ثابت ماندن ساعت‌ها ۲هزار مگاوات به کسری برق اضافه کرد

به گزارش برق نیوز، این روز‌ها بازار اظهار نظر‌ها درمورد مصوبه جنجالی مجلس حسابی داغ است. مصوبه‌ای که بر اساس آن ساعت رسمی کشور بر خلاف سال‌های گذشته در ابتدای فروردین تغییری نکرده است. جدای از دردسر‌هایی که این مصوبه برای ساعت‌های کاری ادارات و نهاد‌های دولتی ایجاد خواهد کرد، بسیاری از کارشناسان نگران تامین برق کشور در روز‌های پیک تابستان هستند.

مصوبه مجلس چقدر مصرف برق را افزایش می‌دهد؟

بر اساس برآورد‌های صورت گرفته در مرکز پژوهش‌های مجلس تغییر ساعت مصرف برق را در نیمه اول سال بین یک تا ۳ درصد کاهش می‌دهد.

با این اوصاف اگر فرض را بر مصرف حدود ۷۰ هزار مگاواتی برق در روز‌های پیک تابستان بگذاریم، می‌توان گفت که تغییر ساعت بین ۷۰۰ تا حدود ۲ هزار مگاوات کاهش می‌دهد. برای بزرگی این عدد جالب است که بدانید که این میزان افزایش مصرف معادل تولید دو نیروگاه بزرگ است. جدای از این آنگونه که هاشم اورعی کارشناس انرژی می‌گوید: با تغییر ساعت پیک مصرف برق کشور بین یک الی ۱.۵ کاهش پیدا می‌کند. اما در شرایطی با اجرایی شدن مصوبه مجلس شدت مصرف برق افزایش پیدا می‌کند که کشور با ناترازی حدود ۱۵ هزار مگاواتی برق مواجه است.

اعتراف غیر رسمی دولت به یک تصمیم اشتباه

۱۲ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ بود که وکلای ملت با طرح تغییر ساعت رسمی کشور جهت تأمین نظر شورای نگهبان با ۱۵۱ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در این جلسه موافقت کردند. البته آنگونه که در این مصوبه آمده دولت مطابق ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌توانند نسبت به تنظیم ساعات کار ادارات، سازمان‌ها و مراکز تابعه اقدام کند.

حالا دولت گفته که ساعت کاری ادارات دولتی از ۱۵ خرداد به ۶ صبح تغییر می‌کند. هم زمان با این تغییر انتقادات بسیاری مطرح می‌شود. برخی ساعت کاری ادارات دولتی قبل از ساعت ۸ صبح را در عمل بی فایده دانسته و می‌گویند بخش خصوصی معمولا فعالیت خود را از ساعت ۸ یا ۹ صبح آغاز می‌کنند. به عبارت دیگر این ساعت، به نوعی ساعت‌های مرده‌ای محسوب می‌شود که غیر قابل استفاده خواهند بود.

اورعی در اینباره می‌گوید: تغییر ساعت یک مساله جنرال و عمومی بوده این در حالی است که تغییر ساعت کاری ادارات موردی است و هماهنگی و برنامه ریزی بر اساس آن در تمامی بخش‌ها سخت است.

علیرضا کلاهی رییس کمییسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران هم در اینباره گفت:بعد از اینکه مصوبه عدم تغییر ساعت ابلاغ شد، دولت تصمیم گرفته که ساعت کاری کارمندان خود را تغییر دهد نشان می‌دهد که این تصمیم، یک تصمیم اشتباهی بوده است.

خسارت بیش از ۲ میلیارد دلاری مصوبه مجلس به اقتصاد انرژی

هزینه ساخت نیروگاه برای هر مگاوات برق رقمی در حدود ۵۰۰ هزار دلار است. با این اوصاف یک نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی دست‌کم به ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. یک حساب کتاب ساده نشان می‌دهد که خسارت مصوبه مجلس به اقتصاد انرژی کشور بین ۷۰۰ میلیون الی ۲ میلیارد دلار است.

