الزام مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق

به گزارش برق نیوز، طرح «مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» در اواخر فروردین در دستورکار مجلس قرار گرفت و کلیات آن در صحن مورد بحث و تبادل نظر واقع شد و در نهایت کلیات این طرح به تصویب رسید. «بازوی پژوهشی مجلس» در گزارش اخیر خود به بررسی مواد گزارش مصوبه کمیسیون انرژی پرداخته است. از دلایل توجیهی این طرح می‌توان به مواردی، چون «ایجاد توازن بین عرضه و تقاضای برق»، «تنظیم وضعیت مالی صنعت برق»، «استفاده از ظرفیت صنایع برای تولید برق» و «جلوگیری از خاموشی‌ها» اشاره کرد.

تبیین وضعیت موجود

تا پایان سال ۱۴۰۰، ظرفیت کل نصب شده نیروگاهی کشور برابر با ۹/ ۸۷ هزار مگاوات بوده که بیش از ۸۰ درصد آن مرتبط با نیروگاه‌های گازی، بخاری و سیکل ترکیبی است. تجربه تابستان سال ۱۴۰۰ نشان داد که اختلاف ۳/ ۱۲ هزار مگاواتی بین حداکثر نیاز مصرف و تولید همزمان شبکه در پیک، باعث خاموشی‌های گسترده‌ای شد. قابل توجه است که میزان حداکثر نیاز در تابستان سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵ درصد نسبت به حداکثر نیاز سال قبل افزایش داشته و این در حالی است که تولید همزمان در پیک نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵/ ۵ درصد کاهش یافته بود.

نمودار یک سری زمانی ۱۰ ساله درصد رشد ظرفیت تولید برق را در کنار درصد رشد مصرف برق کشور نشان می‌دهد که خط روند این دو منحنی در حال فاصله گرفتن از یکدیگر است. هر چند درصد رشد عرضه و تقاضا در ۱۰ سال اخیر مثبت بوده، اما خط برازش درصد رشد هر یک از این دو نمودار نشان از صعودی بودن درصد رشد تقاضا و نزولی بودن درصد رشد عرضه دارد. در واقع نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور به‌طور کلی نزولی بوده است، به طوری که متوسط درصد رشد سالانه عرضه در ۱۰ سال اخیر تنها ۳ درصد است، اما متوسط درصد رشد سالانه تقاضا ۱/ ۵ درصد بوده و این موضوع نشان‌دهنده افزایش ناترازی عرضه و تقاضاست.

در سمت تقاضا، مواردی مانند افزایش مشترکان برق، توسعه کشاورزی، صنعت و خدمات، تغییرات دمایی، خشکسالی و اختلاف قیمت تمام‌شده و تکلیفی برق که منجر به عدم توجه‌پذیری مدیریت مصرف برق و بهینه‌سازی باعث افزایش مصرف انرژی شده است و در سمت عرضه، چالش‌هایی نظیر مشکل تامین سوخت، محدودیت منابع آبی و محیط زیستی، نوسانات نرخ ارز و اثرگذاری آن بر اقتصاد بخش دولتی و خصوصی، نظام تعرفه‌گذاری دستوری و تثبیت نسبی آن، محدودیت منابع مالی جهت توسعه نیروگاه‌های حرارتی، مطالبات سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و محدودیت صندوق توسعه ملی در اعطای تسهیلات باعث کاهش امکان سرمایه‌گذاری برای توسعه ظرفیت‌های تولید، انتقال و توزیع می‌شود. خاموشی نتیجه این چالش‌هاست.

در سال ۱۴۰۰ مجموع مطالبات صنعت برق از دولت به ۷۸۰ هزار میلیارد ریال رسید که علت اصلی آن مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده برق است. نمودار ۲ روند چندساله این ناترازی را نشان می‌دهد. به‌عنوان مثال مقایسه درصد رشد تعرفه فروش برق و شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار‌های کشور نسبت به سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار‌ها بیش از ۱۷۰ درصد رشد داشته، اما رشد تعرفه برق تنها ۳۷ درصد بوده است، به همین منظور اصلاح تعرفه برق به‌نحوی که افزایش قیمت یا حذف یارانه انرژی پرمصرف‌ها در تعرفه‌های برق و همچنین رایگان کردن تعرفه طبقات محروم را شامل شود، حائز اهمیت است.

