تشریح اقتصاد برق و اصلاحات مورد نیاز صنعت برق در گفتگو با رجبی مشهدی

به گزارش برق نیوز، متن پیش رو ماحصل گفت وگو با مصطفی رجبیمشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر در رابطه با عمدهترین چالشهای این صنعت از جمله قیمتگذاری دستوری، فقدان سرمایهگذاری در صنعت برق، مطالبات صنعت برق از دولت، نقش سازمان برنامه و بودجه و همچنین صندوق توسعه ملی در رفع ناترازی و... است که در ادامه میآید.
در سالهای اخیر در مورد قیمتگذاری و اقتصاد نامتوازن صنعت برق اظهارات بسیاری مطرح شده، اما هرگز این چالش در مسیر حل شدن قرار نگرفت. دلیل آن چیست؟
طی سالهای اخیر اقدامات موثری برای کاهش ناترازی مالی صنعت برق و اصلاح تعرفههای برق داشتیم. به طور نمونه در قیمتگذاری برق، مشترکان خانگی که کمتر از الگو مصرف کردند تغییر قیمتی چندانی تجربه نکردند، اما قبض برق مشترکانی که میزان مصرف آنها بالاتر از الگوی تعیینشده بود، به صورت پلکانی افزایش یافت و در ادامه متناسب با هزینههای تامین برق نرخهای آنها بهروز شد؛ اقدام مهم دیگر اصلاح نرخ برق صنایع انرژیبر بود که بر اساس ماده ۳ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، تعرفه این گروه هم افزایش یافت و پیشبینی شد که به طور متوسط قیمت برق صنایع به نرخ هزینه تامین برق یا معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ECA) به علاوه هزینه ترانزیت و سوخت نیروگاهی محاسبه شود، اما هنوز فاصله زیادی تا اصلاح کامل قیمتها داریم.
اقدام مهم دیگر که در قانون مانع زدایی و قانون حمایت از صنعت برق پیشبینی شده بود، تسویه بخشی از مطالبات صنعت برق از محل مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمامشده بود که در سال ۱۴۰۱ بیستهزار میلیارد تومان و در سال گذشته ۳۰هزار میلیارد تومان از محل مطالبات وزارت نیرو از دولت، تسویه شد که اقدام موثری بود؛ با وجود این گام موثری که در حال حاضر توسط وزارت نیرو برداشته شده این است که از طریق معاملات بورس انرژی و معاملات دوجانبه موتور تولید بدهی را متوقف کنیم؛ به این معنا که برای مشترکان بالای یک مگاوات امکان خرید از بورس انرژی فراهم شد که تعداد بالایی از مشترکان بزرگ کشور را در برمیگیرد و برای سایر مشترکان هم این امکان در حال پیادهسازی است.
اخیرا بر اساس ابلاغیه وزیر نیرو پیشبینی شده که توانیر از طریق اختصاص نقدینگی به شرکتهای توزیع برق، شرایطی را فراهم کند که بتوانند آزادانه از طریق بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه برقشان را تامین کنند که بر این اساس شرکتهای تولیدکننده میتوانند برق تولیدی خود را به صورت نقدی بفروشند و شرکتهای توزیع میتوانند برای خرید برق در یک دوره بلندمدت برنامه ریزی کنند و همین اقدام سیگنال مناسبی به بخش تولید برق ارسال میکند؛ علاوه بر این برنامه ریزی ما این است که شرایط خرید برق را برای مشترکان با مصرف بالاتر از الگو و همچنین مشترکان با تعرفه بالاتر از هزینه تامین برق، از طریق تابلوی سرمایهگذاری فراهم کنیم تا شرکتهایی که مشتاق به سرمایهگذاری در صنعت برق هستند، بتوانند برقشان را از طریق این تابلو عرضه کنند که در ادامه با تکمیل و نهایی شدن، این طرح اطلاع رسانی میشود.
