تبعات سیاستگذاری نامطلوب در صنعت برق

به گزارش برق نیوز، با این حال رسانه وابسته به نهاد متولی سیاستگذاری صنعت برق کشور، به‌جای بازخوانی دلایل رسیدن به این معضل، به ناترازی برق در ممالک فقیری همچون مصر می‌پردازد. اصولا اگر یک‌بار برای همیشه این رویکرد که «ما مشکل داریم و دیگران نیز هم»، به کناری نهاده و صرفا به حل مشکلات داخلی پرداخته شود، سرمایه اجتماعی بیشتری برای پیشبرد سیاست‌های اصلاحی وجود خواهد داشت. با این حال، همواره حسب پروپاگاندای سیاستگذاران انرژی در ایران، ایده محوری بر این اصل استوار است که مشکلات میان مصرف‌کنندگان برق فرافکنی شود و در واقع این فشار برای تحریک منفی تقاضاست. این در شرایطی است که دولت به‌خوبی می‌داند چالش اصلی ناترازی برق نه از سمت تقاضا بلکه از محل عدم‌تعادل در عرضه صورت پذیرفته است.

ناترازی اقتصادی صنعت برق

بسیاری از تحلیلگران معتقدند که ناترازی ۱۶ تا ۲۰‌هزار مگاواتی برق در کشور، دو دلیل اصلی داشته است؛ نخست سرکوب قیمت برق به‌عنوان یک حامل انرژی مشمول یارانه دولتی و دوم فقدان سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در زمینه تامین تقاضا‌های رو به افزایش که با ضریب سالانه ۷ تا ۱۰درصدی رشد داشته است. درواقع دولت بدون ایجاد شرایط بهینه برای سرمایه‌گذاری در این صنعت استراتژیک، عقب ماندگی اساسی در این زمینه پدید آورد و اکنون رشد صنعتی کشور - حتی پس از رفع محدودیت‌های کرونایی- نتوانسته بهبود یابد؛ زیرا تامین پایدار برق به چالش اساسی حوزه صنعت نیز بدل شده است. تمامی کشور‌هایی که عزم صنعتی‌شدن و توسعه یافتگی دارند، در گام نخست در سیاستگذاری‌های خود، تامین پایدار برق را در دستور کار قرار داده اند. با این حال در ایران به دلیل وجود یک‌دهه سوخته در اقتصاد، در نرخ سرمایه‌گذاری چه در بخش ساختمان و چه در بخش ماشین آلات مرتبط با تولید، نرخ‌های به‌شدت منفی نظیر منفی ۶۱‌درصد و منفی ۴۲‌درصد به ثبت رسید (مطابق با آمار وزیر اقتصاد در نشست مردادماه وزیر اقتصاد، رئیس بانک‌مرکزی و رئیس برنامه و بودجه مطرح شد/ شادا).

اعداد مرتبط با نرخ سرمایه‌گذاری در صنعت برق از این هم منفی‌ترند و زمانی موضوع نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم با نرخ استهلاک این صنعت (هرچند به طور شفاف و رسمی اعلام نمی‌شود) و مفروض گرفتن نرخ سرمایه‌گذاری سالانه صفر‌درصد و نرخ استهلاک ۱۰درصدی، تمامی زیرساخت‌های صنعت برق کشور در این سال‌ها رو به فرسایش نهاده اند و در مجموع حدود ۳۰‌هزار مگاوات از ظرفیت نصب‌شده در صنعت برق کشور، قابلیت بهره برداری ندارد (البته حدود یک‌سوم این مقدار مربوط به ظرفیت تولید برق هیدروالکتریک است که با توجه به خشکسالی دچار غیرفعال بودن ظرفیت‌ها شده است). باید یادآور شد که حدود ۸/ ۲۲‌هزار مگاوات از ظرفیت تولید برق کشور به نیروگاه‌های گازی اختصاص دارد که دست‌کم یک‌فصل از سال در حال اورهال و تعمیرات اساسی هستند و عملا ظرفیتشان به طور کامل در کشور قابل بهره برداری نیست و استهلاک زیادی دارند.

بازخوانی گزارش وزارت نیرو درباره مصر، رویکرد سیاستگذار در قبال حل مساله را نشان می‌دهد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، آن‌طور که دیده بان حقوق بشر اعلام کرده است، در تابستان سال‌جاری دولت مصر با هدف حفظ پایداری شبکه سراسری، استفاده از برق را در سراسر کشور محدود کرد که این موضوع حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم را به خطر انداخته است.

