کد خبر: 58487
تعداد نظرات: ۱ نظر
۰۸:۳۱ ۱۴ /۰۴/ ۱۴۰۳

مهم‌ترین چالش‌های صنعت برق کدام است؟

مهم‌ترین چالش‌های صنعت برق کدام است؟
در رابطه با چالش‌های صنعت برق باید گفت که در برخی از مواقع برداشتی از چالش‌هاست که به عنوان چالش تصور می‌شود؛ اما در برخی دیگر از مواقع هم چالش‌هایی وجود دارد که به صورت بنیادی‌تر یا مفهومی‌تر قابل انطباق با چالش است. زمانی که به صحبت‌های افراد متفاوت اعم از بخش خصوصی یا بخش دولتی که به عنوان صاحب نظر یا به عنوان افرادی که تجربیاتی دارند در زمینه‌های مختلف از جمله قیمت یارانه‌ای، فقدان سرمایه‌گذاری کافی یا ناترازی نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که این موارد علائمی هستند که خبر از یک چالش می‌دهند تا اینکه واقعاً چالش باشند.

به گزارش برق نیوز، اگر به این شکل به موضوع نگاه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که باید با نگاه متفاوت‌تری به این چالش‌ها نگاه کنیم. چالش به‌طور کلی مواجهه با وضعیتی است که شما را در رسیدن به آن هدفی که تعریف کردید دچار زحمت فراوان می‌کند. این تعریف برای شناسایی چالش متفاوت از تعاریفی است که در گذشته از چالش صورت گرفته است.

قطعی برق صنایع

متاسفانه در سال‌های اخیر صنایع ما با قطعی برق در فصل گرم مواجه بودند. برای بررسی دلایل این موضوع باید دو حوزه را در نظر گرفت. اول وضعیت عرضه برق و تغییراتی که در این زمینه اتفاق افتاده است و دوم وضعیت تقاضاست. موازنه وضعیت عرضه و تقاضا که اسمش را تراز یا ناترازی می‌گذارند می‌تواند پاسخ این سوال باشد. تقریباً همه شواهد نشان می‌دهد که این دو مورد برای زمان‌هایی مثل تابستان یا دوره گرم سال با یکدیگر سازگاری ندارند، یعنی به اندازه‌ای که فکر می‌کنیم تقاضای انرژی الکتریکی وجود دارد، اما از سوی مقابل امکان تامین این انرژی وجود ندارد؛ بنابراین این اعمال محدودیت برای گروه‌هایی از مشترکین جدی به نظر می‌رسد. اگر تجربه سال‌های گذشته را ملاک قرار دهیم، تامین برق مصارف خانگی و مصارف کوچک که با مصارف خانگی در هم تنیده است مثل واحد‌های تجاری که قابل تفکیک نیست، خط توزیعی که تامین برق می‌کند یک بخش مشترکین خانگی و بخش دیگر یکسری مغازه‌ها و واحد‌های اداری، در اولویت اعمال محدودیت نبودند بنابراین وقتی بخش عرضه با بخش تقاضا سازگاری نداشته باشد و گروهی از مصرف‌کنندگان سمت تقاضا را به هر علتی کنار بگذارند و در نوبت آخر اعمال محدودیت باشند مشترکینی که به نظر می‌رسد در صف اول محدودیت هستند؛ مشترکین صنعتی و بخشی از خدمات‌های بزرگ هستند که برای اعمال محدودیت قابل تفکیک هستند؛ بنابراین از این زاویه به نظر می‌رسد که صنایع با محدودیت مواجه می‌شوند. برخی در زمینه مواجهه صنعت با محدودیت، تعاریفی ارائه می‌کنند، مثلاً گفته می‌شود که اگر ما با صنعت توافق کردیم که یک روز در هفته کاری انجام ندهد دیگر اسمش تحمیل خاموشی نیست. سوالی که پیش می‌آید این است که وقتی می‌گوییم خاموشی یا اعمال محدودیت چه چیزی را دربر می‌گیرد، چه چیزی را دربر نمی‌گیرد؟ به صورت عمومی، چون عدم تعادل میان عرضه و تقاضا وجود دارد و از طرفی بخشی از مصرف‌کنندگان خرد به‌خصوص خانگی‌ها و عمومی‌ها یا بخشی از تجاری‌ها معمولاً به دلایل فنی یا به دلایل ملاحظات اجتماعی از اعمال محدودیت خارج می‌شوند، محدودیت برای مشترکین بزرگ (مثل صنایع) اعمال می‌شود.

