قطع ید؛ جریمه جدید برق دزدی/ تحلیل فقهی و حقوقی این لایحه

چندی پیش نیز مجلس در مصوبه ای مجازات شلاق و زندان را برای استفاده کنندگان غیرمجاز از برق در نظر گرفت. مجازاتی که خیلی ها آنرا برای برق دزدی غیرمنصفانه و بیش از حد سنگین می دانستند. آیا قطع ید می تواند عاملی بر کاهش برق دزدی در کشور باشد؟

قطع ید یا قطع انگشتان دست مجازات جدیدی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی دنبال تصویب آن هستند. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی٬ از تلاش دولت و مجلس برای جلوگیری از استفاده غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز خبر داد و گفت: با تصویب این لایحه حبس و جریمه نقدی در انتظار بهره‌برداران غیرمجاز است.

هادی قره‌سید‌رومیانی با یادآوری ارسال لایحه نحوه برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز از سوی دولت به مجلس٬ گفت: با توجه به افزایش جرایم استفاده از انرژی در کشور در برخی مناطق و اتلاف منابع از این راه، دولت در جهت قطع ید سوءاستفاده کنندگان این لایحه را به مجلس ارسال کرده است.

نماینده مردم تبریز٬ آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی٬ با یادآوری قانون موجود برای برخورد با استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب٬ برق٬ گاز و... گفت:‌ اگر چه در این زمینه قانون وجود دارد اما تا آن اندازه که بتواند جرایم این حوزه را کاهش دهد جامع و کامل نیست؛ دولت با ارسال لایحه به مجلس سعی در به حداقل رساندن میزان استفاده غیر مجاز از انرژی را در کشور دارد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی٬ یادآور شد: لایحه مذکور در هفته جاری در کمیسیون قضایی مجلس بررسی و به زودی پس از اتمام بندهای آن راهی صحن علنی برای تصویب نهایی خواهد شد.

لایحه نحوه برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز

لایحه نحوه برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز که در تابستان سال گذشته به تصویب هیات وزیران رسیده بود اکنون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در دستور بررسی قرار دارد.

در ماده 1 این لایحه آمده است: هر کس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعابات آب، فاضلاب، برق، گاز و تلفن و یا با داشتن لوازم اندازه گیری مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب، برق، تلفن، گاز و شبکه فاضلاب نماید و یا اقدام به از کار انداختن یا هر نوع تصرف و تغییری در وضعیت وسایل اندازه گیری آب، فاضلاب، برق، گاز و یا تلفن نماید که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق و جبران خسارت، با حکم شعب تعزیرات حکومتی به شرح زیر جریمه می شود.

الف- در مرتبه اول از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال

ب- در صورت تکرار علاوه بر حداکثر جریمه فوق، قطع انشعاب به مدت سه تا شش ماه

ج- در مواردی که مرتکب از ماموران دستگاه های ذیربط و یا جزء مشترکان عمده (به تشخیص دستگاه ارائه کننده خدمات) باشد و نیز در مورد اشخاصی که به طور سازماندهی شده در ارتکاب اقدامات فوق همکاری و مشارکت می کنند به حداکثر جریمه فوق محکوم می شود.

مبلغی که هر یک از شهروندان ایران برای مصرف برق خود می‌پردازند بسیار کمتر از مبلغ تمام شده‌ای است که برای تولید برق صرف می‌شود. در واقع برق نیز از کالاهایی است که مشمول یارانه می‌شود.

با وجود قیمت پایینی که برای استفاده از این انرژی در نظر گرفته شده است باز هم شاهد وقوع برخی جرایم هستیم كه برای سوءاستفاده یا استفاده غیرمجاز از نیروی برق انجام می‌شود.

قانون سرقت برق و بررسی فقهی آن

یك قاضی دادگستری در مورد جرم‌انگاری انشعابات غیرمجاز برق می‌گوید: سرقت برق و انشعابات غیرمجاز یکی از جرایم رایج در حوزه انرژی است. سرقت برق علاوه بر اینکه جرم شناخته شده است، صدمات و خساراتی نیز به خطوط انتقال برق وارد می‌کند و مسبب خطرات جانی و مالی فراوانی می‌شود. اما برای اینکه عملی، سرقت نامیده شود نیازمند شرایطی است.

امیر جوانبخت در ادامه توضیح می‌دهد: مطابق قانون نمی‌توان هر عملی را سرقت دانست، تنها عملی جرم شناخته شده و مستحق مجازات است که قانون آن را بیان کرده باشد. یکی از شرایطی که قانون برای تحقق جرم سرقت برشمرده، تحقق عمل «ربودن مال غیر» است.

این كارشناس حقوق جزا در پاسخ به این سوال كه آیا سرقت را می‌توان ربودن مال غیر نامید، می‌گوید: پاسخ این دشوار به آسانی امكان ندارد و دشواری پاسخ به این سوال باعث شد که سال‌ها این موضوع محل اختلاف باشد که آیا انشعابات غیر مجاز برق را می‌توان جرم دانست یا خیر.

جوانبخت در بررسی پیشنیه قانونگذاری در این خصوص می‌گوید: قانون مجازات پیشه‌وران و فروشندگان برای اولین‌بار برق را کالا دانست و از آن پس بود که انشعابات غیرمجاز برق نوعی جرم سرقت به حساب می‌آمد. بدین ترتیب اختلاف‌نظری که مدت‌ها دادگاه‌ها را درگیر خود کرده بود حل شد. در حال حاضر نیز قانون مجازات اسلامی سرقت برق را در نظام حقوقی کنونی پذیرفته است.

