کد خبر: ۵۰۳۴۴
تاریخ انتشار : ۱۰:۳۷ - ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۱
طی سال‌های اخیر حل مساله خاموشی به خصوص در فصول گرم برای مدیران ارشد صنعت برق به معضل جدی تبدیل شده است. بحرانی که بسیاری، آن را حاصل افول و توقف سرمایه‌گذاری‌ها به دلیل ناکارآمدی‌های جدی اقتصاد برق می‌دانند. البته این معضل از سال ۹۷ برای مقامات وزارت نیرو نیز پررنگ‌تر شده است. اگرچه این وزارتخانه در سال‌های ۹۸ و خصوصا ۹۹ با سیاست‌های مدیریت مصرف و در قالب موارد اعمال خاموشی‌های گسترده برای صنایع، مساله کمبود برق را تا حدی از دید بخش خانگی پنهان کرد، اما این چالش بالاخره در سال ۱۴۰۰ خود را با ابعادی گسترده‌تر به خصوص در حوزه صنعت نشان داد.

به گزارش برق نیوز، در همین راستا ابراهیم خوش گفتار، نایب رئیس سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، نابسامانی اقتصاد برق و توقف سرمایه‌گذاری‌ها را اصلی‌ترین دلیل خاموشی‌ها بر شمرد و گفت: اگر دولت در طول سال‌های گذشته هشدار‌های بخش‌خصوصی را جدی می‌گرفت و برای جلوگیری از بروز بحران‌های قابل پیش‌بینی که سرمایه‌گذاران بار‌ها درباره آن صحبت کرده اند، برنامه‌ریزی می‌کرد، شاید امروز شرایط به نحو دیگری رقم می‌خورد.

شانس اندک صنعت برق برای جذب سرمایه

خوش گفتار برق را زیر ساخت نیاز توسعه دانست و تاکید کرد: همه مردم در تمام سطوح پذیرفته‌اند که کمبود برق باعث کندی و توقف رشد و توسعه، زیان سرمایه‌گذاری در تولید و صادرات می‌شود. در حقیقت هر کیلووات ساعت خاموشی برق، ۱۰ برابر سرمایه مورد نیاز برای تولید این میزان برق، به اقتصاد کشور زیان وارد می‌کند. از این رو اگر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، زیان کمبود برق تابستان را در بخش‌های خانگی و تولید برآورد می‌کرد، ابعاد واقعی این زیان انباشته مشخص می‌شد.

وی در ادامه گفت: البته نباید از این مساله چشم پوشید که به جز هزینه‌های مادی، کاهش اعتبار کشور در صادرات و هزینه‌های اجتماعی و روانی گسترده ناشی از خاموشی‌ها برای کشور هم بسیار چشمگیر است. این در حالی است که صنعت برق ایران یکی از صنایع پیشرو در توسعه تجهیزات و صادرات بوده، اما می‌بینیم که امروز بحران و سرمایه‌گریزی دامنگیر همه حوزه‌های آن شده است.

این فعال صنعت برق با اشاره به اینکه سرمایه گریزی حتی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر یا تولید برق در مقیاس کوچک نیز قابل مشاهده است، افزود: پیش از هر چیز باید این سوال را مطرح کرد یک صنعت پیشرو، خودکفا و پررونق مانند صنعت برق در چه مسیری و با چه دلایلی به اینجا رسیده است؟ در پاسخ به این سوال کافی است به شاخص قیمت تولیدکننده رجوع کنیم که در مرکز آمار ایران محاسبه می‌شود. این شاخص نشان می‌دهد، تولیدکننده قادر است کالا یا خدمات خود را با چه قیمتی به خریدار بفروشد.

خوش گفتار به مقایسه شاخص قیمت صنعت برق و سایر صنایع پرداخت و تصریح کرد: این شاخص از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹، برای بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات به ترتیب از رقم ۱۰۰ به ۳۸۶، ۵۳۱، ۳۲۰ و ۲۵۵ رسیده است. این در حالی است که برای بخش برق از ۱۰۰ به ۱۵۱ رسیده و این ارقام به درستی نشان می‌دهد، تولیدکننده برق قادر نیست قیمت محصول خود را متناسب با تورم کشور تغییر داده و در نتیجه در رقابت با سایر زمینه‌ها و بخش‌های سرمایه‌گذاری شانسی برای جذب سرمایه ندارد.