چرا از برنامه ششم سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی در صنعت برق عملا اتفاق نیفتاد؟ کمبود نقدینگی!، فقدان انگیزه!، سودآوری دیگر صنایع و اقتصادی نبودن این صنعت! کدام عامل چالش جدی تری برای فرار سرمایهها از این حوزه شد؟
اگر در گذشته شاهد سرمایهگذاری بالا در حوزه نیروگاهی بودیم، یکی از مهمترین دلایل آن تامین مالی از طریق صندوق توسعه ملی و سیستم بانکی کشور بود، اما در سالهای اخیر با جهش شدید نرخ ارز، ناترازی مالی و عدماصلاح تعرفههای فروش برق و پرداخت نشدن به موقع اقساط ارزی توسط برخی نیروگاه داران احداث نیروگاههای حرارتی در اولویت سرمایهگذاری بخش خصوصی نبوده و شاهد افت محسوس سرمایهگذاریها بودیم؛ بر این اساس تسهیلات صندوق توسعه و بانکها به سمت و سوی سایر صنایع سوق پیدا کرد چرا که اغلب آنها مشمول قیمتگذاری دستوری نبوده و سود آوری بالاتری نسبت به صنعت نیروگاهی دارند، اما به هر حال باید بپذیریم که شرایط بخش برق به عنوان زیرساخت زیرساختها متفاوت است و قیمتها تکلیفی هستند بنابراین امیدواریم با یک جمع بندی بار دیگر مانند گذشته این تسهیلات در اختیار صنعت برق به عنوان زیرساخت فعالیت و سودآوری تمامی صنایع قرار بگیرد.
بسیاری چالش اصلی این صنعت بعد از اقتصاد نامتوازن را نبود نهاد تنظیم گر میدانند. چرا وزارت نیرو و هیات تنظیم بازار برای ایجاد یک نهاد بیطرف تلاش نمیکند؟
با تشکیل بازار برق از سال ۸۳ هیات تنظیم بازار در وزارت نیرو راهاندازی شد و هماکنون تمامی مقررات و دستورالعملهای صادره حدود ۴۰۰ صورتجلسه هیات تنظیم را پشت سر خود دارد و از طرفی علاوه بر کارشناسان این هیات، از معاونت برق وزارت نیرو و بخش خصوصی نظرخواهی میشود، اما یادمان باشد که موضوع برق برخلاف سایر صنایع به طور طبیعی یک انحصار ذاتی در بخش شبکه انتقال و توزیع دارد که آن را از نهادهای تنظیمگر سایر صنایع متمایز میکند؛ پیشنهاد شد این نهاد باید از وزارت نیرو جدا شود، اما برای این امر در هیات وزیران و مجلس اتفاق نظر حاصل نشد و برخی از اعضایی که برای این نهاد تنظیم گر پیشنهاد شده بودند، متخصص این حوزه نبودند و ماحصل آن به نفع تولیدکننده و مصرفکننده نبود. از اینها گذشته قیمتهای فروش برق به مصرفکنندگان تکلیفی است و در صورتی که نهاد تنظیمگر خارج از وزارت نیرو شکل بگیرد، باید افرادی از طرف مصرفکننده و خریدار هم وجود داشته باشد. با وجود این در حال حاضر اقداماتی نظیر خرید برق توسط مشترکان بالای یک مگاوات از بورس انرژی، راه اندازی تابلوی سبز و همچنین موضوع استقلال مالی شرکتهای توزیع میتواند به استقلال نهاد تنظیمگر از وزارت نیرو کمک کند، اما در شرایط کنونی باید هیات تنظیم بازار برق را حمایت کنیم که منافع خریداران و فروشندگان را حفظ کند.
