وزارت نیرو به دنبال سرپوش گذاشتن روی بحران
به گزارش برق نیوز، مجلس دوازدهم در روز‌های ابتدایی کار خود، موضوع چگونگی تامین برق و راه‌های رفع ناترازی را در دستور کار خود قرار داد. به اعتقاد کارشناسان یکی از عوامل بروز ناترازی، نامتناسب بودن میزان افزایش ظرفیت‌های تولید برق با نیاز مصرف طی سال‌های اخیر بوده است. بخش عمده این چالش را می‌توان ناشی از اقتصاد نابسامان برق ورویگردانی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در تولید برق دانست. سیدجواد حسینی‌کیا نماینده مردم کرمانشاه در مجلس دوازدهم که معتقد است اصلاح اقتصاد برق نیاز به تغییرات اساسی دارد، خاطر نشان می‌کند: شاید بتوان تا حدی میزان رشد مصرف را با این روش‌ها گرفت، اما این روش‌ها تنها یک مسکن مقطعی و کوتاه‌مدت بوده است و در بلندمدت نمی‌تواند چاره‌ای برای ناترازی برق باشد.
او معتقد است که دخالت‌های دولت در صنعت برق باید کاهش یابد، ادامه داد: تنها یک رگولاتوری است که می‌تواند به تنظیم بین نظام عرضه و تقاضا در این صنعت کمک کند. در غیر این صورت بحران در صنعت برق همچنان ادامه خواهد داشت و ناترازی‌ها بیشتر می‌شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی که به شدت نگران وضعیت تامین برق صنایع است، تاکید می‌کند که در مجلس یازدهم قوانین خوبی به تصویب رسیده است. مجلس دوازدهم به نظر من زمان به ثمر رساندن این مصوبه‌ها و اجرایی کردن آنهاست. به همین دلیل قوه مقننه با شدت بیشتری روی اجرای احکام نظارت خواهد کرد و به هیچ وجه نسبت به عدم اجرای قوانین چشم‌پوشی نمی‌کنیم. متن مشروح این مصاحبه در ادامه تقدیم شده است:
*ضرورت‌های قانونی تشکیل نهادی مستقل برای رگولاتوری در بخش برق کدامند و چرا اقدامات مجلس یازدهم در تشکیل این نهاد ثمربخش نبوده است؟
در قوانین متعددی روی مساله تشکیل نهادی تنظیم‌گر در صنعت برق تاکید شده است. به عنوان مثال بر اساس برنامه هفتم توسعه کشور، شورای رقابت مکلف است تا پایان سال ۱۴۰۴ نسبت به تشکیل سه نهاد تنظیم‌گر اقدام کند که می‌توان مهم‌ترین بخش‌ها برای اجرای این بند از قانون را صنعت برق دانست. از طرفی براساس مصوبه نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار در ابتدای سال، شورای رقابت موظف شد اساسنامه تشکیل نهاد رگولاتوری برای صنعت برق، پتروشیمی و بازیافت را طی سه ماه ارائه کند. حالا، اما شرایط متفاوتی در کشور حاکم شده و شهادت رییس‌جمهور و شروع دولت جدید شرایط متفاوتی را در کشور ایجاد کرده است.
*از نظر شما مهم‌ترین مانع بر سر راه تشکیل نهاد تنظیم گر بخش برق با توجه به پیشینه اقدامات انجام‌شده در خصوص آن چه بوده است؟ راهکار پیشنهادی شما برای رفع این موانع در برهه کنونی چیست؟
شاید نبود الزام قانونی دلیل این تعویق در اجرا بوده است. این الزام حالا در برنامه هفتم توسعه که سال گذشته به تصویب رسید، وجود دارد. در مجلس دوازدهم هم به طور قطع نمایندگان ملت پیگر اجرای مصوبات خواهند بود. به نظر من در مجلس قبلی لوایح و قوانین متعددی به تصویب رسید حالا زمان به ثمر رساندن آنهاست. بر همین اساس چنانچه وزارت نیرو در تشکیل رگولاتوری در صنعت برق کوتاهی داشته باشد، به طور قطع با خاطیان این مساله برخورد خواهد شد. در این مسیر هم ابزار‌های قانونی متعددی برای مجلس تعریف شده و در صورت لزوم از آن‌ها استفاده خواهد شد.
البته باید تاکید کنم که در مجلس یازدهم هم بار‌ها و بار‌ها نسبت به ایجاد نهاد تنظیم‌گر مستقل در صنعت برق به وزیر نیرو تذکر داده شده بود. آقای وزیر هم می‌گفت که اصلاحاتی باید در این لایحه صورت گرفت و بعد از آن اجرایی می‌شود.
