واگذاری شرکت‌های توزیع برق به شهرداری‌ها در انتظار تصویب/ مخالفت وزارت نیرو با واگذاری‌ها

سرویس صنعت برق نیوز: واگذاری شرکت‌های توزیع برق و آب و فاضلاب‌های شهری و روستایی از جمله مسائلی است که در یک دهه گذشته مدافعان و مخالفان مختلفی داشته است. این طرح آخرین بار توسط اردکانیان وزیر سابق نیرو مورد توجه قرار گرفت وقتی که وی گفت آماده واگذاری شرکت‌های برق و آب و به شهرداری‌ها و‌دهیاری‌ها هستیم. البته موضع گیری اردکانیان همان موقع با مخالفت اطرافیان و ذینفوذان دولتی به فراموشی سپرده شد تا دوباره در دولت سیزدهم مورد مراجعه کارشناسان قرار گیرد.

شرکت‌های وابسته وزارت نیرو ماهیتی خصوصی دارند، ولی تماما توسط دولت مدیریت شده و متولی اداره آن خود دولت است. بد نیست بدانیم در خیلی از کشور‌های دنیا ادارات برق توسط شهرداری ها مدیریت شده و شرکت‌های خرده فروشی خصوصی وظیفه خرید برق و‌ تامین انرژی مورد نیاز مردم را عهده دار هستند. پرواضح است که هیچ نهادی حاضر به پذیرفتن یک بنگاه ضرر ده نیست و حاکمیت سیاسی ایران با این طرح در پی خصوصی سازی واقعی و آزادسازی قیمت‌های برق است.

آیا تجربه جهانی در خصوص واگذاری شرکت‌های توزیع برق به شهرداری‌ها قابل پیاده سازی در ایران است؟
برای پاسخ به این سوال باید اولا ماهیت شهرداری‌ها و توان و جایگاه آن‌ها در مدیریت این دو بخش خدماتی مهم دولت را دید که فعلا چنین ظرفیتی فراهم نیست. شهرداری‌ها حتی در مدیریت پسماند شهری مانده اند و امکان اضافه بار‌های ناشی از این دو خدمت عمومی را ندارند. از طرفی انتخاب شهرداران و چالش‌های سیاسی آن‌ها این دو حوزه را دچار تنش‌های فراوانی خواهد کرد.

وابستگی و ارتباط بلادرنگ در بخش برق موجب شده تا در اکثر کشور‌های دنیا شبکه‌های توزیع و انتقال و بخش تولید بصورت ایالتی و تحت مدیریت یک شرکت برق بصورت یکپارچه قرار گرفته و رهبری شوند. همین الان که هر دو زیر نظر توانیر فعالیت می‌کنند به سختی یکدیگر هماهنگ شده چه اینکه نهادی غیرفنی بخواهد فرامین دولتی را بپذیرد. در اکثر دوره‌ها شهرداران با دولت مشکل داشته و بدلیل وابستگی بودجه‌ای به دولت همیشه تحت فشار بوده اند لذا واگذاری شرکتهای توزیع برق به شهرداریها در صورتیکه بقیه بخش ایران دولتی بوده و برق یارانه ای باشد تنها فساد این حوزه را بیشتر خواهد کرد.

خصوصی سازی ناقص بخش برق چه در حوزه نیروگاهی و چه در بخش توزیع و واگذاری بخشی از فعالیت ها به شرکتهای پیمانکار، نه تنها راندمان این شرکتها را افزایش و هزینه ها را کاهش نداد که بر مشکلات قبلی انها فزود. 

مخالفت وزارت نیرو با واگذاری بخشهای خدماتی آب و برق به شهرداریها با اینکه هر دو بخش ضررده بوده اقدامی فنی و قابل دفاع بوده و امیدواریم یا بطور کلی مقدمات خصوصی سازی صنعت برق مثل صنعت خودرو یا مخابرات و .... فراهم شود و یا دولتی بماند چراکه با خصولتی کردن آن چالش دیگری را به چالشهای فعلی اضافه می کنیم.

احمد حیدری معاونت حقوقی، پشتیانی و مجلس وزارت نیرو در نامه ای به روسای شورای انسجام بخشی مدیران صنعت آب و برق در استانها اعلام نمود که وزارت نیرو با این طرح مخالف جدی است و از آنها خواسته است تا تلاش خود برای متقاعد کردن نمایندگان مجلس را انجام داده و مانع از تصویب این طرح شوند.