آخرین اخبار پربازدیدترین ها
کد خبر: 51602
تعداد نظرات: ۶ نظر
۱۸:۱۵ ۰۸ /۰۶/ ۱۴۰۱

رونق بورس برق با مشارکت بیشتر صنایع و نیروگاه‌ها

به زودی شاهد این خواهیم بود که سهم عمده‌ای از عملیات خرید و فروش برق در وزارت نیرو به بورس انرژی و معاملات دوجانبه منتقل شود.

به گزارش برق نیوز، "مصطفی رجبی مشهدی" مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق با اعلام این خبر گفت: وزیر محترم نیرو از ابتدای ورود به وزارت نیرو و کسب رأی اعتماد به دنبال این بودند که عملیات خرید و فروش برق در بورس انرژی را توسعه دهند و وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه از فرایند قیمت‌گذاری خارج شوند، به طوری که خود خریدار و فروشنده بتوانند قیمت را در چارچوب عرضه و تقاضا تعیین کنند و وزارت نیرو هم با حفظ جایگاه حاکمیتی خود در جهت ترانزیت برق و پایداری شبکه سراسری برق عمل کند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای فراهم شدن امکان حضور مشترکان بالای ۵ مگاوات صنعتی در بازار بورس انرژی گفت: در ابتدای سال گذشته صرفا حدود ۸ درصد از مصارف مشترکان صنعتی بالای ۵ مگاوات از طریق بورس معامله می‌شد و این رقم اکنون به ۴۵ درصد رسیده است. ۵۵ درصد باقیمانده از این مشترکان هم مختار به خرید برق از بورس انرژی یا از مالکان شبکه هستند، ولی با این حال در تلاش هستیم با تسهیل‌گری و آگاه سازی، آن‌ها را نیز ترغیب به خرید از بورس نماییم تا سهم معاملات این دسته از مشترکان به درصد عمده‌ای برسد.

رجبی مشهدی بیان کرد: کل حجم معاملات برق مشترکان بالای ۵ مگاوات حدود ۸۶ میلیارد کیلووات‌ساعت انرژی است و برای مشترکان بالای ۱ مگاوات نیز که حجم معاملات آن‌ها در حدود ۱۴ میلیارد کیلوات‌ساعت است، پیش‌بینی شده است که از اواخر مهر ماه از طریق بورس انرژی بتوانند برق مورد نیاز خود را تامین کنند. به این ترتیب در مجموع یک‌سوم مصرف برق کل کشور قابلیت خرید در بورس انرژی را خواهد داشت.

سخنگوی صنعت برق در ادامه اظهار داشت: اگر این اقدامات انجام شود و سهم معاملات از بورس انرژی افزایش یابد، نیاز به تعیین قیمت دستوری نخواهد بود و قیمت در چارچوب عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. نتیجه مهم این موضوع آن خواهد بود که رقابت واقعی شکل می‌گیرد و قیمت‌ها به تعادل واقعی رسیده و انگیزه لازم برای سرمایه گذار نیروگاهی ایجاد می‌شود و کمبود تولید نسبت به مصرف ازبین رفته و شاهد تراز تولید و مصرف در کشور خواهیم بود.

وی افرود: بحث دیگر، معاملات دوجانبه است که در قرارداد مستقیم بین خریدار و فروشنده انجام می‌شود و مصرف کننده میزان معینی از برق خود را از نیروگاه خریداری می‌کند که در سال ۱۳۹۹ این میزان از معاملات از ۶ درصد به ۵/۸ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

راه‌اندازی بازار نیروگاهی موضوع دیگری بود که مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه به آن پرداخت و گفت: هدف از تشکیل این بازار که بر اساس مصوبات هیئت تنظیم بازار برق از ابتدای شهریور ماه صورت گرفت، همسان کردن معاملات بازار عمده‌فروشی با سایر سازوکار‌های تجارت برق ازجمله معاملات در بورس و قرارداد‌های دوجانبه بوده است به طوری که آزادی عمل فروشنده در چیدمان یا آرایش تولید واحد‌های نیروگاهی افزایش می‌یابد و مالک نیروگاه می‌تواند از هر کدام از واحد‌های نیروگاهی که آماده‌تر است تولید بیشتری دریافت کند. این امر می‌تواند به بهینه‌تر شدن ذخیره شبکه و بازده نیروگاه‌های کشور بیانجامد. از همه مهم‌تر این که این رویه، با آرایش تولید مرکز هماهنگ است؛ چون این آرایش، در مرکز به صورت نیروگاهی انجام می‌شود، اما پیش از این در بازار عمده‌فروشی به صورت واحدی صورت می‌گرفت که با روش جدید، این رویه اصلاح شد.

