جلب مشاركت بخش خصوصی داخلی و خارجی برای احداث نیروگاه های جدید در قالب طرح های احداث، بهره برداری، واگذاری (BOT) و احداث، تملیك، بهره برداری (BOO) به عنوان یكی از گزینه های پیشروی متولیان و برنامه ریزان صنعت برق از اهمیت حیاتی برخوردار است.
جلب مشاركت بخش خصوصی داخلی و خارجی برای احداث نیروگاه های جدید در قالب طرحهای احداث، بهره برداری، واگذاری (BOT) و احداث، تملیك، بهره برداری (BOO) به عنوان یكی از گزینه های پیشروی متولیان و برنامه ریزان صنعت برق از اهمیت حیاتی برخوردار است.
بر این اساس در سالهای اخیر اجرای چند طرح نیروگاهی BOO و BOT مورد توجه وزارت نیرو قرار گرفته كه اولین مورد به نیروگاه سیكل تركیبی «پره سر» گیلان مربوط میشود. در این مقاله تلاش شده تا ضمن معرفی و بررسی مختصر جوانب مختلف طرحهای BOT و BOO نیروگاهی، برخی چالش های مهم فراروی این گونه طرحها در كشور نیز مورد اشاره قرار گیرد.
●مروری بر جوانب مختلف طرحهای BOT/BOO
در سالهای اخیر، افزایش جمعیت و رشد اقتصادی برخی كشورهای در حال توسعه (به خصوص كشورهای آسیایی) موجب افزایش سریع مصرف برق در آنها شده و دولتهای مزبور را تحت فشار مالی شدید ناشی از لزوم توسعه سریع ظرفیت های تولید برق قرار داده است. برای مثال، طبق برنامه ریزی های انجام گرفته، چین نیازمند ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در صنعت برق خود در حد فاصل سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۰ است كه دستكم یك سوم آن باید توسط بخش خصوصی تامین شود. در بسیاری از كشورهای در حال توسعه نیز وضعیت كم و بیش به همین منوال است.
از سالهای ۱۹۸۰، كشورهای در حال توسعه در تلاش برای یافتن سرمایه های جدید در محدوده مرزهای خود و نیز در سطح بینالمللی بودهاند. امروزه، نیروگاههای خصوصی به عنوان یكی ازمنابع مهم تولید برق در كشورهای در حال توسعه از اهمیت روزافزونی برخوردار شدهاند. در این بین، طرحهای احداث بهره برداری و واگذاری (BOT) به عنوان مدلی جذاب در برخی كشورهای آسیایی مورد توجه قرار گرفتهاند كه از جمله میتوان به سه نیروگاه ۷۰۰ مگاواتی «شاجیائو)، «لایبین» و «چانگشا» در چین، پروژه ۱۲۰۰ مگاواتی رود «هاب» در پاكستان، پروژه های ۳۰۰ مگاواتی ذغال سوز در فیلیپین و پروژه ۱۰۰۰ مگاواتی «آلیاگا» در تركیه اشاره كرد.
به بیان ساده، در یك طرح BOT، یك كنسرسیوم خصوصی فعال در زمینه توسعه صنعت برق (كه معمولاً خارجی است)، تامین منابع مالی و عملیات احداث نیروگاهی را به عهده میگیرد كه انرژی الكتریكی تولیدی آن باید توسط مرجع برق كشور میزبان خریداری شود. در پایان دوره بهرهبرداری كنسرسیوم خصوصی از نیروگاه، كه معمولاً بین ۱۰ تا ۲۵ سال میباشد، مالكیت نیروگاه به مرجع برق یا دولت میزبان واگذار میشود. مدت این دوره طوری تنظیم میشود كه طبق برآوردها،همه هزینههای سرمایهای به همراه درصدی سود از محل وجوه پرداختی مصرفكنندگان جبران شده باشد. در این گونه طرحها برای تضمین درآمد حامیان مالی و وامدهندگان و نیز اطمینان از حفظ منافع میزبان، قراردادهای متعددی با دورههای اجرای متفاوت منعقد میشود.
یكی از دلایل اصلی جذابیت طرحهای BOT برای دولتهایی كه تحت فشار مالی قرار دارند، آغاز تقریباً «بدون هزینه» آنها است. هر چند این گونه قراردادها مستلزم پذیرش تعهدات مالی قابل توجهی در افق زمانی بلندمدت توسط این دولت ها است.
