ضرورت همکاری تمامی دستگاهها با وزارت نیرو جهت رفع ناترازی انرژی
به گزارش برق نیوز، پرویز محمدنژاد قاضی محله با اشاره به برخی پیشنهادات کمیسیون انرژی مجلس با هدف ارائه به کمیسیون تلفیق برنامه بودجه هفتم جهت اصلاح برنامه، گفت: در راستای اجرای قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، دولت باید نسبت به توسعه تولید برق بدون سوخت، شامل نیروگاههای تجدیدپذیر، نیروگاههای برقابی، بخش بخار نیروگاههای سیکل بخار و جایگزینی نیروگاههای حرارتی از محل سوخت مصرف نشده از طریق سرمایهگذاری موسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا سرمایهگذاری دولتی به صورت روشهای متداول سرمایهگذاری با اولویت سرمایهگذاری بخش غیردولتی و ارائه تسهیلات صندوق توسعه ملی اقدام کند، ضمن آنکه استفاده از ساز و کار تهاتر نفت در این خصوص مجاز است.
به گفته نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی براساس پیشنهادات اصلاحی کمیسیون انرژی در برنامه هفتم توسعه باید به منظور رفع ناترازیهای انرژی در کشور، تمامی دستگاههای اجراییِ مرتبط، با وزارت نیرو در اجرای فصل رفع ناترازی انرژی در قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق همکاری کنند.
محمدنژاد توضیح داد: براساس پیشنهادات کمیسیون انرژی در برنامه هفتم توسعه، وزارت نفت باید به منظور افزایش ظرفیت پتروپالایشگاهی کشور، توسعه پارکها و خوشههای پرکابرد پتروشیمیایی و افزایش ارزآوری صنعت پتروشیمی تا پایان برنامه، با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور، طی حداکثر ۶ ماه از لازم الاجرا شدن قانون، با ادغام ظرفیتهای متناسب شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در شرکت ملی صنایع پتروشیمی و بدون ایجاد ساختار جدید و نیروی انسانی مازاد، نسبت به تغییر نام «شرکت ملی صنایع پتروشیمی» به «شرکت ملی صنایع پتروپالایشگاهی» اقدام و اساسنامه شرکت مربوطه را به عنوان شرکت توسعهای اصلی تابعه وزارت نفت برای تصویب در هیات وزیران پیشنهاد کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: همچنین وزارت اقتصاد باید تامین مالی پروژههای تجدیدپذیر معرفی شده ازسوی وزارت نیرو از خطوط اعتباری خارجی را در اولویت قرار دهد.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.