۴ چالش اصلی فعالین صنعت برق کدامند؟
به گزارش برق نیوز، صنعت برق چند سالی است که شرایط خوبی را تجربه نمیکند. بسیاری از فعالین این صنعت ریشه مشکلات را در اقتصاد این صنعت میدانند و برخی دیگر کاهش دخالتهای دولت در برق را راهکار خروج از بحران موجود میدانند. بسیاری بر این باورند که با توجه به کسری حدود ۱۸ هزار مگاواتی اگر چالشهای این صنعت هر چه سریعتر رفع نشود، با یک بحران وحشتناک در سالهای آینده مواجه خواهیم بود. جلوگیری از واردات غیر ضرور، کوتاه شدن فرآیند تخصیص ارز و اصلاح سیاستهای پولی و مالی بانک مرکزی و تسهیل فرآیند واردات ماشین آلات چند چالشی است که به گفته فعالین این صنعت حل هیچ کدام از آنها به وزارت نیرو مربوط نمیشود و باید دستگاههای دولتی و نهادهای مسئول مرتبط با آن برای آنها چارهای اندیشیده شود. وزارت صمت یکی از دستگاه اصلی در فرآیند واردات و صادرات است که بیشتر از هر زمانی عملکردش در این حوزه مورد نقد قرار گرفته است. برای پیگیری این چالشها به گفتگو با عبدالناصر آزادبخت مدیرکل دفتر صنایع تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی وزارت صنعت و مسئول دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت نشسته ایم. او اخبار خوشی را برای فعالین صنعت برق داشت که در ادامه گزارش میآید.
صدور مجوز واردات کالا بعد از صدور تاییده از سوی سندیکا
واردات غیر ضرور محصولات و تجهیزات مثل همیشه یکی از چالشهای اصلی تولید کنندگان است که گریبان فعالین صنعت برق را هم گرفته است. این همان نکتهای است که طاهری یکی از اعضای سندیکا بدان اشاره کرده و میگوید که وقتی کالایی در داخل کشور با کیفیت و قیمت مناسب تولید میشود چرا برخی اصرار به واردات آن دارند؟!
او که معتقد است برخی از افراد برای کسب منافع شخصی خود به دنبال توسعه واردات و زمین زدن تولید هستند، در نشست امروز پیشنهاد داد که کمیته ویژهای جهت بررسی دقیق کالاها و تجهیزات وارداتی تشکیل شود تا جلوی واردات اقلام غیر ضرور به کشور گرفته شود.
البته آزاد بخت مسول دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت خیلی این ادعاها را قبول نداشته و میگوید که به صورت جدی مانع ورود کالاهایی که مشابه آنها در داخل کشور تولید میشود، بوده طوری که تا حالا ۳۳۰ مناقصه دولتی را باطل اعلام کردیم چرا که توانایی تولید داخل این محصولات وجود داشته و نیازی به واردات نداشتیم.
او در توضیح گفتههای خود این نکته را هم گفت که در تایید مناقصهها برای واردات انجمن و سندیکا یکی از بازوهای اصلی اجرایی ما بوده و حتما مشاورههای لازم در این خصوص با آنها انجام میشود. در واقع وقتی ما در پاسخ به استعلامی اعلام میکنیم که فلان محصول تولید داخلی ندارد، به طور قطع از سندیکای مربوطه به صورت مکتوب تاییده را دریافت کردیم و صدور مجوزها صرفا بر اساس نظر کمیته فنی صورت نمیگیرد.
کالاهای مرتبط با برق در اولویت تخصیص ارز قرار میگیرند
کند بودن فرآیند تخصیص ارز از دیگر چالشهای فعالین صنعت برق است که به شدت در این حوزه مشکل ساز شده است. امینی یکی از اعضای سندیکای صنعت برق است که در اینباره میگوید که برای فرار از صفهای طولانی و فرآیند نفس گیر تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی به تامین تامین ارز از صادرات بودیم با این وجود بازهم واردات اقلام و مواد اولیه مورد نیاز ما به کندی صورت میگیرد و در برخی موارد حدود ۳ماه طول میکشد. همین مساله در برخی موارد باعث تعطیلی خطوط تولید ما میشود.