در اینجا لازم به ذكر است كه باید بین مشوقهای مناسب برای جلب سرمایههای خصوصی و تعهدات مالی بلندمدت میزبان توازن برقرار شود. اكنون، پس از انعقاد قرارداد برخی پروژههای BOT(از جمله در اندونزی) مشخص شده كه این قراردادها مستلزم سخاوتمندی خارج ازحد متعارف میزبان هستند.
در طرحهای BOT، كنسرسیوم خصوصی و مرجع برق میزبان باید در موارد متعددی به توافق دست یابند كه مهمترین آنها عبارتند از میزان انرژی الكتریكی تولید شده توسط نیروگاه، قیمت خرید برق از آن و دوره زمانی بهرهبرداری از نیروگاه توسط كنسرسیوم خصوصی. مثلاً در پروژه شاجیائو، چینیها موافقت كردهاند كه در كل دوره بهرهبرداری كنسرسیوم خصوصی، دستكم ۶۰ درصد از ظرفیت تولید برق نیروگاه را با یك قیمت ثابت تضمینی خریداری كنند.
با توجه به طولانی بودن دوره قراردادهای BOT، مرجع برق میزبان باید تاثیر بلندمدت نیروگاه BOT را بر ظرفیت تولید وبهرهبرداری از كل سیستم قدرت مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار دهد به عبارت دیگر، در برنامهریزی بلندمدت توسعه بخش تولید صنعتبرق كشور میزبان، باید تجزیه و تحلیل دقیق هزینه ـ سود طرح BOT مورد توجه قرار گیرد.
مراجع (۲) و (۳) این موضوع را مورد بحث قرار دادهاند كه مبالغ پرداختی از سوی میزبان به بهرهبردار خصوصی باید با توجه به «هزینه های اجتناب شده» میزان باشد یعنی مجموع هزینههایی كه میزبان میبایست در غیاب نیروگاه خصوصی بپردازد تا همان میزان انرژی را تولید كند. از این رو، باید روشی برای ارزیابی هزینههای اجتنابشده در بلندمدت وجود داشته باشد.علاوه بر این، برنامهریزی توسعه تولید، یك مسئله بهینه سازی پویا و غیرخطی است كه با متغیرهای گسسته و قیود (محدودیتهای) متعدد سر و كار دارد كه یكی از روشهای مهم حل آن،برنامه ریزی پویا است. البته لازم به ذكر است كه طی سالهای اخیر، الگوریتم های ژنتیك نیز در حل این مسئله به شكل موفقیتآمیزی به كار گرفته شده اند.
●تجزیه و تحلیل هزینه ـ سود طرحهای BOT
به طور معمول، در برنامهریزی توسعه بخش تولید،منابع انرژی مختلف از قبیل ذغال سنگ،نفت،سوخت هستهای و گاز طبیعی و نیز انواع تولیدات لازم برای تامین بار پایه، بار متوسط و بار پیك مورد توجه قرار میگیرند. اما با اضافه شدن ملاحظات طرح BOT به دادههای قبلی، مسئله اصلی برنامهریزی با تغییراتی روبرو میشود. برای ارزیابی تاثیر اقتصادی BOT از دید برنامهریزی بلندمدت توسعه بخش تولید، هزینهای تحت عنوان Breakeven Cost تعریف میشود كه نشانگر قیمت پایه پرداختی از سوی مرجع میزبان بابت برق BOT است. به عبارت دیگر، Breakeven Cost را میتوان «هزینه اجتنابشده» در مقطع بلندمدت قلمداد كرد.
فرض كنید Co و CB كل هزینه تولیدبرق میزبان، به ترتیب بدون وجود نیروگاه BOT و با وجود نیروگاه BOT در طول افق برنامهریزی باشد. در این صورت، هزینه Breakeven برای نیروگاه BOT عبارتست از:Breakeven.cost = كه در این رابطه QB انرژی سالانهای است كه در افق برنامهریزی، باید طبق قرارداد توسط نیروگاه BOT تولید شود و T تعداد سالهای افق برنامهریزی است. رابطه فوق نشانگر این مفهوم ضمنی است كه انرژی تولید شده توسط نیروگاه BOT با قیمتی خریداری میشود كه كل هزینه تولید برق میزبان، با و بدون اجرای طرح BOT یكسان باشد. البته در عمل، ممكن است مراجع برق میزبان مجبور شوند برای جلب سرمایهگذاران خارجی، حتی به قیمتهایی بیش از هزینه محاسبه شده فوق نیز راضی شوند.