ناترازی برق

با توجه به ماهیت این کالا و تعریفی که در اقتصاد برای کالای اقتصادی بیان می‌شود؛ اگر بپذیریم که برق کالایی اقتصادی است مهم‌ترین دلیل ناترازی برق مداخلات از سمت حاکمیت و سیاست‌گذاری غلط است. نمی‌شود ما قبول کنیم که انرژی الکتریکی یک نهاده برای صنعت است و آن صنعت یک صنعت سودآور است. خب اگر سودآور است پس هزینه نهاده هم می‌تواند پرداخت شود. اینکه سرمایه‌گذاری هم صورت نمی‌گیرد نشان می‌دهد که نقصی وجود دارد و آن نقص به حوزه سیاست‌گذاری و مداخلاتی که در این زمینه انجام می‌شود، برمی‌گردد. اگر این امکان فراهم شود که کسی که متقاضی انرژی الکتریکی است بتواند صدایش را به کسی که کارآفرینی می‌کند و علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این حوزه است برساند و بتوانند با یکدیگر توافقاتی بدون مداخله دولت داشته باشند، می‌توانستیم انتظار داشته باشیم که بخشی از این ماجرا با سرعت بیشتری حل‌وفصل شود؛ بنابراین مداخله دولت باید کاهش پیدا کند و آن محیط مساعد، در حقیقت ایجاد شرایطی است که متقاضی سرمایه‌گذاری و متقاضی انرژی الکتریکی بتوانند در آن محیط گفت‌وگوی متکی به محیط بازار داشته باشند و به توافقاتی برای سرمایه‌گذاری و تامین برق و تعهدات متقابلشان برسند.

اگر بخواهیم به صورت عملیاتی موضوع را بررسی کنیم آنچه در سال‌های گذشته به عنوان بازار ظرفیت مطرح شد و در چهارچوب بازار گواهی ظرفیت در بورس انرژی به صورت ناقص اجرا شد، باید به‌طور کامل اجرا شود؛ مادامی که به‌طور کامل اجرا نشود ما شاهد تداوم وضعیت موجود هستیم. اما چرا؟ در پاسخ باید گفت که شما فرض کنید که می‌خواهید به سینما بروید، اما سازوکاری وجود ندارد که به شما بلیت بفروشد، یعنی هر کسی می‌تواند سرش را پایین بیندازد و وارد سینما شود و هرجایی که می‌خواهد بنشیند آن‌وقت اتفاقی که می‌افتد این است که تعدادی صندلی برای نشستن ندارند، یعنی وارد سینما می‌شوند بعد متوجه می‌شوند که صندلی پیش‌بینی نشده است؛ این می‌شود آن وضعیتی که اسمش را می‌گذاریم ناترازی. آن سازوکاری که برای فروش بلیت دم در سینما گذاشته شده برای هر کدام از صندلی‌هایی که در سینما هستند یک بلیت طراحی شده که گیشه‌دار سینما اجازه ندارد در شرایطی که صندلی‌ها فروخته شدند آن صندلی را بفروشد. ناترازی وقتی به وجود می‌آید که شما انشعاب می‌فروشید یعنی آن طرف ظرفیت‌سازی وجود ندارد و ظرفیت شکل نگرفته است. عامیانه‌اش مثل این می‌ماند که شما شیر را با آب قاطی کردی و به اسم شیر به مردم می‌فروشی. سازوکار ظرفیت و بازار گواهی است بر اینکه اگر این سازوکار به درستی اجرا شود دلیلی وجود ندارد که ما شاهد ناترازی باشیم، چون یا شما ظرفیت ندارید یعنی سرمایه‌گذاری نکرده‌اید پس انشعاب نمی‌فروشید یا دارید ظرفیت‌سازی می‌کنید پس ما‌به‌ازای آن ظرفیت هم انشعاب می‌فروشیم و کسی که در واقع انشعاب به او فروخته‌اید وقتی می‌خواهد مصرف کند شما مشکلی در تامین آن ندارید. این یک بحث بلندمدت و بنیادین است و در کوتاه‌مدت به نظر می‌رسد که نظام قیمت‌گذاری می‌تواند در دوره اوج بار تغییر بکند که نمی‌کند. در همین رابطه، فکر می‌کنید مثل هر کالای دیگری زمانی که کمبود وجود دارد طبیعتاً دوره زمانی قیمت‌ها باید نشان دهد که کمبود وجود دارد نه اینکه قیمت‌ها همان سبک و سیاقی را داشته باشند که انگار شما اصلاً کمبودی ندارید. کارایی نظام قیمت‌گذاری به این است که میزان کمبود یا کسری یا در واقع مازاد تقاضای بازار را نشان دهد. علاوه بر این، بازار‌های مربوط به بهینه‌سازی هم می‌تواند به کاهش این مشکلات یا رفع آن‌ها کمک کند.