در همین خصوص «آدام کوگل» معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان دیده بان حقوق بشر به رسانه‌ها گفت: دولت مصر مدت هاست که با قطع روزانه برق شهروندان تلویحا از آن‌ها خواسته است حقوق سیاسی و مدنی خود را در ازای رونق اقتصادی و افزایش درآمد ارزی دولت قربانی کنند. آدام کوگل افزود: قطع روزانه و طولانی‌مدت برق در مناطق مختلف کشور، به‌طور چشمگیری توانایی مردم را برای احقاق حقوق خود از جمله تامین غذا، آب و مراقبت‌های بهداشتی کاهش می‌دهد.

موضوع اعمال محدودیت دولت مصر در حوزه تامین برق پس از آن آغاز شد که «مصطفی مدبولی» نخست‌وزیر مصر اعلام کرد از ۲۲ژوئیه (یک تیرماه) اعمال محدودیت در مصرف برق بخش‌های مختلف با هدف کاهش فشار بر زیرساخت‌های برق این کشور به دلیل افزایش تقاضا اجرایی می‌شود. بر همین اساس مقامات دولتی با بیان اینکه به دلیل تامین ناکافی گاز در نیروگاه‌ها چاره‌ای جز اعمال محدودیت ندارند، تاکید کردند این سهمیه بندی دست‌کم تا ماه سپتامبر ادامه خواهد یافت. پیش از این نخست‌وزیر مصر ۱۹ ژوئیه (۳مرداد) را به عنوان روز پایانی اعمال محدودیت‌ها اعلام کرده بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت مصر برای مدیریت محدودیت‌های برقی تابستان سال‌جاری از برنامه‌های مختلفی استفاده کرده است که از جمله آن‌ها می‌توان به تعطیل کردن بخش دولتی برای یک‌روز در هفته و دورکاری کارمندان از خانه اشاره کرد؛ اتفاقی که البته به دلیل اعمال خاموشی روزانه در بخش خانگی عملا سبب شد کارکنان دولتی از خانه نیز موفق به فعالیت نشوند.

به دنبال خاموشی‌های مکرر، یکی از نمایندگان مجلس مصر در اعتراض به رویه موجود خطاب به وزیر برق و انرژی مصر گفت: قطعی برق سبب شده است تا آب در بسیاری از مناطق شهری به‌ویژه قاهره به طبقات بالاتر ساختمان نرسد و با وجود اینکه دولت اعلام کرده است بیمارستان‌ها از قطع برق معاف هستند، گزارش‌ها نشان می‌دهد که درمانگاه‌های خصوصی نیز مشمول قطعی برق می‌شوند.

در همین خصوص یکی از پزشکان بخش خصوصی قاهره به «بی‌بی سی عربی» گفت به دلیل قطعی برق مجبور شده است عمل لاپاراسکوپی را تکرار کند و شرایط در بیمارستان‌های مصر به قدری بد است که حتی ژنراتور‌های پشتیبان نیز در کلینیک‌ها به دلیل نوسانات انرژی به‌درستی کار نمی‌کنند. آن‌طور که نشریه «نیو عرب» گزارش داده است، در شهر قاهره در روز چهار بار قطعی برق هر بار به مدت یک‌ساعت رخ می‌دهد و در دیگر مناطق کشور نیز مانند استان جیزه مشاهده شده است که این قطعی‌ها در ساعات بیشتری اعمال می‌شود.

بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد که دولت مصر مناطق گردشگری و ساحلی را با توجه به گردشگرپذیر بودن و جنبه درآمدزایی که دارند از محدودیت‌های برقی معاف کرده است. همچنین در این برنامه مدیریتی استان‌هایی مانند ماتروه، بحرالاحمر و سینای جنوبی به دلیل مصرف انرژی نسبت به سایر استان‌ها از طرح اعمال محدودیت سراسری معاف هستند.

الگوی درخشان نروژ

ارجاع سیاستگذاران بخش انرژی کشور به الگو‌های شکست‌خورده‌ای همچون مصر، نه‌تن‌ها گره‌ای از کار فروبسته صنعت برق کشور نمی‌گشاید، بلکه امکان اندیشیدن به الگو‌های موفقی همچون نروژ را نیز از دیدرس آن‌ها دور می‌کند.