مهم‌ترین الزاماتی که باید برای گذر از شرایط مدنظر قرار گیرد شامل اصلاح تدریجی اقتصاد برق در حد مقررات کشور به‌خصوص برای بخش صنعتی، تجاری و مشترکان خانگی پرمصرف و به تبع آن توجیه‌پذیر کردن صرفه‌جویی، تسهیل و رفع موانع تولید برق توسط صنایع بزرگ انرژی‌بر، استفاده از ظرفیت بازار گواهی سوخت صرفه‌جویی شده، افزایش ظرفیت تامین مالی از طریق رفع موانع پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی، توسعه و تعمیق بازار گواهی ظرفیت و استفاده از ظرفیت گواهی ظرفیت و گواهی صرفه‌جویی، استفاده از منابع ناشی از واگذاری سهام شرکت‌ها و دارایی‌های صنعت برق و ایجاد جریان درآمدی جدید از طریق صادرات به بازار‌های هدف جدید است.

بررسی کلیات طرح

در طرح «مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» تلاش شده تا احکام قانونی برای حل مشکلات در سه حوزه تولید، مصرف برق و وضعیت مالی ارائه شود تا با ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری به افزایش عرضه و همچنین با مدیریت مصرف به کاهش تقاضا منتهی شود تا تراز تولید و مصرف برق مجددا برقرار شود و خاموشی اتفاق نیفتد. به همین منظور در این طرح با در نظرگرفتن فرصت‌های پیش‌روی صنعت برق مانند درونزا بودن صنعت و توانمندی ساخت داخل در بخش عمده‌ای از تجهیزات نیروگاهی، امکان صادرات و خلق بازار‌های جدید، فرصت استفاده از سوخت صرفه‌جویی شده به‌عنوان منبع تامین مالی و فضای گسترده بهینه‌سازی و مدیریت انرژی با فرض توجیه‌پذیر اقتصادی تنظیم شده است بدیهی است که چالش‌های آن نیز باید مدنظر قرار گیرد. با توجه به مشکلات متعدد صنعت برق کشور که توسعه این صنعت را با چالش‌های جدی مواجه کرده است، اصل دغدغه طرح به‌منظور مانع‌زدایی از صنعت برق در حال حاضر بسیار ضروری است. از این‌رو در صورت وجود بررسی دقیق‌تر کارشناسی طرح با حضور ذی‌نفعان و متخصصان، این طرح می‌تواند فرصت مناسبی را جهت ریل‌گذاری برای توسعه صنعت برق کشور ایجاد کند. از اشکالات اصلی طرح می‌توان به عدم انسجام و یکپارچگی طرح، عدم شفافیت هدف و چشم‌انداز بلندمدت طرح، تکرار برخی قوانین و مقررات موجود، فقدان مطالعه و تعریف الگوی مناسب برای جهش قیمت برق خانوار‌ها و صنایع، تکلیف به احداث نیروگاه‌های جدید با توجه اندک به تقاضای پایدار برق و بهینه‌سازی، عدم توجه به شبکه انتقال و توزیع و تمرکز بر افزایش ظرفیت تولید، عدم توجه به منابع و هزینه‌های طرح و عدم تعیین تکلیف درمورد نحوه تامین سوخت برای نیروگاه‌های حرارتی اشاره کرد. همچنین در برخی مواد طرح بیانگر سازوکار اجرایی است.

قابل توجه است که توسعه زیرساخت‌های صنعت برق به‌صورت کلی امری زمانبر بوده و عموماً هر نوع برنامه‌ریزی مبتنی بر توسعه و بهبود فرآیند‌های اجرایی در بلندمدت اثرگذاری خود را نشان می‌دهد. در سال‌های اخیر نیز قوانین متفاوتی برای توسعه صنعت برق لحاظ شده است. طبیعتا هرکدام از این قوانین همراه با فرصت‌ها و آسیب‌هایی بوده‌اند. به همین منظور تبیین مسیر صحیح برای بهبود شرایط صنعت برق با توجه به وضعیت کنونی آن، نیازمند بازبینی، آسیب‌شناسی و بررسی دقیق کارشناسی است.

نتیجه‌گیری

با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در این گزارش، هر چند که کلیات این طرح مورد تایید است، اما با توجه به بار مالی ناشی از اجرای این طرح و همچنین برخی مغایرت‌های مواد آن با اصول قانون اساسی، از جمله اصل ۵۲ پیشنهاد می‌شود، جهت رفع ایرادات قانونی و بررسی دقیق به کمیسیون ارجاع داده شود.

منبع: دنیای اقتصاد