

به گزارش برق نیوز، "علی اکبر محرابیان" در یادداشتی که امروز به چاپ رسید، نوشت: امروزه صاحبنظران حوزه اقتصاد و سیاست به استناد روند تحولات جاری در دنیا بهدرستی قرن ۲۱ را قرن ژئواکونومیک نامیدهاند و بر این اصل معتقدند که مهمترین چالشهای پیش روی کشورها، چالش منابع و اولویت اول آن منابع انرژی و آب است.
ارتباط امنیت ملی با امنیت منابع آب و انرژی بر کسی پوشیده نیست و در دسترس بودن منابع طبیعی یکی از اصلیترین مزیتهای یک کشور در مبادلات سیاسی و اقتصادی است.
بحران انرژی در دهه هفتاد میلادی، کشورهای صنعتی در حال توسعه را بر آن داشت تا نگاه ویژهای به مسأله بهرهوری انرژی داشته و در برنامههای توسعه اقتصادی از مقوله بهرهوری انرژی بهعنوان یک منبع انرژی یاد کنند.
بهرهوری انرژی به مجموعهای از اقدامات سیاستگذاری، تشویقی، قیمتی و قانونی و در نهایت اجرایی اطلاق میگردد که نهایتاً منجر به کاهش شدت انرژی در کشور میگردد و بر همین اساس، میتوانیم بهرهوری انرژی را به واقع، گنجی نهفته و پنهان بنامیم.
افزایش روزافزون رفاه اجتماعی، افزایش نسبی جمعیت و مکانیزهشدن بخش بزرگی از فرایندها در حوزههای مختلف منجر به افزایش تقاضا برای استفاده از تجهیزات و وسایل برقی گردیده که بیتوجهی و عدم کنترل این رشد در بخش خانگی که مصرفکننده غیرمولد انرژی است، میتواند خسارات جبرانناپذیری به حوزه انرژی و اقتصاد کشور وارد کند؛ بنابراین عرضه محصولاتی که دارای استاندارد برچسب انرژی کارآمد هستند علاوه بر افزایش بهرهوری انرژی و کاهش هزینههای تولید انرژی، منجر به کاهش آلودگیهای زیستمحیطی نیز میگردد.
مهمترین مأموریت دستگاههای اجرایی ذیربط اعم از وزارت نیرو، وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد در این راستا، خط مشیگذاری و برنامهریزی برای گسترش عرضه و ایجاد تقاضا برای محصولات کارآمد با سطح مصرف انرژی پایینتر و بهرهوری بالاتر بوده تا همگام با توسعه پایدار، هزینههای انرژی در بخش خانگی نیز کاهش یابد؛ بنابراین به منظور تحقق مفاد مرتبط با ارتقای بهرهوری انرژی برق در اسناد بالادستی و خط مشیهای مصوب از جمله سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و نیز مفاد مرتبط با سند تحول دولت سیزدهم برای ارتقای بهرهوری انرژی برق در کشور، برنامه ارتقای استانداردهای مصرف انرژی در تجهیزات برقی و لوازم خانگی با هدف کاهش ۳ هزار مگاوات از تقاضای مصرف برق کشور طی چهار سال آتی در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته و تا تحقق کامل این هدف، بهطور جدی پیگیری و دنبال خواهد شد. امید است با همکاری ذینفعان این عرصه اعم از وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد و علی الخصوص صنایع تولیدکننده لوازم برقی و همچنین فرهنگسازی و آگاهسازی افکار عمومی برای جلب همکاری مردم فهیم کشور در جهت ترغیب به خرید کالاهای برقی پربازده و کم مصرف با ردههای استاندارد انرژی عالی، بتوانیم گامهای اساسی برای تحقق این هدف ملی برداریم.


از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.