فرجه تسویه گواهی‌های تابلو سبز بورس انرژی و تهدید جریان نقدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر

به گزارش برق نیوز، یک نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی را تصور کنید که گواهی‌های تولید تیرماه سال ۱۴۰۴ آن در تابلوی سبز بورس انرژی خریداری پیدا نکرده است. مدیر مالی پروژه خرسند از اینکه ابزار پشتیبانی به نام «بازخرید ساتبا» وجود دارد، پرونده‌ها و مدارک را بایگانی می‌کند.

اولین روز فروردین ۱۴۰۶ صورت‌حساب‌های جدید صادر می‌شوند و در شلوغی تقویم مالی نیروگاه، هیچ یادآوری یا هشداری برای پرونده تیرماه ۱۴۰۴ ثبت نشده است. با حلول تیرماه ۱۴۰۶، در یک سکوت کامل اداری، حق مطالبه و بازخرید چند میلیارد تومانی این نیروگاه برای همیشه ساقط می‌شود.

این سناریو صرفاً یک فرض انتزاعی روی کاغذ نیست، بلکه کانون یک چالش حقوقی واقعی در مدل مالی جدید صنعت تجدیدپذیر ایران است. «گواهی تولید برق تجدیدپذیر» که با ابلاغ دستورالعمل تسویه به شماره ۱۰/۸۳۶۸۴/۱۴۰۳ مورخ ۰۷/۱۱/۱۴۰۳ توسط وزارت نیرو به عنوان ابزاری برای تامین نقدینگی و نقدشوندگی سریع نیروگاه‌ها معرفی شد، در دل خود یک مهلت قانونی پنهان دارد.

تحلیل حاضر در صدد پاسخ به چهار پرسش اساسی است:

•  این مهلت سه ماهه یک تشریفات ساده اداری است، یا یک مهلت قانونی مُسقِطِ حق است؟
• زیان واقعی نیروگاه در عدم بازخرید به موقع، صرفا همان کسر اسمی ۳۰ درصدی است یا زیان‌ها فراتر از آن است؟
• اساس این مهلت سه‌ماهه از منظر حقوق اداری و اصول قانون‌گذاری صحیح است؟
• مدیریت این فرجه باید مستقیماً در کدام بخش از سیستم نیروگاه‌ها باید انجام شود؟

۱. زنجیره گواهی و نقش‌ها در بورس انرژی

برای درک درست ابعاد موضوع باید سه مفهوم کلیدی مندرج در بخش تعاریف دستورالعمل به دقت تفکیک شوند:

• گواهی تولید: ورقه بهاداری است که توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی صادر شده و مثبتِ مالکیت دارنده بر مقدار مشخصی برق تجدیدپذیر تولیدشده (کیلووات‌ساعت) است.
• سررسید گواهی: پایان سال شمسیِ بعد از سالِ تولید است. بر این اساس سررسید برقی که در تیرماه ۱۴۰۴ تولید می‌شود، روز ۲۹ اسفند ۱۴۰۵ خواهد بود.
• دوره اعمال (بازخرید): بازه زمانی سه ماهه‌ای است که پس از سررسید آغاز شده و تنها پنجره مجاز برای ارائه درخواست بازخرید کتبی به ساتبا محسوب می‌شود.

دارنده گواهی با دو مسیر مواجه است. خریدار صنعتی گواهی را از بورس می‌خرد و برای تسویه تعهدات موضوع ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان ارائه می‌دهد. اما اگر گواهی در بورس فروش نرفت، نیروگاه بخش خصوصی باید به سراغ گزینه «بازخرید توسط ساتبا» برود.

نکته حقوقی بسیار مهم این است که پیش از حلول تاریخ سررسید، هیچ‌گونه حق مطالبه‌ای علیه ساتبا وجود ندارد (ماده ۸ دستورالعمل). به زبان ساده‌تر، نیروگاه مجبور است تمام طول دوره معامله در بورس (که گاه تا ۲۴ ماه طول می‌کشد) را صبوری کند و پس از آن تنها و صرفا سه ماه فرصت دارد تا حق بازخرید خود را اعمال کند.

۲. ماهیت حقوقی این مهلت مرور زمان است یا اسقاط قطعی حق؟

تبصره ۱ بند ۸-۱ دستورالعمل صریحاً مقرر می‌دارد که حداکثر مهلت ارسال درخواست بازخرید، سه ماه پس از سررسید است و پس از آن «حق ادعای بازخرید از نیروگاه» سلب می‌شود.

