لایحه پرداخت بخشی از مطالبات صنعت برق تایید شد

به گزارش برق نیوز، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان با انتشار توئیتی در صفحه شخصی خود از موافقت شورای نگهبان با لایحه اصلاح تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور خبر داد.

طحان نظیف نوشت: «لایحه اصلاح تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور» درباره پرداخت بخشی از مطالبات صنعت برق در جلسه شورای نگهبان بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

بر اساس این گزارش و طبق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس، تفاوت قابل مالحظه قیمت تمامشده برق و قیمت فروش آن به مصرف کننده نهایی در سال‌های گذشته موجب ناترازی مالی بسیار جدی در صنعت برق کشور شده است. با توجه به ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق کشور (مصوب سال ۱۳۹۴) و دیگر قوانین موجود، دولت مکلف است این مابهالتفاوت را بپردازد. با عدم پرداخت مبلغ مربوطه، بدهی چشمگیر دولت به توانیر افزایش یافته و به تبع آن سرمایه‌گذاری‌های لازم در صنعت برق با اختلال مواجه شده است. طبق بررسی‌های به‌عمل آمده مبلغ اعلامی وزارت نیرو ناشی از انباشت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق تا انتهای سال ۱۴۰۰ حدود ۹۳ هزار میلیارد تومان است.

۱. متن پیشنهادی الیحه لایحه «اصلاح تبصره ۵» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور «در هیئت وزیران تصویب شده و با قید دوفوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است و پس از بررسی انجام شده در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به تصویب رسیده است. متن گزارش کمیسیون به شرح زیر است:

تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱. متن زیر به ابتدای بند» ح «الحاق میشود:

تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال از مطالبات دولت که در اجرای بند «پ» ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ به شرکت‌های دولتی منتقل شده و یا میشود.