●ریسكها و گردش مالی طرحهای BOT
اجرای هر طرح BOT مستلزم حضور سه طرف اصلی است:
· مرجع برق میزبان كه تحت حمایت دولت خود قرار دارد؛
· سرمایهگذاران پروژه؛ و
· مراجع وام (اعتبار) دهنده كه بیش از همه تحت فشار ریسك قرار دارند.
در پروژههای BOT، مواجهه با ریسك اجتنابناپذیر است. معمولاً در فاز احداث ریسكهای
· تاخیر در تكمیل كار؛
· افزایش پیشبینی نشده هزینهها؛ و
· ناپایداریهای سیاسی؛
وجود دارند. در فاز بهرهبرداری نیز ریسكهای
· تامین سوخت؛
· قیمتگذاری بازار؛
· نوسانات نرخ مبادله ارزهای خارجی؛
· فنی / عملكردی؛
و سایر موارد وجود دارند. از این رو، مراجع دیگری از قبیل پیمانكاران، موسسات بیمه و غیره نیز برای مشاركت در طرحهای BOT فراخوانده میشوند تا تعدیل و مدیریت ریسك ها آسانتر شود.
برای كاهش ریسك، معمولاً سرمایهگذاران به جای اینكه مستقیماً عهدهدار تامین مالی، طراحی، احداث، بهرهبرداری و نهایتاً واگذاری پروژه شوند، یك شركت Joint venture تشكیل میدهند كه اصطلاحاً كنسرسیوم BOT نامیده میشود. بدیهی است كه سرمایهگذاران پروژه، منتظر بازگشت سرمایه (سود) هستند. معمولاً سود سرمایهگذاری در پروژههای BOT نیروگاهی بین ۱۸ تا ۲۵ درصد است. در قراردادهای BOT، معمولاً جرایم جدی و سختی برای انحراف طرفین از تعهدات خود وضع میشود.
از دید بانكها و وامدهندگان، تامین اعتبار پروژههای BOT به مفهوم فرصتی برای اعطای وامهای پرسود است زیرا نرخ بهره معمول در این گونه وام ها به میزان قابل ملاحظه ای بیشتر از سایر وامها است. البته باید توجه داشت كه نرخ بهره، منعكس كننده میزان ریسك موجود در پروژه است. بدین معنی كه هر چه ریسك موجود در پروژه بیشتر باشد، شركای پروژه باید برای راضی كردن بانكها و اعتباردهندگان مالی شرایط دشوارتری را بپذیرند.
ممكن است برخی ریسكها مثل موارد مربوط به ناپایداریهای سیاسی را اصلاً نتوان بیمه كرد. از این رو معمولاً كنسرسیوم BOT از دولت میزبان میخواهد تا بدهی خود را در سطح بینالمللی تضمین نماید.
در فاز بهرهبرداری، قراردادی بین كنسرسیوم BOT و میزبان منعقد میشود كه اولی را متعهد به عرضه انرژی و دومی را ملزم به خرید آن با شرایط درج شده در قرارداد میكند. در صورت بروز هر گونه نقض قرارداد، طرف خاطی باید جریمه نیز بپردازد.
چالش ها و فرصتهای پیش روی اجرای طرحهای BOT/BOO نیروگاهی در ایران چندی است كه قانون جدید سرمایهگذاری خارجی ایران توسط مراجع قانونگذار كشور تصویب شده و به مرحله اجرا درآمده است. این قانون بیان میدارد كه سرمایهگذاران خارجی میتوانند تحت حمایت قانونی دولت، اقدام به سرمایهگذاری در كشور كرده و با تضمین فروش محصول خود (از جمله برق تولیدی نیروگاه)، سود سرمایه گذاری خود را دریافت كنند. قانون سرمایه گذاری قبلی كشور، روشهای جدید تامین اعتبارات مورد نیاز از جمله انواع قراردادهای BOT/BOO را در نظر نمیگرفت كه این موضوع موجب بروز مشكلاتی در زمینه توسعه و نوسازی ظرفیتهای نیروگاهی كشور شده بود. در واقع باید گفت كه یكی از دلایل اصلی احساس نیاز به اصلاح قانون سرمایه گذاری خارجی، ضرورت جذب سرمایههای خارجی بیشتر برای اجرای پروژههای پرهزینه نیروگاهی بوده است.
هر چند قانون جدید سرمایهگذاری خارجی بالاخره پس از بحثهای فراوان به تصویب رسیده، اما با توجه به اینكه فرآیند خصوصی سازی صنعت برق كشور و اجرای طرحهای BOT/BOO نیروگاهی هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارند، بروز چالشهایی در مسیر آنها محتمل به نظر میرسد كه در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود.
