تغییر ساعت گامی در جهت کاهش فشار بر شبکه برق در ساعات اوج مصرف

به گزارش برق نیوز، فاطمه مهاجرانی در یادداشتی نوشت: تغییر ساعت رسمی کشور موضوعی است که در سال‌های اخیر همواره محل بحث و نظر بوده است، اما آنچه اکنون دولت در یک لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است، تفاوتی محتوایی با قوانین سابق دارد. در شرایط فعلی که ناترازی انرژی در ایران به مرحله بحرانی رسیده است، اهمیت تغییر ساعات رسمی کشور بیش از گذشته مشخص شده و این امر می‌تواند به عبور از این بحران کمک کند. در لایحه دولت، برخلاف رویه گذشته که تغییر ساعت رسمی کشور به صورت سالانه و الزام‌آور انجام می‌شد، در اختیار و انعطاف لازم برای تصمیم‌گیری متناسب با شرایط واقعی کشور، به دولت واگذار می‌شود. این تصمیم نه تنها گامی در راستای بهره‌وری انرژی است، بلکه جلوه‌ای از حکمرانی مقتدرانه و متناسب با واقعیت‌های متغیر است.

چرا این لایحه ضروری است؟
۱. مصرف بهینه انرژی:
بررسی‌های تخصصی نشان می‌دهد تطبیق ساعات کاری اداری با روشنایی طبیعی روز کاهش چشمگیری در مصرف انرژی را به دنبال دارد. بنا بر گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، اجرای تغییر ساعت رسمی به‌طور متوسط روزانه باعث کاهش ۹۰۵ مگاوات مصرف برق در اوج بار و صرفه‌جویی ۲ هزار و ۵۱۳ مگاوات ساعت انرژی شده است. این میزان معادل ظرفیت تولید یک نیروگاه هزار و ۳۰۰ مگاواتی است. به عبارت دیگر در صورت استفاده به‌موقع از این ابزار یعنی نور خورشید، می‌توان از هزینه‌های کلان ساخت یک نیروگاه جدید اجتناب کرد.

۲. کاهش فشار بر شبکه برق در ساعات اوج مصرف:
یکی از مزایای مهم تغییر در ساعت رسمی کشور، توزیع بهتر بار مصرف در طول شبانه‌روز است. اوج مصرف برق عمدتاً در ساعات صبح و عصر رخ می‌دهد. اگر ساعات کاری با ساعات روشنی روز تطبیق یابد، در زمان‌های اوج مصرف فشار و بار از روی شبکه برق برداشته می‌شود و مدیریت شبکه آسان‌تر خواهد بود.

۳. سازگاری با تغییرات اقلیمی و بحران‌های پیش‌بینی‌نشده:
ایران ما که با تنش‌های انرژی، آلودگی هوا، خشکسالی و پدیده‌های غیرمترقبه روبه‌رو است، نیازمند ابزار‌هایی انعطاف‌پذیر و هوشمند برای مقابله با این بحران‌هاست. لایحه پیشنهادی این امکان را به دولت می‌دهد تا به‌صورت موقعیتی و بسته به شرایط، تصمیم مقتضی را اتخاذ کند، بی‌آنکه گرفتار یک تقویم ثابت و خشک شود.

۴. کاهش نیاز به سرمایش و گرمایش:
تطبیق ساعات کاری با زمان‌های خنک‌تر یا گرم‌تر روز، باعث کاهش نیاز به استفاده از سیستم‌های سرمایشی یا گرمایشی می‌شود. این موضوع به ویژه در کلان‌شهر‌هایی که با بحران آلودگی هوا و مصرف بالای انرژی روبه‌رو هستند، اهمیت مضاعف دارد.

۵. اثر مثبت بر حمل‌ونقل شهری و کاهش ترافیک:
تغییر ساعات اداری در برخی مواقع می‌تواند الگوی ترافیکی شهر‌ها را بهبود بخشد. در صورتی که ساعات شروع و پایان کار با اوج ترافیک هماهنگ شود، جریان ترافیک روان‌تر خواهد شد و مصرف سوخت نیز کاهش می‌یابد. این امر به نوبه خود بر کاهش آلودگی هوا و زمان سفر‌های درون‌شهری اثرگذار خواهد بود.

تفاوت اساسی با قانون قبلی
طبق قانون مصوب سال ۱۳۸۶، تغییر ساعت رسمی کشور به‌صورت خودکار و سالانه انجام می‌شد. به این صورت که در ابتدای فروردین ماه، یک ساعت به جلو کشیده می‌شد و در پایان شهریور ماه نیز به حالت قبل بازمی‌گشت. این قانون که سال‌ها اجرا می‌شد، در سال ۱۴۰۱ لغو و دولت از اختیار تغییر ساعت محروم شد، اما در لایحه پیشنهادی فعلی، دولت صرفاً در مواقع خاص و بر اساس نیاز مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور خواهد بود. به دیگر سخن، این لایحه الزام‌آور نیست، بلکه ابزار مدیریتی در اختیار دولت قرار می‌دهد تا صرفاً در شرایطی نظیر بحران انرژی، آلودگی هوا، حوادث غیرمترقبه یا تغییرات اقلیمی از این اختیار استفاده کند. این اختیار مشروط دقیقاً نقطه تمایز لایحه جدید با قانون پیشین است.

حکمرانی منعطف
لایحه پیشنهادی دولت ابزاری هوشمند در اختیار مدیریت اجرایی کشور قرار می‌دهد. نگاهی نظام‌مند و شرایط محور دارد. در دنیای پیچیده و در حال تغییر امروز که دولت‌ها نیازمند ابزار‌های سریع و قابل تنظیم برای مدیریت شرایط بحرانی هستند، این لایحه پاسخی منطقی و علمی به این وضعیت خواهد بود.
تصمیم‌گیری درباره ساعت رسمی کشور نمی‌تواند صرفاً براساس عادت یا سنت گذشته باشد. این موضوع هم به مسأله انرژی مرتبط است، هم بُعد اقتصادی دارد و هم پیامد‌های اجتماعی و محیط زیستی؛ بنابراین دولت نیازمند ابزاری است تا بتواند همه این وجوه را به‌صورت پویا مدیریت کند. این لایحه دقیقاً با چنین رویکردی تدوین شده و بر اساس تجربه‌ها، مطالعات فنی و نیاز‌های روز، چهارچوبی جدید و کارآمد برای تعیین ساعات رسمی کشور ارائه می‌دهد. از این رو این لایحه را نه فقط به عنوان یک اصلاح قانونی، بلکه باید به عنوان گامی مؤثر در جهت حکمرانی منعطف، مسئولانه و علمی در حوزه انرژی و بهره‌وری ملی ارزیابی کرد.»