البته آنگونه که از گفتههای رییس دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت برمی آید برای حل این مشکل تدابیری اندیشیده شده است. آزادبخت در اینباره میگوید: اولویت دهی در گذشته به صورت دستی و بر اساس شرایط زمانی و مکانی و با همکاری و هماهنگی با انجمنهای مرتبط انجام میشد. اما حالا فرآیند تخصیص ارز به صورت یکپارچه و سیستمی انجام شده و در عمل دفاتر تخصصی نقشی در خصوص تغییر زمان بندی تخصیص ارز ندارند.
البته او اخبار خوشی را در این خصوص برای فعالین صنعت برق داشت. آنگونه که این مقام مسول در وزارت صمت میگوید برای کاهش زمان تخصیص ارز و حمایت از کالاهای دانش بنیان ۲۵ ردیف گروه کالایی مورد نیاز واحدهای تولیدی شناسایی شده و سطحهای اولویتی جدیدی برای آنها تعریف شده است. به عنوان مثال تابلوهای برق، ژنراتورها وکنتورها هر کدام سطحهای متفاونی دارند. در واقع با این کار، کالاهایی که اولویت وارداتی بالاتری دارند زمان کمتری را برای دریافت ارز از دست میدهند.
به گفته این مقام مسول در وزارت صمت، با اجرایی شدن این طرح اولویت دهی تخصیص ارز بر اساس نوع گروههای کالایی و نوع محصول صورت خواهد گرفت. با این کار برای کسانی که شناسه ملی در حوزه برق دارند، تخصیص ارز در بازه زمانی مناسبتر انجام خواهد شد. البته تا زمان اجرایی شدن این طرح تاریخ و زمان ملاک تخصیص ارز خواهد بود.
افزایش مدت زمان رفع تعهدات ارزی به ۱۵ ماه
یوسف پور که از تولیدکنندگان تابلوهای برق است دغدغه اش مشکلات موجود در صادرات و سیاستهای بانک مرکزی در ایفای تعهدات ارزی بوده و خواهان رسیدگی به آن و حل هرچه سریعتر آنها میشود.
آزاد بخت در پاسخ به این چالش میگوید: اولین گامی که در حوزه رفع تعهدات ارزی برداشته شده، افزایش مدت زمان آن بوده است.
به گفته او، در گذشته صادرکنندگان برقی باید در مدت ۴ ماه تعهدات ارزی خود را انجام میدادند. اما بعد از مکاتباتی که با بانک مرکزی انجام دادیم این زمان را به ۱۵ ماه افزایش دادیم.
فرآیند جدید واردات ماشین آلات و تجهیزات چگونه است؟
بسیاری از ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز در این صنعت فرسوده بوده و نیازمند نوسازی است. از طرفی با توجه به هدف گذاری انجام شده برای توسعه صنعت برق و افزایش ظرفیت تولید برق، نیاز به واردات هم تجهیزات هم در این حوزه بیشتر شده است. اما متاسفانه فعالین این صنعت مدعی اند که در برخی موارد فرآیند ثبت و سفارش واردات یک کالا چندین ماه زمان میبرد و این مساله حسابی دردسر ساز شده است.
در این میان رییس دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت میگوید که تصمیم گیری در این خصوص به صورت استانی انجام میشود. به گفته او، برای واردات ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت یک فرآیندی را بر اساس دستور العمل وزیر پیاده سازی کرده است. طوری که استانها درخواست واحدهای تولیدی در ابتدا تاییده کرده و تاییده را برای دفاتر تخصصی ابلاغ کنند. بعد از بررسیهای فنی در دفاتر تخصصی، در صورت لزوم نیاز ماشین آلات واحدهای تولیدی به کمیته عالی در وزارتخانه ارسال میشد.
به گفته او، تقریبا تمامی ماشین آلاتی که نیاز آنها از سوی استانها تایید شده بود، مجوز واردات دریافت کردند. بودند همگی تایید شدند. حالا دیگر سهمیه ارزی برای واحدهای متقاضی مشخص شده و تولید کنندگان میتوانند ثبت و سفارش خود را انجام داده و در صف دریافت ارز قرار گیرند. امید میرود که با ورود این ماشین آلات شاهد افزایش بهره وری، رشد ظرفیت تولید و رونق اشتغال زایی باشیم.
آزاد بخت با بیان اینکه واردات ماشین آلات مستلزم رعایت این فرآیند است، اظهار داشت: اگر دوستان خواهان واردات ماشین آلات هستند باید از استانهای خود این مساله را پیگیری کنند.
منبع: بازار
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.