الف. اصل ۴۴ قانون اساسی ـ این اصل به صراحت بیان میكند كه كلیه صنایع بزرگ و تاسیسات تامین نیرو به صورت مالكیت عمومی و در اختیار دولت است. به نظر میرسد كه این اصل،كماكان به عنوان یك قانون قابل تفسیر در تصمیمگیری بخش خصوصی برای مشاركت در طرحهای BOT/BOO تاثیرگذار خواهد بود.
ب. نظام بانكداری و بیمه كشور ـ علیرغم تلاشهای مثبتی كه در سالهای اخیر برای اصلاح ساختار بانكی و بیمه كشور به عمل آمده، هنوز در این بخش فاصله قابل توجهی با سطوح بینالمللی وجود دارد.
ج. نوپا بودن طرحهای مزبور در ایران ـ همانطور كه گفته شد، اجرای طرحهای BOT/BOO در كشور قدمت زیادی ندارد. از آنجا كه ملاحظات حقوقی مربوط به این گونه قراردادها در قانون جدید سرمایهگذاری خارجی به تفصیل توضیح داده نشده است، لذا بعید نیست اجرای این گونه قراردادها با چالشهایی در موارد ذیل روبرو شود:
· تفسیر برخی واژگان كلیدی مثل «واگذاری» و «تملیك»؛
· ضرورت اعمال پشتیبانیهای قانونی جدید از سوی دولت؛
· تضمین سرمایه و سود از سوی دولت؛
· نحوه ثبت شركتهای خارجی در ایران؛
· ملاحظات حقوقی قراردادها BOT/BOO
د. ریسك سرمایهگذاری در ایران ـ هر چند در سالهای گذشته تلاش شده تا امنیت سرمایه گذاری در كشور افزایش یابد، اما به نظر میرسد كه در این زمینه، هنوز به جایگاه شایسته ای در سطح بینالمللی نرسیده ایم.
هـ . نرخ بازگشت سرمایه در صنعت برق در مقایسه با سایر بخشها ـ به نظر میرسد كه سودآوری بسیاری از فعالیتهای اقتصادی (سالم یا ناسالم) بسیار فراتر از نرخ بازگشت سرمایه در صنعت برق باشد. این امر كه ریشه در ساختار اقتصادی كشور و مقررات حاكم بر آن دارد، موجب عدم جذابیت صنعتبرق برای سرمایهگذاران داخلی شده است.
●نتیجه‌گیری و جمع‌بندی
· در شرایط فعلی، جلب مشاركت بخش خصوصی داخلی و خارجی برای احداث نیروگاههای جدید در قالب طرحهای BOT و BOO به عنوان یكی از معدود گزینه های پیش روی متولیان و برنامه ریزان صنعت برق، از اهمیت حیاتی برخوردار است.
· در طرحهای BOT، كنسرسیوم خصوصی و مرجع برق میزبان باید در موارد متعددی به توافق دست یابند كه مهمترین آنها عبارتند از میزان انرژی الكتریكی تولید شده توسط نیروگاه، قیمت خرید برق از آن و دوره زمانی بهرهبرداری از نیروگاه توسط كنسرسیوم خصوصی.
· معمولاً برق خریداری شده از نیروگاه BOT بر اساس «هزینه های اجتناب شده» قیمت گذاری میشود.
· هر چند تصویب قانون جدید سرمایه گذاری خارجی، انعقاد قراردادهای BOT/BOO نیروگاهی در كشور را تسهیل كرده، اما برخی از سرمایهگذاران خارجی مواردی همچون اصل ۴۴ قانون اساسی و ضعفهای نظام بانكداری و بیمه كشور همچنان به عنوان چالش های رو در رو مطرح میكنند.
بر این اساس در سالهای اخیر اجرای چند طرح نیروگاهی BOO و BOT مورد توجه وزارت نیرو قرار گرفته كه اولین مورد به نیروگاه سیكل تركیبی «پره سر» گیلان مربوط میشود. در این مقاله تلاش شده تا ضمن معرفی و بررسی مختصر جوانب مختلف طرحهای BOT و BOO نیروگاهی، برخی چالش های مهم فراروی این گونه طرحها در كشور نیز مورد اشاره قرار گیرد.
