تجدیدپذیر‌ها در سال جاری نرخ رشد سالانه ۱۰ برابری را تجربه کرد

به گزارش برق نیوز، علی شبنورد اظهار کرد: با بهره‌گیری از سازوکار‌های متنوع سرمایه‌گذاری از جمله تابلوی سبز بورس انرژی، ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف و مدل‌های مشارکتی در صنایع و مناطق روستایی، بیش از ۲.۵ گیگاوات ظرفیت نیروگاهی تجدیدپذیر تاکنون به شبکه برق سراسری افزوده شده که با رشد بیش از ۲ برابری ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در سال جاری نسبت به سال ۱۴۰۳ نقش قابل‌توجهی در کاهش ناترازی انرژی، پایداری شبکه و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی داشته است.

تازه‌ترین آمار دفتر امور سرمایه‌گذاران و دفتر هماهنگی شبکه، سنجش و پایش تولید انرژی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) نشان می‌دهد ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور تا پایان مهرماه ۱۴۰۴ از مرز ۲۵۴۰ مگاوات گذشته است؛ دستاوردی که رکورد جدیدی در توسعه برق پاک کشور به شمار می‌رود.

بر اساس این گزارش، در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۶۴ واحد نیروگاه تجدیدپذیر با مجموع ظرفیت بیش از ۹۰۰ مگاوات به بهره‌برداری رسیده است؛ این رقم در حالی ثبت شده که در کل سال ۱۴۰۳ حدود ۴۵۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور افزوده شده بود و این موضوع بیانگر رشد بیش از ۲ برابری توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در سال جاری است.

به گفته مدیر کل دفتر هماهنگی شبکه، سنجش و پایش تولید انرژی ساتبا، در میان مدل‌های سرمایه‌گذاری تدوین شده در سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا)، مدل «اصلاح الگوی مصرف» با بیش از ۹۳۵ مگاوات ظرفیت احداث‌شده بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. پس از آن، مدل «فروش برق در تابلوی برق سبز بورس انرژی» با ظرفیت ۳۵۷ مگاوات، «خرید تضمینی در سامانه‌های مقیاس کوچک» با بیش از ۲۹۵ مگاوات، و «ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر» با بیش از ۲۶۹ مگاوات در رتبه‌های بعدی قرار دارند؛ همچنین ساخت نیروگاه‌ها در قالب «طرح تولید در توزیع» با بیش از ۲۶۴ مگاوات و «تأمین برق پایدار صنایع» با بیش از ۲۰۲ مگاوات از دیگر مدل‌های مؤثر در گسترش این بخش است.

وی ادامه داد: با بهره‌گیری از سازوکار‌های متنوع سرمایه‌گذاری از جمله تابلوی سبز بورس انرژی، ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف و مدل‌های مشارکتی در صنایع و مناطق روستایی، بیش از ۲.۵ گیگاوات ظرفیت نیروگاهی تجدیدپذیر تاکنون به شبکه برق سراسری افزوده شده است؛ ظرفیتی که نقش قابل‌توجهی در پایداری شبکه و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی داشته است.

شب نورد اضافه کرد: در حال حاضر، از جمله مدل‌های سرمایه‌گذاری فعال در صنعت تجدیدپذیر کشور می‌توان به احداث نیروگاه‌های خورشیدی توسط صنایع بزرگ و شهرک‌های صنعتی، سرمایه‌گذاری بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، عرضه برق در تابلوی سبز بورس انرژی، تأمین برق مراکز استخراج رمزارز و طرح توانمندسازی اقشار کم‌برخوردار از طریق نیروگاه‌های مقیاس کوچک اشاره کرد.

طبق ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان (مصوب ۱۴۰۱)، صنایع با مصرف بیش از یک مگاوات موظف‌اند دست‌کم یک درصد از برق سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند؛ سهمی که باید تا پایان سال پنجم به پنج درصد افزایش یابد؛ در صورت عدم تحقق این الزام، وزارت نیرو مجاز است برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه کند. صنایع همچنین می‌توانند برق مورد نیاز خود را از طریق خرید از تابلوی برق سبز بورس انرژی یا تهاتر انرژی با احداث نیروگاه در هر نقطه از کشور تأمین کنند؛ از سوی دیگر، دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف‌اند طی چهار سال آینده، ۲۰ درصد برق مصرفی خود را از محل انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند؛ تابلوی برق سبز بورس انرژی نیز بستر مناسبی برای تامین بخشی از نیاز برق صنایع را از طریق خرید برق سبز فراهم کرده است.

بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به عنوان یکی از مدل‌های سرمایه گذاری، دولت مکلف شده است به سرمایه گذارانی که کالا یا خدمات ارایه شده آنها منجر به صرفه جویی سوخت می‌شود، میزان سوخت صرفه جویی شده را تا سقف اصل و سود سرمایه گذاری پرداخت کند.

وزارت نیرو نیز جهت رفع ناترازی انرژی از طریث مشارکت صنایع پرمصرف در احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر اقدام به طراحی و اجرای مدل تهاتر برق صنایع کرده است؛ بر اساس این مدل سرمایه گذاری، صنایعی که اقدام به احداث نیروگاه تجدیدپذیر در هر نقطه از کشور کنند به میزان برق تولیدی نیروگاه در بازه زمانی ۸ تا ۲۴ ساعت برق هموار در نقطه مصرف دریافت خواهند کرد.

همچنین بر اساس ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف، صاحبان نیروگاه‌های تجدیدپذیر می‌توانند به مدت ۲۰ سال برق تولیدی نیروگاه خود را به ساتبا بفروشند و درآمدزایی پایدار و مطمئنی داشته باشند.

کارشناسان ساتبا تأکید دارند استمرار این روند و تقویت تنوع مدل‌های سرمایه‌گذاری، همراه با حمایت‌های قانونی همچون ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و تابلوی سبز بورس انرژی، می‌تواند زمینه‌ساز تحولی پایدار در تأمین برق کشور و کاهش فشار بر شبکه سراسری در دوره‌های اوج مصرف باشد.