عوارض مصرف برق و حق بیمه ماهانه مشترکان مشخص شد

به گزارش برق نیوز، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم روز شنبه ۶ اسفند ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بند (ج) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه را با ۱۶۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

بر اساس بند (ج) تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۴ به میزان ده‌درصد (%۱۰) مبلغ برق مصرفی در سقف شصت و شش هزار میلیارد (۶۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاه‌های کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف می‌باشند.

گفتنی است در ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق آمده دولت موظف است برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت اجرای طرح‌های توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک عوارض مصرف هر کیلووات ساعت برق را در بودجه سالانه پیش بینی نماید. وجوه حاصل شده به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز و صددرصد (۱۰۰%) آن صرفاً بابت کمک به اجرای طرح‌های مذکور هزینه می‌شود

حق بیمه ماهانه مشترکان گاز و برق تعیین شد

همچنین نمایندگان مجلس، بند (د) تبصره ۶ در بخش درآمدی را تصویب کردند. طبق این مصوبه، به استناد ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ ۳۰۰۰ ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ ۲۰۰۰ ریال و از هر یک از واحد‌های تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ۲۰ هزار ریال اخذ و به‌عنوان منابع داخلی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل ۵۰ درصد است و مشترکان فاقد انشعاب گاز از پرداخت معاف می‌باشند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده نخواهد بود.

در ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) آمده است: «به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی ربط اجازه داده می‌شود مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می‌گردد، اخذ و صرفاً جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق از طریق شرکت‌های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند.»

معافیت واحد‌های مسکونی کمیته امداد و سازمان بهزیستی از پرداخت حق بیمه انشعاب برق

همچنین نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با بند (هـ) تبصره (۶) این لایحه با ۱۶۸ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند (هـ) تبصره (۶) ماده واحده لایحه آمده است: در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ۵/۸/۱۳۹۹ حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که سهم مالکان به میزان سالیانه دویست و چهل هزار (۲۴۰.۰۰۰) ریال توسط وزارت نیرو از طریق درج در قبوض برق واحد‌های مسکونی دریافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. مالکان واحد‌های مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، معاف از پرداخت این حق بیمه هستند.

همچنین نمایندگان با بخش درآمدی بند (و) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ موافقت کردند که به شرح زیر است:

و- نرخ تعرفه شرکت‌های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی توسط شورای اقتصاد تعیین می‌شود. معادل یک در هزار مالیات و عوارض ارزش‌افزوده وصولی از طریق سامانه مؤدیان به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۹ واریز می‌شود.

گفتنی است بر اساس ماده (۲) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی: حداکثر حق بیمه هر واحد مسکونی هرساله با پیشنهاد صندوق، توسط دولت در لوایح بودجه سنواتی درج شده و به تصویب مجلس می‌رسد. حداکثر تعهد صندوق به ازای هر واحد مسکونی و حق بیمه پایه مربوط با رعایت حداکثر حق بیمه مذکور متناسب با میزان خطرخیزی مناطق کشور و شهری یا روستایی بودن آن به موجب آیین نامه‌ای است که به پیشنهاد صندوق به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین در ماده ۴ قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی آمده است: درصدی از حق بیمه پایه از طریق درج در قبوض برق واحد‌های مسکونی از مالکان آن‌ها دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. خزانه داری کل کشور موظف است ظرف مدت یک هفته پس از وصول، مبالغ مذکور را به صندوق واریز کند؛ الباقی حق بیمه پایه توسط دولت در ابتدای هر سال از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و اصلاحات بعدی آن مستقیماً به حساب صندوق پرداخت می‌شود.