بورس انرژی واقعی از یکسو تقریبا به یک رویا تبدیل شده و از سوی دیگر حتی نیروگاه داران هم برای حضور در بورس واقعی انگیزهای ندارند. نقش وزارت نیرو در این میان چگونه ارزیابی میشود؟
خوشبختانه بر اساس اخبار واصله از بورس حدود ۵۳درصد مشترکان با مصرف بالای یک مگاوات انرژی مورد نظرشان را از بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه تامین میکنند و از ابتدای اردیبهشت که به تدریج شرکتهای توزیع بتوانند برقشان را به صورت نقد از این بازار خریداری کنند، قطعا شاهد رونق بیشتری در این بازار خواهیم بود. با وجود این، از آنجا که نرخهای بورس به دلیل پرداخت نقدی مشتریان کمتر از بازار عمده فروشی است، نیروگاهداران تمایلی به اینکه تمام برقشان را از طریق بورس عرضه کنند، ندارند، اما امیدواریم با قوانین جدید عرضه بیشتر توسط آنها اتفاق بیفتد.
به نظر میرسد «سبد انرژی» تنها به عنوان یک کلیدواژه در صنعت برق باقی مانده و تلاشی برای توسعه و تحقق آن اتفاق نیفتاده است. ریشه مساله را باید در کجا جست وجو کرد؟
تلاش زیادی در این خصوص انجام شده و با تکمیل اقدامات به نتیجه لازم میرسد؛ بر این اساس وزیر نیرو از ابتدا افزایش ۳۰هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاهی کشور را در دستور کار قرار دادند که ۱۰هزار مگاوات آن به تجدیدپذیرها اختصاص یافته است. برای تحقق این میزان از شورای اقتصاد مصوبات موردنیاز اخذ شده و هم اکنون احداث ۴۵۰۰ مگاوات از این میزان طی یک مناقصه به شرکتهای بزرگ واگذار شده که مراحل تخصیص زمین و دریافت منابع صندوق توسعه ملی را طی میکند. همچنین ۴۵۰۰ مگاوات دیگر از محل ماده۱۲ قانون رفع موانع تولید احداث میشود که مصوبه شورای اقتصاد را دارد و از طرفی ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه بادی هم در دستور کار قرار دارد؛ علاوه بر این، از دیگر اقدامات حائز اهمیت برای متنوعسازی سبد تولید برق میتوان به راه اندازی تابلوی سبز اشاره کرد که با توجه به ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان شرکتها باید در سال گذشته یکدرصد برق موردنیازشان را از این بخش خریداری میکردند که امسال این رقم به ۲درصد رسیده و نهایتا تا سال پنجم به ۵درصد برق مصرفی میرسد؛ همچنین از اقدامات مهم دیگر وزارت نیرو میتوان به مصوبه هیات وزیران در خصوص تامین ۲۰درصد برق موردنیاز دستگاههای اجرایی، ساختمانهای دولتی، بانکها و شهرداریها ظرف چهار سال از منابع تجدیدپذیر و خرید رمزارزها از تابلو سبزها اشاره کرد که با توجه به افزایش قیمتهای این حوزه بسیار جذاب خواهد بود؛ مضاف بر اینکه بر اساس ماده ۴ قانون مانعزدایی صنعت برق، صنایع هم مکلف به احداث ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر هستند و بر اساس اخبار واصله سرمایهگذاری قابلتوجهی توسط صنایع انجام شده است و خبر خوب اینکه رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی هم برای پرداخت تسهیلات به تجدیدپذیرها چراغ سبز نشان داده و بر این اساس میتوانیم انتظار داشته باشیم که ظرف چهار سال آینده حداقل ۱۰هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور احداث شود؛ بنابراین ظرفیتهای بسیار مهمی برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر ایجاد شده و در آینده سرمایهگذاری در این بخش افزایش مییابد.