●مروری بر جوانب مختلف طرحهای BOT/BOO
در سالهای اخیر، افزایش جمعیت و رشد اقتصادی برخی كشورهای در حال توسعه (به خصوص كشورهای آسیایی) موجب افزایش سریع مصرف برق در آنها شده و دولتهای مزبور را تحت فشار مالی شدید ناشی از لزوم توسعه سریع ظرفیت های تولید برق قرار داده است. برای مثال، طبق برنامه ریزی های انجام گرفته، چین نیازمند ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در صنعت برق خود در حد فاصل سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۰ است كه دستكم یك سوم آن باید توسط بخش خصوصی تامین شود. در بسیاری از كشورهای در حال توسعه نیز وضعیت كم و بیش به همین منوال است.
از سالهای ۱۹۸۰، كشورهای در حال توسعه در تلاش برای یافتن سرمایه های جدید در محدوده مرزهای خود و نیز در سطح بینالمللی بودهاند. امروزه، نیروگاههای خصوصی به عنوان یكی ازمنابع مهم تولید برق در كشورهای در حال توسعه از اهمیت روزافزونی برخوردار شدهاند. در این بین، طرحهای احداث بهره برداری و واگذاری (BOT) به عنوان مدلی جذاب در برخی كشورهای آسیایی مورد توجه قرار گرفتهاند كه از جمله میتوان به سه نیروگاه ۷۰۰ مگاواتی «شاجیائو)، «لایبین» و «چانگشا» در چین، پروژه ۱۲۰۰ مگاواتی رود «هاب» در پاكستان، پروژه های ۳۰۰ مگاواتی ذغال سوز در فیلیپین و پروژه ۱۰۰۰ مگاواتی «آلیاگا» در تركیه اشاره كرد.
به بیان ساده، در یك طرح BOT، یك كنسرسیوم خصوصی فعال در زمینه توسعه صنعت برق (كه معمولاً خارجی است)، تامین منابع مالی و عملیات احداث نیروگاهی را به عهده میگیرد كه انرژی الكتریكی تولیدی آن باید توسط مرجع برق كشور میزبان خریداری شود. در پایان دوره بهرهبرداری كنسرسیوم خصوصی از نیروگاه، كه معمولاً بین ۱۰ تا ۲۵ سال میباشد، مالكیت نیروگاه به مرجع برق یا دولت میزبان واگذار میشود. مدت این دوره طوری تنظیم میشود كه طبق برآوردها،همه هزینههای سرمایهای به همراه درصدی سود از محل وجوه پرداختی مصرفكنندگان جبران شده باشد. در این گونه طرحها برای تضمین درآمد حامیان مالی و وامدهندگان و نیز اطمینان از حفظ منافع میزبان، قراردادهای متعددی با دورههای اجرای متفاوت منعقد میشود.
یكی از دلایل اصلی جذابیت طرحهای BOT برای دولتهایی كه تحت فشار مالی قرار دارند، آغاز تقریباً «بدون هزینه» آنها است. هر چند این گونه قراردادها مستلزم پذیرش تعهدات مالی قابل توجهی در افق زمانی بلندمدت توسط این دولت ها است.
در اینجا لازم به ذكر است كه باید بین مشوقهای مناسب برای جلب سرمایههای خصوصی و تعهدات مالی بلندمدت میزبان توازن برقرار شود. اكنون، پس از انعقاد قرارداد برخی پروژههای BOT(از جمله در اندونزی) مشخص شده كه این قراردادها مستلزم سخاوتمندی خارج ازحد متعارف میزبان هستند.
در طرحهای BOT، كنسرسیوم خصوصی و مرجع برق میزبان باید در موارد متعددی به توافق دست یابند كه مهمترین آنها عبارتند از میزان انرژی الكتریكی تولید شده توسط نیروگاه، قیمت خرید برق از آن و دوره زمانی بهرهبرداری از نیروگاه توسط كنسرسیوم خصوصی. مثلاً در پروژه شاجیائو، چینیها موافقت كردهاند كه در كل دوره بهرهبرداری كنسرسیوم خصوصی، دستكم ۶۰ درصد از ظرفیت تولید برق نیروگاه را با یك قیمت ثابت تضمینی خریداری كنند.
با توجه به طولانی بودن دوره قراردادهای BOT، مرجع برق میزبان باید تاثیر بلندمدت نیروگاه BOT را بر ظرفیت تولید وبهرهبرداری از كل سیستم قدرت مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار دهد به عبارت دیگر، در برنامهریزی بلندمدت توسعه بخش تولید صنعتبرق كشور میزبان، باید تجزیه و تحلیل دقیق هزینه ـ سود طرح BOT مورد توجه قرار گیرد.