البته اگر قرار باشد خسارت افزایش مدت زمان پیک مصرف و قطعی‌های احتمالی در صنایع و بخش‌های مولد اقتصاد را هم به آن اضافه کنیم، مقدار خسارت دست کم دو برابر این مقدار خواهد بود. اورعی در اینباره گفت: در ایران برخلاف سایر کشور‌ها برای تامین برق بخش خانگی، برق بخش تولید که اتفاقا بخش مولد اقتصاد است را قطع می‌کنند.

او که معتقد است مشکل ناترازی انرژی در تابستان امسال تشدید خواهد شد، گفت: این کسری انرژی تا اطلاع ثانوی هر سال بیشتر و بیشتر می‌شود. به عنوان مثال اگر مقدار کسری سال گذشته ۱۵ هزار مگاوات اعلام شده، امسال این رقم بیشتر هم خواهد شد. باید تاکید کنم مادامی که قیمت انرژی در کشور اصلاح نشود، مشکل کسری برق حل نخواهد شد.

کدام کشور‌ها از تغییر ساعت برای کاهش مصرف استفاده می‌کنند؟

اما تغییر ساعت و استفاده بیشتر از روشنایی روز تنها محدود به ایران نمی‌شود و تقریبا می‌توان گفت که تجربه موفقی برای کاهش مصرف انرژی است. اورعی کارشناس انرژی در اینباره می‌گوید: در کشور آمریکا ۳ تا تایم زون داریم. حتی در کشوری همچون روسیه گفته می‌شود که ۱۱ تایم زون وجود دارد.

او با بیان اینکه کشور‌های مختلف تمام تلاش خود را می‌کنند تا استفاده از انرژی‌های طبیعی و تجدید پذیر را جایگزین سایر انرژی‌ها کنند، افزود: با جابه‌جایی یک ساعته زمان، هنگام طلوع خورشید ساعت ۶ صبح شده که موجب افزایش طول روز در انتهای آن می‌شود، یعنی غروب خورشید به جای ساعت ۷:۳۰ عصر به ۸:۳۰ عصر انتقال پیدا می‌کند.

بررسی تغییر ساعت در کشور‌های دنیا نشان داده که بیش از ۷۵کشور جهان در سال ۲۰۱۸ از طرح بهره گیری از روشنایی نور روز DST استفاده کرده اند و از میان کشور‌های جهان ۱۴۲ کشور حداقل یکبار اجرای DST را تجربه کردهاند. کشور‌هایی نظیر آلبانی، اتریش، استرالیا، بلژیک، بلغارستان، کانادا، شیلی، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، یونان، مجارستان، آلمان و هلند قریب به صد سال است که به طور مستمر قانون تغییر ساعت را اجرا می‌کنند.

احمدی نژاد؛ پرچمدار تغییر ساعت در کشور

این نخستین بار نیست که نمایندگان مجلس اقدام به ارائه طرحی برای توقف تغییر ساعت رسمی کشور می‌کنند؛ قانونی که در سال ۱۳۷۰ و در زمان ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی به تصویب هیات وزیران رسیده بود. سال گذشته نیز برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درکمیسیون فرهنگی مجلس، طرح توقف تغییر ساعت رسمی کشور را مطرح کردند. محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت‌های نهم و دهم نیز از همان مرداد ماه سال ۱۳۸۴ که وارد دفتر ریاست‌جمهوری شد دنبال این بود تا به تغییر ساعت رسمی کشور پایان دهد تا این‌که سرانجام در روز‌های پایانی سال نخست ریاست‌جمهوری‌اش غلامحسین الهام، سخنگوی دولت‌اش اعلام کرد: «دولت، ساعت رسمی کشور را در سال ۱۳۸۵ جلو نمی‌کشد.»

منبع: بازار