بهای برق صنایع مبتنی بر قانون و سازوکار بازار است

به گزارش برق نیوز، مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به برخی پرسش‌ها درباره قبوض برق صنایع اظهار داشت: تمامی مؤلفه‌های درج‌شده در صورتحساب مشترکان صنعتی دارای پشتوانه قانونی مشخص بوده و فرآیند تعیین تعرفه‌ها کاملاً شفاف و منطبق بر قوانین بالادستی است.

تعیین تعرفه‌ها بر پایه قانون «مانع‌زدایی» و مصوبات رسمی

وی افزود: از سال ۱۴۰۲ و در اجرای قانون «مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق»، تعرفه برق صنایع بر اساس ماده (۳) این قانون و متناسب با نرخ قرارداد‌های تبدیل انرژی نیروگاه‌ها تعیین می‌شود. این نرخ در کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضو ناظر کمیسیون انرژی مجلس تصویب و به‌صورت رسمی ابلاغ شده است.

الزام صنایع بزرگ به تأمین برق تجدیدپذیر

سرپرست معاونت برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به الزامات قانونی صنایع بزرگ تصریح کرد: بر اساس ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش‌بنیان، صنایع با قدرت مصرفی بیش از یک مگاوات مکلف‌اند بخشی از برق مورد نیاز خود را از طریق احداث یا خرید برق تجدیدپذیر تأمین کنند و در صورت عدم انجام این تکلیف، مابه‌التفاوت برق مصرفی آنها مطابق متوسط نرخ خرید برق تجدیدپذیر در صورتحساب اعمال می‌شود.

نقش بورس انرژی و قرارداد‌های دوجانبه در شفافیت قیمت

رجبی مشهدی ادامه داد: مطابق مصوبات دولت، صنایع بزرگ باید برق مورد نیاز خود را از بورس انرژی یا از طریق قرارداد‌های دوجانبه تأمین کنند و چنانچه تعرفه صنعتی از متوسط نرخ بازار برق بیشتر باشد، صرفاً مابه‌التفاوت تا سطح نرخ بازار تحت عنوان مابه‌التفاوت اجرای مقررات دریافت می‌شود. همچنین برق خریداری‌شده از تابلوی سبز بورس انرژی، گواهی صرفه‌جویی و برق تجدیدپذیر از پرداخت این مابه‌التفاوت معاف است.

پیش‌بینی سازوکار جبران خرید مازاد برق صنایع

وی با تأکید بر رویکرد حمایتی وزارت نیرو نسبت به بخش تولید خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از تحمیل هزینه به صنایع، در صورت خرید مازاد برق از بورس یا قرارداد‌های دوجانبه و عدم مصرف آن، تا ۷۵ درصد متوسط قیمت بازار برق به‌عنوان بستانکاری در صورتحساب مشترکان لحاظ می‌شود.

مؤلفه‌های قانونی صورتحساب؛ از انرژی راکتیو تا هزینه ترانزیت

سرپرست معاونت برق و انرژی وزارت نیرو کنترل تجاوز از قدرت قراردادی، اعمال بهای انرژی راکتیو در صورت عدم اصلاح ضریب قدرت، دریافت آبونمان، عوارض برق، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه سوخت نیروگاهی و هزینه ترانزیت شبکه را از دیگر مؤلفه‌های قانونی صورتحساب برق صنایع برشمرد و گفت: این موارد بر اساس قوانین مصوب و با هدف تأمین امنیت و پایداری شبکه برق کشور اعمال می‌شود.

رجبی مشهدی در پایان تأکید کرد: سیاست‌های تعرفه‌ای در بخش برق با هدف ایجاد تعادل میان حمایت از تولید، توسعه زیرساخت‌ها، تشویق سرمایه‌گذاری و مدیریت ناترازی تولید و مصرف طراحی شده و منابع حاصل از این سازوکار‌ها مستقیماً در مسیر تقویت شبکه و تضمین تولید پایدار برق کشور هزینه می‌شود.