این كارشناس حقوقی در مورد مجازات قانونی این جرم می‌گوید: کسی که به دزدیدن برق اقدام می‌کند ممکن است حتی به تحمل چند سال حبس محکوم شود. مجرم علاوه بر اینکه باید رنج زندان را به تن بخرد، باید خسارتی هم که در اثر این عمل خلاف قانون وارد آورده است را جبران کند.

این حکم در ماده 660 قانون مجازات اسلامی آمده است كه مقرر می‌كند: «هرکس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن و گاز کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد».

وی خاطر نشان می‌كند: البته باید توجه داشت که چنان چه شخصی تنها اقدام به اخذ انشعاب غیرمجاز کند، مجرم شناخته نمی‌شود. برای اینکه شخصی مجازات شود، علاوه بر اخذ انشعاب غیرمجاز استفاده غیرمجاز از برق نیز لازم است. به طور مثال اگر مالک خانه‌ای که هنوز سیم‌کشی داخل خانه خود را انجام نداده مبادرت به انشعاب غیر مجاز کند، در حالی که هنوز امکان استفاده غیرمجاز از برق را پیدا نکرده، سارق برق محسوب نمی‌شود.

شرایط قطع ید در اسلام

طبق قوانین اسلام دست سارقان قطع می‌شود، برای اجرای این حکم شرایطی وجود دارد که در صورت فقدان هر یک از آنها، حد جاری نخواهد شد و مرتکب سرقت، شاید بر مبنای سایر قوانین قابل تعقیب و مجازات باشد.

برای مثال:

- سارق باید بالغ باشد.

- سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند و آگاه باشد که مال دیگری را می رباید.

- سارق بداند که این عمل حرام است و صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد (مقصود از حرز مکانی است که مال برای محافظت در آن قرار می گیرد. برای مثال گاوصندوق برای جواهرات، حرز است.)

- سارق در حالت اضطرار سرقت نکرده باشد (مجبور به سرقت نشده باشد).

- سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.

- سارق مال را به قصد دزدی برداشته باشد.

- مال مسروقه در حرز متناسب قرار گرفته باشد (مال مسروقه در جایی قرار نداشته باشد که انتظار وجود آن در محل نمی رفت).

- مال مسروقه از اموال دولتی و وقف نباشد و...

با این مثال‌ها متوجه می‌شویم که برای حد سرقت و قطع دست، باید مجموعه شرایطی با هم وجود داشته باشد در حالی که معمولاً جمع این شرایط با یکدیگر کمتر اتفاق می‌افتد.

پلیس برق و برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز برق

سرقت برق و انشعابات غیرمجاز یکی از جرایم رایج در حوزه انرژی است که البته از سوی مردم چندان جدی گرفته نمی شود و قبح ذاتی آن در جامعه درک نشده است و بسیاری از مردم از آن به عنوان » برق رایگان» و ... یاد می کنند در شرایطی که براساس نظر کارشناسان برق دزدی می تواند صدمات و خساراتی جبران ناپذیری را به خطوط انتقال برق وارد کند و حتی باعث بروز آتش سوزی و خسارات ایمنی و انسانی شود.

جرمی که در قانون برای آن مجازات هایی نیز در نظر گرفته شده است و البته تاکنون مسئولان وزارت نیرو و نیروهای پلیس و امنیتی چندان پیگیر آن نبوده اند اما قرار است از پس اقدامات جدی با تشکیل پلیس برق برای مبارزه با آن انجام شود.

براساس ماده 660 قانون مجازات اسلامی که در سال 87 اصلاح شده است هر فردی بدون پرداخت حق انشعاب به استفاده غیرمجاز از آب، برق، تلفن، گاز و شبکه فاضلاب اقدام کند، افزون‌بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی تا دو برابر خسارت وارده محکوم می‌شود. همچنین در مواردی که شخصی انشعاب قانونی داشته باشد و افزون‌ بر انشعاب قانونی از یک انشعاب غیرمجاز استفاده کند، براساس ماده 661 قانون مجازات اسلامی به حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و 74 ضربه شلاق محکوم می شود.

براساس اعلام مسئولان بخش حقوقی وزارت نیرو از این پس قرار است ماموران پلیس برق با گشت زنی در مناطق مختلف با کسانی که به هر شکلی اقدام به برق دزدی کرده اند برخرود کرده و با دستگیری آن ها را به مراجع قضایی معرفی کنند.

قطع ید استفاده کنندگان برق در حالی به مجلس برای تصویب برده می شود که وزارت نیرو و شبکه های توزیع نیروی برق با مشکلات فراوان آن روبه رو بوده و امکان برق دزدی و استفاده غیرمجاز از شبکه برق را به مردم می دهند. استفاده از کابل های خودنگهدار، زمینی کردن شبکه توزیع نیروی برق، حذف شبکه های توزیع تا حد ممکن، دیجیتالی کردن کنتورهای برق و انتقال آنها به کنار ترانسفورماتورها، توسعه سریع شبکه برق در مناطق نوساز و بافت های جدید شهری، پاسخ گویی سریع به درخواست مشترکین جدید و انشعاب های موقت، فرهنگ سازی مناسب و... همگی از راهکارهای کاهش سرقت برق به شمار رفته و می توانند بخش زیادی از مشکلات قعلی را برطرف کنند.

"مال مسروقه در حرز متناسب قرار گرفته باشد" یکی از شروط قطع ید در سرقت است. تعریفی که از حرز برای شبکه های برق می شود چه می تواند باشد؟ آیا شبکه های توزیع نیروی برق هوایی در حرز مناسب هستند یانه؟