حل و فصل اصلی‌ترین مشکل صنعت برق تنها با ایجاد رگلاتوری

به گزارش برق نیوز، وزارت نیرو وعده داده که تابستان امسال را بدون خاموشی‌ها سپری خواهد کرد. سکاندار ساختمان نیایش که در روز‌های ابتدای وزارت خود از افزایش ظرفیت ۴۰ هزار مگاواتی تولید برق در دولت سیزدهم خبر داده بود حالا برای تامین برق روز‌های پیک دست به حاتم بخشی زده و قصد دارد تا با توریع برق مجانی در بین مشترکان کم مصرف مانع قطعی‌های تابستانه برق شود. در این میان هم نمایندگان مجلس معتقدند که چاره پایان خاموشی‌ها خروج دولت از این صنعت است.

پرویز محمد نژاد رییس کمیته برق مجلس شورای اسلامی در اینباره می‌گوید: بزرگترین چالش صنعت برق قیمت گذاری دستوری و دخالت‌های وزارت نیرو در این صنعت است.

رییس کمیته برق مجلس البته می‌گوید که در ماده ۳ و ۶ قانون مانع زدایی از صنعت برق سعی شده که مشکلات موجود در صنعت برق به نوعی حل و فصل شود. البته قرار بوده که آیین نامه اجرایی این قانون تا پایان فرودین ابلاغ شود که هنوز این اتفاق صورت نگرفته است.

او با بیان اینکه ناترازی برق حالا حالا ادامه دارد، معتقد است که سالانه دست کم باید ۶ هزار مگاوات به ظرفیت تولید کشور افزوده شود. البته اگر شرایط را برای پرداخت مطالبات عقب مانده فراهم نشود، شرایط هر سال بدتر هم خواهد شد.

این عضو کمیسیون انرژی از تعریف بسته‌های انگیزشی برای افزایش سرمایه گذاری در صنعت برق خبر داد و گفت: با واقعی شدن قیمت برق، صنایع انرژی بر به سمت ایجاد ایجاد ظرفیت نیروگاهی و خودکفایی در تامین برق مورد نیاز خود می‌روند.

محمد نژاد همچنین با بیان اینکه وزارت نیرو، در قانون بودجه امسال موظف شده که زیرساخت‌های لازم برای عرضه برق به واحد‌های صنعتی در بورس انرژی را فراهم کند، افزود: خواسته ما این است که کلیه مشترکین بالای یک مگاوات از طریق قرارداد‌های دوجانبه و بورس انرژی برق خود را تامین کنند.

متن کامل گفتگو با «پرویز محمد نژاد» رییس کمیته برق مجلس شورای اسلامی را در ادامه می‌خوانید:


حدود دو سالی از عمر دولت سیزدهم سپری می‌شود، اما هنوز صنعت برق با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند. با توجه به ناترازی برقی که کشور و اقتصاد ایران را تهدید می‌کند، چه راه کار‌هایی برای بهبود اوضاع در صنعت برق وجود دارد؟

ما در مجلس به دنبال این بودیم که سرمایه گذاری در صنعت برق را به یک سرمایه گذاری سود ده تبدیل کنیم. به همین دلیل بحث افزایش پلکانی تعرفه برق مشترکین پر مصرف و افزایش قیمت برق صنایع انرژی بر مطرح شد. در سال‌های گذشته صنایع تقریبا از برق مجانی استفاده می‌کردند، اما حالا مبنای اصلی محاسبه برق صنایع نرخ ECA به اضافه نرخ ترانزیت (یا به عبارت دیگرهمان قیمت تمام شده) بوده که تقریبا برابر با بهای صادراتی برق است. بر اساس آنچه در قانون بودجه و قانون مانع زدایی از صنعت برق آمده فواید حاصل از این رش قیمت باید به صورت کامل به صنعت برق برگشته و صرف افزایش راندمان نیروگاه ها، اصلاح شبکه‌های توزیع و انتقال و کاهش تلفات انرژی در مسیر تولید و توزیع و مدیریت مصرف شود.

همه اصلاحاتی که در صنعت برق به لحاظ درآمدی و مالی نیاز است به نوعی در ماده ۳ و ۶ قانون مانع زدایی از صنعت برق آمده است. مجلس دولت موظف کرده بود که آیین نامه اجرایی قانون مانع زدایی از صنعت برق به خصوص ماده‌های ۳ و ۶ این قانون را تا پایان فروردین به مجلس را به ابلاغ می‌کرد. البته متاسفانه هنوز این اقدام هنوز صورت نگرفته، اما پیگیری‌های لازم از سوی مجلس همچنان در حال انجام است.

ماده ۳ و ۶ قانون مانع زدایی از صنعت برق به چه مواردی اشاره دارد؟

ماده ۶ قانون مانع زدایی از صنعت برق به مساله اصلاح الگوی مصرف اشاره و تاکید دارد. در ماده ۳ هم به مساله تعرفه صنایع و چگونگی محاسبه تعرفه‌ها و ترانزیت برق اشاره شده است. این ماده از قانون بیشتر صنایع انرژی بر را مورد هدف قرار داده است؛ چرا که به اعتقاد نمایندگان مجلس و کارشناسان لزومی ندارد صنایع که مصرف بالایی داشته و به نوعی محصول صادراتی تولید کرده و درآمد ارزی خوبی هم دارند، مشمول دریافت یارانه انرژی شوند. از طرفی منطقی هم نیست برق مصرفی این صنایع تمام برق مصرفی این صنایع به خصوص در ماه‌های گرم سال و پیک مصرف از شبکه برق و توسط دولت تامین شود. به همین دلیل در این قانون صنایع موظف شده اند که بخشی از انرژی مورد نیاز خود را خود تامین کنند. البته شرایط برای صنایع خرد که انرژی کمتری مصرف کرده و درآمد ارزی حاصل از صادرات هم ندارند، کمی متفاوت بوده و تعرفه کمتری نسبت به صنایع انرژی بر صادراتی پرداخت می‌کنند.

از دیگر موانع پیشرفت صنعت برق قیمت ارزان آن در بخش خانگی است. البته بر اساس سیاست گذاری‌های کلان در حاکمیت انرژی در ایران باید به صورت یارانه‌ای توزیع شود. اما معنای این سیاست این نیست که هر کس با هر مقدار مصرف همچنان مشمول یارانه انرژی باشد.

آمار‌ها نشان می‌دهد که ۲۰ الی ۲۵ درصد مصرف کنندگان خانگی الگوی مصرف را رعایت نمی‌کنند؛ این در حالی است که برق یک سرمایه ملی برای کل کشور است. همانطور که اشاره کردم توزیع بی حد و مرز یارانه انرژی در بین مشترکان پر مصرف، نه تنها هیچ منطق و توجیهی ندارد، بلکه مغایر با توزیع متوازن عدالت هم هست. به همین دلیل ۲۵ درصد مصرف کنندگانی که بیش از دو برابر الگو مصرف می‌کنند به صورت پلکانی باید هزینه بیشتری را پرداخت کنند. جالب است که بدانید تعرفه برق در پله آخر برای مشترکان پر مصرف خانگی تا ۵ برابر افزایش یافته و معادل میانگین برق تولید شده نیروگاه‌های تجدید پذیر است.

برای مدیریت مصرف در جدول ماده ۶ برنامه‌های مصرف را اصلاح کردیم. این اصلا ح مصرف تنها مشمول مشترکین خانگی یا صنایع نیست. توانیز مدعی است که بخش قابل توجهی از برق کشور در دولت، زیر مجموعه‌های دولت و بخش‌هایی همجون بانک‌ها مصرف یا به عبارتی هدر می‌رود. دولت برای کنترل مصرف باید ابتدا خودش پای کار بیاید.