وی خاطرنشان کرد: در دیگر حوزه‌های صنعت، خریدار دولت نبوده و وجه کالا یا خدمات نیز تا حدودی به روز پرداخت می‌شود. در حالی که در حوزه برق خریدار فقط شرکت‌های دولتی بوده و پرداخت صورت حساب‌ها با بیش از یکسال تاخیر بوده و حتی بابت این دیرکرد نیز با وجود الزام قانونی برنامه ششم توسعه، خسارتی به نیروگاه‌ها پرداخت نمی‌شود. به عبارت دیگر نیروگاه‌ها زمانی مطالبات را دریافت می‌کنند که ارزش و قدرت خرید آن بسیار کمتر از زمان ثبت مطالبه است.

بن بست تعدیل قیمت خرید برق از نیروگاه‌ها

«نایب رئیس سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق» در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه سال‌ها ست سرمایه‌گذاران در حوزه تولید برق برای تعدیل قیمت خرید این کالا با وزارت نیرو مذاکره کرده‌اند، افزود: در واقع مطالبه این بوده که با توجه به بازار و مقایسه با دیگر حوزه‌های سرمایه‌گذاری نسبت به تعدیل قیمت خرید برق نیروگاه در بازار عمده‌فروشی اقدام کنند، به گونه‌ای که قیمت خرید برق از تولیدکنندگان غیردولتی با تورم کشور تناسب داشته باشد. اما وزارت نیرو که تصدی‌گری قابل توجهی در اداره این صنعت را دارد، به عنوان خریدار انحصاری، قیمت برق را تعیین می‌کند و حتی قوانینی را که خود ابلاغ کرده، به درستی اجرا نمی‌کند که نتیجه چنین رویکردی در تابستان ۱۴۰۱ کمبود برق گسترده و در پی آن خاموشی خواهد بود.

خوش گفتار در خصوص نیاز شبکه برق کشور افزود: حداکثر نیاز مصرف همزمان کل کشور در سال ۱۳۹۶ رقمی بیش از ۵۵۵۹۷ هزار مگاوات بوده، این رقم با رشدی قابل قبول در سال ۹۷ به ۵۷۲۶۴ هزار مگاوات رسیده و پس از یک سال تا ۶۰۱۸۵ هزار مگاوات هم رشد کرده است. در واقع در این روند نیاز مصرف کشور در سال ۹۹ تا مرز ۶۳۲۰۷ هزار مگاوات افزایش یافته و به فاصله یک سال تا ۶۶۲۴۴ هزار مگاوات رسیده است. در حقیقت پیش‌بینی حداکثر نیاز مصرف همزمان کل کشور برای سال ۱۴۰۱ رقم تقریبی ۶۹۲۵۴ هزار مگاوات است و این روند نشان می‌دهد که نیاز مصرف کشور تا سال ۱۴۰۴ به ۷۸۵۶۳ هزار مگاوات خواهد رسید.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: نیاز شبکه برق کشور برای سال ۱۴۰۱ در سال ۱۳۹۵، ۶۹۲۵۴ مگاوات پیش‌بینی شده، در حالی که امروز وزارت نیرو در مصاحبه‌ها اعلام می‌کند، نیاز شبکه در تابستان به حدود ۷۰ هزار مگاوات خواهد رسید. اما چنانچه به جداول برآوردی توانیر به عنوان یکی از سازمان‌های اصلی زیر‌مجموعه وزارت نیرو نگاهی بیندازیم، در می‌یابیم این رقم از سال ۱۳۹۵ قابل برآورد بوده است. نکته جالب توجه اینکه این آمار قبل‌تر توسط این مجموعه نیز منتشر شده است؛ بنابراین آنچه در این روز‌ها شاهد آن هستیم جای تعجب و شگفتی ندارد، چرا که حتی از ۶ سال قبل این مساله به خوبی قابل پیش‌بینی بود. این کارشناس صنعت برق از عدم توجه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و بی توجهی به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ابراز تاسف کرد و گفت: در سال‌های گذشته با وجود حضور بخش غیر دولتی در تولید برق و سهم ۶۰ درصدی این بخش از تولید برق کشور و به‌رغم تاکید موجود در سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر افزایش سهم این بخش تا ۸۰ درصد، مقامات وزارت نیرو در جهت تقویت بخش‌خصوصی در سرمایه‌گذاری حوزه تولید برق هیچ اقدام موثری انجام نداده‌اند.