در صنعت برق رفع مشکلات و چالشها را از وزارت نیرو مطالبه میکنیم در حالی که سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی نیز جایگاهی غیرقابل انکار در صنعت برق دارند. نقش این دو سازمان را در توسعه صنعت برق چگونه ارزیابی میکنید؟
اگر بخواهیم از سرمایهگذاری صنعت برق اطلاعات جامعی داشته باشیم، بر اساس قانون برنامه هفتم که توسط سازمان برنامه با همکاری دستگاههای اجرایی دیگر تدوین شده، باید ظرفیت فعلی نیروگاههای کشور از ۹۳هزار مگاوات به ۱۲۴هزار مگاوات برسد که ۱۰هزار مگاوات از این میزان مربوط به تجدیدپذیرها و حدود ۲۱هزار مگاوات هم مربوط به نیروگاه حرارتی است که باید ۵۰درصد آن توسط صنایع و ۵۰درصد دیگر از طریق وزارت نیرو و سیاستهای حمایتی آن احداث شود که با یک حساب سرانگشتی با احتساب توسعه شبکههای برق، انتقال، توزیع، فوق توزیع و همچنین هوشمندسازی صنعت برق نیازمند سالانه حدود ۴ میلیارد دلار (حدود ۲۰۰ همت) سرمایهگذاری جدید برای این میزان افزایش ظرفیت هستیم و چنانچه این رقم را با هزینههای جاری (سالانه حدود ۱۵۰ همت) جمع کنیم، به عدد حداقل ۳۵۰ همت هزینه صنعت برق در هر سال خواهیم رسید؛ بنابراین طبیعی است که سازمان برنامه و بودجه باید از محل مابه التفاوت فروش انرژی و قیمت تمامشده و همچنین بودجه سنواتی این رقم را پیشبینی و پرداخت کند. همچنین صندوق توسعه ملی نباید صرفا نگاه سودآوری به صنعت برق داشته باشد چرا که این صنعت به عنوان زیرساخت اصلی و حیاتی سایر صنایع و زیرساختهای کشور نیازمند نگاهی متفاوت است تا سایر صنایع به دلیل عدمتامین برق دچار وقفه در تولید نشوند و مطالبات این صندوق را پرداخت کنند.
به هر حال منابع در دسترس صنعت برق در صورت تامین شدن صرفا قدرت پاسخگویی به بخش جاری را دارد و سرمایهگذاری باید از طریق منابع مذکور انجام شود؛ البته در بخش تجدیدپذیرها از محل عوارض و سوخت صرفه جوییشده به این صنعت کمک میکنند، اما در سالهای آتی با توجه به مصوبات شورای اقتصاد این بخش نیازمند تسهیلات و سرمایهگذاری بیشتر است. همچنین اقدامات سازمان برنامه در بخش عرضه گواهی صرفه جویی یا بهینه سازی شایسته تقدیر است و امیدواریم این کار استمرار داشته باشد چرا که سرمایهگذاری در حوزه بهینهسازی به مراتب هزینه کمتری نسبت به تولید دارد و منطق هم ایجاب میکند که مشکل ناترازی از طریق دو لبه قیچی یعنی افزایش تولید و بهینهسازی مصرف انجام شود.
مطالبات صنعت برق از دولت حدود ۱۵۰ همت است. با توجه به این مطالبات چه آیندهای برای صنعت برق متصور هستید؟
مطالبات صنعت برق از دولت حدود ۱۰۰ همت است و رقمی نزدیک به همین میزان هم به تولیدکنندگان برق، پیمانکاران، تامین کنندگان تجهیزات و بانکها بدهکار است. در سال گذشته ۳۰ همت از طریق اسناد خزانه پرداخت شد که با در نظر گرفتن رقم مربوط به حفظ قدرت خرید، در حدود ۲۱ همت از بدهی صنعت برق را پوشش داد. در صورت اصلاح قیمتهای برق که هماکنون هم در حال انجام است، میتوان امیدوار بود که بدهیها افزایش جهشی نداشته باشد و بتوانیم با سیاستهای اصلاحی همچون توسعه بورس انرژی و خرید برق خارج از بازار عمده فروشی و همچنین همکاری سازمان برنامه و صندوق توسعه ملی این مطالبات را پرداخت کنیم.