مراجع (۲) و (۳) این موضوع را مورد بحث قرار دادهاند كه مبالغ پرداختی از سوی میزبان به بهرهبردار خصوصی باید با توجه به «هزینه های اجتناب شده» میزان باشد یعنی مجموع هزینههایی كه میزبان میبایست در غیاب نیروگاه خصوصی بپردازد تا همان میزان انرژی را تولید كند. از این رو، باید روشی برای ارزیابی هزینههای اجتنابشده در بلندمدت وجود داشته باشد.علاوه بر این، برنامهریزی توسعه تولید، یك مسئله بهینه سازی پویا و غیرخطی است كه با متغیرهای گسسته و قیود (محدودیتهای) متعدد سر و كار دارد كه یكی از روشهای مهم حل آن،برنامه ریزی پویا است. البته لازم به ذكر است كه طی سالهای اخیر، الگوریتم های ژنتیك نیز در حل این مسئله به شكل موفقیتآمیزی به كار گرفته شده اند.
●تجزیه و تحلیل هزینه ـ سود طرحهای BOT
به طور معمول، در برنامهریزی توسعه بخش تولید،منابع انرژی مختلف از قبیل ذغال سنگ،نفت،سوخت هستهای و گاز طبیعی و نیز انواع تولیدات لازم برای تامین بار پایه، بار متوسط و بار پیك مورد توجه قرار میگیرند. اما با اضافه شدن ملاحظات طرح BOT به دادههای قبلی، مسئله اصلی برنامهریزی با تغییراتی روبرو میشود. برای ارزیابی تاثیر اقتصادی BOT از دید برنامهریزی بلندمدت توسعه بخش تولید، هزینهای تحت عنوان Breakeven Cost تعریف میشود كه نشانگر قیمت پایه پرداختی از سوی مرجع میزبان بابت برق BOT است. به عبارت دیگر، Breakeven Cost را میتوان «هزینه اجتنابشده» در مقطع بلندمدت قلمداد كرد.
فرض كنید Co و CB كل هزینه تولیدبرق میزبان، به ترتیب بدون وجود نیروگاه BOT و با وجود نیروگاه BOT در طول افق برنامهریزی باشد. در این صورت، هزینه Breakeven برای نیروگاه BOT عبارتست از:Breakeven.cost = كه در این رابطه QB انرژی سالانهای است كه در افق برنامهریزی، باید طبق قرارداد توسط نیروگاه BOT تولید شود و T تعداد سالهای افق برنامهریزی است. رابطه فوق نشانگر این مفهوم ضمنی است كه انرژی تولید شده توسط نیروگاه BOT با قیمتی خریداری میشود كه كل هزینه تولید برق میزبان، با و بدون اجرای طرح BOT یكسان باشد. البته در عمل، ممكن است مراجع برق میزبان مجبور شوند برای جلب سرمایهگذاران خارجی، حتی به قیمتهایی بیش از هزینه محاسبه شده فوق نیز راضی شوند.
●ریسكها و گردش مالی طرحهای BOT
اجرای هر طرح BOT مستلزم حضور سه طرف اصلی است:
· مرجع برق میزبان كه تحت حمایت دولت خود قرار دارد؛
· سرمایهگذاران پروژه؛ و
· مراجع وام (اعتبار) دهنده كه بیش از همه تحت فشار ریسك قرار دارند.
در پروژههای BOT، مواجهه با ریسك اجتنابناپذیر است. معمولاً در فاز احداث ریسكهای
· تاخیر در تكمیل كار؛
· افزایش پیشبینی نشده هزینهها؛ و
· ناپایداریهای سیاسی؛
وجود دارند. در فاز بهرهبرداری نیز ریسكهای
· تامین سوخت؛
· قیمتگذاری بازار؛
· نوسانات نرخ مبادله ارزهای خارجی؛
· فنی / عملكردی؛
و سایر موارد وجود دارند. از این رو، مراجع دیگری از قبیل پیمانكاران، موسسات بیمه و غیره نیز برای مشاركت در طرحهای BOT فراخوانده میشوند تا تعدیل و مدیریت ریسك ها آسانتر شود.
