برق تنها کالای با تورم منفی

به گزارش برق نیوز، «دوران طلایی بازار برق برای فروش را از دست دادیم.» این بخشی از گفته‌های پرویز غیاث الدین دبیر سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق است که معتقد است سرمایه گذاران تمایل چندانی برای ورود به این حوزه ندارند با این وجود خبری از اصلاح سیاست گذاری‌های اشتباه نیست. به عنوان مثال قیمت برق در بازار که باید پیش از شروع سال ۱۴۰۱ از سوی وزارت نیرو ابلاغ می‌شد، هفته گذشته یعنی درست زمانی که دوره پیک تقاضا سپری شده، ابلاغ شده است.

او که معتقد است در برنامه هفتم توسعه باید دست کم ۵۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی ایجاد شود تا بتوان از شر خاموشی‌ها خلاص شد، می‌گوید: متاسفانه هیچ انگیزه و اراده‌ای از سوی دولت برای رفع موانع موجود در صنعت برق وجود ندارد. نیروگاه داران هیچ اختیاری در نحوه فروش و قیمت آن و حتی دریافت پول محصول تولیدی خود ندارند. به گفته این فعال صنعت برق، بر اساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران تنها کالایی که تورم آن منفی بوده، بهای برق نیروگاه هاست.

او همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در واکنش به ادعا‌های مطرح شده از سوی برخی از مسئولین مبنی بر پیشرفت ۹۶ درصدی پروژه‌های بخش خصوصی، گفت: بهتر است که مسئولان در ابتدا پاسخ دهند که آیا پروژه‌ای در طول سال‌های گذشته توسط بخش خصوصی شروع شده که چنین پیشرفتی هم داشته باشد. به گفته او، در طول برنامه ششم توسعه هیچ پروژه جدیدی توسط بخش خصوصی در حوزه نیروگاه‌سازی آغاز نشده است.

متن کامل گفتگو با «پرویز غیاث‌الدین» دبیر سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، در ادامه می‌خوانید:

تابستان امسال به کمترین خاموشی در بخش خانگی در حال پایان یافتن است. سهم بخش خصوصی از تامین برق دوران پیک و گذر از آن چه بوده است؟

بدون شک بدون همراهی بخش خصوصی دست یافتن به چنین توفیقی غیر ممکن بود. نیروگاه با وجود تمام بد عهدی‌هایی که دولتی‌ها داشته اند، با تمام ظرفیت در دوران اوج تقاضا در مدار بودند تا شرایط را برای تامین پایدار برق فراهم کنند. می‌توان گفت که حدود ۶۲ درصد یعنی چیزی حدود ۳۵ هزار مگاوات از برق مصرفی را بخش خصوصی تامین کردند.

در طی چند سال گذشته تا چه اندازه نیروگاه توسط بخش خصوصی ایجاد شده است؟ آیا هدف گذاری صورت گرفته در برنامه ششم توسعه محقق شده است؟

بر اساس برنامه ششم توسعه قرار بود که وزارت نیرو با همکاری بخش خصوصی ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید را شروع کند، اما متاسفانه در این دوران هیچ پروژه‌ای کلید نخورد و در عمل هیچ قراردادی برای احداث نیروگاه در این برنامه توسعه‌ای منعقد نشده است. اما یک سری نیروگاه که در برنامه چهارم و پنجم توسعه استارت آن خورده بود، در طول سال‌های گذشته به بهره برداری رسید. همین مساله موجب شد که سالی به طور متوسط حدود ۲ هزار مگاوات نیروگاه وارد مدار شوند. اما به دلیل توقف سرمایه‌گذاری جدید در طول سال‌های گذشته، حالا دیگر ظرفیتی جدید برای این که در طول سال‌های آینده وارد مدار شود، وجود ندارد.

در دولت سیزدهم شرایط چطور است؟ آیا قراردادی برای ورود بخش خصوصی به این حوزه و ساخت منعقد شده است؟

تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت نیرو و صنایع بزرگ برای احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه منعقد شده است. اما اجرایی شدن و عملیاتی شدن این تفاهم‌نامه حداقل به چند سال زمان نیاز دارد. بی‌توجهی یا کم‌توجهی به اهمیت مساله ساخت نیروگاه و افزایش ظرفیت تولید در شرایطی است که سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای برنامه هفتم، اهمیت توسعه صنعت برق را بیش از گذشته به رخ می‌کشد. بر اساس این سیاست‌گذاری‌های جدید، رشد اقتصادی ایران در طول برنامه باید به متوسط ۸ درصد در سال برسد.