با وجود اینکه بخش تولید تجهیزات و خدمات با مشکلات متعددی همچون تاخیر طولانیمدت در دریافت مطالبات، فقدان تخصیص ارز، قراردادهای یکطرفه، مشکلات واردات مواد اولیه و... مواجه است و زنگ تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی به صدا درآمده، اما فکر جدی برای این بخش نمیشود. مشکل کار کجاست؟
واقعیت این است که ظرفیت فعلی تولیدکنندگان کالاهای صنعت برق کمتر از نیاز کشور است و به تناسب رفع ناترازی تولید برق، نیازمند تولید بیشتر تجهیزات هستیم؛ بنابراین قطعا چنانچه روالی که اشاره کردیم به درستی پیش برود، تا حدودی مشکلات این بخش هم رفع میشود، اما از آنجاکه بسیاری از کالاهای تولیدی به واردات برخی قطعات و مواد اولیه نیاز دارد، باید تخصیص ارز به نحو درستی انجام شود؛ در حال حاضر وزارت صمت و بانک مرکزی به حل مشکلات این بخش کمک میکنند، اما ضروری است این کمکها تسریع شود.
منبع: دنیای اقتصاد
اینان باید پاسخگوی مردم باشند.
ترک فعل های شما و افراد منصوب شما در ۱۰ سال گذشته، که همواره در طی آن در سطح مدیران ارشد صنعت برق بوده اید، علت نابسامانی فعلی صنعت برق است.
البته نمی شود خرده ای به شما گرفت، چون برای شما فقط چسبندگی به صندلی مدیریت های کلیدی، جاه طلبی و ترفیع مقام مهم بوده است و لا غیر. همچنین باید از توانایی های بیشمار شما که ظاهراً در صنعت برق به شدت کاربردی است، نام برد از جمله مهارت فرصت طلبی، حذف رقبا و قرار گرفتن در باد موافق در دولت های اصلاح طلب و اصول گرا.
سلام علیکم
آقای داوودی برق البرز را به چالش کشیده است، انواع پرداخت های قانونی که نقش انگیزشی در کارکنان دارد و در اکثر شرکت های توزیع پرداخت می شود، ایشان مخالفت می کند، ایشان در توانیر ۶۵ درصد بن رفاهی می گیرد و شرکت های توزیع با ۳۰ درصد ،و در البرز جلوی کارانه را می گیرد، در حالیکه کارانه همان کسری بن رفاهی است، یکی به ایشان حالی کند بابا جان ما هم همشهری ایرانی هستیم، شنیدیم با همه کارهای توسعه شرکت مخالفت می کند و چون توانیر است از بالا به سایرین نگاه می کند، و از پرداخت حق و حقوق کارکنان شده است و در اجرای کارها انگیزشی کامل مخالف است و اصلا به عاقبت کار فکر نمی کند، چون ذی نفع نیست همه چیزی را مشروط می کند و بهانه های واهی مطرح می کند ، خواهشمند است در جابه جایی ایشان اقدامی شود تا انشااله کارکنان دلسوز در ارائه خدمات به کلانشهر کرج تلاش دوچندان نمایند، مخالفت های ایشان باعث نابودی یک معاون و عدم رغبت سایرین در هیات مدیره شده است، از طرفی ایشان چرا دوشغله است و از لحاظ قانون کشور و تجارت خلاف است.
شمایی که دائما با یدک کشیدن و سپر قرار دادن پرسنل زحمت کش و مظلوم این شرکت دنبال ایجاد تنش و کسب منافع خودت هستی عامل تضعیف بیش از پیش شرکت هستی
۱. اولا ۶۵ درصد رفاهی شرکت دولتی از ۳۰درصد رفاهی شما که در توزیع هستین کمتره
۲. ثانیا میزان و درصد کارانه مصوب مجمع شرکت هاست و هیچ مدیرعامل و رئیس هیات مدیره ای اختیار کم و زیاد کردن نداره
۳. اگر منظور از مخالف با کارهای توسعه ای، مخالفت با کارهای غیرقانونی است مثل کاری که در معاونت مالی البرز درخصوص اسناد خزانه شد و کل کشور متوجه شدند، که خدا خیرش بدهد.
آخر اینکه ببین مجیدجان، دلبندم، قبلا هم موضوع دوشغله بودن مطرح کردی و جواب قانونی گرفتی، ایشان طی این چندسالی که هیات مدیره البرز بوده ، یک ریال هم حق عضویت نگرفته، از دوشغله بودن اونی بدتره که بره قراردادهای های چندصدمیلیونی با شرکتهای توزیع ببنده
سلطان خودش میخوره و به اطرافیان هم می خوراند...
حرف های عزیزمون درست است، شش تا شرکت پرداختی های خواص، و اجناس عید داشته اند اما به قول شما سلطان آن را خلاف می داند و تایید نمی کند !
در کرونا تهران و کرج را یک جور دیدند اما ....
ایشان تقصیر ندارد آدم خوبی است فقط کت البرز اندازه اش نیست ، مدیر باید دل و جرات داشته باشد و به فکر کارگر باشد، چطور ممکن است مجمع تصمیمات جداگانه برای شرکت بگیرد! اصلا توجیه شما قابل قبول نیست و در نهایت قربان برم خدا را یک بو دو هوا را ...
تهران بزرگ بابت حقوق فروردین علی الحساب با ۲۲ درصد افزایش پرداخت کرده است. اما در البرز حقوق فروردین مثل سال ۱۴۰۲ محاسبه شده است، نکنه این را هم مجمع نزاشته !
مرد بزرگ یکم مهربان باش با کارگر ...
همین دورویی مدیرانی مثل تو باعث این بی اعتمادی مردمه
به شما اطمینان می دهم مورد توسط به قول شما معاون .... نوشته نشده است، و بدانید آگاه باشید در این دنیای ارتباطات دیگری کاری بدون تجزیه و تحلیل نمی ماند! ضمن تشکر از زحمات شما آگاه باشید ۷۰ درصد کارگران البرز اغلب نخبه و تحلیل گر هستند و ارتباط کامل با توزیع برق استان تهران و تهران بزرگ دارند و عدالت را درک می کنند و به جز عدالت و حق برابر با ۳۹ شرکت توزیع نیستند، همین که رئیس هیات مدیره شدید برای شما برند است و بهتر است خودی نشان دهید و با رعایت قوانین به سمت کارگران توزیع گام بردارید تا خدا هم به شما کمک کند و ارتقا پیدا کنید، وقت کردید یک روز پای صحبت های کارگران خدمات مشترکین محمدشهر، اشتهارد و ماهدشت بنشینید ببینید پنجه بکس خوردن تو صورت یعنی چه نمونه برای قرائت عادی و بدون مسئله مدیر و کارگر ماهدشت را زدند و ....
حتما به توصیه دوستان بنده عمل کنید و به عنوان رئیس شرکت از بخش های اجرایی خارج شوید و حال این کارگر را بپرسید و جلسات را غیرحضوری هستید لااقل یه حضوری بین عوامل شرکت خود داشته باشید و بعد در تصمیمات آن را لحاظ کنید و بدانید که صنعت برق و ساختمان توانیر نیست و بماند ....
ضمنا به خدا ما دشمن شما نیستیم و مملکت خود را دوست داریم و دلسوز آن هستیم .
اگر بالای هرواحد مسکونی یک نیروگاه ۵ کیلووات بالای مساجد، مدارس ،ادارات ، اپارتمانها یک نیروگاه ۲۰ کیلووات ودر مزارع وکارخانه ها نیروگاه خورشیدی تا ۲۰۰ کیلووات نصب میشد نیاز به احداث نیروگاه های بزرگ نبود
سرمایه گذاری برای دولت نبود هزینه نگهداری برای دولت نبود درمصرف اب صرفه جویی میشد الودگی هوا نداشتیم پدافند غیر عامل باپراکندگی نیروگاه داشتیم هدررفت انرژی درکارخانه ها وشبکه انتقال نداشتیم تحریم نداشتیم گرفتار نبودیم بافروش برق تولید شده با قرار داد تضمینی به وزارت نیرو درامد پایدار برای مراکز غیردولتی داشتیم والان قطب انرژی منطقه بودیم
وباتکنولوژی روز تولید برق داشتیم
وباصادرات برق حرف اول را میزدیم و میتوانستیم به همه کشورها حتی اروپا برق صادر کنیم
برای احداث مزرعه تخریب محیط زیست خواهیم داشت ولی احداث روی بامهااز محیط زیست تخریب شده توسط ساختمانها استفاده بهینه خواهدشد مضافا براینکه با احداث مزرعه نیاز به احداث شبکه میباشد که ۲۰درصد انرژی تولید شده درشبکه مستهلک میشود ولی انرژی تولید شده روی بامها بدون هدر رفت به شبکه شهری منتقل میشود
این سخن اقای رجبی مشهدی که صندوق توسعه نباید به بخش برق نگاه سود اوری داشته باشد کاملا غلط است زیرا منابع صندوق توسعه مربوط به کل ملت است ونباید نا کارامدی وزارت نیرو و عدم پرداخت مطالبات تولیدکننندگان برق و پیمانکاران از جیب ملت داده شود
عدم تمایل تولیدکنندگان برق به ورود به بورس بدلیل این است که خریداران شرکت های توزیع تحت مدیریت شرکت توانیر هستند وقیمت های برق را کنترل می نمایند و عملا اختلال ایجاد می کنند
اگر اقای رجبی راست می گویند ایا به مصرف کنندگان هم همان قیمت بورس را می فروشند
نیروگاهها از ابتدای دهه هفتاد برای چابک سازی و جذب و نگهداشت نیروهای تخصصی تبدیل به شرکت تجاری نیمه دولتی شدند و دستمزد و امتیازات خوبی به نسبت سایر صنایع در منطقه به پرسنل پرداخت می کردند و با تشکیل شرکت برق حرارتی این روند معکوس شد و ستادهای دولتی شروع به صدور بخشنامه های دولتی و الزام نیروگاهها به تبدیل چارتها ی سازمانی و قوانین پرداخت دستمزد بر اساس سیستمهای مشابه کارمندی شدند و با تشکیل شرکتهای تولید نیروی برق و دادن اختیارت نیروگاهها برای خریدهای بزرگ و انجام معاملات عمده به این شرکتهای نو پا و همچنین عضو کردن کارمندان دولتی شرکت برق حرارتی و برق منطقه ای در هیات مدیره این شرکتها و دست اندازی به امتیازات و اختیارت متخصصین نیروگاهی آغاز شد و هم اکنون با نارضایتی گسترده پرسنل نیروگاهی از نظر کاهش دستمزد نسبت به سایر صنایع با درجه اهمیت کمتر مثل خودرو و فولاد و نفت و گاز روبرو هستیم و متاسفانه مدیران نیروگاهها دست نشانده و نمک گیر کارمندان ستاد شده اند و جرات نمی کنند حتی از اختیارت حاکمیتی شرکتی موجود نیستند برای بهبود اوضاع استفاده کنند و برعکس مدیران دولتی به دنبال استفاده از ظرفیتهای موجود در نیروگاهها برای پوشش هزینه هایی هستند که در سیستم دولتی امکان تامین بودجه آن را ندارند و نیروگاهها را بصورت حیاط خلوت برق حرارتی تبدیل نموده اند این تعارض منافع نیروگاهها را به سمت فروپاشی و نارضایتی روزافزون و مهاجرت نیروها می برد و ابا گوشی شنوا برای جلوگیری از این اوضاع هست در بالا
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.