وی بر این باور است که سیاست‌های اتخاذ شده از سوی وزارت نیرو در عمده موارد به تضعیف بخش غیردولتی و بی انگیزه شدن سرمایه‌گذاران برای ساخت نیروگاه نیز منجر شده است. در حقیقت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در حوزه تولید برق تا وقتی که این روند و گفتمان حاکم باشد، به سختی انجام می‌شود و عملا در سال‌های برنامه ششم متوقف باقی می‌ماند.

چالش‌های بی‌شمار، سود اندک

«نایب رئیس سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق» با اشاره به سود اندک حوزه سرمایه‌گذاری صنعت برق افزود: تجربه نشان داده، وقتی مجموعه‌ای همزمان در دو حوزه فولاد و نیروگاه سرمایه‌گذاری می‌کند، در خصوص بازگشت سرمایه و سودآوری به این نتیجه خواهد رسید که سرمایه‌گذاری در برق دو برابر حوزه فولاد نیاز به منابع داشته، در حالی که سود سرمایه‌گذاری آن یک دهم حوزه فولاد است.

این کارشناس صنعت برق در ادامه به نشانه‌های صحت عدم تناسب سود سرمایه‌گذاری در صنایع فولاد و برق اشاره کرد و گفت: کدام کالا و خدمات به استثنای برق از سال ۹۲ تا سال ۹۸ افزایش قیمتی نداشته است؟ در حالی که در قانون برنامه پنجم توسعه (بند و ماده ۱۳۳) تاکید شده، همه ساله نرخ آمادگی را وزیر نیرو ابلاغ کرده و طبق فرمول مشخصی باید با تغییرات تورم و تغییرات نرخ ارز تعدیل شود. در واقع باید این قیمت ابتدای هر سال اصلاح و تعدیل شده و به ذی‌نفعان ابلاغ شود. اما در دو سال اول برنامه پنجم توسعه این اقدام صورت گرفته و سپس با توجه به دولتی بودن هیات تنظیم بازار برق به عنوان رگولاتور بازار، اقدام فوق متوقف شده است.

خوش گفتار ادامه داد: همان زمان سرمایه‌گذاران در این حوزه تمام راهکار‌های قانونی را برای احقاق حق خود طی کردند و حتی حکم دیوان عدالت اداری را نیز دریافت کردند، اما با این وجود وزارت نیرو، حتی به حکم مرجع قضایی کشور عمل نکرد. حال این سوال مطرح است که این مساله چه پیامدی به جز خروج از حوزه سرمایه گذاری در پی خواهد داشت؟

وی در ادامه تاکید کرد: سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق از سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ بار‌ها از طریق مکاتبات رسمی از وزیر نیروی دولت دوازدهم در خواست وقت ملاقات کرده تا نگرانی‌های خود را از شرایط پیش رو انعکاس داده و به خرد جمعی برای حل مشکلات تولید برق متوسل شود. در حالی که وزیر نیروی وقت، به دلیل مشغله کاری حاضر به ملاقات با نمایندگان بخش غیر دولتی که اعضای آن ۶۰ درصد برق کشور را تولید می‌کنند، نشد. البته این رویه در ساختار جدید اداره وزارتخانه پس از تغییر دولت نیز ادامه پیدا کرده و ظاهرا امید حاکمیت صنعت برق به حل مشکل کمبود برق در مجموعه ستادی این وزارتخانه دیده شده، نه در حل دغدغه‌های فعالان نیروگاه‌های تولیدکننده برق.

خوش گفتار در ادامه نوسانات نرخ ارز را هم از دیگر مشکلاتی عنوان کرد که گریبانگیر تولیدکنندگان غیردولتی برق شده و خاطرنشان کرد: نیروگاه‌هایی که براساس قانون قرارداد خرید تضمینی برق دارند، از اواخر سال ۹۶ با نوسان نرخ ارز دچار مشکل شده‌اند و هیچ مقامی‌در وزارت نیرو حاضر نیست برای مشکل راه حل ارائه کند تا سرمایه‌گذار بعدی برای ورود به این حوزه تشویق شود.