منظور شما از اینکه می‌گوید برق مورد نیاز صنایع انرژی بر نباید توسط دولت تامین شود، چیست؟ دولت چطور می‌تواند این صنایع را موطف کند که انرژی مورد نیاز خودشان را خود تامین کنند؟

برای رسیدن به این هدف یک راهکار وجود دارد و آن واقعی کردن قیمت برق است. در گذشته تعرفه‌های برق به قدری پایین بود که احداث نیروگاه و سرمایه گذاری برای تولید انرژی برای صنایع انرژی بر مقرون به صرفه نبود. در واقع فعالین صنعتی ترجیح می‌دادند که از برقی که قیمت تمام شده آن‌ها تقریبا صفر بود، استفاده کنند. اما حالا که تعرفه‌های برق افزایش پیدا کرده سرمایه گذاری و ورود به این حوزه هم برای آن‌ها جذابیت لازم را پیدا کرده، طوری که در سال گذشته شاهد احداث نیروگاه توسط صنایعی همچون فولادی‌ها هستیم. در واقع این صنایع نه تنها به نوعی امنیت تامین انرژی پایدار خود را افزایش داده اند بلکه می‌توانند انرژی مازاد خود را به قیمت تمام شده به خود دولت فروخته و از این محل نیز درآمدی کسب کنند. این‌ها بسته‌های انگیزشی بوده که در قانون برای صنایع ایجاد شده است.

البته مجلس در تعریف بسته‌های انگیزشی برای سرمایه گذاری در حوزه تولید برق تنها به صنایع بسته نکرده؛ طوری که ادارات و نهاد‌های دولتی موظف شده اند که ۲۰ درصد انرژی مصرفی خود از محل نیروگاه‌های تجدید پذیر تامین کنند.

اما این قانونی است که از سال‌ها پیش وجود داشته، اما متاسفانه نهاد‌های دولتی به آن توجهی نداشته اند. حتی سازمان انرژی‌های تجدید پذیر یا همان ساتبا که به نوعی متولی افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدید پذیر است، حدود ۶ درصد برق ساختمان اصلیش از این محل تامین می‌شود. چه امیدی هست که این قانون هم مانند دیگر قوانین روی زمین باقی نماند؟

پیش از این هیچ تنبیه و مجازاتی برای ادارات و نهاد‌های دولتی که به این مصوبه عمل نمی‌کردند، در نظر گرفته نشده بود. حالا چنانچه دستگاه دولتی همچون وزارت نیرو نسبت به تامین ۲۰ درصد نیاز برق خود از تجدید پذیر‌ها اقدام نکنند، تعرفه برق آن‌ها بر مبنای ECA یا متوسط قیمت برق تجدید پذیر‌ها که اتفاقا قیمت بالایی هم هست، محاسبه خواهد شد. از طرفی هم ما هم به عنوان ناظر نظارت خواهیم داشت تا تخلفی از سوی دستگاه‌های و نهاد‌های دولتی و وزارتخانه‌ها در این حوزه رخ ندهد.

با توجه به اقداماتی که در زمینه اصلاح تعرفه‌های برق صورت گرفته فکر می‌کنید تا چند سال آینده ناترازی که در این صنعت وجود دارد، اصلاح خواهد شد؟

تراز برق در کشور منفی بوده و این تراز منفی حالا حالا صفر نخواهد شد. چرا که کشور از یک طرف با رشد مصرف مواجه است. بر اساس برآورد‌های صورت گرفته سالانه چیزی بین ۴ تا ۵ درصد که معادل ۳.۵ تا ۴ هزار مگاوات مصرف برق افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی سالانه باید چیزی حدود ۶ هزار مگاوات به ظرفیت تولید کشور افزوده شود تا در ایده آل‌ترین حالت ظرف حداقل ۶ سال تراز برق در کشور مثبت شود. این اتفاق با توجه به روند سرمایه گذاری در صنعت برق در عمل شدنی نیست. در واقع در شرایط فعلی جدای از برنامه ریزی برای افزایش تولید باید به دنبال مدیریت مصرف باشیم. چرا که بدون داشتن مدیریت مصرف امکان تامین برق کشور وجود ندارد. به همین دلیل برای کم کردن خاموشی‌ها کسانی که بدون هیچ حدو مرزی مصرف می‌کنند باید محدود به مصرف شوند. برای محدود سازی آن‌ها هوشمند سازی کنتور‌های برق را هم در دستور کار داده ایم تا حد و مرز مصرف را محدود کنیم.