*مهم‌ترین موانع سد راه تشکیل نهاد تنظیم‌گر در بخش برق چه بوده است؟ راهکار شما برای حل این مشکل چیست؟
من فکر می‌کنم که نبود آینده‌نگری لازم باعث عدم اصلاح سیاست‌های اقتصادی و تشکیل نهاد تنظیم‌گر در صنعت برق شده است. حالا هم که کشور را با چالش بزرگی به نام بحران انرژی مواجه شده، شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه برای انجام تغییرات اساسی آماده نیست.
در این میان دولت‌ها حاضر نیستند که ریسک تغییرات اساسی و جراحی‌های اقتصادی را بپذیرند. به هر حال ایجاد یک بازار رقابتی در صنعت برق موجب اصلاحات قیمتی خواهد شد و ممکن است تبعات اجتماعی و اقتصادی سنگینی را در پی داشته باشد. اما حرکت به سمت ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر یک باید در اقتصاد برق محسوب می‌شود و نمی‌توان نسبت به آن بی‌توجه بود.
*تعویق در تشکیل نهاد مستقل برای تنظیم‌گری در بخش برق چه پیامد‌هایی را برای ذی‌نفعان به خصوص فعالان حوزه تولید برق و اقتصاد خواهد داشت؟
آمار‌های اعلامی نشان می‌دهد که سالانه چیزی حدود ۶ درصد (۳ برابر متوسط دنیا) به مصرف برق کشور افزوده می‌شود. این رشد مصرف عمدتا در بخش خانگی ایجاد می‌شود. این در حالی است که در جوامع پیشرفته معمولا رشد مصرف حاصل تولید و ارزش افزوده بیشتر است. در واقع ما از یک سو هر سال با حجم زیادی از رشد مصرف مواجه هستیم و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در صنعت برق روند کاهشی به خود گرفته و به هیچ وجه کفاف رشد مصرف را نمی‌دهد. در چنین شرایطی شاهد هستیم که وزارت نیرو به جای حل واقعی و ریشه‌ای مشکلات به دنبال راه حل‌های کوتاه‌مدت برای سرپوش گذاشتن روی بحران ایجادشده در این بخش است.
بی‌تردید سیاست‌گذاری اشتباه در صنعتی زیرساختی همچون برق می‌تواند کل اقتصاد را با چالش مواجه کند. همان‌طور که شاهد هستیم وضعیت تامین برق صنایع به شدت نگران‌کننده شده است. محدودیت‌ها در تامین برق از بهار شروع شده و این روز‌ها هم باعث تعطیلی کشور شده است. این محدودیت‌ها در شرایطی است که بسیاری از صنایع خود نیز وضع خوبی را ندارند و به نوعی می‌توان آن را تیر خلاص به پیکره تولید دانست.
به باور من صنعت برق برای بازگشت به ریل رونق و توسعه نیاز به یک نهاد مستقل تنظیم‌گر با اختیارات و وظایفی دارد که در اساسنامه لایحه اولیه، تعریف و تبیین شده بود. تعویق در اتخاذ این تصمیم، نه تنها سطح تاب‌آوری و پایداری صنعت برق را در مقابل رخداد‌های متعددی مانند ناترازی‌ها کاهش می‌دهد، بلکه عملا به توقف سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌های کلیدی و استراتژیکی مانند احداث نیروگاه‌های بزرگ منجر می‌شود.
*به نظر شما مساله ناترازی‌ها در کشور تا کی ادامه خواهد داشت؟ آیا امیدی به حل آن وجود دارد؟
رشد بالای مصرف برق در ایران دلایل متعددی دارد که یکی از آن‌ها عدم توازن قیمت تمام‌شده و مصرف‌کننده ناترازی است. متاسفانه قیمت‌گذاری دستوری برق باعث شد تا طی سال‌های صنایع برق‌بر رشد بی‌رویه‌ای داشته باشند و امروز ناترازی برق به شکل یک مشکل جدی سربرآورد.
از طرفی قرارداد‌های بلاتکلیف زیادی در این حوزه وجود دارد و توازن مالی در صنعت برق بر هم خورده است. قیمت‌گذاری دستوری از جمله این مشکلات بود که بسیاری از سرمایه‌گذاران را از فعالیت در این حوزه فراری داد؛ همچنین عمل نکردن به واقعیاتی که برای تسهیل کار در قانون پیش‌بینی شده بود به این شرایط دامن زد.
با توجه به تمامی این مشکلات حل ناترازی برق به یک عزم جدی در تمامی بخش‌ها نیاز دارد. در غیر این صورت، شدت ناترازی هر سال بیشتر خواهد شد.
منبع: بازار
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.