رفع ناترازی برق تنها بر عهده وزارت نیرو نیست

به گزارش برق نیوز، وزارت نیرو در دولت چهاردهم برای جبران ناترازی موجود در صنعت برق دو راهکار کلی افزایش ظرفیت تولید برق از مسیرهای نوین و گوناگون و مدیریت میزان مصرف برق در بخشها (تعرفهها)ی مختلف را به طور موازی در پیش گرفته است، با این وجود کارشناسان عقیده دارند رفع واقعی و موثر ناترازی برق نیازمند اقدام جمعی تمامی دستگاههای مرتبط است.
سیدسعید میرشریفی ناظر ویژه شرکتهای توزیع برق کشور، در پاسخ به اینکه آیا صرف اقدامات و فعالیتهای وزارت نیرو و با به کارگیری امکانات سختافزاری و نرمافزاری میتواند ناترازی موجود در صنعت برق را جبران کند، گفت: برای پاسخ به این سوال ابتدا باید سه پیشنیاز اساسی برای رفع ناترازی برق در خارج از وزارتنیرو را بررسی کنیم که باید یکی پس از دیگری اجرا شود.
بهینهسازی تجهیزات مصرف برق با رده انرژی واقعی
وی ادامه داد: پیش نیاز اول بهینهسازی تجهیزات مصرف برق با رده انرژی واقعی حداقل B یا بالاتر (…, A+, A) است. وقتی صحبت از مصرف صحیح انرژی میشود، تفکرمان به سمت قطع و محدود نمودن مصرف میرود، درحالی که این فکر اشتباه است و منظور از بهینهسازی در مصرف انرژی، مصرف معقول و با وسایل خوشمصرف است. با توجه به اینکه؟ فنآوری کالاهای تولیدی ده تا بیست سال قبل قابل مقایسه با معادل بروز آنها نیست و تا چند برابر برق مصرف میکنند، باید تلاش کرد تا به هر نحو ممکن وسایل مصرفکننده انرژی برق از جمله: یخچال، کولرگازی، کولر آبی، تلویزیون، لامپهای روشنایی و... با فنآوری روز دنیا (تولید و یا وارد) شوند. بر همین اساس نیاز است تا شرایطی فراهم کرد تا مردم توان اقتصادی خرید لوازم جدید را داشته باشند که متأسفانه ندارند، هیچکس در این جامعه و با هر دیدگاهی با نوسازی وسایل، کم شدن هزینه قبوض و حفظ ثروت ملی مشکلی ندارد.
میرشریفی افزود: درحالی ما جامعه را به جایگزینی وسایل روز تشویق میکنیم که تعرفه واردات بالا بوده و یا محصولات تولید داخل با قیمت گزاف در بازار ارائه میشوند (این بند به جز وسایل برقی خانگی، شامل بروزآوری فنآوری ماشینآلات و فرآیندهای صنعتی با عمری بین ۲۰ تا ۵۰ ساله نیز میشود).
وی در ادامه با اشاره به بهینه سازی مصرف انرژی در ساخت ابنیه نیز گفت: در مبحث ساخت ابنیه اعم از ساختمانهایی با کاربری خانگی، تجاری و اداری، باید مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان توسط نظام مهندسی ساختمان (به طریق اولی وزارت راه) در اجرا و نظارت جدی گرفته شود. چراکه در صورت اجرای کامل بهینه سازی مصرف انرژی، میزان مصرف انرژی در ساختمانها تا ۵۰ درصد کاهش مییابد.
ناظر ویژه شرکتهای توزیع برق کشور فرهنگسازی، آموزش پایه با هدف مصرف صحیح انرژی (از جمله برق) – را به عنوان یک هنر و مهارت پیش نیاز دوم نامید و گفت: اولویت دوم در بحث پیشنیازهای اساسی رفع ناترازی برق فرهنگسازی، آموزش پایهای نسل آینده در متون درسی و آموزشهای عملی و در جامعه بزرگسال با رسانه و... است که اقدامات عملیاتی و جدی وزارت آموزش و پرورش و صداوسیما را در این زمینه میطلبد.
