ضرورت تشکیل شورای عالی برق
به گزارش برق نیوز، در چند روز گذشته نامهای از طرف معاونت برنامه ریزی وزارت نفت به تمام شرکتهای گاز استانی ارسال شده که اگر راندمان الکتریکی نیروگاهی کمتر از ۵۵ درصد است، درخواست تامین گاز ارسال نشود و ماده ۴۱ برنامه هفتم توسعه را مبنای این اقدام قرار داده است؛ در حالی که عنوان این ماده قانونی اهداف برنامه هفتم است و از طرفی گفته شده که در پایان برنامه هفتم که در سال اول آن هستیم، باید بهره وری میانگین نیروگاهها به ۵۵ درصد برسد نه در سال نخست؛ بنابراین نیروگاههای کوچک مقیاس که میانگین بهره وری آنها در حال حاضر حدود ۴۲ درصد است، مشمول قطع گاز میشوند. در نهایت مشکلاتی از این دست و اهمیت موضوع تابلوی برق آزاد، انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران را بر آن داشت تا همایشی با حضور فعالان این صنعت و مسوولان برگزار کند.
اصلاح ایرادات تابلو برق آزاد
محمد بیات، رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران با حضور در این همایش گفت: موضوعاتی از جمله بورس برق آزاد و نحوه سفارش در وزارت صمت از مهمترین مسائلی است که در نخستین همایش تخصصی نیروگاههای مقیاس کوچک مورد بررسی قرار میگیرد و امیدوارم در سالهای آتی نیز این همایش را در حالی برگزار کنیم که مسائل و مشکلات کوچک مقیاسها به حداقل رسیده باشد.
وی گفت: از زمان مصوبه هشتم اسفند امسال هم انجمن پیگیریهای زیادی داشت و هم وزارت نیرو و توانیر اقدام کردند و تبدیل به سرآغازی برای فروش برق کوچک مقیاسها با عنوان تابلو برق آزاد در بورس شد، اما به هر حال باید ایرادات آن اصلاح شود؛ به طور مثال تعیین نقاط اولویت دار از این جمله بود که قبلا به صورت سلیقهای تعیین میشد، اما در ادامه پارامترهای مختلف برای تعیین نقاط اولویت دار در کمیته تخصصی مشخص شد. وی ادامه داد: تابلو برق آزاد در حالی راه اندازی شده که نرخ برق کوچک مقیاسها در واقعیت تفاوت بسیاری با نرخی دارد که در طول سالهای متمادی دولت از ما خریداری کرده است و از طرفی صنعت هم با نرخهای بالاتر مسالهای ندارد.
برداشت اشتباه از قانون و قطع گاز
علی علایی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران نیز گفت: تقریبا سه روز پیش نامهای از طرف معاونت برنامه ریزی وزارت نفت به تمام شرکتهای گاز استانی ارسال شده که اگر راندمان الکتریکی نیروگاه کوچک مقیاس کمتر از ۵۵ درصد است، درخواست تامین گاز ارسال نشود و ماده قانونی را برای این ابلاغیه آورده اند که مربوط به ماده ۴۱ برنامه هفتم توسعه است؛ بنابراین در حالی که عنوان این ماده قانونی اهداف برنامه هفتم است و از طرفی گفته شده که در پایان برنامه هفتم باید بهره وری میانگین نیروگاهها به ۵۵ درصد برسد، اما در یک اشتباه بزرگ وزارت نفت عدد ۵۵ درصد را از همین ابتدا مبنای تخصیص گاز قرار داده اند در حالی که میانگین بهره وری نیروگاههای کوچک مقیاس در حال حاضر حدود ۴۲ درصد است و شبیه این مشکل را در گذشته هم داشتیم که بعد از یک سال رفع شد.
وی افزود: تولیدکنندگان برق سه انجمن تولیدکنندگان بزرگ، تجدیدپذیرها و مقیاس کوچکها هستند و متاسفانه در دو سال اخیر هر یک تا دو ماه یک اتفاق جدید را تجربه کرده ایم به گونهای که از ۹ ماه پیش ممنوعیت ثبت سفارش ما کلید خورده است و در بخش صندوق توسعه ملی، دریافت مطالبات، تامین گاز و... مشکلات عدیدهای داریم؛ به همین دلیل تصمیم گرفتیم پیشنهادی را از طریق اتاق ایران و سایر مجاری آماده کنیم تا تحویل رئیسجمهور شود؛ چرا که وضعیت برق تا اندازهای اسفناک شده که تبدیل به یک مساله امنیتی شده و به مانند شورای عالی امنیت ملی، نیازمند تشکیل یک شورای عالی برق هستیم.
علایی ادامه داد: امروز اصلاح ابلاغیه چند روز اخیر وزارت نفت نیاز به چند ماه رفت و آمد دارد و به نظر میرسد رفع آن به زمان پیک مصرف برسد؛ بنابراین امیدواریم در شورای عالی برق تمام ارکانی که در موضوع برق تاثیر گذار هستند، دو هفته یک بار تشکیل جلسه بدهند و بعد از تصمیم گیری، مصوبه در هیات دولت بلافاصله تایید و امضا شود و در واقع به عنوان یک میان بر عمل کند.
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران گفت: ما در سه مساله منتظر ابلاغیه وزارت نیرو هستیم؛ مساله اول مربوط به دستورالعمل اجرایی بورس برق آزاد است که در تابستان هم شکل گرفت و چند معامله در این بورس اتفاق افتاد؛ در دستورالعمل این بورس آمده که قراردادهای مقیاس کوچک ۱۵ ساله است و نیروگاه دارها ۱۰ سال اجازه فروش برق را به میزان ۷۰ درصد برق تولیدی دارند که برای شفاف سازی معاملات و عدم قطع برق، ما تاکید کردیم که در بورس انجام شود. نماد بورس برق آزاد نام گرفت، اما بعد از پیک مصرف، قیمتها افت کرده است؛ چرا که صنایع عنوان میکنند که ما در شرایط غیر پیک از بورس با قیمت هر کیلووات ۱۰۰ تومان برق میخریم در حالی که برق مقیاس کوچکها ۱۳۰۰ تومان است.
اصلاحاتی که برای کوچک مقیاسها اعمال میشود
وی خاطرنشان کرد: بر این اساس عنوان کردیم که اگر صنایع قصد دارند از ما خرید کنند باید با یک نرخ که میانگینی از کل سال باشد، برق را از ما در تمام طول سال بخرند که این نرخ بالاتر از قراردادهای خرید تضمینی برنامه ششم است. با وجود این همین بورس برق آزاد منتظر دستورالعمل نهایی وزارت نیرو است که نکتهای که محل اختلاف بوده را رفع کند؛ به این معنا که در معاملاتی که بین نیروگاهها و صنایع انجام شود، نیروگاهها باید مابه التفاوت نرخی که به صنایع میفروشند و نرخی که قرار است دولت در قرارداد ۱۵ ساله از کوچک مقیاسها بخرد را به دولت بدهند؛ بنابراین با توجه به اینکه نرخ خرید تضمینی ۹۰۰ تومان است و نرخ خرید صنایع از کوچک مقیاسها ۱۳۰۰ تومان است، باید نیروگاهها ۴۰۰ تومان به دولت بپردازند و این مبلغ در دوران پیک هم ۴۰۰ تومان تعیین شده بود؛ اما در حال حاضر عنوان کرده اند که این مابه التفاوت نباید پرداخت شود و در عوض ۳۰درصدی که طبق قانون باید به دولت بفروشید باید با قیمت بازار (۱۰۰تومان) باشد که در هر دو صورت از نظر مالی تفاوتی برای نیروگاه داران ندارد.
موضوع دومی که در کنار این موضوع مطرح کرده اند این است که نیروگاههای ۵ساله دوم ۵۰ درصد را میتوانند در بورس برق آزاد بفروشند، اما ساز و کار تضامین آن را مشخص نکرده اند و صرفا منتظر امضای وزیر است. موضوع سوم هم رفع اشتباه محاسباتی نرخ قراردادهای ۱۵ساله بوده است که پیشبینیها حاکی است حدود ۴۵ روز ابلاغ این موارد طول میکشد و البته ما درخواست کردیم که در سریعترین زمان این موارد ابلاغ شود.
راه اندازی بازار مشتقه
احمدی حدید، مدیرمعاملات خارج از بازار برق مدیریت شبکه برق ایران نیز اظهار کرد: طرح و ایده تابلوی آزاد فراتر از کوچک مقیاسهاست تا مکانیزم مربوط به عرضه و تقاضا و واسطه گری و خرید تضمینی را حذف کنیم که سه نیروگاه معاملاتی انجام دادند و ما هم در مسیر توسعه قصد داریم بازار مشتقه را هم راه اندازی کنیم که دستورالعمل توسط وزارت نیرو تنظیم شده است.
وی ادامه داد: تاکید ما این است که تمام معاملاتی که قرار است در بستر بورس انرژی اتفاق بیفتد، یکسان سازی میشود و راه حلی که کوچک مقیاسها در مورد مابه التفاوت عنوان کردند، یکی از راه حل هاست؛ اما یادمان باشد که تعارض و تضاد بین خرید تضمینی و تابلو آزاد تا سال آینده باید رفع شود و هدف این است که از قراردادهای ماهانه به سمت قراردادهای ۶ ماهه و یکساله برویم که اگر موفق به این کار شویم و بازار مشتقه را هم راه اندازی کنیم، اتفاق بسیار مثبتی رقم میخورد؛ به طور کلی راجع به تابلوی آزاد با هماهنگیهای صورت گرفته با بورس انرژی تا دو ماه آینده میتوانیم تمام پتانسیلها و ظرفیتها را راه اندازی کنیم تا همه گزینهها قابل استفاده باشد.