برای كاهش ریسك، معمولاً سرمایهگذاران به جای اینكه مستقیماً عهدهدار تامین مالی، طراحی، احداث، بهرهبرداری و نهایتاً واگذاری پروژه شوند، یك شركت Joint venture تشكیل میدهند كه اصطلاحاً كنسرسیوم BOT نامیده میشود. بدیهی است كه سرمایهگذاران پروژه، منتظر بازگشت سرمایه (سود) هستند. معمولاً سود سرمایهگذاری در پروژههای BOT نیروگاهی بین ۱۸ تا ۲۵ درصد است. در قراردادهای BOT، معمولاً جرایم جدی و سختی برای انحراف طرفین از تعهدات خود وضع میشود.
از دید بانكها و وامدهندگان، تامین اعتبار پروژههای BOT به مفهوم فرصتی برای اعطای وامهای پرسود است زیرا نرخ بهره معمول در این گونه وام ها به میزان قابل ملاحظه ای بیشتر از سایر وامها است. البته باید توجه داشت كه نرخ بهره، منعكس كننده میزان ریسك موجود در پروژه است. بدین معنی كه هر چه ریسك موجود در پروژه بیشتر باشد، شركای پروژه باید برای راضی كردن بانكها و اعتباردهندگان مالی شرایط دشوارتری را بپذیرند.
ممكن است برخی ریسكها مثل موارد مربوط به ناپایداریهای سیاسی را اصلاً نتوان بیمه كرد. از این رو معمولاً كنسرسیوم BOT از دولت میزبان میخواهد تا بدهی خود را در سطح بینالمللی تضمین نماید.
در فاز بهرهبرداری، قراردادی بین كنسرسیوم BOT و میزبان منعقد میشود كه اولی را متعهد به عرضه انرژی و دومی را ملزم به خرید آن با شرایط درج شده در قرارداد میكند. در صورت بروز هر گونه نقض قرارداد، طرف خاطی باید جریمه نیز بپردازد.
چالش ها و فرصتهای پیش روی اجرای طرحهای BOT/BOO نیروگاهی در ایران چندی است كه قانون جدید سرمایهگذاری خارجی ایران توسط مراجع قانونگذار كشور تصویب شده و به مرحله اجرا درآمده است. این قانون بیان میدارد كه سرمایهگذاران خارجی میتوانند تحت حمایت قانونی دولت، اقدام به سرمایهگذاری در كشور كرده و با تضمین فروش محصول خود (از جمله برق تولیدی نیروگاه)، سود سرمایه گذاری خود را دریافت كنند. قانون سرمایه گذاری قبلی كشور، روشهای جدید تامین اعتبارات مورد نیاز از جمله انواع قراردادهای BOT/BOO را در نظر نمیگرفت كه این موضوع موجب بروز مشكلاتی در زمینه توسعه و نوسازی ظرفیتهای نیروگاهی كشور شده بود. در واقع باید گفت كه یكی از دلایل اصلی احساس نیاز به اصلاح قانون سرمایه گذاری خارجی، ضرورت جذب سرمایههای خارجی بیشتر برای اجرای پروژههای پرهزینه نیروگاهی بوده است.
هر چند قانون جدید سرمایهگذاری خارجی بالاخره پس از بحثهای فراوان به تصویب رسیده، اما با توجه به اینكه فرآیند خصوصی سازی صنعت برق كشور و اجرای طرحهای BOT/BOO نیروگاهی هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارند، بروز چالشهایی در مسیر آنها محتمل به نظر میرسد كه در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود.
الف. اصل ۴۴ قانون اساسی ـ این اصل به صراحت بیان میكند كه كلیه صنایع بزرگ و تاسیسات تامین نیرو به صورت مالكیت عمومی و در اختیار دولت است. به نظر میرسد كه این اصل،كماكان به عنوان یك قانون قابل تفسیر در تصمیمگیری بخش خصوصی برای مشاركت در طرحهای BOT/BOO تاثیرگذار خواهد بود.
ب. نظام بانكداری و بیمه كشور ـ علیرغم تلاشهای مثبتی كه در سالهای اخیر برای اصلاح ساختار بانكی و بیمه كشور به عمل آمده، هنوز در این بخش فاصله قابل توجهی با سطوح بینالمللی وجود دارد.