به گفته وی اصلاح قیمتحاملهای انرژی و برق (اصلاح اقتصاد برق)، اولویت سوم پیشنیازهای اساسی رفع ناترازی برق بوده که شامل اصلاح قیمتحاملهای انرژی (برق) و جراحی و اصلاح اقتصاد برق است. به طوریکه با واقعیسازی قیمت انرژی تحویلی به بخشهای مختلف جامعه، مردم به طور خودکار نسبت به بهینهسازی، اصلاح فرآیندها و روش مصرف خویش هوشمندانه اقدام کنند و یارانه متعلقه به حاملهای انرژی و برق از طریقی دیگر و به طور هدفمند به زیرساختهای کشور تزریق شود تا به مصرفکنندگان بیرویه انرژی (بد مصرفها)؛ این اصلاح قیمتها و برقراری عدالت در مصرف ثروت ملی باید توسط مجلس شورای اسلامی در اولویت اقدام به قانونگذاری قرار گیرد.
وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: بنابراین پس از انجام به ترتیب و با اولویت حداقل سه پیشنیاز فوق، اصولاً در خارج از وزارتنیرو توسط دستگاههای متولی، برای رفع ناترازی برق میتوان توقع داشت که وزارتنیرو در بخش صنعت برق بتواند با طراحهای مختلفی نظیر: افزایش تولید انرژی از منابع مختلف به خصوص تجدیدپذیر، بهبود و گسترش شبکههای توزیع، بهرهوری انرژی و کاهش تلفات شبکه برق، هوشمندسازی و پایش، جلب اعتماد و جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی و... بر ناترازی انرژی برق در کشور غلبه کند.
متاسفانه شرایط اقتصادی برای مردم بسیار دشوار شده و این موضوع امنیت مردم و کشور را تهدید می¬کند.
از طرفی اگر قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی بالا رود ، مردم متحمل فشار اقتصادی میشوند، اما از سوی دیگر، اگر قیمت گذاری به همین روش کنونی بماند، فشار اقتصادی و آسیب آن برای مردم و کشور بسیار بیشتر است ( مثلا سالهای 76 تا 84 با اینکه، قیمت بنزین به قیمت جهانی یعنی حدود 1 دلار نزدیکتر بود، اما تورم، کمتر و اوضاع اقتصادی بهتر بود ).
ریشه اصلی این مشکلات، تعیین دستوری قیمتها ( در اقتصادهای کشورهایی مانند ایران، کوبا ونزوئلا و ...) است و نتایج زیر را دارد:
۱- قیمت دستوری باعث کاهش تولید و درآمد و باعث مشکلات اقتصادی شرکتها و همچنین کسری بودجه دولت ، تورم و بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار نخبگان و متخصصان و سرمایه و قاچاق گسترده (بخاطر اختلاف قیمت با خارج) میشود. مثلا یک نانوایی یا هر بنگاه اقتصادی یا شرکتی که قیمت محصولش توسط دولت، بصورت دستوری تعیین میشود، نمیتواند به نیروی کار ، حقوق بالا بدهد.
2- قیمت دستوری، باعث مصرف بسیار زیاد و اسرافگرایانه سوخت و منابع (بنزین، گاز، برق، آب و...) ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی و خشکی ذخایر آب و در نتیجه تهدید حیات در کل کشور میشود (افزایش بارندگی، پس از هر دوره کاهش رفت و آمد و مصرف سوخت در سالهای 98 و 99 و عید نوروز سالهای گذشته استان تهران یکی از نشانه های این موضوع است)
اگر مردم میدونستن، تعیین دستوری قیمت انرژی توسط دولت و مجلس ( مخصوصا بنزین) ، این آسیبهای وحشتناک برای مردم و کشور داره، دولت رو مجبور میکردن قیمتا رو به خود مردم بسپاره( عرضه و تقاضا در بازار)
پیشنهاد راه حل:
مهمترین عامل برای حل این مسائل، ایجاد انگیزه اقتصادی با آزادسازی قیمتهاست.