وی در مورد بازار مشتقه هم گفت: در حال حاضر دو بازار عمده فیزیکی و توافقات در بورس وجود دارد که در بخش دوم به محض اینکه دو طرف تسویه را اعلام میکنند، بورس ورود نمیکند؛ در بازار مشتقه اوراق سلف موازی برق به صورت استاندارد مبادله و به صورت نقد انجام میشود و قراردادهایی به صورت استاندارد و بر اساس بار پایه ماهانه و تنوع خرید و فروش را شاهدیم. بازار مشتقه این پتانسیل را دارد که حتی بازارهای روزانه و هفتگی اتفاق بیفتد که این انعطاف شرایطی را برای دو طرف فراهم میکند که انتخابهای بیشتری داشته باشند و سعی ما این است که بازار مشتقه به زودی اجرایی شود که با بازار فیزیکی و قرارداد دوجانبه هم از نوع تسویه و هم زمان بندی متفاوت است.
بورس برق آزاد در ۵ سال دوم
زهرا اسماعیل زاده، مدیریت طرح تولید پراکنده و انرژیهای نو توانیر نیز با حضور در این همایش به موضوع بورس برق آزاد در ۵ سال دوم و مساله نرخ اشاره کرد و گفت: معرفی به بورس را ما از ماه خرداد با وجود اینکه ضوابط هنوز ابلاغ نشده بود، آغاز کردیم و امیدواریم با افزایش عرضه به بازار به تعادل برسد؛ برنامه این است که پیشنهادی را برای حمایت از نیروگاههای قبلی چه در حوزه تضمینی و چه در حوزه ۵ ساله دوم به وزارت نیرو ارائه کرده ایم تا بخشی از ظرفیت عملی تولید را در این تابلو عرضه کنند و امیدواریم که به زودی شاهد ابلاغ آن باشیم.
وی در مورد اضافه شدن زمان قطع گاز به دوره خرید تضمینی نیز عنوان کرد: دو حالت اتفاق میافتد؛ یا نیروگاه در دوره تضمینی است که بعد از قطع گاز در دوره تضمینی ادامه میدهد که اکنون ۷ ماه است و به پایان دوره تضمینی اضافه میشود یا اینکه در دو سال گذشته در هر دو بازه در دوره تضمینی بوده و الان در این دوره نیست و استارت افزایش این بازه با درخواست سرمایه گذار کلید میخورد که برخی سرمایه گذاران در مواردی درخواست افزایش را نداده اند.
ابلاغ اصلاحیهها در راه است
همچنین در ادامه طائفی، کارشناس دفتر اقتصاد، سرمایه گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق وزارت نیرو نیز گفت: ما کارهای اداری پیش نویس مربوط به اصلاحیه مصوبه کوچک مقیاسها که سال گذشته ابلاغ شد و چند بند آن از جمله اصلاح نرخ و مابه التفاوت از طرف بخش خصوصی درخواست شد، را انجام داده ایم و صرفا منتظر ابلاغ مصوبه برق آزاد هستیم که پیرو آن هم مصوبه کوچک مقیاس و هم مصوبه نیروگاههای کوچک مقیاس برای پنج ساله دوم را به سرعت ابلاغ کنیم. وی افزود: برای ابلاغ مصوبات نظرات کارشناسان و بخش خصوصی باید اتخاذ شود و پیشبینی من این است که مصوبه تابلوی برق آزاد دو تا سه هفته دیگر ابلاغ شود و پیرو ابلاغ آن دو اصلاحیه دیگر به سرعت پس از آن ابلاغ میشود و جای نگرانی نیست.
چرا دولت لایحه رگولاتوری را پس گرفت؟!
طائفی در مورد ترک فعل وزارت نیرو در مورد تشکیل رگولاتوری اظهار کرد: اینکه رگولاتوری به سرانجام نرسیده درست است، اما ترک فعلی انجام نشده است. در سیاستهای اصل ۴۴ نهاد تنظیم گر برای بخشهای برق، آب و گاز دیده بودند و صرفا بخش برق جلسات مختلفی برای تهیه اساسنامه آن انجام داد و در کمیسیونهای اقتصادی موضوعاتی مطرح شد که ماحصل آن اگر در مجلس تصویب میشد، هیچ کدام از اهداف بخش خصوصی محقق نمیشد و به پیشنهاد بخش خصوصی ما این لایحه را در دوره آقای محرابیان پس گرفتیم، اما مجدد در سال ۱۴۰۱ و بعد از اصلاح آن، تقدیم دولت کردیم که در کمیسیونهای دولت متوقف شد؛ اما از ابتدای سال ۱۴۰۳ این موضوع توسط وزارت نیرو و مجلس پیگیری میشود و قطعا به نتیجه میرسد؛ نکتهای که در مورد شورای عالی برق مطرح شد به نظر من هم پیشنهاد مطلوبی است و کاری که باید این نهاد انجام دهد، بسیار فراتر از نهاد تنظیم گر است.
منبع: دنیای اقتصاد
البته بشرط آنکه از کارشناسان خبره توانیر دربخش آشنایی کامل با استانداردهای مصوب توانیر استفاده شود..وگرنه هیچ نتیجه ایی نخواهد داد
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.