کشور نروژ به عنوان یک مملکت صنعتی که مانند ایران از امکان تولید و صادرات نفت و برخی دیگر از سوخت‌های فسیلی برخوردار است، اکنون نه‌تنها دچار چالش ناترازی برق نشده (به رغم وجود گرمای شدید هوا در اروپا و افزایش تقاضا برای مصرف برق) بلکه با گرفتن جای فرانسه به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده برق اروپا، نشان داد که حتی به‌رغم افزایش تقاضا برای برق، امکانات صادراتی این کشور نه‌تنها محدود نمی‌شود، بلکه انبساط نیز می‌یابد. باید یادآور شد که در سراسر اروپا به دلیل گرمای شدید تقاضا برای مصرف برق افزایش یافت و نروژ توانست با ویترینی قدرتمند در این زمینه، عمده تقاضای مازاد را در غیاب شرکت‌های برقی روسی و اوکراینی و فرانسوی، پوشش دهد و اروپا با چالش ناترازی برق مواجه نشود. این مقابله با ناترازی در تامین برق در شرایطی در اروپا رخ داده است که اروپایی‌ها با افزایش حجم تعهدات زیست محیطی مندرج در ذیل پیمان آب وهوایی پاریس، سطح شکست هیدرولیکی خود را کاهش داده و از مصرف زغال سنگ نیز تا اندازه زیادی خودداری ورزیده اند (آن هم در شرایطی که تا یک‌سال پیش از آغاز حمله روسیه به اوکراین، حدود ۲۰‌درصد از برق مصرفی اتحادیه اروپا، برپایه سوخت زغال سنگ تامین می‌شد. همچنین ۱۵‌درصد از برق تولیدی در این اتحادیه، برپایه واردات گاز از فدراسیون روسیه صورت می‌پذیرفت). حتی افزایش تقاضای برق صنعتی برای احیای ظرفیت‌های تولیدی راکدمانده در عصر کرونا را نیز پاسخ دادند.

عمده‌ترین دلیلی که می‌توان برای توفیق نروژ و به طور کلی اتحادیه اروپا در این زمینه یاد کرد، حذف حمایت‌های سوبسیدانسی دولت از این حوزه و آزادسازی کامل قیمت برق (همزمان با افزایش تقاضا برای ماینینگ بیت‌کوین و سایر ارز‌های دیجیتال) بود که باعث شد سرمایه‌گذاران مختلف، انگیزه کافی برای تولید برق اقتصادی و پاک داشته باشند و بتوانند از عهده تمامی تقاضا‌های مازاد و جدید نیز برآیند.

برق کالاست، نه سرویس

در همین راستا، گفت وگو با حمیدرضا صالحی، دبیرکل پیشین سندیکای تولیدکنندگان صنعت برق و نایب‌رئیس فعلی کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، حائز اهمیت است. این فعال صنعت برق بر این باور است که حکمرانی در صنعت برق ایران از بیخ غلط است و سرویس دانستن برق، به جای کالا دانستن آن باعث بروز تمامی معضلات فعلی در این حوزه شده است. مشروح این گفتگو را در ادامه از نظر می‌گذرانید. حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی تهران در خصوص وضعیت سیاستگذاری‌های صنعت برق کشور گفت: موضوع ناترازی داشتن در دنیا منسوخ شده است و راهکار آن بحثی پیچیده و سخت نیست و دنیا از آن عبور کرده است.

همه بزرگان جهان که سرانه ملی و تولید ناخالص داخلی خود را در کنار حکمرانی خرد خود پیش برده و رو به صعود بوده اند، از این مرحله گذر کرده و بر تامین زیرساخت‌های انرژی تمرکز کرده اند. زمانی می‎ توان اقتصادی را که متکی به صنعت است در حال رشد دید که تامین انرژی آن به‌درستی صورت گرفته است. کشور ما نمی‌تواند روی بخشی جز صنعت تمرکز کند و به همین دلیل باید زیرساخت‌های انرژی مانند گاز، برق و آب را مورد توجه قرار دهیم. در حوزه برق و گاز به دلیل اینکه برق را از سال‌های گذشته به صورت کالا ندیدیم و به هزینه‌های تمام‌شده توجه نکردیم، با از دست رفتن منابع خدادادی مواجه می‌شویم. جایی که باید مزیت ما سبب توسعه و بزرگ شدن کیک اقتصادی شود، به تضعیف ما منجر می‌شود. به دلیل ناترازی برق در تابستان و ناترازی گاز در زمستان میلیارد‌ها دلار خسارت به کشور وارد شده است. خسارات متعددی در حذف بازار‌های صادراتی ما ایجاد شده است. در صنایع پایین‌دستی که باید توسط کالا‌های بالادستی تامین شود خسارت دیده ایم و اشتغال ملی از دست می‌رود. مهم‌تر از همه، وقتی درباره حمایت از صنعت بحث می‌کنیم، نباید برخورد این‌چنینی با مساله تامین برق داشته باشیم. این مساله نشان‌دهنده این است که اراده اساسی بر توسعه صنعتی با تکیه بر برق وجود ندارد. در همه جای دنیا و همین افغانستانی که طالبان را در راس کار خود می‌بیند، اگر برق اندکی هم وجود داشته باشد به صنعت تخصص پیدا می‌کند. یعنی اولویت خود را صنعت می‌گذارند، در حالی که در ایران اولویت صنعت نبوده و ضربات بسیاری را متحمل شدیم.