از منظر حقوق مدنی و تعهدات، این عبارت ناظر بر مرور زمان نیست. مرور زمان حق اصلی را از بین نمی‌برد، بلکه امکان اقامه دعوا و رسیدگی در مراجع قضایی را محدود می‌سازد. اما عبارت «سلب حق» مندرج در دستورالعمل، ناظر بر «مهلت سقوط حق» است. انقضای این مهلت، اصل حق مالی نیروگاه را به کلی منهدم می‌کند و پس از آن هیچ مرجع داوری یا دادگاهی نمی‌تواند حکمی به نفع نیروگاه صادر کند.

در تحلیل این ضابطه دو ایراد کلیدی حقوقی قابل طرح است:

اول - مبنای هنجاری و صلاحیت وزارت نیرو:

آیا وزیر نیرو یا ساتبا در مقام ابلاغ یک دستورالعمل اداری، صلاحیت قانونی برای «اسقاط حق مالکیت» اشخاص را دارند؟ اصل ۲۲ قانون اساسی و اصول مستقر در حقوق مدنی تاکید دارند که سلب حق مالکیت افراد صرفاً به موجب قانون مصوب مجلس امکان‌پذیر است. استناد به ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان یا مواد قانون تأسیس وزارت نیرو، به تنهایی نمی‌تواند اختیار وضع «شرط مُسقِطِ حق» را به دستگاه اجرایی اعطا کند. این ابهام، زمینه شایسته‌ای برای دادخواهانی است که قصد ابطال این تبصره را در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دارند.

دوم - اصل تفسیر مضیّق (محدود) به نفع دارنده حق:

در قواعد عمومی قرارداد‌ها و حقوق اداری، مقرراتی که نافی حق یا محدودکننده مالکیت هستند باید به صورت کاملاً مضیق تفسیر شوند. در صورت بروز هرگونه ابهام در نحوه ارسال، مشکلات فنی سامانه‌های الکترونیکی بورس یا تعطیلات رسمی انتهای مهلت، اصل بر بقای حق نیروگاه و تفسیر ابهام به نفع سرمایه‌گذار است. با این حال اتکا به این اصول حقوقی در مقام دفاع، یک استراتژی انفعالی است و نباید جایگزین مدیریت پیشگیرانه شود.

۳. تحلیل اقتصادی زیان واقعی

غالب تحلیل‌های بازار بر «کسر ۳۰ درصدی» متمرکز شده‌اند. طبق دستورالعمل، نیروگاه‌های دارای قرارداد تابلوی سبز در صورت بازخرید توسط ساتبا، تنها ۷۰ درصدِ متوسط نرخ کشف‌شده در ماه تولید را دریافت می‌کنند و ۳۰ درصد مابقی به عنوان جریمه عدم فروش در بازار رقابتی کسر می‌شود. اما محاسبات مالی نشان می‌دهد این کسر ۳۰ درصدی تنها بخش کوچکی از زیان واقعی است.

یک مثال ملموس:

نیروگاهی را فرض کنید که در یک ماه ۲ میلیون کیلووات‌ساعت برق تولید کرده و متوسط نرخ کشف‌شده در بورس ۵٬۰۰۰ تومان است. ارزش اسمی گواهی‌های این نیروگاه ۱۰ میلیارد تومان است.

• ارزش فعلی با فرض تورم زمان تقریبی دریافت وجه دریافتی اسمی وضعیت معامله و تسویه
• ۱۰ میلیارد تومان بلافاصله (ماه تولید) ۱۰ میلیارد تومان فروش در بورس انرژی
• حدود ۴٫۱ میلیارد تومان ۱۸ ماه بعد (پس از سررسید) ۷ میلیارد تومان بازخرید ساتبا در مهلت مقرر
• صفر (زیان ۱۰۰درصدی) - صفر عبور از مهلت ۳ ماهه بازخرید

تحلیل زیان واقعی:

بازخرید ساتبا تازه بعد از سررسید رخ می‌دهد؛ یعنی بین ۱۲ تا ۲۴ ماه (به طور میانگین ۱۸ ماه) پس از تولید برق. نرخ پرداختی ساتبا نیز بر اساس قیمت همان ماه تولید محاسبات می‌شود و نه قیمت روز تسویه!