پیش نیاز همه اصلاحات اقتصادی و حل ناترازیها ، جلب اعتماد مردم است از راههای زیر:
۱- حذف بودجه عمومی نهادهای پر هزینه و غیر مولد مانند صدا و سیما و نهادهای مذهبی و...
۲- بستن مسیرهای قاچاق و رانت و فساد ( بویژه برای نهادهای قدرت )
۳- حذف هزینه های غیر ضروری خارج از کشور و بهبود روابط خارجی
۴- دریافت مالیات از همه نهادهای اقتصادی از جمله نهادهای حاکمیتی
۵- ارائه سهمیه سوخت و انرژی به همه مردم دارای کد ملی ( نه به بیگانگان و اتباع خارجی)
سپس انجام اصلاحات اقتصادی.
قیمت دستوری کالا و خدمات و سوخت، نابود کننده اقتصاد کشور و کسب و کار مردم، و علت اصلی ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا و خشکسالی، و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار متخصصان و سرمایه ها ازکشور و هجوم افغانها به کشور و به هدر رفت منابع است. با قیمت دستوری کالا و ارز (یعنی دخالت دولت در قیمت گزاری)، هر سرمایه گزاری (چه دولتی و چه خصوصی) در زمینه تولید و حمل و نقل و انرژی و... ، بی فایده و همراه با ضررر و زیان و اتلاف سرمایه مردم و کشور خواهد بود. در نهایت بدلیل عدم سرمایه گزاری، باعث کاهش تولید و ناترازی و قحطی میشود (مثل وضعیت کنونی کشور).
بهترین راه حل برای آن، پرداخت سهمیه سوخت و انرژی به مردم و سپس آزادسازی قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است. اینکار به سود همه مردم و دولت است و بسیاری از معضلات اقتصادی و زیست محیطی کشور را حل میکند. همچنین، تنها مردم ایران میتواننده از این منابع و یارانه ها بهره مند شوند
با پرداخت سهمیه و یارانه( سوخت، انرژی، آب و ..) به کارت بانکی افراد ، میتوان قیمت حاملهای انرژی را به تدریج آزادسازی سازی کرد و همه افراد با سهمیه صرفه جویی شده خود، میتوانند هزینه ها و قبوض انرژی و سوخت و مواد غذایی را پرداخت کرد. که انگیزه بالایی برای صرفه جویی همه حاملهای انرژی و بنزین و منابع را به همراه دارد.
البته لازمه این اصلاحات اقتصادی، اعتماد بین مردم و دولت هست.
تا زمانیکه قیمت سوخت و انرژی دستوری است، هیچگاه مصرف بهینه و استفاده فراگیر از انرژی پاک ( خورشیدی، بادی و ..) و سرمایه گزاری در وسایل نقلیه عمومی و تولید خودروهای بهتر اتفاق نخواهد افتاد ، نه توسط دولت و نه مردم ، و این موضوع تنها با واقعی سازی قیمت انرژی ( قیمت بین المللی و شناور وابسته به عرضه و تقاضا ) و پلکانی بودن آن ، قابل انجام است و هر کاری که اصلاح قیمت را شامل نشود ، عوامفریبی است. اگر این اصلاحات انجام نشود در آینده ای نزدیک ، قحطی و خاموشی بسیار شدیدتر خواهد شد و کشور را به سمت شرایط بسیار وخیم تر و فروپاشی می برد.
منابعی که متعلق به نسلهای آینده هم هست و از طرفی، مصرف آن باعث آلودگی و آسیب زیاد به محیط زیست و سلامت مردم و اقتصاد میشه، نباید رایگان در نظر بگیریم، اتفاقا خیلی هم قیمتش بالاست. بهتر نیست بجای سوزاندن اسرافگرایانه آنها در خودرو های تک سرنشین و دیگر مصارف غیر بهینه انرژی ، پول آنرا صرف ایجاد اشتغال و درآمد بالا و تقویت حمل و نقل عمومی برای مردم کنیم؟






از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.