آخرین اخبار پربازدیدترین ها
کد خبر: 60398
تعداد نظرات: ۱ نظر
۱۳:۵۱ ۱۱ /۰۹/ ۱۴۰۳

تخریب اموال عمومی و قطع برق مردم پیامد استخراج غیرمجاز رمزارز

مدیرکل دفتر مرکزی حراست شرکت توانیر در گردهمایی مشترک قضات تهران و البرز برای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز، با تاکید بر نقش صدور آرای به موقع، صریح و صحیح قضات در حفظ امنیت جامعه به تبیین موضوع امنیت انرژی و اجزای آن پرداخت.

به گزارش برق نیوز، مجتبی قربانی نخستین جزء امنیت انرژی را برخورداری از ترکیب قابل اعتماد و متنوع منابع انرژی و رفع چالش‌های مرتبط با ناترازی و ترکیب سوخت مصرفی نیروگاه‌های کشور عنوان کرد که در شرایط خاص و برای تداوم خدمت رسانی به مردم، به کمک و آرای دستگاه قضایی کشور نیاز دارد.

وی زیر ساخت انرژی را از دیگر اجزای امنیت انرژی عنوان کرد که در این بین زیرساخت صنعت برق در اقصی نقاط کشور گسترده شده و دسترسی سارقان به تجهیزات شبکه از مسایل مبتلا به در این صنعت زیر بنایی است.

وی اضافه کرد: هرچند با تمهیداتی از اثرات مخرب سرقت سیم و کابل شبکه برق کاسته شده، اما با بروز پدیده رمزارز‌ها نوع دیگری از دستبرد از طریق سرقت برق از شبکه شدت گرفته که نتایج هر دو مورد تخریب اموال عمومی و قطع برق مردم است و لازم است این عنوان مجرمانه در آرای صادره محاکم قضایی لحاظ شود.

مدیرکل دفتر مرکزی حراست توانیر ثبات سیاسی و اجتماعی را از دیگر اجزای موضوع امنیت انرژی عنوان کرد که مورد توجه استکبار جهانی و ایادی آن قرار دارد و نقش رمز ارز‌ها در تامین مالی تروریسم از مباحث جدی در این عرصه است.

قربانی رشد اقتصادی را از دیگر جنبه‌های تاثیرگذار در امنیت انرژی عنوان کرد که با توجه به منفعت طلبی عده‌ای سودجو و تولید غیر مجاز رمز دارایی، تامین انرژی بخش‌های مولد کشور از جمله بخش‌های صنعتی و کشاورزی با محدودیت روبه‌رو می‌شود و کاهش روند تولید و رشد اقتصادی کشور را در پی دارد.

وی حفاظت از انرژی از طریق مدیریت مصرف برق و خود اتکایی در ساخت تجهیزات صنعت برق همچنین نوآوری در فن آوری‌ها را از دیگر اجزای مهم امنیت انرژی برشمرد و اظهار داشت: مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه پاسداری از حقوق مردم در ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را بر عهده دارد و یکی از حقوق واقعی مردم تامین برق پایدار است و صنعت برق برای این امر مهم با مشکلاتی مواجه است که ماینر‌های غیرمجاز عمده‌ترین این مسایل محسوب می‌شود.

نرخ شیوع فعالیت حوزه رمزارز در ایران ۲.۵ برابر متوسط سایر کشور‌ها است
حسین پورمند رییس امور پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در گردهمایی مشترک قضات تهران و استان البرز با شرکت توانیر با اشاره به نشست اخیر دست اندرکاران متولی حوزه رمزارز در مجموعه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، افزایش آگاهی عمومی و حقوقی مردم و سطوح مختلف تخصصی اعم از قضات، مدیران، ضابطان و کارشناسان قضایی فعال در این حوزه و برپایی جلسات هم اندیشی را از تاکیدات این نشست عنوان کرد.

پورمند نرخ شیوع فعالیت حوزه رمزارز را در دنیا ۵ درصد و در ایران حدود ۱۳ درصد عنوان کرد که بیش از ۲.۵ برابر متوسط سایر کشورهاست.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا قوانین فعلی کفایت لازم برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی رمزارز‌ها را دارد، دیدگاه برخی از صاحبنظران قضایی را کفایت قوانین و مقررات فعلی و رفع ضعف‌ها و کمبود‌ها از طریق رویه‌سازی یا آرای وحدت رویه و نظرات مشورتی عنوان کرد که در مقابل دیدگاه دستگاه‌های اجرایی و وظیفه‌مند در حوزه رمزارزها، بر ضرورت وجود قوانین خاص و تخصصی در این حوزه تاکید دارد.

پورمند ادامه داد: چه اینکه قوانین فعلی برای رسیدگی به پرونده‌های رمزارز کافی باشد و چه تشخیص بدهیم به قانون تخصصی و خاص نیاز داریم، چاره‌ای جز رسیدگی به این پرونده‌ها نیست و طبق قانون اساسی، قاضی باید حکم پرونده را براساس قوانین و مقررات صادر کند و اگر هم قوانین صراحت نداشته باشد، حکم باید بر اساس قواعد شرعی و قواعد حاکم، صادر شود.

وی با اشاره به چالش تعدد قوانین و مقررات دو فوریتی در مجلس شورای اسلامی، در دسترس‌ترین روش را ادامه وضع موجود عنوان کرد و افزود: ما از طریق برگزاری چنین نشست‌هایی به دنبال حل و فصل موضوعات و یافتن راهکار‌هایی برای جلوگیری از وقوع جرایم در این حوزه و حل و فصل پرونده‌ها با بهترین روش و کمترین هزینه هستیم و معاونت امور پیشگیری از وقوع جرم با جمع‌آوری و دسته بندی موضوعات مرتبط با رمزارز که از سطح کشور به ما منعکس می‌شود، تلاش دارد با ارتباط با واحد‌های مختلف، برای آنها راهکار پیدا کند.

پورمند یکی از موضوعات این حوزه را تعیین تکلیف اموال و آلات ناشی از جرم عنوان کرد و از عمده‌ترین قوانین و مقررات در خصوص ضبط و مصادره اموال را ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی برشمرد که در ماده ۱۴۸ و ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری هم ذکر شده است.

وی در خصوص امحاء دستگاه‌های غیرمجاز رمزارز و جلوگیری از بازگشت آن به چرخه تولید غیرمجاز گفت: در صورتی که این موضوع نیاز به شفاف‌سازی یا ایجاد یک رویه واحد داشته باشد، تعیین تکلیف آن را در هیات عمومی دیوان عالی کشور پیگیری می‌کنیم و از طریق نظارت‌های مقام‌های استانی، دادستان‌ها و روسای کل دادگستری استان‌ها و صدور بخشنامه‌ها نیز قابل انجام است.

ارسال نظرات قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
=
captcha
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
محمدعلی
Iran (Islamic Republic of)
۱۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۷:۳۳
سلام
چه موقع نوبت نیروگاه اصفهان می شود مدیر عامل عوض کنند خسته شدن پرسنل از فساد وباند بازی تو نیروگاه