توجه به بخش انرژی باید اولویت اول کشور باشد

به گزارش برق نیوز، فریدون حسنوند در جریان ارائه گزارش نظارتی کمیسیون انرژی در مورد ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور در صحن علنی و توضیحات وزیر نفت در این باره و تاکیدات رئیس مجلس بر ضرورت کاهش این ناترازی، گفت: طبق ماده ۱۰۷ آیین‌نامه داخلی مجلس هر کمیسیون می‌تواند در رابطه با برخی از موضوعات تخصصی گزارشاتی را به هیات رئیسه مجلس ارسال کرده و نظرات و پیشنهادات خود را درباره موضوعات مهم کشور بیان کنند. این در حالی است که کمیسیون انرژی از مدت‌ها قبل موضوع ناترازی انرژی را دنبال می‌کند که یکی از این ناترازی‌ها در حوزه گاز است هرچند نگرانی و دغدغه‌هایی هم در حوزه برق و تولید نفت داریم.

نماینده مردم اندیمشک درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: گزارش نظارتی کمیسیون انرژی در مورد ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور به چند دلیل جمع‌آوری و به صحن علنی ارسال شد، ابتدا اینکه مسئولان کشور نگاه‌شان به موضوع ناترازی معطوف شود چراکه این مهم علاوه‌بر اینکه تهدیدی برای کشور است می‌توان این تهدید را تبدیل به فرصت کرده و در حوزه‌های همچون اشتغال، اقتصاد، معیشت، امنیت و مسائل اجتماعی از آن بهره برد، دوم مسئله اهمیت تامین مالی برای رفع ناترازی است بنابراین مجلس و دولت باید تامین مالی جهت رفع ناترازی در حوزه برق و گاز را در اولویت کاری خود قرار دهند چراکه تامین منابع مالی این مهم با ۱۴ و نیم درصد سهم وزارت نفت در قانون بودجه امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: دلیل سوم؛ ارائه این گزارش از این جهت است که از ظرفیت سایر دستگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در بخش خصوصی مانند پتروشیمی‌ها در توسعه صنعت گاز استفاده کنیم، به هرحال یکی از ناترازی‌ها متوجه خود پتروشیمی‌ها است چراکه خوراک آن‌ها -که گاز است- به درستی تامین نمی‌شود، درواقع چند هزار میلیارد تومان برای یک پروژه پتروشیمی هزینه شده، اما اگر خوراک آن تامین نشود این کارخانه پتروشیمی به تعطیلی کشیده می‌شود و منجر به بیکاری بسیاری از نیرو‌ها خواهد شد.

حسنوند بیان کرد: نکته چهارم موضوع «ساختار» است چراکه در مسئله رفع ناترازی فقط به دنبال افزایش تولید نیستیم بلکه کنترل مصرف از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است بنابراین باید دستگاه ناظر بر مسئله بهینه‌سازی فراتر از سطح وزارتخانه‌ها باشد به همین دلیل پیشنهاد دادیم سازمان بهینه‌سازی از درون وزارت نفت جدا شود و در ذیل معاونت ریاست جمهوری قرار گیرد تا با فرابخشی شدن این سازمان تمامی دستگاه و سازمان‌ها با آن همکاری کنند.

این نماینده مجلس مطرح کرد: نکته پنجم که در این گزارش اشاره شده در رابطه با مسائل برون مرزی است و اتفاقاتی مانند جنگ اوکراین و روسیه هشداری برای ما است چراکه اگر خود را در جایگاه بین‌المللی به سطح مناسبی از تولید نرسانیم در آینده محتاج برخی از کشور‌ها خواهیم بود کما اینکه اکنون بخشی از نیاز خود را با سوآپ تامین می‌کنیم در حالی که نمی‌توان سوآپ و ناترازی دائمی داشت چراکه صنعت و کشاورزی متضرر می‌شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حمایت رئیس مجلس از کمسیسیون انرژی با هدف اینکه نمایندگان کمیسیون بتوانند کار خود را به سرعت بیشتری پیگیری کند، درباره راهکار‌های رفع این ناترازی، افزود: نخست آنکه تمامی ارکان نظام باید به این مهم واقف شوند که اولویت اول کشور مسئله انرژی است، دوم اینکه باید بدانیم بخش انرژی برای ما هم تهدید است و فرصت، سوم آنکه باید به مسئله تامین منابع مالی برای رفع این ناترازی توجه ویژه شود، اما اکنون منابع مالی کشور به این سمت هدایت نشده‌اند لذا باید سهم صنعت نفت و گاز از صندوق توسعه ملی مشخص شود، مسئله چهارم به ساختار بودجه کشور مربوط می‌شود چراکه ساختار سنتی کنونی نمی‌تواند ما را به اهداف بزرگ‌مان یعنی رشد اقتصادی ۸ درصد برساند، در واقع باید ساختار را تغییر داد و برخی از منابع و درآمد‌ها را به سمت اولویت‌های کشور هدایت کرد که یکی از این اولویت‌ها توسعه انرژی است چراکه توسعه انرژی زیرساخت رشد اقتصادی ۸ درصدی را فراهم می‌کند و اگر گاز و برق و نفت در کشور نداشته باشیم نمی‌توان به این توسعه دست پیدا کرد.

وی توضیح داد: همچنین کارخانجاتی همچون پتروشیمی‌ها، فولاد و سیمان باید در حوزه تولید گاز سرمایه‌گذاری کنند چراکه تقریبا بخشی از صنایع نیاز بالای به برق دارند در حالی که خرید برق برای آن‌ها هزینه‌بر است، اما با توجه به میزان درآمدشان می‌توان با تفاهم میان وزارت صمت، نیرو و نفت از توان مالی آن‌ها استفاده کرده و در ساخت نیروگاه و توسعه صنعت گاز از آن‌ها کمک گرفت تا ان شاءالله در آینده شاهد کاهش این ناترازی باشیم.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه آیا چنین اراده‌ای در وزارتخانه‌ها وجود دارد یا خیر؟، گفت: به وزراتخانه‌ها دراین خصوص تذکر داده‌ایم هرچند معتقدم اراده وجود دارد، اما باید هماهنگی‌ها بیشتر شود، ساختارشکنی به معنای تغییر روش‌های سنتی در بحث بودجه‌ریزی است و این جرات و جسارت را هر دو قوه باید از خود نشان دهند، همچنین در مقابل تفاسیر فردی، حوزه‌ای و بخشی ایستادگی کنیم یعنی اگر ماموریتی برای صندوق توسعه ملی تعریف کردیم حق تفسیر آن را نداریم و آنچه که امنیت و منافع ملی مردم را تامین می‌کند باید محقق شود.

منبع: بازار