آخرین اخبار پربازدیدترین ها
کد خبر: 5801
۱۰:۱۳ ۲۲ /۰۳/ ۱۳۹۴

چالش‌ها و تجارب توسعه مشارکت خصوصی در تأمین مالی پروژه‌های تولید برق+ دانلود

بخش صنعت برق به عنوان یکی از بخش‌های تأمین‌کننده انرژی مورد نیاز سایر بخش‌های اقتصادی و خانواده‌ها مطرح است و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در این بخش اثرات قابل توجهی بر روی سایر بخش‌ها خواهد داشت.

سرویس آموزش و آزمون برق نیوز:

چكيده

 

[1]بخش صنعت برق به عنوان يكي از بخش‌هاي تأمين‌كننده انرژي مورد نياز ساير بخش‌هاي اقتصادي و خانواده‌ها مطرح است و برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري در اين بخش اثرات قابل توجهي بر روي ساير بخش‌ها خواهد داشت. از جمله برنامه‌ريزي در اين بخش، مشاركت بخش خصوصي در توليد انرژي برق مي‌باشد. تجربه نشان مي‌دهد كه همواره در تأمين مالي پروژه‌هاي توليد برق بخش دولت با چالش‌ها و كمبودهايي مواجه است. لذا در آينده مشاركت بخش خصوصي به ويژه توليدكنندگان مستقل برق (IPP) در كنار بخش دولتي در افزايش كارايي بخش صنعت برق موثر خواهد بود. ضمن آن كه تجارب جهاني نشان مي‌دهد كه تأمين مالي پروژه‌هاي برق از چالش‌هاي اساسي برخوردار بوده كه كشورها با دقت كافي اين مشكلات را تاحدود زيادي كاهش داده‌اند، همچنين تنوع در بكارگيري بخش خصوصي در يك پروژه توليد برق از يك طرف ريسك پروژه را كاهش خواهد داد و از طرف ديگر روش‌هاي تأمين مالي و سبد تأمين مالي پروژه‌ها همواره با هم فرق دارد كه اين مسئله بايد در آينده صنعت برق ايران مورد توجه قرار گيرد.


نتيجه‌گيري

 

به طور كلي در گذشته تامين مالي پروژه‌هاي توليد برق در اكثر كشورها با اتكاء به منابع دولتي بود و دولت‌ها سعي داشتند كه عرضه انحصاري انرژي برق حفظ شود. در حالي كه از دهه 1990 به بعد با تغيير نگرش مبني بر اتكاء بيشتر به مكانيزم بازار و مشاركت بيشتر بخش خصوصي، ساختار صنعت برق به ويژه در بخش توليد آن تغيير چشم‌گيري يافت. همواره بخش خصوصي براي تامين مالي پروژه به دو صورت سهيم شدن دارايي‌ها و اعطاي دارد شد. معمولاً در تامين مالي پروژه دارايي‌ها بين 60-40 درصد و وام‌ها بين 80-60 درصد از تركيب منابع را به خود اختصاص مي‌دهند. در شيوه‌هاي جديد تامين مالي، نهادهاي مختلفي در فرآيند تامين منابع به شكل دارايي و وام مشاركت دارند و اين تنوع باعث توزيع ريسك پروژه بين گروه‌هاي مختلف تامين كننده و تضمين كننده خواهد شد.

شيوه مرسوم تامين مالي پروژه‌هاي توليد برق معمولاً به سه گروه اصلي دريافت وام و اعتبار، اوراق قرضه و سهام تقسيم مي‌شود كه هر يك داراي مزايا و معايب خاص خود مي‌باشند. تجربه نشان مي‌دهد كه همواره تامين مالي پروژه‌هاي برق در كشورهاي در حال توسعه با چالش‌هاي زيادي روبرو مي‌باشند كه عمده اين مشكلات مربوط به محدوديت منابع داخلي، محيط تجاري كشور ميزبان و وجود ريسك اقتصادي و سياسي آن مي‌باشد.

الگوي تجربي پروژه‌هاي توليد برق در برخي كشورها نشان مي‌دهد كه تركيب منابع مالي اين پروژه‌ها عمدتاً از طريق وام‌ها و اعتبارات از سوي بانك‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي، آژانس‌هاي بين‌المللي، آژانس‌هاي اعتباري صادراتي و غيره تامين شده است و مابقي منابع از طريق حاميان پروژه و سهامداران تامين گرديده است. ضمن آن كه در قبال تامين مالي وام دهندگان، معمولاً از سوي دولت‌هاي ميزبان و يا صندوق‌ها و موسسات بين‌المللي تضمين‌هايي داده شده بود. همچنين در تركيب ساختار تامين مالي پروژه‌هاي توليد برق با مشاركت بخش خصوصي علي‌رغم پيچيدگي آن، ترتيبات و سازوكارهاي منطقي بين دولت ميزبان، شركت پروژه و تامين كنندگان منابع مالي به وجود آمده و تعداد بازيگران آن در مقايسه با شيوه سنتي و دولتي آن بسيار متنوع شده است. از طرف ديگر پروژه‌هاي IPP با كمترين تغيير در ساختار نهادي و قانوني صنعت برق امكان‌پذير مي‌باشد.

بدين ترتيب با توجه به ساختار انحصاري و ادغام عمودي در صنعت برق و همچنين مالكيت عمومي تاسيسات، منابع مالي براي توليد برق بسيار محدود و كم‌تنوع است و سرمايه‌گذاري‌هاي بلند مدت در اين بخش همواره به وسيله دولت از طريق درآمدها و منابع داخلي حاصل از فروش محصول، كمك دولت و استقراض و آژانس‌هاي دوجانبه و ... تامين مي‌شود. ولي با توجه به چالش‌هايي كه صنعت برق ايران پيش رو دارد متنوع كردن اين منابع براي صنعت برق بسيار حياتي است. ضمن آن كه رفع محدوديت و چالش‌هاي پروژه‌هاي توليد برق و كسب تجربه از الگوها و ساز و كارهاي موجود در توسعه مشاركت بخش خصوصي در سطح جهاني حائز اهميت است. بدين ترتيب به منظور توسعه مشاركت بخش غيردولتي در پروژه‌هاي توليد برق كشور موارد ذيل پيشنهاد مي‌گردد.

1- در برنامه‌ريزي و سياستگذاري مشاركت بخش غيردولتي در پروژه‌هاي توليد برق، سبد تأمين مالي پروژه (سهامداران، وام دهندگان و تضمين كنندگان) به عنوان پايه اصلي اجراي پروژه مورد توجه قرار گيرد.

2- در سبد تأمين مالي فوق‌الذكر، تنوع‌سازي به منظور كاهش ريسك پروژه صورت گيرد.

3- شفاف‌سازي در تضمين‌هاي مربوط به عرضه سوخت و خريد برق، كسب سود، امنيت، سرمايه‌گذاري و... صورت پذيرد.

4- موسسات و سازمان‌هاي اعتباري منطقه‌اي و بين‌المللي جهت مشاركت در پروژه‌هاي توليد برق در كشور از طريق تضمين و پرداخت وام توسط دولت متقاعد گردند تا انگيزه بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري در اين پروژه‌ها افزايش يابد.


برای دانلود فایل کامل مقاله لینک زیر را کلیک نمایید



[1]- اين مقاله بخشي از پروژه تحقيقاتي تحت عنوان «توسعه مشاركت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در پروژه‌هاي توليد برق» است كه در بخش مطالعات اقتصادي و اجتماعي شركت متن با كارفرمايي شركت توانير تهيه شده است.

ارسال نظرات قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
=
captcha