مابه‌التفاوت اجرای مقررات؛ ضربه‌ای مهلک به مشترکان و خرده‌فروشان برق

قبوض شوک‌آور پس از خرید برق از بورس انرژی یا خرده فروشان!

سیاست‌های جدید وزارت نیرو، خرده‌فروشی برق و طرح‌های صرفه‌جویی را با چالش جدی مواجه کرده است. مشترکان صنعتی، تجاری و حتی مسکونی بالای ۳۰ کیلووات که با هدف کاهش هزینه‌ها برق خود را از بورس انرژی و شرکت‌های خرده‌فروشی تأمین کرده‌اند، حالا با قبض‌هایی روبه‌رو شده‌اند که هزینه‌های آن بیشتر از زمان قبل از خریدشان شده است. علت این مسئله؟ آیتم جدیدی در قبوض به نام “مابه‌التفاوت اجرای مقررات” که عملاً تمام مزایای این مدل خرید را از بین برده است.

قبوض نجومی؛ نمونه‌ای از هزینه‌های تحمیلی

مشترکان صنعتی، تجاری و مسکونی که برق خود را از بورس یا دوجانبه خریداری کرده‌اند، گزارش داده‌اند که هزینه نهایی قبض آنها، به‌واسطه "مابه‌التفاوت اجرای مقررات" و اضافه شدن هزینه ترانزیت در کنار بهای قدرت دو تا سه برابر مبلغ قبلی برق مصرفی شده است. این موضوع، تمام توجیه اقتصادی خرید برق غیر از توزیع‌ها را از بین برده و توسعه بازار رقابتی برق را متوقف کرده است.


سیاست‌های متناقض؛ مشترکان را به توانیر بازگرداند

وزارت نیرو از یک‌سو، مشترکان بالای ۳۰ کیلووات را به سمت خرید برق از بورس انرژی و خرده‌فروشان سوق می‌دهد، اما از سوی دیگر، با اضافه کردن هزینه‌های غیر شفاف در قالب "مابه‌التفاوت اجرای مقررات"، آنها را مجبور به بازگشت به توانیر می‌کند. در نتیجه، بسیاری از صنایع و کسب‌وکار‌ها که به دنبال کاهش هزینه‌های خود بودند، حالا مجبور شده‌اند دوباره به انحصار دولتی خرید برق تن دهند.

گواهی صرفه‌جویی انرژی؛ طرحی که به ضد خود تبدیل شد!

حتی مشترکانی که برای کاهش مصرف و کمک به مدیریت بار شبکه، در طرح‌های صرفه جویی سرمایه گذاری کرده باشند یا از گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی استفاده نمایند، به‌جای تشویق، جریمه می‌شوند. توانیر از این مشترکان نیز مابه‌التفاوت تعرفه مبدا را دریافت می‌کند، درحالی‌که این طرح و قانون اساساً برای کاهش هزینه و بهینه‌سازی مصرف انرژی طراحی شده بود. این رویکرد، نه‌تنها انگیزه مشترکان برای صرفه‌جویی را از بین برده، بلکه به بی‌اعتمادی شدید کارور انرژی و سرمایه گذاران را نسبت به سیاست‌های وزارت نیرو ایجاد کرده است.

وزارت نیرو باید این رویه را متوقف کند

در شرایطی که کشور با ناترازی شدید برق و کسری ۲۵ تا ۲۷ هزار مگاواتی در سال آینده روبه‌رو است، سیاست‌های اشتباه وزارت نیرو، نه‌تنها به حل بحران کمکی نمی‌کند، بلکه مسیر توسعه خرده‌فروشی و بهره‌وری انرژی را نیز مسدود کرده است. اگر این رویه ادامه پیدا کند، تمامی تلاش‌های انجام‌شده برای اصلاح بازار برق و جذب سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی بی‌اثر خواهد شد.

سؤال اساسی اینجاست؛ چرا توانیر هم خدا را می‌خواهد هم خرما را؟ هم میخواهد فروش برق و صرفه جویی را به بخش خصوصی واگذار نماید هم درآمد‌هایش کاهش پیدا نکند؟
بی شک تغییر مسیر غلط ۵۰ سال گذشته سخت است، اما می‌بایست در یک نقطه دور زد.