وی در ادامه تصریح کرد: یکی دیگر از نتایج این اقدام، کاهش کسر درآمد‌های نیروگاه‌ها در بازار روز پیش است که انتظار داریم بخشی از کسر درآمد‌های ناشی از آزمون ظرفیت واحد‌ها کاهش یابد یا به حداقل برسد و امیدواریم بازخورد خوبی را در این بازه طی ماه‌‎های آینده شاهد باشیم.

لازم به ذکر است بسیاری از پارامتر‌های داخلی نیروگاه‌ها از جمله سوخت، مصرف داخلی و یا میزان محدودیت انرژی واحد‌های برق آبی به صورت واحدی دراختیار نبود که تغییر سازوکار بازار روز بعد از واحدی به نیروگاهی سبب هماهنگی بیشتر با پارامتر‌های داخلی نیروگاه نیز خواهد شد.

تسویه بدهی‌های شرکت مدیریت شبکه به نیروگاه‌ها هم موضوع دیگری بود که رجبی مشهدی به آن اشاره کرد و گفت: در سال گذشته، حدود ۹۰ درصد از مطالبات نیروگاه‌های غیر دولتی را که طرف قرارداد با ما هستند را پرداخت کردیم. به بیان بهتر سال ۱۴۰۰ اولین سالی بوده که ۹۰ درصد هزینه‌های فروش برق آن سال در همان سال پرداخت شده است. البته این به جز بدهی‌های انباشته از سال‌های قبل است. در واقع بیش از ۱۰ همت از دیون شرکت مدیریت شبکه برق به نیروگاه‌های غیر دولتی باقی‌مانده است که آن را هم برنامه‌ریزی کرده‌ایم طی امسال با توجه به ظرفیت‌های قانونی که در اختیار داریم پرداخت کنیم.

گفتنی است سخنگوی صنعت برق در خاتمه با اشاره به شرایط گذر از پیک تابستان امسال اظهار داشت: جا دارد به طور خاص از نیروگاه‌های بخش خصوصی و دولتی برای همکاری و تلاشی که در تابستان امسال داشته‌اند تشکر کنیم که با حداکثر توان تولید و با کمترین خروج اضطراری فعالیت کردند و استاندارد‌هایی را که برای خروج اضطراری و آمادگی برای لحظات پیک وجود دارد به خوبی رعایت کردند. نتیجه عملکرد خوب نیروگاه‌های غیر دولتی و دولتی این شد که موفق شدیم برق پایداری را برای عموم مردم ایران و مشترکان عمده تامین کنیم.

ارسال نظرات قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
=
captcha
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Germany
۰۹ شهريور ۱۴۰۱ - ۰۶:۵۸
این بازار بورس بی شباهت به چهارشنبه بازار و یا جمعه بازار و یا شنبه بازار دستفروشان نیست!!! بار زیادی از هزینه ها بنا به دلایل قانونی و اجتماعی و اقتصادی بر دوش وزارت نیرو است بدون اینکه توان کسب درآمد جایگزین داشته باشد. ترانزیت هم نهایتا ۱۵ درصد هزینه را پوشش میدهد. خود وزارتخانه مشتری اصلی بازار بورس خواهد بود، خودش نرخ میدهد ، خودش میزلن عرضه را مشخص میکند!! پیک تابستان هم که قواعد کلا به هم خواهد خورد. و بورس جایی نخواهد داشت.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱ شهريور ۱۴۰۱ - ۰۳:۵۳
۶۲۰ میلیون تومان ودیعه مسکن به ۴ نفر در توزیع برق اهواز از کام منبع ؟ پرداخت شده
گیرندگان
۱ معاون برنامه ریزی
۲ معاون مهندسی
۳ مدیر دفتر هیات مدیره و بازرسی
۴ مدیر مالی
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
خدا ازشون نگذره که شرکت رو غارت کردن
ناشناس
تازه یه قورت و نیمشون هم باقیه.
ناشناس
اسمش ودیعه هست ولی در اصل اختلاسه
ناشناس
Germany
۱۵ شهريور ۱۴۰۱ - ۲۰:۳۴
ودیعه مسکن قانون دارد و برای مدیر عامل و اعضای هیات مدیره موظف سقفی را در نطر گرفته. پرداخت حتما قانونی بوده. با این پرداخت حق مسکن حذف میشود. اگر خارج از دستورالعمل بوده غیر قانونی است.