تولید تنها یک درصد برق ایران با استفاده از انرژی تجدیدپذیر

به گزارش برق نیوز، در شرایطی که ذخایر سوختهای فسیلی شامل نفت، گاز، زغال سنگ و ... در جهان رو به پایان است و تغییرات اقلیمی ناشی از مصرف بی رویه این سوختها روز به روز بیشتر دنیا را تحت تاثیر قرار میدهد، بسیاری از کشورها به توسعه انواع انرژی تجدیدپذیر شامل انرژی خورشیدی، انرژی بادی و ... روی آورده اند. این در حالی است که با وجود بهره مندی ایران از پتانسیل بسیار بالای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، هم اکنون تنها حدود یک درصد از برق تولیدی کشورمان با استفاده از این انرژیها تامین میشود. البته در سال گذشته علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو وعده داد که تا پایان دولت سیزدهم یعنی شهریور ۱۴۰۰ به میزان ۱۰ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق با استفاده از انرژیهای پاک در کشورمان اضافه خواهد شد. راهکارهای تحقق این وعده را از جعفر محمدنژاد سیگارودی، سخنگوی سازمان ساتبا (انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق) جویا شدیم.
تولید تنها یک درصد برق ایران با استفاده از انرژی تجدیدپذیر
در شرایطی که مطابق قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه که اجرای آن در پایان سال ۱۴۰۰ به پایان میرسد، دولت باید ظرفیت تولید برق با استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر را به ۵ هزار مگاوات میرساند، هم اکنون براساس آمار رسمی سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (سازمان ساتبا زیر نظر وزارت نیرو) و مطابق نمودار زیر که آخرین اطلاع رسانی سازمان ساتبا درباره ظرفیت نصب شده انواع انرژی پاک در کشورمان محسوب میشود، تنها حدود ۹۰۴ مگاوات از ۸۵ هزار مگاوات ظرفیت نصب شده تولید برق در کشورمان مربوط به انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق است.
یعنی در شرایطی که بسیاری از کشورهای همسایه ایران برنامه ریزی کرده اند که تا سال ۲۰۳۰ بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از برق تولیدی خود را با توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر تامین کنند، هم اکنون تنها ۱.۰۶ درصد از برق تولیدی کشورمان با استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر تامین میشود.
البته اخیرا سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری در حاشیه بازدید از نیروگاه خورشیدی فهرج در استان یزد، بر لزوم توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر تاکید کرد و در سال گذشته نیز علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو وعده داد که تا پایان دولت سیزدهم یعنی شهریور ۱۴۰۴ حداقل ۱۰ هزار مگاوات به ظرفت تولید برق با استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در ایران اضافه خواهد شد و عملا سهم انرژیهای تجدیدپذیر در تولید برق کشورمان به بیش از ۱۰ درصد خواهد رسید.
طراحی مسیر افزودن ۱۰ هزار مگاوات به ظرفیت برق تجدیدپذیر کشور
در این میان، اما سوال مهم این است که وزارت نیرو چه برنامهای برای تحقق وعده وزیر و عمل به دستورات رئیس جمهور دارد و آیا وعده محرابیان درباره نصب ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید تولید برق تجدیدپذیر تا شهریور ۱۴۰۴ به سرنوشت سایر وعدههای عملیاتی نشده دولتهای قبلی در زمینه توسعه انرژیهای پاک در کشورمان تبدیل خواهد شد؟
این سوال را با جعفر محمدنژاد سیگارودی، سخنگوی سازمان ساتبا در میان گذاشتیم و او نیز در پاسخ توضیح داد: با توجه به این که سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق به عنوان یکی از معاونتهای وزارت نیرو عهده دار مساله توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور است، آقای محرابیان بلافاصله بعد از کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی، برای طراحی مسیر افزودن ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید به تولید برق با استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر با کارشناسان سازمان ساتبا رایزنی کرد و هم اکنون مسیر جدید برای توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در کشورمان طراحی شده است و ما مشغول بستن قرارداد با پیمانکاران خصوصی داخلی و خارجی در این زمینه هستیم.
وی افزود: مسیر جدید طراحی شده برای توسعه تولید برق با استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، با مسیر قبلی یعنی خرید تضمینی برق از کاربرانی که به نصب سیستمهای تجدیدپذیر میپردازند، متفاوت است. زیرا در سالهای گذشته که میخواستیم با این مسیر به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشورمان بپردازیم، عملا روند این توسعه به کندی پیش میرفت و منابع مالی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر نیز صرفا از قبوض برق مردم تامین میشد، این در حالی است که دولت سیزدهم نمیخواهد صرفا با استفاده از منابع مردم به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بپردازد.
استفاده از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید برای توسعه انرژی تجدیدپذیر
محمدنژاد با بیان این که بستن قراردادهای خرید تضمینی برق برای توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در زمان خود اقدام مناسبی تلقی میشد، عنوان کرد: اساسا در کشورهای پیشرفته جهان مسائلی مثل خرید تضمینی برق که در راستای تشویق عموم مردم به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر است، صرفا برای ایجاد زیرساختهای اولیه این انرژیها مورد استفاده قرار میگیرد و بعد از چند سال این مسیر به روند عادی خود یعنی سرمایه گذاری بخش دولتی یا خصوصی روی نیروگاههای خورشیدی یا بادی بزرگ بازمیگردد.
سخنگوی سازمان ساتبا ادامه داد: در مسیر طراحی شده برای ایجاد ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید تولید برق با استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، از ظرفیت فراهم شده در جهت بهره مندی از منابع مالی ناشی از صرفه جویی در مصرف سوخت در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور استفاده میشود و براساس این ماده قانونی منابع مالی لازم برای توسعه برق تجدیدپذیر، دیگر صرفا به قبوض برق وابسته نخواهد بود و ما میتوانیم از منابع مالی گوناگونی برای گسترش انرژیهای پاک در کشورمان استفاده کنیم.
وی در ادامه تاکید کرد: با توجه به این که توسعه تولید برق با استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر عملا منجر به صرفه جویی در مصرف سوخت در کشورمان میشود، مطابق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور وزارت نفت مکلف است به ازای مقدار صرفه جویی در مصرف سوخت با توسعه هر نیروگاه تجدیدپذیر، معادل ریالی آن را به عنوان منابع مالی توسعه انرژیهای پاک به وزارت نیرو بپردازد.
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی داخلی و خارجی برای گسترش انرژیهای پاک
محمدنژاد با بیان این که استفاده از ظرفیتهای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر برای توسعه انرژیهای پاک در کشورمان نیاز به صدور مجوزهای ویژهای توسط دولت دارد، اظهار داشت: متاسفانه تا پیش از تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، وزارت نفت زیر بار پرداخت منابع مالی ناشی از صرفه جویی در مصرف سوخت جهت گسترش نیروگاههای تجدیدپذیر نمیرفت، اما اکنون که این قانون تصویب شده است، دولت میتواند با تدوین آیین نامه اجرایی مناسب برای آن، دریافت مجوز از شورای اقتصاد و تامین اعتبار لازم جهت گسترش انرژیهای پاک در بودجههای سنواتی، به خوبی زمینههای لازم برای توسعه ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت برق تجدیدپذیر در کشور را فراهم کند.
سخنگوی سازمان ساتبا ادامه داد: بعد از طراحی مسیر افزایش ۱۰ هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق با استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، سازمان ساتبا فراخوانی را اعلام کرد مبنی بر این که بخشهای خصوصی داخلی و خارجی میتوانند با استفاده از مدل پیش بینی شده در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، آمادگی خود را برای همکاری با این سازمان جهت گسترش نیروگاههای تجدیدپذیر در سراسر کشور اعلام کنند که تا کنون شرکتهای خصوصی داخلی و خارجی مجموعا به میزان ۹ برابر ظرفیت تعیین شده، یعنی ۹۰ هزار مگاوات، برای توسعه برق تجدیدپذیر در کشورمان اعلام آمادگی کرده اند.
وی در ادامه تاکید کرد: سازمان ساتبا در هفتههای اخیر تعدادی تفاهم نامه را با شرکتهای خصوصی داخلی و خارجی ذی صلاح جهت نصب ظرفیتهای مختلفی از نیروگاههای تجدیدپذیر در کشورمان امضا کرده است، اما فعلا این تفاهم نامهها گام اول سازمان ساتبا برای گسترش انرژیهای پاک در کشورمان محسوب میشود و تمام شرکتهایی که با ما تفاهم نامه امضا کرده اند، باید مدل اجرایی نصب نیروگاههای خود را مشخص کنند تا مراحل بعدی اجرای پروژه با این شرکتها را کلید بزنیم.
مشخص شدن جزئیات شیوه نصب ۱۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر تا پایان ۱۴۰۰
محمدنژاد با بیان این که رایزنیهای وزارت نیرو برای استفاده از ظرفیتهای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر جهت گسترش انرژیهای پاک در کشورمان از دو ماه پیش با بدنه وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه آغاز شده است، عنوان کرد: خوشبختانه در ماههای اخیر بخشهای مختلف دولت آمادگی مناسبی را برای استفاده از ظرفیتهای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر جهت توسعه تولید برق تجدیدپذیر در کشورمان از خود نشان داده اند و ما هم اکنون به دنبال دریافت مجوزهای لازم از شورای اقتصاد و تدوین مدل امضای قرارداد میان شرکتهای داوطلب نصب نیروگاههای تجدیدپذیر با وزارتخانههای نیرو و نفت هستیم.
سخنگوی سازمان ساتبا ادامه داد: ما پیش بینی میکنیم که تا پایان سال ۱۴۰۰، مدل قراردادی و جزئیات شیوه نصب ۱۰ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر جدید در کشورمان تعیین تکلیف شود. یعنی امیدواریم که تا پایان امسال قراردادهای مربوط به افزایش ۱۰ هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق با استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در ایران بسته شود تا ما بتوانیم از ابتدای سال آینده روند اجرای این قراردادها را آغاز کنیم.
وی در پایان تصریح کرد: امیدواریم با اجرایی شدن قراردادهای مربوط به نصب نیروگاههای تجدیدپذیر جدید توسط شرکتهای خصوصی داخلی و خارجی از ابتدای سال آینده، در سال ۱۴۰۴ شاهد تحقق وعده وزیر نیرو مبنی بر نصب حداقل ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید استفاده از انرژیهای پاک با استفاده از مسیر طراحی شده توسط سازمان ساتبا باشیم.
منبع: رکنا
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.