برای تسویه مطالبات بخش غیر دولتی تولیدکننده برق در بودجه امسال چه ظرفیت‌هایی پیش‌بینی شده و برای بلفعل شدن هر چه سریعتر و راحتتر این ظرفیت‌ها چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟

چند سالی است که نیروگاهی توسط بخش خصوصی ایجاد نشده و ظرفیت نیروگاه‌های این بخش افزایش پیدا نکرده است. این یک زنگ خطر جدی در این حوزه است. به همین دلیل مجلس سعی کرده که انگیزه‌های لازم را در این حوزه ایجاد کند. باید اشاره کنم که سرمایه گذاری در صنعت برق از آن زمانی متوقف شد که قیمت گذاری برق توسط دولت انجام می‌شد و خریدار برق نیز خود دولت بود و در بسیاری از موارد نیز پرداخت پول برق خریداری شده توسط دولت با تاخیر بسیار زیادی به دست تولیدکنندگان می‌رسید.

البته مجلس در قانون مانع زدایی از صنعت برق و بودجه امسال ما به دنبال این بودیم که انگیزه ورود بخش خصوصی به حوزه تولید و مدیریت مصرف برق به نوعی فراهم شود. بهترین راه کار برای ایجاد انگیزه پرداخت مطالبات بخش خصوصی است که وزارت نیرو ملزم شده بخش زیادی از درآمد حاصل از افزایش تعرفه‌ها برای تسویه بدهی‌های عقب مانده خود هزینه کند.

اما مشکل اینجاست که فایده این اصلاح تعرفه‌ها معمولا به جیب دولت می‌رود و بخش خصوصی از آن بی نصیب می‌مانند. به عنوان مثال گفته می‌شود که افزایش تعرفه‌ها پارسال چیزی حدود ۳۰ هزار میلیارد و در سال قبل‌تر از آن حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان درآمد وزارت نیرو را افزایش داده، اما از این رشد درآمد در عمل چیزی نصیب پیمانکاران و تولیدکنندگان صنعت برق نشده است.

ماده ۳ و ماده کمک می‌کند که درآمد حاصل از رشد تعرفه‌های برق به سمت تولید حرکت کند. به هر حال مجلس باید به این صنعت ورود می‌کرد تا عواملی که باعث بی رغبتی برای حضور بخش خصوصی در این صنعت شده به نوعی برطرف شود. بر اساس آنچه اعلام شده هم اکنون بخش خصوصی سهمی حدو ۵۶ درصدی از صنعت برق کشور را در اختیار دارد. برای اینکه سهم بخش خصوصی در صنعت برق افزایش پیدا کرده و شاهد سرمایه گذاری‌های جدید در این صنعت باشیم باید موانع موجود را برطرف کرده و به نوعی انگیزه لازم را برای ورود سرمایه گذار را فراهم کنیم.

آیا در راستای عملیاتی شدن قرارداد‌های بیع متقابل و رفع موانع آن در بودجه امسال مفادی گنجانده شده است؟

اصلی‌ترین مشکل صنعت برق قیمت گذاری دستوری و دخالت وزارت نیرو در قیمت برق در قرارداد‌های دو جانبه است. رسیدن به این هدف تنها با ایجاد رگلاتوری شدنی است.

همچنین وزارت نیرو در قانون بودجه امسال موظف شده که زیرساخت‌های لازم برای عرضه برق به واحد‌های صنعتی در بورس انرژی را فراهم کند. خواسته ما این است که کلیه مشترکین بالای یک مگاوات طریق قرارداد‌های دوجانبه و بورس انرژی برق خود را تامین کنند. البته به نظر می‌رسد که وزارت نیرو در حال حاضر به دنبال تامین برق واحد‌های با مصرف بالای ۵ مگاوات در بورس انرژی است. البته پیشنهاد ما این است که با توجه به شرایط بحرانی نیروگاه‌های خصوصی، نیروگاه‌های دولتی برای مدتی از حضور و عرضه در بورس انرژی خودداری کنند تا تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار شود.

منبع: بازار