فاصله صنعت برق با معادلات رایج اقتصادی

نایب رئیس سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق به تعریف سرمایه‌دار اشاره کرد و گفت: بر اساس ادبیات اقتصادی، سرمایه‌دار کسی است که سرمایه خود را در حوزه‌ای با کمترین ریسک و بالاترین سود صرف می‌کند. اما در حوزه برق که اجرای قوانین و اسناد بالادستی تا این حد سلیقه‌ای و ناقص صورت می‌گیرد و در بعضی موارد قوانین و دستورالعمل‌ها به اجرا در نمی‌آید و حتی نظارت مجلس نیز راه به جایی نمی‌برد، چه کسی حاضر است سرمایه‌گذاری کند؟

وی به نقش رگولاتوری در صنعت برق اشاره کرد و افزود: نرخ پایه آمادگی در ۷ سال گذشته ثابت مانده در حالی که این نرخ تاثیر مستقیمی بر مدل مالی و سود سرمایه‌گذاری در تولید برق دارد. از طرفی هیات تنظیم بازار برق نیز که به تازگی اعضای آن مشخص شده، هنوز فرصت تشکیل جلسه و تصمیم‌گیری برای تعیین سقف قیمت انرژی و نرخ پایه آمادگی در سال ۱۴۰۱ را نداشته که این خود یکی از چالش‌های جدی تولیدکنندگان بخش‌خصوصی برق به شمار می‌رود.

خوش گفتار تسهیل روند تامین مالی از مسیر سیستم بانکی را از دیگر شاخصه‌های مهم جذب سرمایه‌گذاری برشمرد و گفت: یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های اقبال سرمایه‌گذار، پذیرش بانک‌ها به ارائه خدمات مالی به آن حوزه سرمایه‌گذاری است. اما در زمینه تولید برق، بانک حتی حاضر به مذاکره اولیه نبوده و در بقیه موارد مثل ضمانت‌نامه نیز به سختی تعیین اعتبار می‌کنند.

به اعتقاد نایب رئیس سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، در هیچ‌یک از حوزه‌های تولید و صنعت، قرارداد‌ها ارزی نیست. در حالی که در صنعت برق قرارداد‌ها صد درصد ارزی بوده و پیمانکار ریال دریافتی را به نرخ روز بازار ارز محاسبه کرده و برق را به ریال می‌فروشد و تاخیر یک ساله وجه را دریافت می‌کند از این رو این مساله یکی از موانع جدی برای بخش‌خصوصی در حوزه توسعه سرمایه‌گذاری است.

این فعال صنعت برق در ادامه به دیگر چالش‌های حوزه سرمایه‌گذاری در صنعت برق اشاره کرد و افزود: در تمام کسب و کار‌های کوچک و بزرگ، پروانه بهره‌برداری با اعتبار چند ساله صادر می‌شود. اما در صنعت برق به‌رغم همه محدودیت‌هایی که برای شرکت تولیدکننده برق ایجاد می‌شود، تمدید پروانه بهره‌برداری نیروگاه یک ساله بوده و سال‌ها است که مذاکره برای اصلاح این روند نیز بی‌نتیجه مانده است.

 

منبع: دنیای اقتصاد

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
United States of America
|
۱۶:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۸
1
0
مپنا هم در داخل کشور برای ساخت نیروگاه قرارداد ارزی دارد و بدون آن وارد قرارداد نمیشود. حتی فروش قطعاتش هم ارزی است. وقتی پول ملی بی ارزش است صاحبان قدرت مالی زیر بار تبعات قرارداد ریالی نخواهند رفت. افول سرمایه گذاری در برق درد نیست بلکه بیماری زمینه ای است که وزارتخانه به آن مبتلا شده و فرار سرمایه از این بخش آثاری از بیماری اقتصادی برق است. امید است با قانون مصوب مجلس و با انتقال یارانه به آخر زنجیره یعنی همان مصرف کننده درآمدی حاصل و نیروگاه احداث و مشکلات برق حل شود. انگار این انتقال یارانه را در همه چیز! یارانه ای به آخر زنجیره منتقل میکنند تا دل مردم را برای کسب آرا به دست آورند و مردم و دهکها صاحب درآمد البته بدون کار شوند!! در برق با انتشار کالا برگ برق اعتباری که مشابه خرید اعتبار برای تلفن همراه خواهد بود. بازار خرید و فروش سهمیه برق راه اندازی خواهد شد و رونق به برق برمیگردد! یحتمل در نان هم همیگونه خواهد شد و دریافت کنندگان کالابرگ نان اقدام به فروش آن خواهند کرد! برای بنزین هم شاید اتفاق بیفتد. بازرا جدیدی که راه خواهد افتاد باعث رونق اقتصادی! خواهد شد. شاید با کالابرگ بتوان سهام نیروگاه هم خرید. آخر اینکه با همین کالابرگ دولت بدهی اش را به تولیدکنندگان خواهد پرداخت ! !!
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
captcha =
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار