مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق گفت: قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، طرح مجلس شورای اسلامی بود برای رفع تنگنا‌های وزارت نیرو در تأمین برق پایدار با رویکرد جبران ناترازی‌های درآمد و هزینه صنعت برق و ناترازی تولید و مصرف برق به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
به گزارش برق نیوز، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران به چند چالش اساسی صنعت برق کشور اشاره کرد و گفت: وزارت نیرو با چند چالش اساسی در صنعت برق کشور روبروست که ناترازی مالی یا اقتصاد برق مهمترین آن است که متاسفانه هزینه‌های صنعت برق با درآمد‌ها همخوانی ندارد. موضوع دوم ناترازی تولید و مصرف برق است که ناشی از عدم سرمایه گذاری مناسب در سال‌های اخیر برای احداث نیروگاه بوده بطوریکه این میزان تولید کفایت لازم را برای پاسخگویی به نیاز مصرف برق را نداشته و عدم سازوکاز مناسب برای بهینه سازی مصرف برق ناترازی تولید و مصرف را تشدید کرده که با تصویب و ابلاغ این قانون، امیدواریم که به سمت تعادل تولید و مصرف حرکت کنیم و بتوانیم برای تمامی مشترکان، برق پایدار را تامین نماییم.
وی در خصوص تاثیر این قانون بر بهینه سازی مصرف انرژی افزود: در این قانون بر بهینه سازی وسایل برقی از جمله کولرهای گازی و آبی و سامانه‌های روشنایی تاکید شده و منابع سرمایه گذاری آن هم مشخص شده است که از محل سوخت مصرف نشده یا صرفه جویی شده ناشی از بهینه سازی مصرف خواهد بود که در اختیار سرمایه گذاران این حوزه قرار خواهد گرفت.
سخنگوی صنعت برق ادامه داد: در حوزه تولید برق پیش بینی شده که برای صنایع انرژی بر کشور، ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه احداث شود که ۹ هزار مگاوات آن نیروگاه حرارتی و ۱۰۰۰ مگاوات آن نیروگاه تجدیدپذیر خواهد بود، که در نتیجه صنایع انرژی بر بار مصرفی خودشان را از روی شبکه سراسری بر می‌دارند و می‌توانند از طریق نیروگاهی که احداث می‌کنند، انرژی مورد نیاز برای تولید محصولات خود را تامین نمایند.
وی افزود: وزارت نیرو با وزارت صمت هماهنگی‌های لازم را در این خصوص انجام خواهد تا سریع‌تر این صنایع از برق مطمین برخوردار باشند.
سخنگوی صنعت برق در حوزه تعرفه برق گفت: در حوزه تعرفه، برای مشترکان خانگی که زیر الگوی مصرف هستند هیچ تغییری نخواهد داشت و کماکان تعرفه هایشان مطابق قبل و یارانه‌ای خواهد بود، ولیکن برای مشترکان بالای الگوی مصرف خانگی به صورت پلکانی افزایشی خواهد بود و از یارانه کمتری برخوردار خواهند بود. وی افزود: البته این تعرفه پیشتر در قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ آمده و تعرفه‌های مشترکانی که خارج از الگوی مصرف هر اقلیم مصرف برق داشته اند نیز به همین روال محاسبه میشود.
رجبی مشهدی به طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از کالای ایرانی که دراین قانون آمده بود، اشاره کرد و افزود: در حوزه نیروگاه سازی و توسعه شبکه‌های برق بند‌های دیگری هم در این قانون پیش بینی شده که یکی از آن‌ها اصلاح شبکه‌های برق فرسوده می‌باشد و قرار بر این است که از فروش اموال، سهام و دارایی‌هایی که وزارت نیرو در حوزه صنعت برق دارد، بتوان شبکه‌های برق را نوسازی کرد.
وی ادامه داد: در حوزه نیروگاه سازی مقرر شده بخش بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی به میزان ۸۰۰۰ مگاوات، جایگزینی نیروگاه فرسوده کم بازده به میزان ۱۶۰۰۰ مگاوات و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر سالانه هزار مگاوات از محل منابع حاصل از سوخت صرفه جویی شده و یا مصرف نشده به سرمایه گذاران احداث گردد. با این اقدام متوسط راندمان نیروگاه‌های کشور افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد یافت.
وی در پایان گفت: انشالله با اجرای این قانون و همکاری تمامی مجموعه‌ها با وزارت نیرو از جمله دولت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، وزارت صمت و سایر دستگاه‌ها بتوان مشکلات فعلی صنعت برق را تا حد زیادی مرتفع کرد.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.