فراز و فرود‌های بخش خصوصی

راندمان نیروگاه‌ها از زمانی که به بخش خصوصی واگذار شدند کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش هم پیدا کرده است. اما اینکه آیا ما در حوزه خصوصی‌سازی موفق شدیم یا به اهدافی که قرار بوده برسیم، رسیدیم جوابش قدری گسترده‌تر است. حتی نیاز به پژوهش‌های جدی‌تر دارد. محیط کسب‌وکار در ایران برای اینکه میزبان شایسته‌ای برای کارآفرینان بخش خصوصی باشد متناسب با آن تغییر نکرده است.

مسئله برنامه‌های خصوصی‌سازی فقط این نیست که ساختار مالکیتی بنگاه را از دولت بگیریم و به بخش خصوصی دهیم، بلکه مجموعه‌ای از مقررات و روابط و اتمسفر حاکم بر آن صنعت باید به تناسب تغییر کند. اگرچه مالکیت نیروگاه‌ها به بخش خصوصی واگذار شده، اما فضا همچنان متناسب با محیط قبلی باقی مانده است و مقررات و سیاست‌گذاری‌ها برای تسهیل‌گری فعالان خصوصی تغییری پیدا نکرده است؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که شما یک بخش خصوصی سرزنده، خلاق و کارآفرین داشته باشید که به موقع به علائمی که مثلاً از سمت کمبود ظرفیت و نیاز به سرمایه‌گذاری مشاهده می‌شود پاسخ دهد.

به‌طور کلی می‌توان گفت که بخش خصوصی اشتیاق یک دهه قبل را برای سرمایه‌گذاری ندارد. فعالیت اصلی بخش خصوصی هم سرمایه‌گذاری است، نه کار‌های پیمانکاری. چون کارفرمای کار‌های پیمانکاری بخش دولتی است. اما در رابطه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هم همیشه فرازوفرود‌هایی وجود داشته است.

مثلاً شما بخش خصوصی را متقاعد کردید که سرمایه‌گذاری کند، قرارداد تضمین خرید داشته باشد و محصولش خریداری شود و در نهایت بهای آن پرداخت شود. نه‌تن‌ها این اتفاق نیفتاده بلکه این مطالبات انباشته شده است و مطالباتی که انباشته می‌شود قدرت خریدش به دلیل تغییرات افت ارزش ریال کاهش پیدا می‌کند و اگر سازوکاری نباشد که این قدرت خرید را حفظ کند، مشکلات چند برابر می‌شود.