ج. نوپا بودن طرحهای مزبور در ایران ـ همانطور كه گفته شد، اجرای طرحهای BOT/BOO در كشور قدمت زیادی ندارد. از آنجا كه ملاحظات حقوقی مربوط به این گونه قراردادها در قانون جدید سرمایهگذاری خارجی به تفصیل توضیح داده نشده است، لذا بعید نیست اجرای این گونه قراردادها با چالشهایی در موارد ذیل روبرو شود:
· تفسیر برخی واژگان كلیدی مثل «واگذاری» و «تملیك»؛
· ضرورت اعمال پشتیبانیهای قانونی جدید از سوی دولت؛
· تضمین سرمایه و سود از سوی دولت؛
· نحوه ثبت شركتهای خارجی در ایران؛
· ملاحظات حقوقی قراردادها BOT/BOO
د. ریسك سرمایهگذاری در ایران ـ هر چند در سالهای گذشته تلاش شده تا امنیت سرمایه گذاری در كشور افزایش یابد، اما به نظر میرسد كه در این زمینه، هنوز به جایگاه شایسته ای در سطح بینالمللی نرسیده ایم.
هـ . نرخ بازگشت سرمایه در صنعت برق در مقایسه با سایر بخشها ـ به نظر میرسد كه سودآوری بسیاری از فعالیتهای اقتصادی (سالم یا ناسالم) بسیار فراتر از نرخ بازگشت سرمایه در صنعت برق باشد. این امر كه ریشه در ساختار اقتصادی كشور و مقررات حاكم بر آن دارد، موجب عدم جذابیت صنعتبرق برای سرمایهگذاران داخلی شده است.
●نتیجه‌گیری و جمع‌بندی
· در شرایط فعلی، جلب مشاركت بخش خصوصی داخلی و خارجی برای احداث نیروگاههای جدید در قالب طرحهای BOT و BOO به عنوان یكی از معدود گزینه های پیش روی متولیان و برنامه ریزان صنعت برق، از اهمیت حیاتی برخوردار است.
· در طرحهای BOT، كنسرسیوم خصوصی و مرجع برق میزبان باید در موارد متعددی به توافق دست یابند كه مهمترین آنها عبارتند از میزان انرژی الكتریكی تولید شده توسط نیروگاه، قیمت خرید برق از آن و دوره زمانی بهرهبرداری از نیروگاه توسط كنسرسیوم خصوصی.
· معمولاً برق خریداری شده از نیروگاه BOT بر اساس «هزینه های اجتناب شده» قیمت گذاری میشود.
· هر چند تصویب قانون جدید سرمایه گذاری خارجی، انعقاد قراردادهای BOT/BOO نیروگاهی در كشور را تسهیل كرده، اما برخی از سرمایهگذاران خارجی مواردی همچون اصل ۴۴ قانون اساسی و ضعفهای نظام بانكداری و بیمه كشور همچنان به عنوان چالش های رو در رو مطرح میكنند.
تالیف: آرش احسانی، مهدی احسان
مراجع و مآخذ
۱) H. Dai, F. F. Wu, Y. Ni, "A Comprehensive Framework for Evaluating Non-utility Generation Projects”, IEEE, ۲۰۰۰
۲) W. Xing, F. F. Wu, "Cost-benefit Analysis of BOT Power plants” IEEE, ۲۰۰۰
۳) W. Xing, F. F. Wu, "A Game-Theoretic Model of Private Power Production”, IEEE, ۲۰۰۰
۴) K. David, "Risk modelling in energy contracts between host utilities and BOT plant investors”, IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol. ۱۱, No. ۲, ۱۹۹۶.
۵) T. S. Chee, K. T. Yeo, "Risk Analysis of a BOT Power Plant Project” , IEEE, ۱۹۹۵.
۶) D. W. Way, "Build – Operate- Transfer: Is the Market Responding?”, The Insurance Institute of London, ۲۰۰۰
۷) M. Farzanegan, "Legal frameworks of BOT Contracts in Iranian Power Industry”, IEEE, ۲۰۰۴.
۲) W. Xing, F. F. Wu, "Cost-benefit Analysis of BOT Power plants” IEEE, ۲۰۰۰
۳) W. Xing, F. F. Wu, "A Game-Theoretic Model of Private Power Production”, IEEE, ۲۰۰۰
۴) K. David, "Risk modelling in energy contracts between host utilities and BOT plant investors”, IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol. ۱۱, No. ۲, ۱۹۹۶.
۵) T. S. Chee, K. T. Yeo, "Risk Analysis of a BOT Power Plant Project” , IEEE, ۱۹۹۵.
۶) D. W. Way, "Build – Operate- Transfer: Is the Market Responding?”, The Insurance Institute of London, ۲۰۰۰
۷) M. Farzanegan, "Legal frameworks of BOT Contracts in Iranian Power Industry”, IEEE, ۲۰۰۴.
لینک کوتاه
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.