برگزاری نخستین نشست شورای حقوقی منطقه ۷ صنعت برق کشور در البرز

به گزارش برق نیوز، در این جلسه مسعود سلوک مدیر دفتر حقوقی شرکت توزیع برق استان البرز و رئیس شورای حقوقی منطقه ۷ کشور ضمن خیر مقدم و خوشامدگویی به میهمانان، گزارشی در خصوص اقدامات و سرفصل‌های تهیه شده در راستای اهداف شورا ارائه نمود که مورد تاکید و موافقت حاضرین قرار گرفت.

در ادامه نشست، بهرامی مدیرکل دفتر حقوقی شرکت توانیر، ضمن قدردانی از میزبانی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز، بر ضرورت کاربردی بودن جلسات شورای حقوقی تأکید کرد و گفت: جلسات شورای حقوقی نباید جنبه تشریفاتی پیدا کند، بلکه باید به‌صورت کارگاهی برگزار شود تا کارشناسان و مدیران حقوقی بتوانند مسائل و چالش‌های خود را مطرح کرده، از تجربیات یکدیگر بهره ببرند و با مدیریت دانش، کیفیت فعالیت‌های حقوقی را ارتقا دهند.

وی خاطر نشان کرد که: اگر جلسات صرفاً به سخنرانی محدود شود، خروجی مورد انتظار حاصل نخواهد شد و هدف اصلی شورا که هم‌اندیشی و حل مسائل به‌صورت ریشه‌ای است، محقق نمی‌شود.

مدیرکل دفتر حقوقی توانیر با اشاره به حجم گسترده فعالیت‌های دفاتر حقوقی صنعت برق اظهار داشت: شرایط ناشی از ناترازی انرژی، اجرای طرح‌های ویژه‌ای مانند مهتاب، مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز و همچنین شرایط خاص کشور، ضرورت تقویت پشتیبانی حقوقی را دوچندان کرده است و این حوزه باید متناسب با نیاز‌های جدید، رویکرد‌های خود را به‌روز کند و این مهم نیازمند حمایت صنعت برق از دفاتر حقوقی می‌باشد.

وی بر لزوم بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های حقوقی در مقابله با انشعاب‌های غیرمجاز و ماینر‌های غیرقانونی تأکید کرد و گفت: قوانین موجود درباره استخراج غیرمجاز رمزارز از بازدارندگی کافی برخوردار نیست و باید با استفاده از ظرفیت‌هایی همچون مجازات‌های تکمیلی، اثربخشی اقدامات حقوقی افزایش یابد.

مسعود خواجه‌وند مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز، در ادامه ضمن خیرمقدم به حاضران، نقش حوزه حقوقی را در مدیریت صنعت برق بسیار اثرگذار دانست و گفت: امروز در تمام اقدامات شرکت از ظرفیت کارشناسان حقوقی استفاده می‌شود؛ چرا که بسیاری از موضوعات فنی، مالی، قراردادی، ساماندهی انشعاب‌های غیرمجاز و استخراج غیرقانونی رمزارز‌ها نیازمند پشتیبانی حقوقی هستند.

مدیرعامل توزیع برق استان البرز با اشاره به تعامل گسترده دفتر حقوقی شرکت توزیع برق استان البرز با دستگاه قضایی استان افزود: با برگزاری جلسات مستمر و تشریح مسائل صنعت برق برای مسئولان قضایی، بسیاری از موانع برطرف شده و نتایج ارزشمندی حاصل شده است.

خواجه‌وند با بیان اینکه در استان البرز بیش از ۱۴ هزار و ۳۰۰ انشعاب غیرمجاز غیردائم ساماندهی شده است، اظهار کرد: با هماهنگی دستگاه قضایی، امکان واگذاری انشعاب غیردائم در محدوده شهر فراهم شد و همچنین مجوز نصب شمارشگر بر روی انشعاب‌های غیرمجاز اخذ شد که اقدامی مؤثر در کنترل این پدیده به شمار می‌رود.

مدیرعامل توزیع برق البرز، خرد جمعی و هم‌اندیشی را از مهم‌ترین دستاورد‌های شورای حقوقی دانست و خواستار حمایت بیشتر از کارشناسان حقوقی شد و گفت: کارشناسان این حوزه در بسیاری از پرونده‌های مهم تحت فشار قرار می‌گیرند و لازم است با ایجاد سازوکار‌های حمایتی و انگیزشی، از ظرفیت ارزشمند آنان صیانت شود.

وی افزود: بخش قابل توجهی از پرونده‌های مالی و قراردادی شرکت، نیازمند پیگیری‌های تخصصی حقوقی است و هرگونه ضعف در این حوزه می‌تواند موجب تضییع حقوق شرکت شود.

در بخش دیگری از این نشست، میرسلیمانی معاون دفتر حقوقی شرکت توانیر، بر مدیریت زمان، تمرکز بر وصول مطالبات، تبادل لوایح و تجربیات حقوقی میان شرکت‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت قضات و استادان دانشگاه در کارگروه‌های تخصصی، مربوط، پاسخگویی دقیق به استعلامات توانیر و برون‌سپاری بخشی از امور حقوقی با نظارت دفاتر حقوقی تأکید کرد.