کد خبر: ۵۱۳۹
تاریخ انتشار : ۱۳:۲۲ - ۱۹ مرداد ۱۳۹۳
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش "انجام کسب و کار" بانک جهانی را بررسی کرد.
به گزارش "برق نیوز"، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که گزارش حاضر به بررسی یکی از نماگرهای شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی با عنوان «دریافت اعتبار» پرداخته و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت ایران در نماگر مزبور ارائه می دهد افزود: رتبه ایران در سال 2014 در این نماگر 86 از میان 189 کشور مورد بررسی بانک جهانی است. در بین کشورهای سند چشم انداز نیز ایران در این نماگر از بین 25 کشور، رتبه نهم را در سال 2014 دارد.
 
مهمترین بخش مربوط به این نماگر ، مولفه قدرت حقوق قانونی در خصوص قوانین وثیقه برای دریافت وام است. ایران از 10 امتیاز این مولفه، 4 امتیاز دریافت می کند. به طور خلاصه دلایلی که موجب شده در این بخش حداکثر امتیاز به ایران تعلق نگیرد، عبارتند از : نبود انعطاف در وثیقه گذاری اموال منقول در دریافت وام ، عدم امکان در وثیقه دارایی های آتی باسازو کار مذکور در سوالات پروژه بانک جهانی ، عدم امکان تسری خوددکار قرارداد وثیقه در زمان ایجاد تغییرات در وثیقه، نبود سامانه جامع ثبت وثیقه بر اساس نوع دارایی و برخی موارد دیگر.
 
بخش دوم این نماگر، مربوط به مولفه اطلاعات اعتباری و اعتبارسنجی مشتریان دریافت وام است. دراین مولفه به دلیل تاسیس شرکت رتبه بندی اعتباری ایران در سال 1388 و تصویب قوانین و آیین نامه های لازم برای پوشش اطلاعات اعتباری، وضعیت ، بهتر از مولفه اول است. به طوری که از 6 امتیاز این مولفه ، ایران دارای 5 امتیاز است.
 
در خصوص صحت اطلاعات مندرج در گزارش ایران مربوط به این نماگر، در بخش مولفه حقوق قانونی (قوانین وثیقه و ورشکستگی )، بر اساس استدلال های صورت گرفته، پاسخ دو سوال از 10 سوال مندرج در این مولفه اشتباه به بانک جهانی گزارش شده است که در صورت اصلاح آنها دو امتیاز باید به امتیاز ایران اضافه شود. بر این اساس امتیاز ایران باید از 4 به 6 ارتقا یابد. در صورت اصلاح این اشتباهات ، رتبه ایران از 86 به 55 بهبود خواهد یافت.
 
در مواردی که امتیاز ایران منفی است، ضروری است برای دریافت امتیاز کامل نماگر دریافت اعتبار و همچنین رفع تنگناهای موجود در وثایق قوانین مربوط به وثیقه گذاری در قانون مدنی و سایر قوانین و مقررات، اصلاح شده و قانون جامعی در خصوص وثایق (با محورهای پیشنهادی در انتهای گزارش) در جهت انعطاف و تسهیل وثیقه گذاری تصویب شود. در بخش راهکارها نیز موارد مرتبط با اصلاح قوانین و مقررات با هدف ارتقا رتبه ایران ارائه شده است.

منبع: مهر
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
captcha =
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار