افزایش ٣٠ درصدی تامین و مصرف برق در بخش تولید و صنعت کشور

به گزارش برق نیوز، «علی اکبر محرابیان» گفت: در دو سال فعالیت دولت سیزدهم، اقداماتی برای کمک به کاهش ناترازی، اشتغال‌زایی و ایجاد برق پایدار در شبکه سراسری انجام شده است. افزون بر ۷۳۹۸ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور و در مجموع ۷۷۹۶ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده که این اقدام از طریق سنکرون ۳۹ واحد جدید نیروگاهی به ظرفیت ۵۳۹۸ مگاوات و همچنین رفع محدودیت نیروگاه‌های بخاری و افزایش توان عملی نیروگاه‌های گازی موجود به ظرفیت ۲۰۰۰ مگاوات و نیز افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر محقق شده است.

وزیر نیرو با اشاره به تاثیر مهم برنامه‌های افزایش ظرفیت نیروگاهی بر تامین نیاز بخش تولید و صنعت کشور خاطرنشان کرد: سال ۱۴۰۱ در بخش صنعتی ۱۶ درصد رشد مصرف برق ثبت و در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد به رشد مصرف اضافه شده است. به طور کلی ۳۰ درصد به مصرف برق صنعتی کشور اضافه شد و این امر به رونق تولید و تداوم فعالیت بخش صنعت در گرم‌ترین روز‌های سال و در زمان اوج مصرف کشور انجامید.

وی با اشاره به ثبات و حتی کاهش قیمت برخی تولیدات صنعتی همچون سیمان در تابستان امسال ادامه داد: در تابستان سال ۱۴۰۰ باوجود شیوع «کرونا» در کشور، پروژه‌های عمرانی رکود داشت و در اثر نبود برق برای صنایع، سیمان کشور ۴۳۳ درصد با رشد قیمت مواجه شد. ضمن این‌که موجودی انبار اغلب کارخانجات به شدت کاهش یافت؛ اما در یک مرداد امسال، قیمت این محصول پنج درصد نسبت به شروع فصل گرما کاهش یافت. علاوه بر آن موجودی ذخیره «کلینکر» کارخانجات سیمان نسبت به شروع تابستان تقریبا دوبرابر شد. البته برخی از صنایع با محدودیت روبرو شدند، اما ما تلاش می‌کنیم انرژی مورد نیاز صنایع را با تغییر زمان مصرف انرژی تامین کنیم.

برنامه‌های بهبود راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور

محرابیان تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل‌ترکیبی را از کارآمدترین روش‌های بهبود راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور برشمرد و بیان کرد: با تبدیل هر واحد گازی به سیکل‌ترکیبی راندمان این واحد‌ها از ۳۲ درصد به ۴۸ درصد افزایش می‌یابد که این امر به معنای افزایش نسبی راندمان نیروگاه گازی به میزان ۵۰ درصد است.

وزیر نیرو اظهار داشت: در حاضر ۶۲۱ واحد تولید برق حرارتی در ۱۳۴ نیروگاه کشور وظیفه تولید برق پایدار برای مشترکان سراسر کشور را بر عهده دارند که بیش از ۶۸ درصد از این ظرفیت در اختیار بخش خصوصی است.

وی با اشاره به اهمیت تعمیرات به موقع و با کیفیت واحد‌های نیروگاهی موجود برای تولید برق پایدار و مطمئن در پیک تابستان، گفت: در همین راستا در طی دو سال گذشته به منظور افزایش آمادگی واحد‌های تولید برق حرارتی در دوره اوج بار بیش از ۱۹۲ هزار مگاوات برنامه تعمیرات نیروگاهی انجام شد که به واسطه آن ضریب آمادگی تولید نیروگاه‌های حرارتی کشورمان از مرز ۹۸ درصد عبور کرد. این رقم در حالی است که ضریب آمادگی نیروگاه‌های حرارتی در آمار‌های جهانی حدود ۹۵ درصد است.

خودکفایی در قطعات داغ توربین‌های گازی

محرابیان از خودکفایی در بازسازی قطعات داغ توربین‌های گازی نیروگاهی، ارائه خدمات فنی و مهندسی نیروگاهی به کشور‌های همسایه و ساخت حدود ۲۵۰ هزار قطعه تخصصی صنعت برق و ... سخن به میان آورد و گفت: با اقدامات صورت گرفته برای خودکفایی صنعت برق کشور براساس آمار موجود، اکنون دانش ساخت داخل صنعت نیروگاهی در کشور به عالی‌ترین حد ممکن خود رسیده و بیشترین فعالیت شرکت‌های پیشرو و دانش‌بنیان در صنعت نیروگاهی در حوزه برون مرزی متوجه کشور‌های همسایه و منطقه از جمله عراق و سوریه است.

به گفته وزیر نیرو با وجود تحریم‌های ظالمانه، محدودیتی از نظر سخت افزاری و نرم افزاری در ساخت و تعمیر تجهیزات نیروگاهی مانند نیروگاه‌های کلاس جدید و راندمان بالا پیش روی این شرکت‌ها نبوده و در شرایط کنونی در کنار پوشش کامل نیازمندی‌های داخل، عملیات فنی و مهندسی در بخش صنعت نیروگاهی در کشور‌های عراق و سوریه غالبا در اختیار پیمانکاران ایرانی است که این موضوع نوید بخش اعتماد و اتکای کامل بازار خارجی منطقه به دانش ساخت و فنی در عرصه نیروگاهی کشور است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچ توربین گازی وجود ندارد که صنعت برق کشور برای بازسازی آن نیازمند متخصصان خارجی داشته باشد؛ دانش متخصصان ایرانی به اندازه‌ای رشد کرده که قطعات داغ هر نوع توربین گازی با هر تکنولوژی و ظرفیت را در داخل کشور بازسازی می‌شود.

محرابیان گفت: در سال‌های اخیر نیروگاه‌های جدید با دانش بومی ساخته می‌شود که نشان از بلوغ دانش فنی و مهندسی در عرصه ساخت نیروگاهی کشور و نوید افق روشن و امیدبخشی در صنعت برق را می‌دهد.

وی ادامه داد: ساخت همه تجهیزات مهم نیروگاه‌های جدید در پرتو توان و دانش ملی به خودکفایی بالا رسیده است و تامین تجهیزات یا قطعات حساس نیروگاهی از محل واردات به کمتر از پنج درصد رسیده است.