فقط برای قیمت تضمین خرید یکسری تدابیر اندیشیده شده است. قیمت تضمین خرید با افزایش قیمت ارز تغییر می‌کند یا با تورم تغییر می‌کند، اما وقتی که طلب بخش خصوصی احراز می‌شود دیگر مشمول تغییرات نرخ ارز و تورم نمی‌شود؛ در قرارداد‌ها یا حداقل قرارداد‌هایی که وجود داشتند در گذشته به این شکل بوده است. فرض بر این بوده که وقتی طلب احساس شد حالا با یک فاصله معقولی این بها پرداخت می‌شود. اما وقتی فاصله می‌افتد، در این فاصله نرخ به دلیل افت ارزش پول ملی جهش پیدا می‌کند. اگر یک‌جا نقدی هم بخواهد به مطالبات بخش خصوصی وارد شود، این است که دیگر قدرت خرید ندارد و نمی‌تواند آن میزان ارز را تسهیل کند؛ بنابراین مثلاً قسط نیروگاه را نمی‌تواند بدهد و در واقع در بن‌بستی گرفتار می‌شود. این‌ها هم مهم هستند. صرف نظر از این موضوع من خودم شخصاً هیچ‌وقت با تداوم قرارداد‌های تضمین خرید موافق نبودم و موافق هم نیستم و موافق نخواهم بود، چون قرارداد‌های تضمین خرید مثل این می‌ماند که دولت را از در انداخته‌ای بیرون، از پنجره وارد می‌شود و دوباره می‌خواهد ایفای نقش کند. این موارد نشان می‌دهند رغبت بخش خصوصی برای مشارکت حداقل بر اساس شواهد بیرونی خیلی زیاد نیست، ولی معنی‌اش این نیست که اگر یک مناقصه برای مثلاً فرض کنید تجدید‌پذیر‌ها برگزار شود بخرند و بعد در مقابلش بخواهند نفت تحویل بدهند. همچنین مناقصه بدون طرفدار خواهد بود. ممکن است به صورت موردی شما یک حوزه را پیدا کنید که اشتیاق و علاقه‌مندی همچنان وجود داشته باشد، ولی جو عمومی را که نگاه بکنیم ممکن است خلاف این باشد.

راهکار

مهم‌ترین کاری که باید انجام شود این است که مداخلات غیرضروری دولت کاهش پیدا کند، یعنی باید این اصل را بپذیریم که شرایطی وجود دارد که عده‌ای به انرژی الکتریکی نیاز دارند و عده‌ای هم حاضرند برای تامین انرژی الکتریکی سرمایه‌گذاری کنند؛ بنابراین تا جایی که امکان‌پذیر است حکومت باید در تعامل این دو با یکدیگر در اقتصاد تسهیل‌گری انجام دهد. زمانی حکومت می‌تواند به این روابط ورود کند که به فرض مثال نگران این باشد که این نیروگاهی که دارد احداث می‌شود مثلاً در مکان نامناسبی است، پس در صدور مجوز باید ورود کند و بگوید این مناطق حفاظت‌شده‌اند و من مجوز احداث این را نمی‌دهم. یا مثلاً این نیروگاه سوخت استفاده می‌کند و در نتیجه آلایندگی ایجاد می‌کند و آثار خارجی منفی برای جامعه دارد، درنتیجه مقررات و استاندارد‌هایی وضع می‌کند برای اینکه این آلایندگی را کنترل کند. اما در مبادلات تجاری این کالا به عنوان کالای اقتصادی حتی‌الامکان حکومت نباید مداخله غیرضروری انجام دهد. فراتر از این حتی اگر بخواهد مالیات بگیرد می‌تواند در قالب صحیح آن یعنی مالیات بر مصرف انرژی مطرح کند. این یک نکته است، اگر حاکمیت همین خط را دنبال کند ناگزیر می‌شود محیطی قابل پیش‌بینی برای فعالان خصوصی ایجاد کند یا در ایجاد محیطی که به عوامل اقتصادی این قابلیت را بدهد یا این قابلیت را فراهم کند که بتوانند وضعیت آینده را پیش‌بینی کنند، تسهیل‌گری کند. اگر چنین اتفاقی بیفتد آن‌وقت در یک فضای قابل پیش‌بینی می‌توان درست‌تر تصمیم گرفت. الان این وضعیت جاری نیست. به نظر من اگر قرار باشد تغییری حاصل شود باید با تمرکز بر این داستان بعضی از سیاست‌ها یا بعضی از رویکرد‌ها اصلاح شود.

کیومرث حیدری / عضو هیات علمی پژوهشگاه نیرو 

 

منبع: دنیای اقتصاد

ارسال نظرات قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
=
captcha
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۵ تير ۱۴۰۳ - ۰۷:۰۵
نگارنده مقاله فوق کسی بودن که در زمان مسوولیتشون در وزارت نیرو بخش خصپصی را با سیاست گذاری هاشون به نابودی کشوندن و معتقد بودن بخش خصوصی رانت خوارن ! تا جایی که علیه شون از سوی بخش خصوصی به محاکم قضایی شکایت شد و با وساطت بزرگان قضیه فیصله پیدا کرد! حالا رفتن گوشه ای نشستن و نخسخه میدن!