اگر حداقل نرخ تورم یا هزینه تامین مالی را ۳ درصد در ماه فرض کنیم، ارزش فعلی آن ۷ میلیارد تومان پرداختی ساتبا پس از ۱۸ ماه انتظار، معادل حدود ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان امروز خواهد بود. این یعنی زیان واقعی نیروگاه نسبت به فروش بورسی، نه ۳۰ درصد بلکه نزدیک به ۶۰ درصد است! عامل اصلی این زیان مالی، «ارزش زمانی پول» و انجماد سرمایه است که متاسفانه در غالب مدل‌های مالی پروژه‌ها مغفول می‌ماند.

شاید این تصور وجود داشته باشد که مطالبات بازخرید مانند قرارداد‌های سنتی ماده ۶۱ مشمول فرمول تعدیل ارزی و تورمی در زمان تسویه می‌شود؛ اما طبق دستورالعمل تسویه، ساتبا صرفاً ۷۰ درصدِ نرخ ریالی کشف‌شده در همان ماه تولید را ملاک قرار می‌دهد و هیچ شاخصی برای جبران تورم یا نوسانات ارز در فاصله ۱۲ تا ۲۴ ماهه تا زمان تسویه اعمال نمی‌کند. همین امر موجب انجماد سرمایه و سقوط شدید ارزش فعلی پول می‌شود.

۴. عدم تقارن حقوقی و تعارض منافع در مقرره‌گذاری

از حیث حقوق اداری، ساتبا در این فرآیند سه نقش هم‌زمان را ایفا می‌کند: هم مقرره‌گذار است، هم خریدار و هم طرف تعهد است و بنابراین ذی‌نفع مستقیم سقوط حق نیز محسوب می‌شود.

هر گواهی که مشمول مرور زمان سه ماهه شده و حق آن ساقط شود، یک بدهی قطعیت‌یافته را از دوش ساتبا برمی‌دارد. در حقوق عمومی و رویه داوری‌های بین‌المللی، زمانی که یک طرف قرارداد هم‌زمان مرجع وضع قواعد شتاب‌زده باشد و از تخلف یا غفلت طرف مقابل نفع مستقیم ببرد، مراجع رسیدگی‌کننده با حساسیت و سخت‌گیری مضاعفی ادعا‌های آن نهاد را بررسی می‌کنند.

توصیه حقوقی ما به مدیران نیروگاه‌ها این است که تمام اسناد و مکاتبات خود را با فرضی طراحی کنند که گویی قرار است فردا در مرجع داوری یا دادگاه، امتناع ساتبا از پذیرش درخواست ثبت‌شده را اثبات نمایند.

۵. مسیر‌های اعتراض پس از انقضای مهلت

اگر به هر دلیلی مهلت سه ماهه سپری شد و حق بازخرید ساقط گردید، چه مسیر‌هایی برای اعاده حق وجود دارد؟

۱. استناد به تعارض با متن PPA اصلی: اگر نیروگاه دارای قرارداد خرید تضمینی (ماده ۶۱) باشد و در متن قرارداد اولیه شرط مسقط حقی وجود نداشته باشد، می‌توان در دادگاه عمومی با استناد به «اصل لزوم قراردادها» و حقوق مکتسبه، دستورالعمل موخر ساتبا را نسبت به قرارداد‌های قبلی غیرقابل تسری دانست. این قوی‌ترین خط دفاعی است.

۲. طرح دعوا در دیوان عدالت اداری: می‌توان ابطال تبصره ۱ بند ۸-۱ را به دلیل مغایرت با اصول قانون اساسی و خارج بودن از حدود اختیارات وزارت نیرو درخواست کرد. البته این فرآیند زمان‌بر است و حتی در صورت ابطال، تسری اثر آن به گذشته نیازمند ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری است که به راحتی اعطا نمی‌شود.

اما نیروگاه می‌تواند به صورت موردی نیز برای احیاء گواهی‌های باطل شده خود در دیوان عدالت اداری اقدام نماید. هنوز در این خصوص رویه قضایی قابل اتکایی شکل نگرفته، اما این اقدام می‌تواند گاهی تنها راه نیروگاهی باشد که در تله مهلت ۳ ماهه ساتبا گیر افتاده است.

۳. اثبات تقصیر ساتبا و خطای سامانه: اگر نیروگاه اثبات کند که در مهلت قانونی اقدام کرده، اما به دلیل قطعی سامانه، عدم ثبت در دبیرخانه یا امتناع مسئولان ساتبا، درخواستش ثبت نشده است، بر اساس قواعد مسئولیت مدنی، ساتبا مکلف به جبران خسارت خواهد بود.

