک نفر از قضات عضو باشد.

ماده ۶- رئیس نهاد از بین صاحب نظران اقتصادی عضو نهاد، به انتخاب اعضا و حکم رئیس شورا تعیین می‌شود و دبیرخانه نهاد در شورا مستقر می‌باشد و مسؤول دبیرخانه به حکم رئیس شورا از بین کارکنان مرکز ملی رقابت منصوب می‌شود.

ماده ۷- رئیس نهاد موظف است مصوبات نهاد را بلافاصله به شورا ارسال کند و شورا مکلف است آن را ظرف حداکثر پانزده روز رسیدگی نماید. چنانچه شورا ایراد یا ایراداتی در خصوص مصوبه به نهاد ارسال کند، رئیس نهاد موضوع را جهت رفع ایراد در جلسه نهاد مطرح و مصوبه را مجدداً به شورا ارسال می‌کند. مصوبات نهاد بلافاصله پس از تأیید یا اتمام مهلت پانزده‌روزه بررسی در شورا لازم‌الاجراست. رئیس نهاد موظف است مصوبات را ظرف پنج روز کاری از تاریخ لازم‌الاجراء شدن، جهت اطلاع عموم در پایگاه اطلاع‌رسانی اختصاصی منتشر کند و نیز هر شش ماه یک‌بار، گزارش عملکرد و ارزیابی وضعیت رقابت در بخش برق را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ماده ۸- اساسنامه نهاد با رعایت مفاد این قانون و در سایر مواردی که نیاز است و در این قانون تصریح نشده، با رعایت مواد ذیربط قانون اصل (۴۴) توسط شورا تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

منبع: فارس
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
|
United States of America
|
۱۸:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۷
0
1
بند ۵ جالب است که رییس شورا یک عضو را مشخص میکند و رئیس شورا را هم باید تایید کند! جالبتر دبیر نهاد است که منتخب شورا است! و در شورا مستقر است! مرجع تشخیص صاحب نظر اقتصادی کیست و چیست؟ ایا باید نظریه اقتصادی ارایه کرده باشد یا فقط اقتصاد خوانده باشدو مدرکی داشته باشد! چگونه صاحب نظر اقتصادی در خارج از وزارت نیرو شکل میگیرد؟! و دیگر نهادهای غیر اقتصادی مثل مجلس و قوه قضاییه و سازمان برنامه و ... شناسایی میکنند؟ اگر همه این نهاد ساختار دولتی دارد چگونه موانع رقابت را تشخیص میدهد و رقابت ایجاد میکند؟
تولیدکنندگان برق در بخش خصوصی که ۶۰ درصد برق را تولید میکنند، هم که البته در این شورا به زحمت نخواهند افتاد، چون عضوی ندارند!! و برای رقابتی کار کردن آنان تصمیگیری میشود!؟ شورا هم مثل شورای نگهبان نظارت بر کار و مصوبات نهاد دارد! در این نهاد یکی از قضات حکم هم بازرسی هم میدهد! در این نهاد شان اعضا برابر نیست و عده ای بر عده دیگر ارجحیت دارند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۸
1
0
با سلام. اصل موضوع دخالت دادن بخش خصوصی و یا نیمه خصوصی نیروگاههای برق در تصمیمات کلان مالی شبکه برق صحیح می باشد و می تواند سبستم ضیعف دولتی و نمایشی را به تحرک واقعی وا دارد.
ناشناس
|
Canada
|
۱۵:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۰
0
2
بند ب میگوید شامل تمام فعالیتهای بخش برق در تولید و انتقال و توزیع و فروش. چون وطایفی که بر اساس این مصوبه به نهاد داده شده از وزارت نیرو سلب و پس وزارتخانه با تشکیل این نهاد تعطیل میشود و فقط بازرس فنی خواهد بود!!. شورای رقابت اگر همان است که در قیمت خودرو نقش دارد، بهتر است همانجا را سامان دهد و وضعیت رقابتی و نه رفاقتی را که شناسایی شده اند اجرایی کند. چرا دستگاه قضا دو نماینده باید داشته باشد؟
ناشناس
|
United States of America
|
۱۵:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۰
0
3
تمام منتخبین را وزرا و یا روسای دولتی انتخاب میکنند و نتیجه میشود نهاد مستقل! نهاد برای این همه وظایف به یک تشکیلات و نیروی انسانی نیاز خواهد داشت، در کجا دیده شده؟
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین