مكانيسم BOT (ساخت، بهره‌برداري و انتقال) در احداث نیروگاه های برق خصوصی

مقدمه

وابستگي ساختاري به درآمدهاي ناشي از صادرات نفت خام و نوسانات اقتصاد ملي و بودجه‌هاي عمراني به تبع نوسانات قيمتهاي جهاني اين ماده خام مشكلات عديده اي را در تمام زمينه‌ها به ويژه سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي كلان ملي به وجود آورده است.

بدين خاطر و به واسطه كنترل اثرات منفي اين نوسانات بر سطح سرمايه‌گذاري ملي متوليان امر به بهره‌برداري از ساير منابع ومكانيسمهاي تأمين مالي مرسوم در سطح جهان و فراهم نمودن بسترهاي قانوني و حقوقي اينگونه سرمايه‌گذاريها در كشور توجه نموده اند. يكي از اين مكانيسمهاي تأمين مالي و سرمايه‌گذاري خارجي در پروژه‌هاي كلان ملي به ويژه پروژه‌هاي نيروگاهي، مكانيسم BOT يا ساخت، بهره‌برداري و واگذاري مي‌باشد.

ب) مفهوم قانوني

مجوز BOT (ساخت، بهره‌برداري و واگذاري) در مورد پروژه‌هاي نيروگاهي در بخش تعاريف "دستورالعمل اجرايي بند "ب" ماده 122 قانون برنامه سوم توسعه" به شرح ذيل توصيف شده است :

1- مجوز احداث نيروگاه

پروانه ايست كه توسط وزارت نيرو صادر و به دارنده آن اجازه داده مي‌شود در دوره اعتبار آن نسبت به احداث نيروگاه به شرط رعايت استانداردهاي فني وساير مشخصات و شرايطي كه در پروانه ذكر گرديده است اقدام نمايد.در مجوز احداث قيدمي شود كه در صورت تحقق شرايط مندرج در اين مجوز، مجوز بهره‌برداري نيز در زمان مربوطه صادر خواهد شد. مجوز احداث قابل انتقال به غير نمي باشد.

2- مجوز بهره‌برداري نيروگاه

پروانه اي است كه توسط وزارت نيرو صادر و دارنده، آن مجاز مي‌شود مادام كه استانداردهاي فني و ساير مشخصات و شرايط ذكر شده در مجوز را رعايت نمايد، پس از عقد قرارداد نسبت به اتصال نيروگاه به شبكه و توليد و فروش نيروي برق اقدام نمايد.

3- سرمايه‌گذار

دارنده مجوز احداث وبهره برداي در دوره زماني اعتبار مجوز را سرمايه‌گذار مي‌نامند‌، بنابراين، از زماني كه مجوز به نام متقاضي صادر مي‌شود تا زماني كه مجوز مزبور معتبر مي‌باشد به دارنده مجوز احداث و بهره‌برداري سرمايه‌گذار اطلاق مي‌گردد.

ج) بسترهاي قانوني

1- قانون اساسي

اصل 44- نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه‌ريزي منظم و صحيح استوار است.

بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني و … است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است.

بخش تعاوني شامل شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل شد.

بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي‌شود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولت و تعاوني است. مالكيت در اين سه بخش تا جائي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي‌كند. [1]

اصل 47

مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آنرا قانون معين مي‌كند.

اصل 50

در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي‌گردد. از اينرو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.

اصل 77

عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.

اصل 81

دادن امتياز تشكيل شركتها و مؤسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است. [2]

اصل 43

در اصل 43 قانون اساسي ملحوظ است :

”براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار است:

1- ……….

2- ………

3- ……….

4- ……….

5- منع اضرار بغير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام[3]

اصل 139

صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيئت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي‌كند.

2- قانون برنامه سوم توسعه

بند ب از ماده 122: وزارت نيرو مجاز است بنا به تقاضاي بخش خصوصي يا تعاوني راساً، يا با مشاركت خارجي كه داراي توان‌ مالي كافي بوده و تقاضاي آنها داراي توجيه فني، اقتصادي و زيست محيطي باشد، مجوز لازم براي احداث نيروگاه و توليد برق صادر كند وشرايط لازم از جمله تسهيلات مربوط به تبديل درآمد شركتهاي مزبور به ارز و تضمين خريد برق اينگونه واحدها را مشخص و اعلام كند.