برق صنعتی ارزان‌تر از برق خانگی

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران افزود: در دنیا، برق صنعت از برق خانگی ارزان‌تر است، اما در ایران این رویه برعکس است. این درحالی است که برق صنعتی، برقی مولد است که ارزش‌آفرینی می‌کند، اما برق خانگی تنها مصرف می‌شود. حکمرانی منطقی به ما می‌گوید کسانی که توانایی ایجاد ارزش‌افزوده دارند و کارآفرین هستند باید در منطق حکمرانی ما در اولویت باشند. یکی از وظایف ابتدایی دولت، خروج تدریجی از اقتصاد برق است. دولت از مخابرات خروج کرد و دیدیم که مشکلی در حوزه مخابرات کشور نداریم. اما در بحث برق، به نوعی برخورد شده است که گویی برق کالا نیست و نوعی خدمت است. این دیدگاه پوپولیستی است و دولت‌ها باعث این شدند. دولت‌ها می‌توانند دیدگاه مردم خود را تغییر دهند و دولت‌های ما به این رویه پیش رفته‌اند. صالحی افزود: ما در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه، به صورت هماهنگ با نرخ تورم، افزایش قیمت‌های برق را اعمال می‌کردیم و هم درآمد‌های صنعت برق افزایش می‎ یافت و هم صنعت برق بزرگ‌تر از قبل شد. در دولت‌های نهم و دهم و همزمان با مجلس هفتم، اعلام شد که قصد دارند به مردم عیدی بدهند و عیدی آنها، جلوگیری از افزایش قیمت برق بود. همین طرح تثبیت قیمت‌های برق باعث شد تا شکافی بزرگ در روند توسعه‌ای ایجاد شود. با برهم خوردن تعادل درآمد‌ها و هزینه‌ها در حوزه انرژی، سال‌های سال وزارت نیرو به صنایع انرژی بدهکار شد. جالب اینکه به جای حل موضوع، به نقطه‌ای بحرانی رسیدیم که در دیگر سوخت‌ها و منابع انرژی نیز شاهد آن هستیم. با آزاد نبودن شرایط، مانع سرمایه‌گذاری شدند و با کاهش سرمایه‌گذاری، رشدی در صنعت برق ندیدیم.

صالحی در ادامه تاکید کرد: وقتی در نقطه‌ای تسلیم مشکلات می‌شویم، به صورت زنجیره‌ای به همه ابعاد اقتصادی کشور لطمه می‌زنیم و این مسائل در گزارش‌ها مشخص نمی‌شود. حاکمان و مسوولان نباید بگذارند این اتفاق رخ دهد. ما ۸۶میلیارد دلار یارانه انرژی می‌دهیم که رتبه اول کشور‌های دنیاست. ما در بین ۱۰کشور بزرگ تولیدکننده آلایندگی‌های مختلف قرار داریم. چین با بیش از یک‌میلیارد نفر، کمتر از ما یارانه انرژی می‌پردازد. ما به کجا می‌رویم؟ بخش خصوصی سال‌هاست توان و ظرفیتی دارد که به‌رغم ضعیف و روز به‌روز کوچک‌تر شدن این بخش، هنوز هم با قدرت ادامه می‌دهد. الان که دیده‌ایم اقتصاد را بخش خصوصی می‌سازد، تازه یادمان آمده که نباید چنین پر و بالی به بخش دولتی می‌دادیم. اکنون در بخش برق، طی دو تا سه‌سال می‌توانیم به لطف بخش خصوصی مشکلات را حل کنیم. تنها نیازمند عقب‌نشینی دولت از برخی سیاست‌های قبلی خود هستیم تا اجازه دهد بخش خصوصی حضور پررنگ‌تری داشته باشد و مشکلات ناترازی برق و گاز حل شود. چرا دولت در این موضوع تا این حد سرسختی می‌کند؟

منبع: دنیای اقتصاد