بدون شک برای رسیدن به چنین رشد اقتصادی باید زیرساخت‌هایی همچون صنعت برق هم توسعه پیدا کنند. از طرفی نرخ رشد جمعیت که رابطه مستقیمی با افزایش مصرف دارد، در برنامه هفتم ۵ درصد اعلام شده است. این هدف گذاری‌ها نشان می‌دهد که دیگر ۲۵ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی که در برنامه هفتم توسعه به آن اشاره شده، پاسخ‌گوی نیاز کشور نیست و باید ظرفیت‌های بیشتری وارد مدار شوند.

به نظر شما با توجه به سیاست‌های ابلاغی، ظرفیت نیروگاهی کشور باید تا چه اندازه افزایش پیدا کند؟

باید بیش از ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید در برنامه هفتم توسعه ایجاد شود. ضمن این که عقب‌ماندگی که در برنامه ششم توسعه ایجاد شده بود باید جبران شود. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که حدود ۵۰ هزار مگاوات نیروگاه باید در طول برنامه هفتم توسعه وارد مدار شود تا از شرّ خاموشی‌ها خلاص شویم.

ایجاد چنین ظرفیتی در صنعت برق کار بسیار دشواری است. دولت چه‌طور می‌تواند شرایط را برای ورود بخش خصوصی به این حوزه ایجاد کند؟

این ظرفیت بسیار بالایی است که دولت به تنهایی نمی‌تواند آن را ایجاد کند؛ ضمن این که از نظر قانونی هم چنین اجازه‌ای به دولت داده نشده است. دولت باید شرایط و انگیزه لازم را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم کند. اما متاسفانه هیچ انگیزه‌ای برای ورود بخش خصوصی به حوزه احداث نیروگاه وجود ندارد.

چرا معتقدید که انگیزه لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت برق وجود ندارد؟

نیروگاه کارخانه‌ای است که باید محصولش را که برق است در بازار بفروشد. اما مشکل از آنجا آغاز می‌شود که نیروگاه داران هیچ اختیاری در نحوه فروش برق خود ندارد. بر اساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران تنها کالایی که تورم آن منفی بوده، برق نیروگاه هاست. در شرایطی تورم نقطه به نقطه و تورم فصلی قیمت برق در کشور ما منفی بوده است، در شرایطی که سایر واحد‌های تولیدی در طول ۶ ماه گذشته چندین بار قیمت محصولات خود را افزایش داده اند. امسال هزینه دستمزد ۵۷ درصد بالا رفته و بهای تعمیرات و نگهداری نیروگاه‌ها نسبت به پیش از آن چندین برابر شده است. البته این مشکل تنها محدود به امسال نبوده و نیروگاه‌داران به دلیل تامین کمبود نقدینگی مجبور بودند برق خود را با قیمت‌های ناچیز بفروشند.

نیروگاه‌ها در پیک مصرف امسال، برق را به چه قیمتی در بازار عمده‌فروشی عرضه می‌کردند؟

طبق ابلاغیه اردیبهشت ۱۴۰۰ وزیر محترم نیرو باید در پایان سال (یعنی قبل از ورود به سال ۱۴۰۱) نرخ‌های بازار برق ابلاغ می‌شد. اما متاسفانه نرخ بازار برق هفته گذشته از سوی وزارت نیرو ابلاغ شده است. بر اساس ابلاغیه جدید سقف قیمت برق ۸۰۳ ریال خواهد بود. این که قیمت ابلاغی با هزینه‌ها و انتظار نیروگاه‌ها فاصله زیادی دارد، یک بخش ماجراست. مشکل دیگر به تاخیر حدود ۶ ماهه وزارت نیرو در ابلاغ قیمت‌های جدید برمی‌گردد. عمده فروش و درآمد نیروگاه‌ها در تابستان صورت می‌گیرد که مصرف و تقاضای برق به شدت بالاست. حالا که دمای هوا در حال کاهش است حتی برخی از نیروگاه‌ها به دلیل نبود تقاضا ناچار به خاموش کردن نیروگاه‌های خود می‌شوند؛ چرا که خریداری برای برق آن‌ها وجود ندارد. در دوره‌ای که مصرف کاهش پیدا می‌کند، نیروگاه‌ها برای فروش برق خود در یک بازار رقابتی ناچارند محصولشان را به قیمت‌های پایین‌تر از قیمت ابلاغی عرضه کنند. وزارت نیرو سقف نرخ برق را متاسفانه زمانی اعلام کرد که دوران طلایی بازار برق برای کسب درآمد در سال جاری از دست رفته است.