۴. توسل به قوه قاهره (فورس ماژور):  ادعای رخ دادن حوادث غیرقابل پیش‌بینی برای موجه جلوه دادن تأخیر، در رویه قضایی کشور یک استثناء بوده و به ندرت پذیرفته می‌شود و نباید به عنوان یک راهکار حقوقی جدی روی آن حساب کرد.

۶. ریسک اعتباری و عدم تضمین پرداخت نقد

ثبت به موقع درخواست بازخرید، پایان راه نیست. نگاهی به رویه پرداختی ساتبا نشان می‌دهد که حتی پس از تایید و ابطال گواهی در بورس، تسویه حساب مالی نیروگاه‌ها تابع تخصیص اعتبارات و دریافت مابه‌التفاوت قیمت از دولت است.

در واقع نیروگاه پس از عبور از هفت‌خوان مهلت سه ماهه، تازه وارد صف مطالبات سنواتی دولت می‌شود. این «ریسک اعتباری دولتی» باید کاملاً شفاف در مدل‌های مالی پروژه و نرخ بازده داخلی (IRR) دیده شود. یکی از راه‌های پیش روی نیروگاه‌ها تهاتر این مطالبات با بدهی‌های مالیاتی و سایر بدهی‌های قانونی به دولت وفق ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌باشد.

۷. راهکار‌های عملیاتی و پیشنهاد‌های حقوقی

الف) برای مدیران نیروگاه‌ها و مشاوران حقوقی:

۱. طراحی دفترچه ثبت زمان‌بندی: برای هر محموله تولیدی ماهانه، تاریخ سررسید و «پنجره اضطراری ۳ ماهه» را به طور جداگانه ثبت کرده و هشدار‌های سیستماتیک ۶۰ روزه و ۳۰ روزه قبل از انقضا فعال کنید.

۲. رعایت تشریفات ابلاغ رسمی: به هیچ عنوان به مکاتبات در پیام‌رسان‌ها، ایمیل یا درخواست‌های شفاهی بسنده نکنید. درخواست بازخرید باید در اولین روز پس از سررسید، به صورت کتبی در دبیرخانه مرکزی ساتبا ثبت شده و شماره و تاریخ دریافت شود یا از طریق اظهارنامه رسمی دادگستری ارسال گردد.

۳. عدم موکول کردن به روز‌های پایانی: فرآیند ارسال را به هفته آخر مهلت سه ماهه موکول نکنید. وقوع تعطیلات غیرمنتظره یا قطعی سامانه‌ها در روز‌های پایانی، مسئولیت حقوقی را از دوش سرمایه‌گذار برنمی‌دارد.

ب)‌برای بانک‌ها و نهاد‌های مالی تسهیلات‌دهنده:

کنترل دقیق این مهلت سه ماهه را به عنوان یک تعهد قراردادی در قرارداد‌های اعطای تسهیلات بگنجانید و جریمه‌های تخلف از آن را بر عهده مدیریت نیروگاه قرار دهید.

ج) برای سیاست‌گذاران وزارت نیرو:

 اصلاح تبصره ۱ بند ۸-۱ یک ضرورت برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران است. مهلت سه ماهه باید صرفاً به عنوان یک تشریفات اداری برای تعیین تکلیف حسابرسی سالانه باقی بماند، نه اینکه عدم رعایت آن به «مصادره اصل مطالبه مالی» سرمایه‌گذار بخش خصوصی بپیوندد. ضمن اینکه میتوان این مهلت را با در نظر گرفتن کسری بیشتر پس از گذشتن مهلت ۳ ماهه، تا ۶ ماه هم امتداد داد تا به یک‌باره تمام حق نیروگاه اسقاط نشود.

نتیجه‌گیری

مهلت سه ماهه بازخرید گواهی‌های تابلو سبز در بورس انرژی، یک خط قرمز پرریسک برای سرمایه‌گذاران نیروگاهی است. هزینه واقعی غفلت از این مهلت، ترکیب شومی از کسر ۳۰ درصدی قیمت، افت شدید ارزش پول به دلیل تأخیر‌های طولانی‌مدت و در نهایت «سقوط کامل حق مالی» پروژه است.

تا زمان اصلاح این دستورالعمل از طریق مراجع قانونی یا ابطال آن در دیوان عدالت اداری، مدیریت دقیق این فرجه سه ماهه باید هم‌تراز با الزامات فنی حفظ و نگهداری نیروگاه، در اولویت نخست مدیران ارشد صنعت انرژی قرار گیرد.

حمید علیزاده – مشاور حقوقی و وکیل انرژی