لزوم کاهش فاصله قیمت تمام شده و فروش آب و برق

به گزارش "برق نيوز" علیرضا دائمی در این خصوص افزود: بین تعرفه های کنونی و قیمت تمام شده آب و برق فاصله زیادی وجود دارد و افزون بر آن، تورم سالانه نیز به هزینه های تامین آب و برق افزوده می شود.

وی افزود: سیاست وزارت نیرو این است که به عنوان یک ابزار اقتصادی جهت کنترل مدیریت مصرف، این تفاوت قیمت را به کمترین میزان برساند.

وی تعدیل قیمت آب و برق را منوط به تصمیم و تایید در مجلس و دولت عنوان کرد و گفت: وزارت نیرو فقط پیشنهادهای خود در این باره را ارایه می کند تا در فاز سوم هدفمندی یارانه ها رسیدگی شود.

وی اظهار داشت: پیشنهاد داده ایم که قیمت آب و برق در سال 94 متناسب با تورم به قیمت واقعی آن تعدیل شود که به طور قطع شیب تعدیل بسیار ملایم خواهد بود.

وی یادآور شد: براساس قانون هدفمندی یارانه ها شیب تعدیل ملایم و تدریجی خواهد بود و در فازهای مختلف این کار انجام می شود.

وی درباره شرایط کنونی دریاچه ارومیه نیز گفت: وضعیت دریاچه ارومیه به میزان بارش ها و تحول های اقلیمی وابسته است و اگر تداوم بارش ادامه داشته باشد به طور قطع در وضعیت دریاچه ارومیه موثر خواهد بود.

وی با بیان اینکه دست اندازی های بشر در منابع آب بر وضعیت کنونی دریاچه ارومیه بی تاثیر نیست، گفت: برداشت آب از حوزه دریاچه ارومیه بیشتر از منابع آب تجدیدشونده است و اگر مصرف آب در این حوزه کاهش پیدا نکند، با چالش های بزرگی در این زمینه روبه رو می شویم.

دائمی با بیان اینکه برای کاهش مصرف آب کشاورزی الزاما نباید سطح زیرکشت کاهش پیدا کند، اظهار داشت: با اصلاح الگوی کشت متناسب با اقلیم هر منطقه و همچنین اصلاح روش های آبیاری، می توان مصرف آب را دست کم 10 درصد کاهش داد.

وی یادآور شد: درآمد کشاورزان با بهبود روش های آبیاری و استفاده از کشت گلخانه ای افزایش می یابد.

معاون برنامه ریزی و اموراقتصادی وزیر نیرو تصریح کرد: هم اکنون به طور متوسط در هر هکتار زمین کشاورزی حدود 10 هزار مترمکعب آب مصرف می شود که این عدد می تواند دست کم 30 درصد کاهش یابد.

وی با بیان اینکه 60 درصد از آب موردنیاز بخش کشاورزی ازطریق منابع آب زیرزمینی تامین می شود که کشاورزان به صورت رایگان از آن استفاده می کنند، گفت: قیمت فروش آب انتقالی از سدها و روان آب ها در بخش کشاورزی بین هفت تا 10 تومان به ازای هر مترمکعب است که درمقایسه با هزینه های تولید، انتقال و نگهداری آن بسیار ناچیز است.

وی سپس تدوین برنامه ششم در بخش آب و برق را یکی از اقدام های اصلی وزارت نیرو عنوان کرد و گفت: یکی از محورهای مهم برنامه ششم توسعه آب است و از آنجا که توسعه کشور به تامین آب وابسته است، دولت بر روی این موضوع تمرکز ویژه ای دارد.

وی از بازنگری مطالعه های برخی سدهای کشور خبر داد و گفت: با توجه به تغییر اقلیم، اجرای برخی از سدهای کشور که از لحاظ زیست محیطی و فنی توجیه نداشته باشند، مورد بازنگری قرار می گیرد.

وی یادآور شد: برخی سدهایی که پایین تر از 30 درصد پیشرفت دارند، دوباره مورد بازنگری قرار می گیرند.

معاون وزیر نیرو با اشاره به سفر وزیر نیرو به کشور عراق، گفت: نیروگاه 500 مگاواتی نجف اشرف که توسط مپنا ساخته شده و توسط وزیر نیرو به بهره برداری رسیده، تاثیر زیادی در کاهش خاموشی های عراق خواهد داشت.

وی تاکید کرد: به جز صادرات برق به عراق، به دنبال این هستیم که ظرفیت های جدیدی در این کشور ایجاد کنیم که بخشی از مشکلات برق عراق مرتفع شود.

وی درمورد احتمال افزایش صادرات برق، گفت: اولویت ما تامین برق داخل کشور است و به خاطر وقفه هایی که در سرمایه گذاری های صنعت برق طی سال های اخیر صورت گرفته، پیش بینی می شود در سال های 93 و 94 افزایش جدی صادرات برق نداشته باشیم.

وی درباره قراردادهای وزارت نیرو با بخش خصوصی، گفت: رابطه ما با تولیدکنندگان بخش خصوصی را قراردادها تعیین می کند به طوری که اگر در قراردادها پرداخت خسارت و دیرکردها لحاظ شده باشد، ما موظف به پرداخت آن هستیم اما اگر پیش بینی نشده باشد، از لحاظ قانونی امکان پرداخت نداریم چراکه باید پاسخگوی دستگاه های نظارتی باشیم.

وی درباره پرداخت بدهی های وزارت نیرو به پیمانکاران نیز گفت: در سال 93 اقدام های بسیار خوبی درباره پرداخت بدهی های بخش برق انجام شده است که تاکنون بیش از 1000 میلیارد تومان از بدهی ها پرداخت شده و 1500 میلیارد تومان دیگر آماده پرداخت است.

وی از توجه ویژه به امور غیرسازه ای و افزایش بهره وری در بودجه سال 94 خبر داد و گفت: طی مدتی بیشترین تمرکز بر روی اقدام های سازه ای بوده و کمتر به مباحث مغزافزاری و نرم افزاری توجه که تحول اساسی در این زمینه در بودجه سال آینده پیش بینی شده است و به مباحث افزایش بهره وری و حفاظت از منابع آب توجه ویژه می شود.

دائمی درباره صادرات برق توسط وزارت نفت نیز گفت: منظور وزارت نفت این است که ازطریق بخش خصوصی و در چارچوب قوانین و ضوابط وزارت نیرو، آمادگی صادرات برق را دارد و این صادرات تابع ضوابط وزارت نیرو خواهد بود.

معاون برنامه ریزی و اموراقتصادی وزیر نیرو با بیان اینکه در بخش آب دست کم 200 هزار میلیارد تومان پروژه در دست اقدام است، گفت: ما سالانه افزون بر 40 هزار میلیارد تومان اعتبار جهت طرح های آب و برق نیاز داریم که این رقم به کمتر از 20 هزار میلیارد تومان در سال محدود شده است.

وی تصریح کرد: بخش برق برای رسیدن به یک تعادل نیازمند 25 هزار میلیارد تومان اعتبار است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: وزارت نیرو پیشنهادهایی برای برخورد با مشترکان پرمصرف به دولت ارایه کرده است که امیدواریم با بررسی و تصویب این پیشنهادها و دریافت مجوزهای لازم تا پایان سال، از سال 94 با مشترکان پرمصرف آب برخورد صورت بگیرد.