قیمت فروش برق در سال‌های گذشته چقدر بود؟

قیمت ابلاغی فروش برق توسط وزارت نیرو حدود ۳۰ درصد بالاتر از سال گذشته است. در واقع در روزی که تقاضا بیشتر از عرضه است، قیمت برق ۸۰۳ ریال است. وقتی عرضه بیشتر از تقاضا باشد طبیعی است که نیروگاه داران باید قیمت برق خود را کاهش دهند، تا مشتری حاضر به خرید شود. در چنین شرایطی نیروگاه‌هایی که مشتری برای برق خود پیدا نمی‌کنند، مجبور می‌شوند که نیروگاه‌های خود را خاموش کنند.

پیشاهنگ مدیرعامل شرکت برق حرارتی در جدیدترین ادعای خود مطرح کردند که پروژه‌های بخش خصوصی حدود ۹۶ پیشرفت داشته اند. این ادعا تا چه اندازه درست است؟‌

ای کاش نشانی این پروژه‌ها هم اعلام می‌شد. به طور قطع هستند پروژه‌هایی همچون بخش بخار نیروگاه ارومیه ۱۰۰ درصد پیشرفت داشته و وارد مدار شدند؛ مساله اینجاست که این پروژه حدود ۱۰ سال پیش آغاز شده است. اما این که گفته می‌شود تمام پروژه‌های بخش خصوصی ۹۶ درصد پیشرفت داشته، دور از واقعیت است. ضمن این که باید دید آیا اصلا پروژه‌ای توسط بخش خصوصی در طول سال‌های گذشته شروع شده که امروز بخواهیم در مورد مقدار پیشرفت آن صحبت کنیم.

دولت چگونه می‌تواند انگیزه لازم برای ورود بخش خصوصی را فراهم کند؟

ابتدا باید یک آسیب شناسی صورت گیرد که چرا بخش خصوصی دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاه ندارد. طبیعی است که سرمایه گذار خواهان ورود به بخشی است که ریسک سرمایه گذاری در آن کم باشد. در حال حاضر براساس منطق اقتصاد اگر سرمایه‌گذاری توانایی مالی لازم را داشته باشد، آیا وارد حوزه فولاد و پتروشیمی می‌شود یا نیرو و تولید برق؟ در آن صنایع سرمایه گذار آزاد است که محصول خود را بر اساس نظام عرضه و تقاضا در بورس عرضه کند. فعالین این بخش‌ها هر گاه هم احساس کنند که قیمت‌های موجود در بازار صرفه و توجیه اقتصادی لازم را ندارد، تولیدات خود را انبار می‌کنند. در بدترین حالت هم اگر تولید صرفه نداشته باشد، کارخانه خود را برای مدتی تعطیل می‌کند. اما آیا نیروگاه این امکان را دارد که نیروگاه خود را حتی برای ۱۰ دقیقه خاموش کند؟

حتی سود اندک نیروگاه‌ها موجب شده که سرمایه گذاران در بازار سرمایه هم تمایل چندانی به خرید سهام نیروگاه نداشته باشند. به عنوان مثال ارزش سهام یک نیروگاه در طول ۱۰ سال حدود ۲ برابر می‌شود در حالی که ارزش سهام یک واحد پتروشیمی یا فولادی ممکن است در طول یک دهه ۵۰۰ برابر شود.

برای این که سرمایه گذار وارد حوزه برق شود، باید موانع آن برطرف شود. در همه جا تولیدکننده وقتی محصول خود را می‌فروشد، پول خود را دریافت می‌کند. این در حالی است که در صنعت برق سرمایه گذار بعد از ۲ سال پول محصولش را دریافت می‌کنند. این سیستم پرداخت مطالبات بسیاری از فعالان این حوزه را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. مشکلاتی که برای نیروگاه‌ها به وجود آمده فعالانِ بخش خصوصی را از این حوزه گریزان کرده است.

منبع: تحلیل بازار